نورنیوز نوشت: موج نه چندان سازندهای که پس از اعلام بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در سطح افکار عمومی شکل گرفته، بدون در نظر گرفتن نکات مثبت و منفی این طرح، نشان میدهد نارسایی ارتباطی قابل توجهی میان طراحان آن با افکار عمومی بروز و ظهور یافته است.
با وجود گذشت چند روز از ماجرای طرحی که به طرح صیانت از فضای مجازی مشهور شده است، همچنان شاهد موضعگیریهای موافقان و مخالفان این طرح در بین کارشناسان و فعالان رسانهای هستیم.
البته هنوز هیچ قانونی در این خصوص وضع نشده و تا رسیدن به قانون راه طولانی وجود دارد و آنچه که روز چهارشنبه در مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد، مبنی بر این است که؛ کمیسیون مشترک از متخصصین و صاحبنظران در این حوزه تشکیل شود و با مشورت کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خارج از مجلس و بررسی موارد مشابه در کشورهای خارجی برای قانونمندسازی فضای مجازی، برنامهریزی کنند.
درباره این طرح، مدافعان و مخالفان هر کدام به زعم خود دلایلی ارائه دادهاند اما شاید بهتر باشد از زاویهای دیگر به این طرح و کارویژه های آن نگاهی داشته باشیم.
اساسا اینکه حاکمیت برای مدیریت فضای مجازی باید طرح داشته باشد، یکی از بنیانیترین الزامات دنیای پس از ظهور اینترنت است.
در بسیاری از کشورها به فراخور حال و روز حکومت و فرهنگ عامه، دولتها سیاستهایی را برای مدیریت فضای مجازی تدوین و به مورد اجرا گذاردهاند که در طیفی از آگاهیبخشی و دانشافزایی تا محدودسازی و طبقهبندی دسترسی قرار دارند.
از یک سو؛ طبعا دولتها همواره از جنبههای امنیتی ملاحظات زیادی در این زمینه دارند و عموما نسبت به بسترسازیهایی که در شبکههای اجتماعی به منافع ملی ضربه میزند واکنش نشان داده و تلاش میکنند تا از حریم امنیت ملی خود دفاع نمایند.
علاوه بر این در تعارض دنیای رها شده از اصول اخلاقی و بایستههای زیست مدنی با باورها و اعتقادات فرهنگی و دینی، مسائلی نیز در بستر شبکههای اجتماعی رخ میدهد که برخی دولتها را وادار میکند تا در این خصوص نیز حساسیتهای ویژهای داشته باشند.
این حساسیتهای اجتماعی و فرهنگی در موضوعاتی مانند حفظ کیان دین، ملیت، خانواده و ارزشهای اجتماعی و انسانی بیانگر این است که هر حاکمیتی بنابر مصالح ملی و ارزشهای فرهنگی خود، قوانینی برای امنیت عمومی در فضای مجازی وضع میکند و این رخداد تازهای نیست.
در ایران اما؛ طرح صیانت از فضای مجازی به دلیل ابعاد گسترده و فراگیر آن که البته قرار است بر اساس ۳۷ بند تعیین تکلیف شود و عدم تشریح آنچه هست و نداشتن پیوست رسانهای هوشمندانه، حساسیتهای بسیار زیادی را در میان طیف وسیعی از جامعه برانگیخته است.
نکته قابل توجه در این بخش این است که عموم موافقین و مخالفین هنوز از چرایی و چیستی این طرح اطلاع دقیقی نداشته و تایید و تکذیبهای آنها ناظر بر برداشتهای عمدتا ناقص و شنیدههای غیر دقیق است.
به همین دلیل تاکنون فرآیند بررسی این طرح فارغ از محتوای آن، قافیه را به افکار عمومی باخته است.
موج نه چندان سازندهای که پس از اعلام بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در سطح افکار عمومی شکل گرفته بدون در نظر گرفتن نکات مثبت و منفی این طرح نشان میدهد نارسایی ارتباطی قابل توجهی میان طراحان
آن با افکار عمومی بروز و ظهور یافته و به ویژه موجب شده بخشی از بدنه فعالان فضای مجازی از بین اقشار مختلف نیز با آن مخالفتهای جدی داشته باشند.
این واقعیت چیزی است که سیاستگذار ایرانی در مجلس باید به آن توجه کرده و ضرورتهای حاکم بر آن را در چارچوب اقناع افکار عمومی مدنظر قرار دهد.
به طور قطع نمیتوان انتظار داشت، سیاستگذاری در موضوعی بسیار مهم و حساس بدون جلب پشتوانه اقناعی و تنها با برخی اظهارنظرهای منقطع و پسینی به اهداف مورد نظر نزدیک شود.
طرح صیانت گرچه در ابتدای راه بوده و قرار است در کمیسیون مشترکی در مجلس شورای اسلامی به نقد و بررسی سپرده شود اما تا این لحظه و در افق اجتماعی نمیتوان آن را فرآیندی موفق ارزیابی کرد، زیرا نه تنها پیوستهای اقناعی برای آن طراحی نشده بلکه از نقطه نظر زمان طرح آن نیز ملاحظات قابل توجهی وجود دارد.
قاعدتا رهاسازی فضای مجازی مطلوب نیست و اینکه حاکمیت به دنبال تحقق حکمرانی در فضای مجازی است امری پسندیده و قاعدهای پذیرفته شده است چرا که آثار و ثمرات مخرب و غیر سازنده فضای مجازی و فعالیت در آن، بدون وجود ضابطه و قانون به طور قطع بیشتر از دستاوردهای مثبت آن خواهد بود.
در این خصوص اما؛ سیاستگذار باید با بهرهگیری از تجربیات گذشته به ویژه شیوه قانونگذاری و اجرای طرحهایی که آثار فرهنگی و اجتماعی گسترده و مخاطب عام داشته، تلاش نماید تا با بسترسازی هوشمندانه، زمینه اجرای موفق طرح را از ابتداییترین مراحل تدوین تا تبدیل شدن به قانون و اجرای آن را مورد توجه قرار دهد.
۲۷۲۱۹
آخرین دیدگاه