عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری می گوید در بسیاری کشورها که انتخابات حزبی است. چرا حزب حاکم مستقیما قدرت را به دست می‌گیرد. پاسخ این است که به هر جهت، در پی به حداقل رساندن تنش‌ها هستند و پاسخگو بودن هستند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن کوهکن، نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با خبرآنلاین، درباره مراودات و تعامل مجلس با دولت سیزدهم و حفظ نقش نظارتی پارلمان گفت: در قانون اساسی، اصل تفکیک قوا وجود دارد که البته برخی حقوق‌دانان معتقد به نقض این اصل در اصل ۹۰ هستند. زیرا اگر فردی از طرز کار رئیس‌جمهور یا رئیس قوه قضاییه شکایت کرد، مجلس می‌تواند رسیدگی کند. اگر نوع نگاه بر اساس محوریت قانون و مصلحت عامه مردم با حفظ مراعات شئونات، به صورت طبیعی نطارت اعمال می‌شود. در مواقعی کار نظارت مجلس انجام می‌شود اما حجم بالایی ندارد و این اتفاق در دولتی می‌افتد که اساس کارش بر محور قانون بوده و شخص رئیس‌جمهور تخلفات داشته باشد.
>>>> بیشتر بخوانید؛
>>>> روزهایِ بی دردسر رئیسی با مجلس یازدهم /نظارت پارلمان لنگ خواهد زد؟
>>>> دورانِ احمدی‌نژاد تکرار می‌شود؟ /حاکمیتِ یکدست اصولگراها زیر ذره‌بین
وی ادامه داد: فرض کنید دستگاه قضا یک وزیر را احضار کرد، رئیس‌جمهور وقت بدون بررسی گارد گرفت یا این که رئیس‌جمهوری با صراحت و شفاف به مستقل بودن دستگاه قضایی اذعان و در صورت احضار وزیر حضور پیدا می‌کند تا دفاع کند و از دستگاه قضایی درخواست اعمال قانون می‌کند. نحوه انتظار و نوع برخود با قوا در شکل‌گیری روابط قوا بسیار تاثیرگذار است. داشتن روابط خوب بین سه قوه، به هیج وجه به معنای نقض قانون و نادیده گرفتن وظیفه نظارتگری نیست. گاهی مواقع، هنگامی که نگاه، بدبینانه شد، عضو ناظر گاهی اوقات به دلیل وجود حساسیت و برداشت منفی امکان دارد یک "کاه" را "کوه" ببیند. البته آن‌جایی که رفاقت هست، "کوه" را "کاه" ببیند نیز جای اشکال دارد.
کوهکن با طرح این سوال که در چه صورت قوا می‌توانند وظایف خود را انجام دهند؟، تصریح کرد: در ابتدا دولت باید اعلام کند که بر مرز قانون حرکت می‌کند. مثلا آقای روحانی برای معرفی وزرایش، کاری به کار مجلس نداشت. زیرا به اعتقاد او معرفی وزیر حق رئیس‌جمهور است و درست هم است، اما؛ رای دادن یا ندادن نیز حق قانونی مجلس است. بنابراین، اگر نیمی از یک کابینه رای نیاورد، نباید رئیس‌جمهور ناراحت شود.
وی افزود: در صورتی که در صورت وقوع این اتفاق، برداشت اذهان عمومی تغییر می‌کند. اکنون چطور می‌شود این کار را راحت‌تر کرد؟ فرض کنید رئیس‌جمهور هستید. هیج اشکالی در این وجود ندارد که پیش از تهیه لیست و فرستادن آن به مجلس، در یک مراوده تنگاتنگ که همانا استقلال و تفکیک قوا است، مطالب را منتقل کنید. مثلا مجلس به هیج عنوان نباید به آقای رئیس‌جمهور، وزیر معرفی کند اما رئیس‌جمهور با وجود داشتن این اختیار قانونی، از ابتدا تا انتها که یک گزینه را مد نظر نداشته است و پس از بررسی واجدان شرایط، به یکی دو نفر می‌رسد و بنابر مصلحتی که با ما مربوط نیست، شخصی را معرفی می‌کند. رئیس جمهور می‌تواند به صورت غیررسمی برای انتخاب وزرایش به مجلس اطلاع دهد. مجلس پیشنهاد نمی‌کند اما ممکن است نگاه مجلس به دومین گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور نزدیک‌تر باشد، حتی اگر بگوید مثلا گزینه شماره یک، ۱۴۰ رای و گزینه دوم، ۲۲۰ رای دارد. پس مجلس نه وزیری به دولت پیشنهاد می‌دهد و نه در کار رئیس‌جمهور دخالت می‌کند اما؛ رئیس‌جمهور بر اساس یک تعامل و به صورت غیررسمی نظر مجلس روی گزینه‌هایش را می‌سنجد.
