مهر نوشت: عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه با قانونمندی فضای مجازی قطعاً منافع نامشروع عده‌ای به خطر میافتد گفت: جریان‌های مالی کثیف و مشکوک مخالف جدی قانون‌گذاری در این زمینه هستند.
سید مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در خصوص علل و ضرورت تدوین طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی»، گفت: فعالیت‌های فرهنگی و بویژه رسانه‌ای خوراک روحی انسان را آماده می‌کند و هدف مهم و اصلی آن آگاهی رسانی است. همان گونه که برای تولید و توزیع مواد غذایی باید نظارت دقیق اعمال شود تا به سلامت مردم خسارت وارد نیاید، برای تولیدات فرهنگی نیز باید قائل به مراقبت باشیم تا در پوشش فعالیت‌هایی با ظواهر فریبا به کیان فرهنگی جامعه خیانت نشود و به بهانه آگاهی رسانی، تضعیف روحیه و تشویش اذهان عمومی صورت نگیرد و با لجن پراکنی سلامت اجتماعی لطمه نخورد.
میرسلیم گفت: هدف اصلی طرح یادشده قانونمند کردن فعالیت‌ها در فضای مجازی و دفاع از حقوق عمومی در زمینه آگاهی رسانی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها است.
وی در مورد سابقه این نوع قانون گذاری در سایر کشورهای دنیا اظهار داشت: شاید اغراق نباشد اگر بگویم وضع ما در جمهوری اسلامی ایران متأسفانه به لحاظ بی قانونی در زمینه فعالیت‌های فضای مجازی استثنایی است و هرکس، از بیگانه و آشنا، هر اقدامی که بخواهد می‌تواند در فضای مجازی انجام دهد بدون آنکه رسماً امکان رسیدگی به حق و تکلیف وجود داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید: طبیعی است که با مطرح شدن حد و مرز مجاز و ایجاد قانونمندی، فریاد همین افراد به آسمان می‌رود که: «با تصویب طرحی جنجالی قرار است به آزادی‌ها حمله شود و جلوی کسب و کارها گرفته شود و از اطلاع رسانی ممانعت بعمل آید»
میرسلیم گفت: البته این ادعاها تا حدودی درست است زیرا با آن قانونمندی بسیاری از کسب و کارهای پلید کساد می‌شوند و جلو جریان‌های مالی کثیف و مشکوک گرفته خواهد شد و بر عکس کسب و کارهای قانونی و مجاز نه تنها متوقف نمی‌شود که با انواع نوآوری که امکان تبلور آن در فضای مجازی وجود دارد، بشدت رونق می‌گیرد، البته به صورت ضابطه مند، و هدف طرح قانونی نیز همین است.
وی در خصوص علت بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اظهار داشت: طبق آئین نامه داخلی مجلس رسیدگی به طرح‌ها و لوایح به شیوه‌ای انجام می‌گیرد که بسیاری از پیشنهادها در صحن مجلس رسیدگی می‌شود و پس از استماع نظریات مخالفان و موافقان تصمیم گیری می‌شود و این فرآیندی طولانی و زمانبر است که مناسب طرح‌های مفصل مثل قانون تجارت یا قانون مدنی با بیش از هزار ماده نیست، مگر اینکه چندین سال برای بحث و بررسی و تصویب آن وقت صرف شود.
میر سلیم ادامه داد: شیوه‌ای که در اصل ٨٥ پیش بینی شده همان ارجاع به کمیسیون در موارد ضروری است این ساز و کار نه تنها مانع مطرح شدن پیشنهادها نمی‌شود بلکه با دعوت از صاحب نظران و متخصصان هر رشته امکان بهره مندی از نظریات آنها در کمیسیون بوجود می‌آید و زوایای تخصصی طرح به صورت کامل‌تر و موشکافانه‌تر بررسی می‌شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با اجرای این ساز و کار قانونی برای بررسی این طرح امکان حضور هر کدام از نمایندگان مجلس که پیشنهادی داشته باشند و نیز امکان حضور خبرنگار و تهیه گزارش پیشرفت برای آگاهی عمومی وجود دارد؛ پس به طور خلاصه استفاده از قابلیت اصل ٨٥ که مورد توجه داهیانه قانونگذار بوده مانع از مطرح شدن پیشنهادهای نمایندگان نمی‌شود و مانع از تدوین گزارش خبری پیشرفت مذاکرات در کمیسیون هم نیست بلکه امکان صرفه جویی در وقت ضمن مراعات دقت و بویژه بررسی تخصصی مفاد طرح بوجود می‌آید و نتیجه گیری از فعالیت قانون گذاری را برای اجرای آزمایشی آن تسهیل و تسریع می‌کند.
نماینده مردم تهران افزود: طرح فوق در نهایت پس از سپری شدن دوران آزمایش باید با توجه به تجربه‌ای که به دست آمده برای دائمی شدن به تصویب مجلس برسد. این روش به هیچ وجه در تعارض با شفافیت نیست و اصلاً فلسفه مطرح شدن قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی، ایجاد شفافیت در مورد فعالیت‌های گوناگون در فضای مجازی و ممانعت از کسب و کارهای غیر شفاف و تبهکارانه و مخرب و پولشویانه است.
27215
آخرین دیدگاه