باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: طرح جدید مجلس در خصوص تعارض منافع در گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه ۱۸ شهریورماه بررسی شد.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و قریشی کارشناس مبارزه با فساد ۱۸ شهریور ماه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی طرح جدید مجلس در خصوص تعارض منافع پرداختند.

قریشی کارشناس مبارزه با فساد با اشاره به اینکه از سال ۹۵، ۹۶ در کشور بحث‌هایی درخصوص تعارض منافع صورت گرفت گفت: در این رابطه مجلس و دولت زحمات زیادی کشیده شده، لذا ایرادات قانونی باید حداقلی باشد و به خوبی اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون قوانین زیادی داشتیم که می‌توان به قانون منع مداخله اشاره کرد افزود: قوانین به خوبی اجرایی نشده، برای مبارزه با فساد هیچ وقت نمی‌توانیم فساد را به صفر برسانیم، اما باید به گونه‌ای عمل کنیم که انجام فساد سخت باشد.

قریشی خاطرنشان کرد: تعارض منافع از جنس کارهای پیشگیرانه است، تعارض منافع و شفافیت مواردی است که می‌تواند از فساد پیشگیری کند.

این کارشناس مبارزه با فساد با اشاره به اینکه وقتی می‌خواهیم قانون تصویب کنیم باید به این موضوع توجه کنیم که گلوگاه‌های اصلی را شناسایی کنیم و برای آن‌ها قانون تصویب شود ادامه داد: باید بر روی قسمتی تمرکز کنیم که قسمت اصلی ماجرا است، لذا مدیریت تعارض منافع باید به درستی صورت بگیرد، باید بیشترین تمرکز مدیران ارشد کشور بر تعارض منافع باشد.

وی اظهار کرد: تعارض منافع در دو حالت پیش می‌آید، لذا تعارض منافع فردی و سازمانی وجود دارد، ممکن است یک سازمانی تعارض منافع داشته باشد و یا اینکه درآمد یک سازمانی از طریق تخلفات رانندگی باشد و لذا در این جا ترجیح داده می‌شود که این تخلفات بیشتر باشد تا درآمدزایی بیشتری صورت بگیرد.

قریشی با اشاره به اینکه طرح فعلی مجلس به تعارض منافع فردی پرداخته است افزود: قوانین مختلف نیاز داریم که یکی از آن‌ها تعارض منافع است، تعارض منافع فردی و مشمولین را باید شناسایی کرد لذا در اینجا ایراداتی داریم که حتما بررسی خواهد شد.

این کارشناس مبارزه با فساد با اشاره به اینکه باید بر این طرح اصلاح جدی صورت بگیرد افزود: مشمولین باید محدودتر شوند و به مدیران ارشد و همترازان آن‌ها تسری پیدا کند، قوانین و احکامی که برای این افراد می‌خواهیم بگذاریم باید دقیق و متناسب با آن‌ها باشد.

قریشی با اشاره به اینکه متن طرح در بعضی از موارد ابهام دارد که باید این ابهامات برطرف شود خاطرنشان کرد: در وضعیتی که باید جراحی اقتصادی کنیم و کارهای تحولی انجام دهیم مدیران دستشان به کار نمی‌رود، ممکن است بگویند که اگر تصمیمی را بخواهند بگیرند تعارض منافع به وجود می‌آید، قانون نباید تفسیر پذیر باشد.

وی با اشاره به اینکه برخی از مسائل است که مردم با آن‌ها خیلی مواجه هستند گفت: مردم می‌گویند که مدیران اطرافیان خودشان را عامل منصوب می‌کنند لذا یکی از نقاط ضعف این طرح این است که باید به مواد این چنینی بپردازد، باید محدودیت‌هایی را اعمال کنیم تا بسترهای فساد را از بین ببریم.

قریشی خاطرنشان کرد: فساد مقوله‌ای پیچیده است، راه‌ها بسته می‌شود، اما مفسدین راه‌ها را پیدا می‌کنند و از مسیرهای دیگری می‌روند، تعارض منافع از این جهت پیچیده است که فرد می‌تواند به صورت غیر مستقیم منفعت دیگری را تامین کند و هیچ ردی از او نمی‌ماند.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه در بحث تعارض منافع ۱۲۶ پیشنهاد به صحن علنی آمده که چکش‌کاری‌هایی خواهد داشت، گفت: این طرح قابلیت توسعه بیشتر را دارد، باید توجه داشته باشیم که روند این طرح فردی بوده تا ساختاری، اگر بخواهیم ساختار را اضافه کنیم باید بگویم که سنگ بزرگ علامت نزدن است، باید کار را از یک جایی شروع کرد و نواقص را برطرف کرد، اما اینکه بخواهیم به خاطر برخی از نواقص طرح را متوقف کنیم درست نیست.

