رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از کاندیداهای ریاست جمهوری خواست تا در اظهارات و برنامه های خود به مسایل مهم جامعه کارگری بپردازند و برای حل آن راهکار بدهند.
ناصر چمنی درباره مطالبات جامعه کارگری از کاندیداها و محوریت کارگران در برنامه های آنها اظهار کرد: دو مناظره ای که انجام شد نشان داد که اطلاعات چندانی درباره مشکلات اصلی جامعه کارگری وجود ندارد در حالی که انتظار می رفت کاندیداها به مباحث و سرفصل های مهم جامعه کارگری بپردازند یا حداقل مشاورین آنها مشکلات جامعه کار و تولید را با آنها در میان می گذاشتند.
وی ادامه داد: یک رئیس جمهور باید در همه حوزه‌ها مشاورینی داشته باشد که بتواند مشاوره های لازم را بدهد اما از مجموع مناظره ها به این نتیجه رسیدیم که به جز چند مورد کاندیداها کارگران را محور صحبت و برنامه خود قرار ندادند و وقت زیادی برای جامعه کارگری نگذاشتند که دلگرم شوند در حالی که در مناظره ها جا داشت که کاندیداها بیشتر در مورد جامعه کارگری و مشکلات کارگران صحبت کنند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از معیشت و نبود امنیت شغلی به عنوان دغدغه های مهم جامعه کارگری نام برد و افزود:صحبت هایی که در مناظره ها در خصوص معیشت مطرح می شد کلی بود و کاندیداها مشکل معیشت خانوارها از جمله کارگران را تایید می کردند در حالی که خواجه حافظ شیراز هم می داند کارگران مشکل معیشتی دارند ولی با چه راهکارهایی باید مشکل معیشتی مردم و کارگران را حل کرد سوالی است که در صحبتهای کاندیداها به آن پاسخ داده نشد.
به گفته وی، معیشت هم یک بحث اقتصادی و هم یک موضوع اجتماعی است چرا که عدم درآمد کافی برای یک زندگی، مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی زیادی به وجود می آورد.
چمنی در عین حال با اشاره به قراردادهای موقت کار گفت: کارگران در کنار مشکلات معیشتی، عدم امنیت شغلی و تشکل یابی با بحث قراردادهای موقت هم روبرو هستند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که در دهه هفتاد صادر شده از دیگر مشکلات کارگران است که بر اساس آن در کارهای مستمر با نیروی کار قرار داده موقت بسته می شود.
وی درباره پرداخت های متفاوت به نیروهای کار و تنوع قراردادهای کار که در اظهارات برخی کاندیداها مطرح شد اظهار کرد: مصوبه‌ای در دولت نهم ابلاغ شد که بر اساس آن در همه دستگاههای دولتی باید با کارفرمای اصلی قرارداد بسته شود ولی متاسفانه این مصوبه اجرایی نشد و در دولت های بعد هم ابتر ماند. پرداخت های متفاوت به نیروهای کار ناشی از قراردادهای کار است که معتقدم باید راهکاری برای این مسئله و اراده‌ای برای اصلاح قراردادهای کار وجود داشته باشد.
این مقام کارگری درباره متناسب سازی حقوق و دستمزد کارگران بر اساس تورم که در اظهارات برخی کاندیداها بیان شد، گفت: در تعیین دستمزد کارگران تنها تورم مطرح نیست و معیشت هم باید مورد توجه قرار گیرد چرا که حداقل مزد همواره بر اساس تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار در طول این سالها تعیین شده است که تبصره ۱ به بحث تورم و تبصره ۲ به سبد هزینه معیشت اشاره دارد لذا اینکه بگوییم دستمزد کارگران باید با تورم متناسب سازی شود صحیح نیست و قانون سبد معیشت کارگران را هم ملاک عمل قرار داده است.
چمنی افزود: نرخ تورمی که اعلام می شود شاید بیش از ۳۱۲ قلم را شامل شود در حالیکه تورم شدیدی که کمر جامعه کارگری را شکسته بحث خوراکی ها است بنابر این هزینه های معیشت کارگران باید محاسبه شود و حقوقی که یک کارگر می گیرد به گونه‌ای باشد که یک ماه بتواند خود و خانواده اش را با آن اداره کند.
آخرین دیدگاه