به مجلس یازدهم پیشنهاد می کنم که حتما از دو ظرفیت کشور که به آن اشاره می‌کنم استفاده کنند: یک اینکه حتما از ظرفیت مدیران و نمایندگان قبلی تحت عنوان کمیسیون‌ها و شوراهای مشورتی استفاده کنند.

بسیاری از طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شوند، از همان اول برای کسانی که سابقه پارلمانی دارند، مشخص است که بی‌نتیجه و تنها یک شعار بوده و هیچ اقدامی برای آن نخواهد شد. اما اگر همین طرح‌ها و ایده‌ها قبل از مطرح شدن در صحن علنی و مطرح شدن آن از زبان نماینده، در شورایی مشورتی که متشکل از نمایندگان و مدیران قبلی است، مطرح شود، تصمیمات مجلس پخته‌تر می‌شود.

در مورد طرح‌های کلانی چون ایجاد مناطق آزاد، ایجاد ۱۰ منطقه نظارتی، وزاری منطقه‌ای؛ یا به طور مثال طرح‌هایی که در خصوص مسکن، مالیات بر مالیات‌های جدید و روابط بین‌المللی کشورمان ارائه می‌شود، به نظر می‌آید بهتر است که مجلس این شیوه را انتخاب بکند. مدیریت مجلس یک بانک اطلاعاتی از متخصصان خبره کشور داشته باشد، فارغ از گرایش‌های جناحی و هنگامی که موضوع مهمی برای تصمیم‌گیری مطرح می‌شود، آن موضوع به اعضای کمیسیون ارجاع داده شود. منظور من این است که عمدتا فعالان اقتصادی و صنعتی و سیاسی باشند که در رأس تصمیم‌گیری نیستند و خارج از عرصه مدیریت به عنوان استاد دانشگاه یا فعال اقتصادی و یا صنعتی مشغول به کار هستند، نظر آن‌ها، اخذ شود. حدود ۱۵ الی ۲۰ روز به آن‌ها فرصت داده بشود تا طرحی را که مطرح شده مطالعه کنند و جوانب آن را دیده و ایده بدهند. خیلی قوی‌تر از مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توانند راهنمایی بدهند.

اگر ارزیابی واقع‌بینانه‌ و منطقی از طرح ایجاد وزرا و یا مناطق ۱۰ گانه داشته باشیم، باید گفت که شاید عدم توسعه متوزان استان‌ها و اختلاف نظرهای محلی و کشمکش‌هایی که بین استان‌ها وجود دارد و از طرفی غفلت از ظرفیت‌ استان‌ها، باعث شده که طراحان ایجاد وزرا بر یک ساختار جدید حکومتی این طرح را بنویسند.

نکته‌ای که همه به آن اذعان دارند، این است که ساختار فعلی مدیریت اجرایی کشور دارای نقص‌هایی فراوانی بوده و با وجود آنکه کشور ما در طول چهل سال گذشته از هر لحاظ، رشد و توسعه پیدا کرده و تغییرات بسیار زیادی از لحاظ کمیت و کیفیت در کشور ایجاد شده و جمعیت کشور تقریبا ۲/۵ برابر شده و همینطور قدرت تولید اقتصادی، ظرفیت و راه‌ها و همه ارکان توسعه کمی و کیفی کشور تحول پیدا کرده است، اما ساختار مدیریتی کشور، همان ساختار قدیمی است. اینکه این طرح به دنبال راه‌حلی است که ساختار فعلی را تقویت بکند، طرح ارزشمندی به حساب می‌آید. اما طرح بسبار خام و غیرکارشناسی بوده و به هیچ‌وجه مشکلی را از کشور رفع نخواهد کرد و امکان عملی شدن آن وجود ندارد.