وی ادامه داد: هرگونه کالا و خدمات دارای ارزش نقدی و غیرنقدی اعم از پول، اشیا، تسهیلات، انواع امتیازات، مجوز ها، معافیت‌ها و یا تسویه بدهی جزء هدایا محسوب می‌شود، مقام معظم رهبری فرمودند راه اندازی سامانه نظارتی توصیه می‌شود، اما این سامانه راه اندازی نشده است، از طریق سامانه باید بتوان به راحتی در جلسه با مردم ارتباط برقرار کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بند ب ماده دو قانون افزود: ما نمی‌توانیم وارد بخش شرکت‌های خصوصی شویم، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌توانیم وارد بخش خصوصی شویم، اما می‌توانیم بر روی بحث بانک‌های خصوصی ورود پیدا کنیم، زیرا مردم عادی در بانک‌های خصوصی سرمایه گذاری کرده اند ممکن است در آنجا تعارض منافع صورت بگیرد که به ضرر مردم باشد.

وی با اشاره به اینکه ما حق ورود به بخش خصوصی را نداریم گفت: بحث ما در اینجا فقط شرکت‌های دولتی است، ایرادات را در صحن علنی اصلاح خواهیم کرد، لذا چکش‌کاری‌های زیادی در صحن علنی خواهیم داشت.

اسماعیلی با اشاره به اینکه یکی از کارهای مهم مجلس فعلی این است که بسترها و منافذ فساد را ببندد افزود: تا بستر فساد را نبندیم نمی‌توانیم ادعا کنیم که فساد ستیز هستیم، باید مجلس ریل‌گذاری را انجام دهد و بسترها را از بین ببرد، اما تا کنون اینگونه نبوده که این همه پرونده داریم، چندین میلیون پرونده در دادگاه به دلیل فساد وجود دارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تعارض منافع یعنی اینکه مسئولی در دو راهی قرار می‌گیرید که منافع شخصی خودش را انتخاب کند یا منافع سازمانی را ادامه داد: معمولاً در کشورهای پیشرفته پزشکان منافع خودشان را پیگیری می‌کند و یا اینکه وزیر بهداشت نباید جزو واردکنندگان تجهیزات پزشکی باشد، کسی که عضو شرکت‌های خصوصی تجهیزات پزشکی است حق ندارد وارد وزارت بهداشت شود و یا اگر وزیر بهداشت شد مجازات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مشمولین قانون را گسترده می‌کنیم طبیعی است که مخالفت‌ها زیاد می‌شود و احکامی که نوشته می‌شود را نمی‌توان دقیق و شفاف متناسب با آن افراد نوشت، در بخش دولتی و در بخش خصوصی نیز فرایندها به گونه‌ای تعریف شده است، احکام باید متناسب با مدیران ارشد دولتی نوشته شود، مسئولین باید بین منافع شخصی و منافع حزبی تفکیک قائل شوند.

علیرضا مشهدی‌زاده مشاور معاونت امور حقوقی و پارلمانی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه برنامه خاطرنشان کرد: در مبحث تعارض منافع به لحاظ قانونی تکلیف شرکت‌های زیرمجموعه شستا، خودروسازی، صندوق‌های بازنشستگی مشخص نیست، مجلس باید این مشکل را حل کند.

وی با اشاره به اینکه چالش‌های اساسی درخصوص این طرح با کمیسیون داشتیم اظهار کرد: پیشنهادات بسیاری به کمیسیون دادیم که می‌توان گفت کمیسیون توجهی در خصوص این موضوع نداشت لذا طرحی که مطرح شده کامل نیست.

مشهدی زاده افزود: در قانون نویسی باید به جامعیت توجه کنیم، اگر این طرح تصویب شود مشکلات جدی برای دستگاه‌های اساسی کشور به وجود خواهد آورد و دلیل آن چند مورد است که می‌توان به آن‌ها توجه کرد.

23219