ایلنا نوشت: نماینده صومعه سرا در مجلس گفت: ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی تصریح کرده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود؛ ضمن احترام به دادستان کل کشور اما تفسیر ماده ۲۹ را قانونگذار باید اعلام کند.
کاظم دلخوش اباتری در خصوص عدم پاسخگویی قوه قضاییه درباره وضعیت زندان‌های کشور و ضرورت انتقال مسئولیت این بخش به دولت، اظهار کرد: مجلس وظیفه دارد از قوه قضائیه سوال کند و پرسش و بررسی از قوه قضاییه محدودیتی ندارد.
وی افزود: طبق اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: موضوع وضعیت زندان‌ها نیز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال بررسی است و جلساتی برای پیگیری برگزار شده است.
وی در خصوص ورود مجلس به موضوع برگ سبز خودرو نیز گفت: ضمن احترام به دادستان کل کشور اما تفسیر ماده ۲۹ را قانونگذار باید اعلام کند. ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی تصریح کرده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
23219
آخرین دیدگاه