به فرض پیش‌بینی نشده که وزیر منطقه‌ای اگر تعیین و تصویب بشود و این ساختار ایجاد بشود، نقش این وزیر چه خواهد بود؟ چه اختیاراتی دارد؟در چه مواقعی دخالت می‌کند؟ آیا قدرت استانداران را پایین می‌آورد یا ارتقا می‌دهد؟ در برنامه‌های توسعه رویکرد مجلس، بر این است که قدرت استانداران را افزایش بدهد تا جایی که هر استاندار به منزله رئیس‌جمهور همان استان اختیاراتی داشته باشد.در خصوص خیلی از مسائل مانند سرمایه‌گذاری‌ها، تعطیلات، ساعات اداری و اختیارات دیگری که به استانداران تفویض شده است. بنابراین این طرح در مغایرت با برنامه‌های توسعه است و قابل اجرا نبوده و طرح بسیار خامی است و نیاز به کارشناسی و کار سنجیده و مطالعه شده دارد. در واقع می‌توان گفت که مسیر برعکس دنیا را در پیش گرفته. زمانی هر کدام از مراکز استان‌ها، به اندازه شهرهایی که امروزه در استان‌ها است، توان و قدرت اقتصادی و مسائل اجرایی داشتند. هم از لحاظ تعداد پروژه‌ها و هم از لحاظ مبادلات اقتصادی، آمد و شد، مسائل سیاسی و فرهنگی. امروزه هر شهری به اندازه یک استان دارای اهمیت است.

در دنیا به دنبال افزایش تعداد استان‌ها هستند و سعی می‌کنند که از انگیزه افراد بومی برای سرمایه‌گذاری در محل تولد خودشان استفاده کنند. به نظر می‌آید اگر بر فرض ما طرح‌های جایگزینی داشتیم که دو نوع مدیریت در سطح خارج از مرکز در نظر می‌گرفتیم، یکی استانداری‌ها و دیگری قطب‌های دولتی، شاید شرایط بهتر می‌شد. فرض کنید تعداد استان‌های ما به سه برابر مثل ترکیه که ۸۵ استان دارد، افزایش پیدا می‌کرد. ما تعداد استان‌هایمان را مثلا به ۸۰ الی ۹۰ استان ارتقا می‌دادیم و تمامی فرمانداری‌های ویژه به استان ارتقا پیدا می‌کردند. در مقابل برای اینکه تمرکزی هم داشته باشیم، ده ایالت هم انتخاب می‌کردیم که کار این استانداری‌های کوچک در آنجا سیاست‌گذاری و خطوط کلی آنجا ارائه شود. به طور مثال نشست‌های ماهانه‌ای برای هماهنگی بیشتر و گزارش عملکرد انجام شود. این کار شاید معقول‌تر بود.

اما در حال حاضر که تعداد قابل قبولی استان وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که این طرح مشکلی از مردم حل کند. اگر پیشنهاد خود را با عبارت‌های ساده‌تری بگویم، پیشنهاد من این است که در مقابل تعداد ۳۲ استانداری، به ۸۰ الی ۹۰ استانداری ارتقا پیدا بکند و در مقابل آن ایالت‌هایی را ایجاد بکنند که ساختار دولت را داشته باشند و در منطقه‌ای که مرکز جغرافیای آن ایالت است، رئیس ایالت مستقر شده و استانداران ماهانه جلسه‌ای داشته باشند و در این جلسه هر استان گزارش عملکرد خود را ارائه دهد.

در آن شرایط هر ایالت حدود هشت الی نه استان خواهد بود و هر استان ظرفیت‌ها، گزارش کار، مشکلات، برنامه‌های آتی و برنامه‌های توسعه‌ای خود را گزارش داده و تبادل نظر انجام شود. ریاست ایالت، رابط بین استان‌های خود در سطح کشور با دولت مرکزی باشد. یعنی کار به نوعی تقسیم شود. رئیس ایالت هم توسط هیئت دولت انتخاب شده. در این صورت طرح امکان‌پذیر خواهد بود. اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد که بازی با وقت بوده و ثمری نداشته باشد. مخصوصا که برخی از مدیرانی که در سطح ملی انتخاب شده‌اند، به نظر می‌رسد که تسلط و تجربه کافی را ندارند و احتمال می‌رود که هفت- هشت ماه آینده، ناموفق ظاهر شوند و تغییر پیدا کنند.

