اتفاقی که باعث اعتراضات فراوانی در کشور شد و خسارات جانی و مالی زیادی را به بار آورد. مناظره سوم نامزدهای ریاست‌جمهوری فرصتی شد تا مخالفان دولت دوباره آن روزها را به یاد رقبای خود بیاورند، هرچند دولت نیز ساکت ننشست و به آن پاسخ داد. در آخرین مناظره که روز شنبه برگزار شد، محسن مهرعلیزاده موضوع قیمت‌گذاری بنزین را به یاد آورد و خطاب به دیگر نامزد انتخاباتی، گفت: «آقای رئیسی که جزء سران سه قوه هستند مگر در مسئله بنزین نبود که تصمیم بدی گرفته شد و به بدی هم اجرا شد». همین باعث شد تا رئیسی در پاسخ به او بگوید: «مسئول طرح بنزین دولت بود. آن بخشی که در جلسه سران قوا مطرح شد فقط محل هزینه‌کرد آن بود. برای اینکه بدانند مقصر کیست هم گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هم گزارش مسئولان عالی‌رتبه قضائی وجود دارد. در اجرای آن بی‌تدبیری شد. اگر کسی قرار است پاسخ‌گو باشد آقای روحانی است. تمام بازداشتی‌ها هم مدت‌هاست که مورد عفو قرار گرفته‌اند مگر آنهایی که ارتباط خارجی داشته‌اند». ابراهیم رئیسی همچنین در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در ۱۹ خرداد، درباره جزئیات جلسه سران قوا درمورد افزایش قیمت بنزین این‌گونه گفته بود: «در رابطه با افزایش قیمت بنزین، آقایان این مسئله را به جلسه شورای هماهنگی آوردند و ما گفتیم که این موضوع ارتباطی به جلسه شورای اقتصادی ندارد. من در آن جلسه سه بار به این موضوع اعتراض کردم. ولی آقایان گفتند ما دو موضوع را به جلسات شورای هماهنگی می‌آوریم؛ بعضی موضوعات را از باب هماهنگی قوای سه‌گانه برخی دیگر را از باب تصویب که این مورد [افزایش بنزین] از باب هماهنگی قوای سه‌گانه است».
او ادامه داد: «بنابراین تصمیم افزایش قیمت بنزین را اساسا از باب هماهنگی در جلسه مطرح کردند و این موضوع پیش از این به تصویب دولت رسیده بود. البته این [افزایش قیمت حامل‌های انرژی] قانون است منتها اشکال دولت این بود که این قانون را پنج سال اجرا نکرد و به جای اینکه این قانون را با یک شیبی اجرا کند که در جامعه تنش اتفاق نیفتد این قضیه را یک‌باره اجرا کرد و جامعه را دچار شوک کرد؛ بنابراین آنچه که حلقه مفقوده این قضیه بود مدیریتی بود که انجام نشد».
جوابیه دولت
سخنان مطرح‌شده در مناظره سوم، شورای اطلاع‌رسانی دولت را بر آن داشت تا درباره طرح افزایش بنزین اطلاعیه صادر کند. در این اطلاعیه آمده است: «چنان‌که پیش از این نیز بارها اعلام گردیده، مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین، از آنجا که یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به شمار می‌رفت در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اینکه درخصوص همه ابعاد و جوانب آن، اتفاق نظر حاصل شد، مصوبه به امضای سران سه قوه رسیده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال گردید. پس از تأیید مصوبه از سوی رهبر انقلاب نیز اجرای مصوبه از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت. درپی اجرای این مصوبه تمام درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین به ۶۰ میلیون ایرانی پرداخت شد و دولت مطلقا درآمدی از این راه برای مصارف بودجه‌ای دریافت نکرد. پرداخت این مبلغ هم‌اکنون نیز تحت عنوان یارانه معیشتی ادامه دارد. ضمن اینکه اجرای این مصوبه صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف بنزین در کشور به همراه داشت و از محل همین صرفه‌جویی، کشور در مدت زمان بسیاری کوتاهی از واردکننده بنزین به صادرکننده تبدیل شد».
در ادامه نیز آمده است: «در این میان آنچه حائز اهمیت است؛ اجرای مصوبه در ابتدا به خوبی و با کمترین حاشیه پیش رفت اما پس از حدود ۲۴ ساعت، برخی مخالفت‌ها از سوی برخی گروه‌ها و اشخاص سیاسی و برخی مسئولان عملا اجماع حاکمیتی حول این مصوبه را پیش چشم مردم شکست و منجر به تحریک افکار عمومی شد. به این ترتیب تحرکاتی که صرفا با هدف تخریب دولت انجام شد، کشور را با اعتراضات آبان ماه ۹۸ مواجه ساخت که با بیانات صبح یکشنبه ۹۸.۸.۲۶مقام معظم رهبری این توطئه خنثی شد. البته و در بررسی‌های پسینی نیز هیچ‌گاه نقش عوامل و افرادی که این‌چنین منافع و مصالح ملی را به مسلخ رقابت‌های جناحی ناموجه بردند، مورد توجه قرار نگرفت. ازهمین‌رو دولت ضمن یادآوری برخی الزامات قانونی و اخلاقی به نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری ازجمله پرهیز از دروغ‌گویی آشکار -اتهام زنی- شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت، از مراجع ذی‌صلاح درخواست می‌نماید به نقش عواملی که با شکست اجماع حاکمیتی و تحریک افکار عمومی، اعتراضات مردمی را در سال ۹۸ کلید زده و بعدها به آن دامن زدند، رسیدگی کرده و حاصل رسیدگی‌ها را با شفافیت با مردم درمیان بگذارند. نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیت‌های دولت نیست».
