برنا نوشت: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: هیچ کس نمی تواند از قانون اقدام راهبردی مجلس تخطی کند و اگر بخواهد خدشه ای به طرح اقدام راهبردی وارد شود قطعا زیر سوال خواهد رفت و مجلس واکنش شدید نشان خواهد داد، کسی نمی تواند و نباید خارج از طرح اقدام راهبردی کوچکترین اقدامی انجام دهد و اگر قرار باشد خلاف این طرح طبق نگاه حاکمیت تغییری ایجاد شود، حتما باید از طریق مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد.

«شهریار حیدری»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس،در رابطه با "توافق صورت گرفته بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی" گفت: طرح اقدام راهبردی یک قانون مصوب شده توسط مجلس است و آژانس انرژی اتمی نمی تواند از این قانون تخطی کند. این طرح طی انتظارات مردم، از دولت و حاکمیت به تصویب رسیده است و با برنامه و طبق چهارچوب به سازمان ملل و آژانس اعلام شد که جمهوری اسلامی چنین طرحی دارد و بناست در قالب آن فعالیت کند.

او در ادامه گفت: هیچ کس نمی تواند از قانون اقدام راهبردی مجلس تخطی کند و اگر بخواهد خدشه ای به طرح اقدام راهبردی وارد شود قطعا زیر سوال خواهد رفت و مجلس واکنش شدید نشان خواهد داد، کسی نمی تواند و نباید خارج از طرح اقدام راهبردی کوچکترین اقدامی انجام دهد و اگر قرار باشد خلاف این طرح طبق نگاه حاکمیت تغییری ایجاد شود، حتما باید از طریق مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد. آقای اسلامی نمی تواند قانون را تغییر دهد و یا آن را دور بزند و خارج از اقدام راهبردی توافقی انجام بدهد.

شهریار حیدری بیان کرد: این طرح در راستای احقاق حقوق ملت ایران و تغییر برای لغو تحریم ها است طبق فرموده رهبری اول و آخر فلسفه برجام این است که تحریم ها لغو شود این کل فلسفه برجام و مذاکرات برجامی است. طرح اقدام راهبردی در چهارچوب نظرات حضرت آقا، حاکمیت و مردم تهیه شده و چهارچوب دارد. اساسا شرایطی را برای سازمان اتمی مشخص کردیم که در یکی از بندها گفته شده اگر تخطی صورت بگیرد حتما این تخلف و تخطی به مراجع قضائی اعلام می شود و آقای اسلامی اگر خلاف آن چهارچوب، طرح و برنامه قانون اقدام راهبردی عملی انجام دهد حتما از سوی مجلس شورای اسلامی واکنش شدید به دنبال دارد و طبق بند 9 اقدام راهبردی به مراجع قضائی معرفی خواهد شد. بنابراین باید فقط و فقط در چهارچوب قانون اقدام راهبردی صحبت و توافق و مذاکره انجام شود، اگر خارج از آن اقدامی انجام شود منتظر پیامد و عواقب آن باشند و پیامدش هم اول برای خود رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان لحاظ خواهد شد.

نماینده مردم قصر شیرین اظهار کرد: جمهوری اسلامی هیچگاه خارج از چهارچوب آژانس کاری انجام نداده است و مسائل هسته ای کشور همواره در چهارچوب آژانس است. سازمان انرژی اتمی در همان 9 بند اقدام راهبردی باید کار کند و یکی از بندها این است که به هیچ وجه دوربین ها در اختیار آژانس قرار نمی گیرد ولی ضبط می شود. زمانی این فیلم ها را در اختیارشان قرار می دهیم که همه تحریم ها را لغو کنند و ما به برجام برگردیم. وقتی که برجام به نتیجه نمی رسد هیچ دلیلی ندارد که ایران تحت نظر آژانس بماند و همه برنامه های کشور در اختیار آنها باشد.

او افزود: قانون اقدام راهبردی صرفا و صرفا در چهارچوب قوانین و مقررات ظرفیت های بین المللی است. سازمان انرژی اتمی باید به چهارچوب قانون و مر قانون توجه کند و بند بند قانون اقدام راهبردی را اجرایی کند. تا زمانی که تحریم ها رفع نشود بازرس های آژانس اتمی حق بازدید ندارند. اگر خلافی غیر از اقدام راهبردی انجام دهند به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

جنبه نظارتی مجلس به شدت ضعیف است/ نمایندگان در انتخاب استانداران نباید دخالتی داشته باشند

«علی اصغر عنابستانی»، نماینده مردم سبزوار در مجلس، در رابطه با "نظارت مجلس بر اجرای قوانین مصوب شده" گفت: متاسفانه جنبه نظارتی مجلس به شدت ضعیف است. از جمله شعارهایی که در بحث تحول گرایی مجلس توسط نمایندگان مطرح می شد "تقویت جنبه نظارتی مجلس" است اما هنوز این امر محقق نشده و مجلس همچنان گرفتار جنبه تقنینی است. 70-80 درصد وقت مجلس در حوزه تقنین صرف می شود و مجلس از جنبه نظارت مثل گذشته مهجور مانده است.

