ایسنا نوشت:دکتر سیدمحمد مقیمی، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در چهل‌ویکمین نشست اندیشه‌ورزی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با موضوع «مسائل مدیریتی مرتبط با اجرای سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» با اشاره به اتمام مرحله تدوین سند یادشده گفت: این سند قرار است از ابتدای سال ۱۴۰۱ در بازه زمانی پنجاه ساله‌ای اجرا شود.
این استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با مقایسه مفاهیم پیشرفت و توسعه اضافه کرد: امروز، مبانی توسعه نیز به این امر اذعان می‌کند که واژه توسعه، بیشتر، جنبه‌های کمی و اقتصادی را به ذهن متبادر می‌کند در حالی که واژه پیشرفت، همه‌جانبه‌تر است و جنبه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را پوشش می‌دهد. ضمن آنکه الگو فراتر از آن رفته و در آرمان‌های الگو از حیات طیبه صحبت شده است.
مقیمی با بیان اینکه مفهوم پیشرفت بر خلاف مفهوم توسعه است ادامه داد: در مفهوم توسعه، نگاه غیر الهی و انسان‌مدار غلبه دارد و توسعه صرفاً به بهبود وضعیت مادی بشر توجه می‌کند؛ از این رو باید توجه بیشتری به مفهوم پیشرفت کرد چراکه بار مفهومی زیادی دارد.
وی بحث مدیریت و پیشرفت را از موضوعات مهم علمی دنیا دانست و گفت: در گذشته، اقتصاددانان عوامل تولید را به موضوعاتی چون سرمایه، زمین، منابع طبیعی و نیروی انسانی، خلاصه، و مدیریت را ذیل نیروی انسانی تعریف می‌کردند؛ ولی امروزه تأکید می‌شود مدیریت است که منبع اصلی پیشرفت سازمان‌ها و ملت‌ها است. یعنی حتی اگر آنها منابع طبیعی کافی در اختیار نداشته باشند می‌توانند با بهره‌گیری از مدیریت کارآفرینانه، پیشرفت جامعه خود را تضمین کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه ابعاد توسعه و پیشرفت کشورها در سه بخش کلی «اقتصادی-فنی»، «سیاسی-قانونی» و «اجتماعی-فرهنگی» بررسی می‌شود ادامه داد: مدیریت توسعه است که تعیین می‌کند تا چه میزان به اهداف برنامه‌ها نائل می‌شویم. ضمن آنکه توازن میان این ابعاد بسیار مهم است؛ چراکه تقدم یکی بر دیگری و پیشرفت تک‌روانه ابعاد، تضمین‌کننده توسعه پایدار نیست.
وی با اشاره به پیشینه برنامه‌های توسعه کشور، با تأکید بر اینکه در دولت‌های پیشین معمولاً تنها به یکی از ابعاد «اقتصادی-فنی»، «سیاسی-قانونی» و «اجتماعی-فرهنگی» توجه شده و کمتر نگاه متوازن حضور داشته است خاطر نشان کرد: وقتی ابزار و منابع، محدود است توجه به یکی از این ابعاد موجب می‌شود که پیشرفت سرطان‌واری در آن بعد رخ دهد و سایر بخش‌ها دچار عقب‌ماندگی شود.
مقیمی با تأکید بر اینکه تمرکز بر یکی از ابعاد یادشده، ما را به پیشرفت نمی‌رساند، یادآور شد: از این رو، یکی از نقش‌های مهم مدیریت، ایجاد توازن در اجرای برنامه‌های پیشرفت است.
وی با بیان اینکه در خط‌مشی‌گذاری عمومی باید به سه فرآیند تدوین، اجرا و ارزیابی به صورت هم‌زمان توجه کرد، اظهار کرد: اجرا و تدوین باید به صورت منظومه دیده شود و نمی‌توان گفت که نهادی، متولی تدوین باشد و بقیه، اجرا کنند؛ از این رو، ما برای آنکه فرایند اجرا و تدوین را در منظومه‌ای به‌هم‌پیوسته ببینیم باید ظرفیت حکومت‌داری را ارتقا دهیم. بر اساس این، در مدیریت پیشرفت تأکید می‌شود که باید خودِ مدیریتی که متولی پیشرفت و توسعه است باید به بلوغ لازم برسد.
وی با طرح این پرسش که آیا مدیریت دولتی ما -که متولی اجرای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است- به بلوغ رسیده است، گفت: به نظر می‌رسد پاسخی که به اجماع گفته می‌شود این است که ما هنوز به بلوغ مدیریتی دولتی نرسیده‌ایم. از این رو، یکی از مسائل اساسی ما این است که چگونه در شرایطی که مدیریت دولتی از بلوغ کافی برخوردار نیست ظرفیت‌سازی کنیم تا متولی امور توسعه کشور شود و نقش محرک پیشرفت را در کشور بازی کند.
مقیمی اضافه کرد: علاوه بر آن، در نظام مدیریتی کشور، زبان مشترکی بین برنامه‌ریزان کلان، برنامه‌ریزان خرد، بودجه‌ریزان و مجریان مشاهده نمی‌شود. همچنین، در ادوارِ مختلفِ برنامه‌ریزیِ کشور، با برداشت‌ها و تفاسیر متفاوت از مفاهیم، همواره با برنامه‌های متفاوتی روبه‌رو بوده‌ایم که این امر همواره محل چالش گسترده برنامه‌ریزان و مجریان بوده است.
وی اضافه کرد: البته این مهم در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت مد نظر بوده است ولی مفاهیم الگو باید دائماً ترویج و به زبان اجرا، ترجمه شود.
مقیمی با اشاره به برداشت‌های بخشی و متنوع و بعضاً متضاد از مفاهیم اسناد کلان کشور ادامه داد: بند یک سازوکار اجرا، نظارت و به‌روزرسانی الگو، تفسیر سند الگو را بر عهده شورای عالی مرکز الگو قرار داده است که اقدام مناسبی است. وی با اشاره به این تجربه که در مبحث اقتصاد مقاومتی، هر وزارتخانه، تفسیر خودش را از اقتصاد مقاومتی دارد و برنامه عادی‌اش را در گزارش اقتصاد مقاومتی می‌گنجاند مرکز را با گفتمان‌سازی اجرایی، نخبگانی و عمومی، از ابتلا به این مشکل بر حذر کرد.
این استاد دانشگاه تهران، تداخل اختیارات را از دیگر مسائل مطرح کشور عنوان کرد و گفت: ما نمونه‌های مختلفی داریم که اختیارات با یکدیگر تداخل می‌کند که نمونه اصلی آن، تداخل میان قوای مجریه و مقننه است؛ که مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باید از تجربه تداخل اختیارات استفاده کند و تا آنجا که ممکن است آن را به حداقل برساند.
وی با تأکید بر اینکه در اجرای برنامه‌ها باید به تکانه‌های بیرونی هم توجه لازم شود در این زمینه توضیح داد: تحریم‌ها و نوسانات جهانی قیمت‌ها از مهم‌ترین، تکانه‌ها است. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصادمان وابسته به نفت است و از این تکانه‌ها اثر می‌پذیریم
وی چانه‌زنی سیاسی را از دیگر مسائل اجرای برنامه در کشور نام برد و گفت: چانه‌زنی برای اخذ بودجه بیشتر، یکی از مسائل کشورهای جهان سوم است و هر کسی که بهتر بتواند چانه‌زنی کند بودجه بهتری دریافت خواهد کرد؛ ولی در این فضا، سیاسی، جنبه‌های فنی فدا خواهد شد و منابع مالی به شدت به هرز خواهد رفت.
1717
آخرین دیدگاه