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰: نهاوندیان همکاری نکرد
روز گذشته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به ماجرای افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۹۸ واکنش نشان داد و گفت دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا تصمیم نهایی درباره افزایش قیمت بنزین را اتخاذ کرده است. علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا پای معاون اقتصادی حسن روحانی را به ماجرا باز کرده و گفته است: «به استناد اصل نودم قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم مصوب ۱۳۵۹.۱۱.۱و ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل نودم مصوب ۱۳۶۵.۸.۲۵ مجلس شورای اسلامی راجع به بررسی پرونده مهم نحوه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و حوادث بعدی، دو بار از آقای محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای حضور در کمیسیون و شنیدن اظهارات کارشناسی دعوت به عمل آورده ولی ایشان از حضور در کمیسیون و کمک به انجام وظایف نظارتی و قانونی کمیسیون اصل نود خودداری کرده است».
او همچنین گفت که پرونده باوجود تلاش‌های انجام‌شده، هنوز به نتایج جامعی که بتوان مقصر یا مقصران را دقیقا شناسایی و به مردم معرفی کرد، معطل مانده است. سخنگو همچنین عنوان کرد: «البته این پرونده از زمان مجلس دهم مطرح شده است و او یک بار نیز در دی‌ماه ۹۸ به مجلس دعوت شد که در جلسه کمیسیون حاضر نشده و مجدد در ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ نیز برای ارائه توضیحات به کمیسیون اصل ۹۰ فراخوانده شد که بازهم از حضور اجتناب ورزیده است».
خضریان افزود: «کمیسیون در جریان بررسی‌های این پرونده از طریق قریب ۱۵ مرجع از جمله رئیس‌جمهور، رئیس دستگاه قضائی، معاون اول رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان برنامه‌وبودجه، دیوان محاسبات، پزشکی قانونی، ناجا و کمیسیون‌های تخصصی مجلس مکاتباتی را داشته و همه تأکید داشتند تصمیم نهایی بر عهده دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده است».
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین گفته به دلیل عدم حضور نهاوندیان در کمیسیون، بخش مهمی از بررسی‌ها باقی مانده و نقش دبیرخانه در خصوص نظارت بر حسن اجرای تصمیم اتخاذشده نامشخص است. او گفته: «اینکه چرا یک تصمیم اقتصادی منجر به یک بحران اجتماعی و امنیتی شده است و چرا کمیته‌های مختلف از وقوع حوادث مختلف پیشگیری نکرده و چه کسانی در این روند ترک فعل کرده‌اند بدون پاسخ مانده است و متأسفانه جناب نهاوندیان قصد همکاری با مجموعه نظارتی و کمیسیون را ندارد که ان‌شاءالله با ارجاع پرونده به دستگاه قضائی به این موضوع رسیدگی خواهد شد».
روحانی: نسبت‌های کذب بی‌پاسخ نماند
«من هم صبح جمعه فهمیدم قیمت تغییر کرده است»؛ این یکی از معروف‌ترین جمله‌های حسن روحانی در دوران ریاست‌جمهوری اوست. روحانی در آذر سال ۹۸، حدود یک ماه بعد از گرانی بنزین و حواشی آن این جمله را به زبان آورد که صبح جمعه از گرانی بنزین باخبر شده چون موضوع را به شورای امنیت کشور واگذار کرده بوده است. او البته این را هم گفته بود که قیمت در سران سه قوه مصوب شد. او گفته بود: «به وزیر کشور گفتم که این مصوبه و تصمیم ماست. گفتم اجرایش با شما و صداوسیما، بروید و به من هم نگویید و هر وقت شما مناسب دیدید، بروید و اجرا کنید. شبی که اجرا شد، من هم نمی‌دانستم که این هفته است یا آن هفته. گفته بودم که هر شبی مناسب بود، اجرایش کنید».
روحانی روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بدون آنکه به موضوع بنزین اشاره کند برخی مطالب مطرح‌شده در مناظره‌های انتخاباتی را غیرواقعی و کذب دانست. او گفت: «دولت تدبیر و امید هم در بیان افتخارات و دستاوردها و نتایج فعالیت‌ها و پاسخ‌گویی و هم در عذرخواهی از نواقصش لکنت زبان ندارد و با شجاعت پاسخ‌گوی عملکرد خود خواهد بود».
او عنوان کرد: «همه مسئولان در دولت در سطوح مختلف موظف به پاسخ‌گویی درخصوص ابهامات و اتهاماتی هستند که به عملکرد دولت ایراد شده است، دولت با تکیه بر روشنگری و شفافیت به عنوان یک اصل پذیرفته‌شده در حکمرانی موفق بی‌پرده و صریح، شفاف و صادقانه با مردم سخن گفته و خواهد گفت و نباید اجازه دهیم نسبت‌های ناروا و کذب بی‌پاسخ بماند».
چهار روز تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی است، باید دید جدال نامزدها با دولت و شخص حسن روحانی در این چند روز به کجا خواهد کشید.
آخرین دیدگاه