نماینده سابق مجلس با بیان آنکه باید از ابتدای کار بر اساس تفکیک قوا اما بر اساس تعامل دوطرفه عمل کرد، خاطر نشان کرد: اکنون اگر دولتی خلاف قانون عمل کرد، ناظر به نحو قانونی می‌تواند ورود کند. اگر دولت معتمد مجلس بود، عموما مجلس به گزارش‌های دولت اعتماد دارد که البته نافی اعمال نظارت نیست. مثلا شما رئیس‌جمهوری با روابط حسنه با مجلس هستید و مجلس بدون برخورد سیاسی و باندی کمیسیون‌ها عمل می‌کند که قطعا در صورت بررسی مجلس و تخلف یک وزارتخانه در آن ورود می‌کند.
کوهکن گفت: در مجموع این امر موجب انجام کار هر قوه به طور مستقل می‌شود و در صورت تعامل نزدیک، تنش‌ها و بگومگوهایی که در دولت‌های پیشین شاهد آن بودیم را مشاهده نخواهیم کرد. البته در انتها نباید فراموش کنیم که گاهی افرادی بدون نگاه جناحی و باندی، ممکن است بر اساس تشخیص خود صحبتی کنند. به هر جهت اگر نوع ارتباط درست تنظیم شود که به اعتقاد من، معاون امور مجلس ریاست جمهوری نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد. در گذشته گاهی معاون حقوقی و قضایی رئیس‌جمور علیه مجلس موضع‌گیری می‌کرده و پس از آن، مجلس نیز در مقابل او گارد گرفته است اما معاون امور مجلس نیز داشتیم که حضور پیدا می‌کرده و بااخلاق، پیگیری و صحبت، سعی در انجام مطالبات قانونی و عمل به خواسته‌ها را داشت و اگر قانونی نبود، مشکل را اخلاق حل می‌کرد.
وی افزود: پس از هم‌اکنون پیش‌بینی نوع ارتباط مشخص نیست. فردی که در دستگاه قضایی بوده و در شرف رئیس‌جمهور شدن است، نگاه حقوقی و بر محوریت قانون است که حسن آن محسوب می‌شود. نکته بعدی تواضع است. الانسان عبید الانسان. اگر رئیس‌جمهوری متواضع باشد، بخشی از مشکلات حل می‌شود. برعکس، اگر رئیس‌جمهوری متکبر باشد، تنش‌زا می‌شود. از این جهت که آقای رئیسی فردی متواضع و حقوقی بوده و با مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده است، نوع نگاهش همراه با ادب و اخلاق است و کمک به جلو رفتن هر چه بیشتر خود می‌کند. البته این گونه نیست که چون دولت و مجلس و قوه قضائیه، نگاه سیاسی یکسانی دارند، پس هیچ چالش و استیضاحی وجود ندارد را پیش‌بینی نمی‌کنم اما نوع نگاه هر چه باشد، اگر ادب و مروت حاکم بر رفتار باشد، تنش‌ها و مشکلات به حداقل ممکن می‌رسد.
این نماینده سابق مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر مزایا و معایب یکدست شدن حاکمیت، بیان کرد: در بسیاری کشورها که انتخابات حزبی است. چرا حزب حاکم مستقیما قدرت را به دست می‌گیرد. پاسخ این است که به هر جهت، در پی به حداقل رساندن تنش‌ها هستند و پاسخگو بودن هستند. برخی با نگاه جناحی و باندی به این مسئله نگاه می‌کنند اما ما باید به شکلی صحیح با مسئله برخورد کنیم. به این جهت، بخشی از زمان قوا به درگیری‌های جناحی، حزبی و باندی نمی‌شود.
وی ادامه داد: آن‌ها به نظرات یکدیگر اهمیت می‌دهند، به یکدیگر اعتماد می‌کنند و زمان بسیاری برای کار دارند. در نهایت نیز متوجه پاسخگویی هستند تا در انتها از کارشان ارزیابی می‌شود. اگر بار و وزن دیانت و انقلابی بودن در سه قوه بالا باشد، مشکلات به حداقل خود می‌رسد اما اگر وزن این موارد کم باشد، نمی‌توان گفت که درگیری و مشکلات وجود ندارد.
۲۷۲۱۵
آخرین دیدگاه