باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: یک وکیل دادگستری درباره مجازات اسیدپاشی و رسیدگی به آن از منظر عمومی توضیحاتی داد.
محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: درباره اسیدپاشی اظهار کرد: جرم اسید پاشی از مصادیق جرم علیه تمامیت شخص است اکثر افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند روابط عاطفی نافرجامی را تجربه کرده و مهارت پذیرش مسئله را نداشتند.
این وکیل دادگستری گفت: حل ریشه‌ای مسئله و اعمال مجازات‌های تامینی مانند ارجاع به روان درمان گر، اصلاح تربیت و آموزش صحیح می‌تواند جامعه را به جایی برساند که دیگر شاهد وقوع این جنایت تلخ و سنگین نباشیم؛ ابتدای دهه ۳۰ برای اولین بار بحث اسید پاشی در ایران مطرح شد و ماده واحده مربوط به این جرم در سال ۱۳۳۷ تصویب شد و در آن به نحوه مجازات مجرم پرداخته شده بود.
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون جدید بیان کرد: پس از انقلاب نیز قانون طبق همان ماده واحده پیش رفت تا در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی نحوه قصاص در جرم اسید پاشی را مشخص کرد و بر اساس آن برای مجرم پس از بازداشت، قرار بازداشت موقت صادر می‌شود و با هیچ وثیقه‌ای نمی‌تواند از زندان خارج شود.
مومن زاده با اشاره به اینکه شرایط تعیین شده برای اجرای قصاص در فقه اجرای این مجازات را با مشکلاتی رو به رو می‌کند گفت: باتوجه به اینکه اسید پاشی به شکل پرتابی انجام می‌شود و نمی‌توان میزان و عمق دقیق ناحیه آسیب دیده را مشخص کرد، و ضمن اینکه با توجه به فقه اسلامی مجرم برای قصاص شدن نباید بیش از آسیبی که وارد کرده صدمه ببیند امکان گریز از مجازات در اختیار مجرمان قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: حتی اگر پرونده اسید پاشی شاکی خصوصی نداشته باشد در دادگاه از منظر جنبه عمومی بررسی خواهد شد و اگر این جرم منجر به جریحه دار شدن احساسات عموم شود فرد خاطی مفسد فی الارض نامیده می‌شود.
سازمان بهزیستی مکلف به پرداخت هزینه درمان اسید پاشی
این وکیل دادگستری با بیان اینکه سال ۱۳۹۸ طرح تشدید مجازات اسید پاشی در مجلس مطرح شد اظهار کرد: مطابق این طرح بسته به میزان صدمه‌ای که به قربانی وارد شده مجرم به حبس درجه ۱ یعنی ۳۰ سال زندان و تا حبس درجه ۴ یعنی ۵تا۱۰ سال محکوم خواهد شد؛ اگر مجرم به چهره و بدن قربانی صدمه غیر قابل جبران وارد کرده باشد به حبس تعزیری درجه یک محکوم و اگر میزان دیه آسیبی که به قربانی رسیده بیش از نصف دیه کامل باشد، مانند اینکه عضوی بین برود مجرم به حبس تعزیری درجه ۲ یعنی ۱۵ تا ۲۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که میزان دیه یک سوم تا نصف باشد فرد به حبس درجه ۳ یعنی ۱۰ تا ۱۵ سال زندان و اگر دیه از ۱ درصد تا یک سوم دیه انسان کامل باشد به حبس تعزیری درجه ۴ محکوم می‌شود.
وی تصریح کرد: مرتکبان اسید پاشی مشمول تعلیق، تخفیف، آزادی مشروط و عفو نیستند و حتی با اعلام رضایت شاکی خصوصی دادگاه می‌تواند بنا به تشخیص خود تنها یک درجه مجازات مجرم را کاهش دهد برای مثال مجازات درجه ۱ را به مجازات درجه ۲ تغییر دهد.
مومن زاده با بیان اینکه قانون صراحتا هزینه درمان قربانی را بر عهده مجرم گذاشته است گفت: در مواد آخر قانون تشدید مجازات، حمایت از قربانی بیان شده است؛ این قانون نهادهایی را موظف به رسیدگی، مددکاری وتوانبخشی قربانی می‌کند و سازمان بهزیستی در صورت لزوم مکلف است هزینه درمان را از صندوق تامین کشور بپردازد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اسید پاشی در برخی موارد با تهدید آغاز می‌شود بیان کرد: قربانی تهدید نباید به آسانی از کنار این مسئله بگذرد؛ لازم است او این مسئله را با پلیس آگاهی در میان گذاشته و با وکیل مشورت کند؛ طبق قانون تهدید کننده به ۳ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود، البته مجازات بازدارنگی لازم را ندارد و ممکن است فرد پس از تحمل حبس اقدام به اسید پاشی کند؛ مجازات سنگین نمی‌تواند به تنهایی بازدارنده این جنایت باشد چرا که مجرم به دلیل شکست عاطفی دنیای خود را از دست رفته می‌بیند و چیزی برای از دست دادن ندارد پس از ین نوع مجازات نیز ترس چندانی نخواهد داشت.
۲۳۵۲۳۷
آخرین دیدگاه