چهره سیاسی اصلاح طلب گفت: پیش بینی می شود پس از شروع کار دولت و انتظارات فراوانی که در پی تبلیغات انتخاباتی و برنامه های اعلام شده قبلی و امثال آن ایجاد شده، مردم بدنبال تأمین مطالبات خود از دولت جدید باشند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح طلب درباره نوع مراودات مجلس یازدهم با دولت ابراهیم رئیسی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: بدلیل رد صلاحیت های گسترده و سراسری در انتخابات مجلس یازدهم از یک طرف و عدم حضور اکثریت مردم در پای صندوق های رأی از طرف دیگر، اکثریت مجلس از نمایندگان جریان اصولگرا تشکیل شده و نمایندگان جریان اعتدال و اصلاحات در اقلیت مطلق قرار دارند. بنابراین دولت آقای رئیسی که به جریان اصولگرا منتسب بوده و سنخیت سیاسی بیشتری با طیف مذکور خواهد داشت، پیش بینی می شود که مراودات این دو قوه، مناسب و دوستانه باشد.
>>>> بیشتر بخوانید؛
روزهایِ بی دردسر رئیسی با مجلس یازدهم /نظارت پارلمان لنگ خواهد زد؟
دورانِ احمدی‌نژاد تکرار می‌شود؟ /حاکمیتِ یکدست اصولگراها زیر ذره‌بین
وی ادامه داد: آقای رئیسی از حیث رأی آوری اعضای کابینه و لوایح تقدیمی دولت به مجلس و سایر مواردی که دولت به رأی و کمک مجلس نیاز دارد، مشکلات چندانی ندارد. البته این پیش بینی در حالت خوش بینانه است، ولی احتمال این که در داخل جریان حاکم، انشعاباتی ایجاد شود و بخواهد در جهت سهم خواهی بیشتر، به دولت رئیسی فشار بیاورند، نیز محل تأمل بوده و باتوجه به بعضی تحرکات سیاسی موجود، قابل پیش بینی است.
رهامی با اشاره به نقش نظارت و مطالبه گری مجلس گفت: طبع کار مجلس و مسؤلیت نمایندگان مردم، طبق اصول مصرح قانون اساسی ، مطالبه گری و نظارت بر دولت و سایر نهادها و ارگان های حکومت است، اعم از دستگاه های اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی و غیره. بنابر این طبیعی است که پس از شروع کار دولت و انتظارات فراوانی که در پی تبلیغات انتخاباتی و برنامه های اعلام شده قبلی و امثال آن ایجاد شده، مردم بدنبال تأمین مطالبات خود از دولت جدید باشند. نمایندگان مجلس هم در همین راستا و در ایفای وظایف و مسؤلیت های خود، به دولت و دستگاه های اجرایی فشار وارد خواهند ساخت تا مطالبات موکلین خودرا برآورده سازند.
وی ادامه داد: اگر توجه داشته باشیم تا انتخابات مجلس دوازدهم، دوسال بیشتر نمانده و نمایندگان مجلس فعلی فرصت چندانی برای تأمین خواسته های موکلین و انجام وعده های انتخاباتی خود ندارند. اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم برگزار خواهد شد و نمایندگان مجلس باید در طی این دوسال باقیمانده، کارنامه عملکرد خود را تکمیل کنند و به وعده هایی را که درباره حل مشکلات کشور به مردم داده‌اند و تا کنون همه این مشکلات را ناشی از عملکرد دولت روحانی جلوه داده‌اند و حل آنها را منوط به ایجاد دولت اصولگرا اعلام کرده‌اند؛ عمل کنند.
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: خصوصا مشکلات اقتصادی و کوچکتر شدن سفرهٔ معیشت مردم، اشتغال، بیکاری و اعتصابات رو به گسترش، گرانی مسکن و فوری تر از همه، نگرانی مردم در مقابله با کرونا و عدم واکسیناسیون همگانی و مرگ و میر روزانه صدها نفر از هموطنان در اثر امواج کرونا، این ها بخش هایی از مصائب و مشکلات روز افزون مردم است که برای حل آنها به دولت فشار وارد خواهند کرد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره معایب و مزایای یکدست شدن حاکمیت گفت: یکدست شدن قدرت اگر در جهت تسریع در حل مشکلات کشور و ایجاد رفاه و آسایش بیشتر مردم و شتاب گرفتن توسعه و ترقی مملکت باشد، فی نفسه امر نگران کننده ای نیست، ولی اگر در جهت نادیده گرفتن خطاها و ضعف های دستگاههای اجرایی و آسودگی قوهٔ مجریه از نظارت قوه مقننه و قوه قضاییه باشد، طبیعی است که برای مدیریت کشور و فرآیند توسعه و اصلاح امور جامعه زیان بار و خطرناک خواهد بود. این نوع یکدستی حکومت باعث نهادینه شدن تخلف ها و فساد ها و در نهایت منجر به عدم کارآیی دستگاه ها و ارگان‌ها حکومت و تلنبار شدن معضلات و تبدیل چالش های عادی به ابر چالش و در نهایت بی اعتمادی مطلق مردم به توانایی و کارآمدی حکومت خواهد شد و آینده نظام را در معرض خطر قرار خواهد داد.
۲۷۲۱۵
آخرین دیدگاه