خراسان نوشت: انتصاب های رئیس جمهور در سمت های مهم اقتصادی نشان دهنده توجه دولت به رفع مشکلات حوزه اقتصاد است، برخی تمرکز روی چهره های قوی را کارساز می دانند اما برخی معتقدند با حضور ژنرال های اقتصادی با نگاه ها و سلایق مختلف چالش هایی در مسیر حل مشکلات پدید می آید.
رئیس جمهور با صدور حکمی فرهاد رهبر را به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهوری منصوب کرد تا به این ترتیب تیم اقتصادی دولت با ترکیبی شلوغ تر از قبل مواجه شود. ترکیبی شلوغ که اگر چه به لحاظ حضور چهره های سرشناس یا به عبارتی ژنرال های اقتصادی برخی آن را نشانه‌ای از توجه ویژه دولت به موضوع اقتصاد می دانند اما همزمان خیلی ها نیز معتقدند این ترکیب امکان هماهنگی را سخت و حتی غیرممکن خواهد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی با صدور حکمی فرهاد رهبر را به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهوری منصوب کرد. فرهاد رهبر متولد ۱۳۳۸ سمنان و دانش آموخته دکترای اقتصاد نظری است و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست دانشگاه تهران را در کارنامه اجرایی و مدیریتی خود دارد.
نگاهی به ترکیب تیم اقتصادی کابینه
شاید بتوان گفت که تردیدی وجود ندارد که به جز موضوع فوری مواجهه با کرونا، اقتصاد اولویت اصلی دولت سیزدهم است. اولویتی که از همان ابتدا توجهات را به سمت خود کشاند و این پرسش را مطرح کرد که چه افرادی می‌توانند در ترکیب تیم اقتصادی کابینه، دولت رئیسی را در مواجهه با تورم نزدیک به 50 درصد رشد اقتصادی متوقف شده سال های اخیر و کسری بودجه حدود 400 هزار میلیارد تومانی یاری دهند.رئیس جمهور پس از انتخاب محمد مخبر به عنوان معاون اول خود، دو بار اعلام کرد که وی مسئول هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است. پس از آن با معرفی مسعود میرکاظمی برای سازمان برنامه و بودجه و سپس معرفی سید احسان خاندوزی برای وزارت اقتصاد و حجت عبدالملکی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس و رای اعتماد نمایندگان به وی، بخش دیگری از ترکیب اقتصادی کابینه مشخص شد. حکم رئیس جمهور برای محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور نشان داد که آقای رئیسی تمایل دارد تا جایگاه معاون اقتصادی را که صرفا به مدت یک سال در دولت مرحوم هاشمی و همچنین در دولت دوم روحانی وجود داشت ، ادامه دهد. جایگاهی که شاید تنها مسئولیت مشخص آن دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا باشد. این انتصاب برخی نقدها را برانگیخت که به این ترتیب امکان ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی سخت می‌شود. در چنین شرایطی فرهاد رهبر که طی سال های گذشته در مسئولیت های قبلی رئیسی جزو مشاوران اقتصادی وی بوده است، به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهور انتخاب شد. سمتی که در دولت اول روحانی و در سال نخست دولت دومش در اختیار مسعود نیلی بود. این در حالی است که سرنوشت ریاست کل بانک مرکزی هنوز مشخص نیست. دو روز قبل وزیر اقتصاد خبر داده بود که طی چند روز آینده، رئیس کل بانک مرکزی را به دولت پیشنهاد می دهد. به این ترتیب با صرف نظر کردن از وزارتخانه هایی نظیر صمت، نفت، جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی، این ترکیب را می توان ترکیب تیم اقتصادی دولت از منظر سیاست گذاری دانست.
چالش های پیش روی تیم اقتصادی دولت
به نظر می رسد ترکیب موجود در تیم اقتصادی دولت با سه چالش مشخص همراه باشد:
1- هماهنگی: به نظر می رسد اکثر افراد اتاق فرمان اقتصادی دولت سابقه همکاری قبلی نداشته اند و هماهنگ شدن آن ها زمان ببرد. به جز مقطعی که فرهاد رهبر و مسعود میرکاظمی در سازمان اقتصادی رضوی در آستان قدس با یکدیگر همکار بودند، عملا همکاری چندانی بین سایر اعضای این تیم اقتصادی با یکدیگر وجود نداشته است و حتی خاستگاه آنان تفاوت های جدی دارد. از خاندوزی که یک چهره پژوهشی و دانشگاهی بوده است تا محسن رضایی که سوابق نظامی و سیاسی اش از رزومه اقتصادی اش پربارتر است. این نامتجانس بودن و عدم همکاری قبلی می تواند موجب ناهماهنگی شود.
2- شرح وظایف: نخستین سوال این است که دستیار اقتصادی و معاون اقتصادی رئیس جمهور چه وظایفی دارند؟ درباره سایر وزرا و سازمان ها با توجه به شرح وظایف مشخص آن ها می توان دانست که مثلا وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی یا رئیس سازمان برنامه و بودجه چه اقداماتی انجام می دهند اما درباره نقش و شرح وظایف معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی رئیس جمهور، جزئیات مشخصی وجود ندارد.
3- جایگاه حقیقی یا حقوقی: درباره افرادی که جایگاه حقوقی چندان تعریف شده ای ندارند و جایگاه حقیقی شناخته شده ای دارند این احتمال وجود دارد که بخواهند با استفاده از جایگاه حقیقی خود در عرصه تصمیمات اقتصادی دولت اثرگذار باشند. در این صورت با یک در هم ریختگی در تیم اقتصادی مواجه خواهیم شد.
چرا شلوغ شدن تیم اقتصادی مشکل ساز است؟
تجربه دولت های قبل نشان داده است که بخش های مختلف دولت در تیم اقتصادی و وزارتخانه های اجرایی دچار تعارض منافع و تفاوت رویکردها و اختلافات ساختاری هستند. در چنین شرایطی وجود سطحی از اختلاف‌نظر و اختلاف سلیقه در تیم اقتصادی دولت طبیعی است و شاید به همین دلیل بود که شخص رئیس جمهور با تعیین معاون اول خود به عنوان هماهنگ کننده تیم اقتصادی تلاش دارد که از بروز اختلاف جلوگیری کند. در چنین شرایطی شلوغ تر شدن تیم اقتصادی آن هم در شرایطی که یک شرح وظایف دقیق برای برخی پست ها وجود ندارد و همچنین اعضای تیم اقتصادی سابقه نظری و اجرایی مشترک چندانی ندارند، ممکن است ایجاد چالش کند.از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد کشور با حجم وسیعی از مشکلات اقتصادی ناشی از فشارهای بیرونی و کم کاری های داخلی دولت های گذشته به ویژه دولت قبل مواجه است، نیاز به تمرکز تصمیم‌گیری در تیم اقتصادی ضروری است و باید به جای تعدد تصمیم گیران، شاهد تمرکز تصمیم گیران در تیم اقتصادی دولت باشیم تا با استفاده از سایر ظرفیت های علمی و تجارب اجرایی در مقام مشاوره و تمرکز بر تصمیم گیری در مقام اجرا، شاهد تصمیم گیری بدون تشتت و اختلاف برای حل مشکلات اقتصادی باشیم.
2323
آخرین دیدگاه