بنا به گزارش برنا، او در ادامه گفت: قوانین متعدد اجرا نشده ای داریم که اگر هر کدام اجرایی شود می تواند تحولی بزرگ در حوزه های مختلف ایجاد کند. از حوزه های فرهنگی و ساختاری و مبارزه با فساد گرفته تا حوزه های عمرانی، اقتصادی، زیرساختی و کشاورزی. مثل قانون بهره برداری کشاورزی، قانون تسهیل ازدواج، قانون تسهیل فضای کسب و کار و اعاده اموال نامشروع مسئولان، اینها قوانین متعددی است که واقعا اجرا نشده و معطل مانده است، باید مجلس پیگیر اینها باشد و مطالبه کند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس بیان کرد: اعاده اموال نامشروع یک مسئله مهمی بوده که مطالبه عمومی مردم است، مردم سوال می کنند، من مسئول که سی سال در همه دوره ها، مسئولیتی داشته ام و از این مسئولیت یک حقوق مشخصی دریافت کرده ام، حقوق من قابل تعقیب و قابل پیگیری و رد یابی است. مردم باید بدانند این اموالی که امروز دارم از کجا آوردم و چگونه توانسته ام آن را کسب کنم که اگر اموالم را بصورت غیرمتعارف بدست آوردم حتما خارج از ساختار حقوقی بوده است.

عنابستانی گفت: اینکه کسی خارج از سیستم اداری و دولتی کاری انجام دهد به ما مربوط نمی شود، مال و اموال داشتن بد نیست اما اینکه کسی همه عمرش را مسئول و کارمند بوده و حقوق کارمندی گرفته به طور ناگهانی اموال آن چنانی بهم زده، جای سوال دارد و حتما این شخص در دوره مسئولیت خود مشغول به کارهای دیگر بوده و این کار در معرض تعارض منافع است و استفاده های رانتی کرده است. امیدورایم در راستای اعاده اموال نامشروع مسئولان، قوه قضائیه به صورت جدی اینها را دنبال کند. مجلس انتظارات زیادی از آقای محسن اژه ای دارد و این انتظارات نابجا نیستند. باید به ترک فعل مسئولینی که پست ها را ترک می کنند حتما رسیدگی شود. قوه قضائیه کار سختی پیش رو دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به توافق بین ایران و آژانس انرژی اتمی گفت: طبق قانون اقدام راهبردی مجلس مدت سه ماه مهلت به آژانس داده شد و برمبنای آن قانون درصورت عدم رفع تحریم ها، دیگر همکاری را مبنی ارائه مستقیم اطلاعات و دسترسی بازرسان به فیلم ها نخواهیم داشت. توافق جدید بین گروسی و اسلامی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی هم به این صورت است که سامانه های ضبط فیلم در مجموعه هسته ای پلمپ شده است و باتوجه به کارکرد زمانی کارت های حافظه، توافق شد تا با حضور بازرسان فقط این حافظه ها عوض شوند و پلمب برداشته شود و کارتهای حافظه تعویض شوند، قرار نیست چیزی در اختیار آژانس قرار بگیرد.

عنابستانی در خصوص توقعات و انتظارات نمایندگان برای انتخاب استانداران اظهار کرد: دولت ساختار اجرایی دارد؛ دولت بر اساس شاخص هایی که خودش گذاشته تصمیم می گیرد و مدیرانش را منصوب می کند اما این مسئله با اینکه نمایندگان استانها نظرات مشورتی خود را به دولت و وزارت کشور بدهند، منافاتی ندارد و مجمع نمایندگان استان در جایگاه نمایندگان ملت در استان بر اساس مطالبات مردم گزینه های مورد نظر خود و شاخص های خود را برای انتخاب گزینه بهتر به وزارت کشور ارائه می دهند و قطعا وزارت کشور مستقل تصمیم می گیرد. البته نمایندگان انتظار ندارند که وزارت کشور حتما از لابه لای گزینه های آنها تصمیم بگیرد. بالاخره این یک تعامل دو طرفه است و در انتخابات استانداران، دولت و وزارت کشور اختیار کامل دارند و مسئولیت هم دارند و هر انتخابی هم کنند مسئول انتخاب خود هستند و نمایندگان نباید دخالتی کنند.

او در پایان افزود: وزارت کشور باید بهترین گزینه را برای استانداری انتخاب کند. مصلحت مردم این است که بهترین آدم ها و کارآمدترین آدم ها بر اساس گفتمان حاکم بر دولت در استان ها حاکم شوند. دولت وظیفه دارد که بهترین را انتخاب کند چون ما هم از دولت سوال خواهیم کرد. دولت در مقابل نمایندگان ملت باید پاسخگو باشد و نمی تواند با این بهانه از پاسخ دادن فرار کند. دولت در مقابل عمکرد خودش مسئول است و باید تلاش کند.

23219