اینکه دوباره بخواهیم یک سیستم مدیریتی جدید ایجاد بکنیم، به نظر غیر کارشناسانه می‌آید. هنوز وزارتخانه‌هایی که حدود ۱۰ سال پیش تفکیک یا تجمیع شده‌اند ، هنوز جا نیافته‌اند. به طور مثال وزارت کار، هنوز شکل خود را ندارد. وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع که ادغام شده‌اند، هر لحظه این صحبت وجود دارد که تفکیک بشوند. اینکه ما دوباره بخواهیم یک شکل جدیدی از دولت را در کشور پیاده کنیم، تصمیم نپخته‌ای است.

نکته آخر این است که در کشور ما آفتی وجود دارد که وقتی مرکزی شکل می‌گیرد، بعد از آن که مرکز تثبیت شد، مرکز خلاقیت خود را از دست می‌دهد. رویکرد من بیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس است که به عنوان بازوی مشورتی مجلس، شکل گرفته ولی همین مرکز آن ظرفیت را در سال‌های اخیر در کشور ایجاد نکرده که همه متخصصان کشور بتوانند پیشنهاد بدهند و ایده‌های خود را مطرح کنند. در واقع اتاق‌های بحث و گفت‌وگو در آنجا وجود ندارد و اگر در مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی فکری مجلس تمام طرح‌هایی را که ارائه می‌شود، ابتدا به مرکز بروند و نظر مرکز اخذ بشود منتهی مرکز به تنهایی نظر ندهد و متخصصان حوزه‌های مختلف را به صورت غیر جناحی و غیر تعصبی و خارج از روابط بلکه با توجه به ضوابط و شایستگی‌های آنان دعوت کند و نظرات آنها را بگیرد.

مدیریت مرکز از حالت بسته بیشتر به حالت باز باشد و از طریق سایت مرکز، تمام طرح‌ها به نقد و بررسی گذاشته شود و نظرات افراد خبره داخل و خارج از کشور اخذ شود، به نظر من تصمیات بهتر خواهد شد. من مطمئن هستم که اگر در دانشگاه‌ها بگویید مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد، ۹۰ درصد اساتید ممکن است که بی‌اطلاع باشند. در حالی که اگر مرکز به یک مجموعه نوآور و پویا تبدیل شود، می‌تواند نظرات دانشگاهیان و فعالان صنعتی و اقتصادی را اخذ بکند و به صاحب نظران ایمیل یا پیامک ارسال و یا تلفن زده شود و نظرات آن‌ها اخذ شود و مرکز به جایی برای پردازش ایده‌ها و افکار و جمع‌آوری انتقادها تبدیل شد و از همه آنان استفاده شود و در تصمیم‌گیری نمایندگان به آن‌ها کمک کند. من فکر می‌کنم که اگر همین طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه می‌کردند و مرکز از ایده‌های تمام صاحب‌نظران بهره می‌گرفت، چه بسا این طرح در نهایت به یک ایده سازنده و یک قانون موثر تبدیل می‌شد. اما در حال حاضر نه قابلیت تصویب دارد نه قابلیت اجرا.

البته صحبت من به زمان حال مرکز پژوهش‌ها محدود نمی‌شود. منظور من روال مرکز در طول سال‌های گذشته بوده و شاید ۱۰-۱۲ سال است که همین عملکرد را دارد و کمتر توانسته از ظرفیت پژوهشی و فکری و علمی هم دانشگاهیان و متخصصان و هم افراد اهل فکر، صنعتگران، بازرگانان استفاده بکند.

* نماینده سابق مجلس

۲۳۲۱۵