قرار بود دولت دوازدهم گره فقر و بیکاری را که منجر به حاشیه نشینی و بروز آسیب های اجتماعی ای از جمله طلاق و اعتیاد می شود را باز کند اما حل این معضل معطوف به ریشه ها و علل اصلی بروز آن است.

توجه به حریم خصوصی و حقوق شهروندی براساس قانون، استخدام سه درصد از معلولان و کاهش اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و اشتغال زایی؛ همگی از عمده وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری در بخش اجتماعی بودند که چهار سال پیش داده شد.

در خصوص آسیب‌های اجتماعی ابتدا باید به یک نکته مهم اشاره کرد و آن این است که آسیب‌های اجتماعی به صورت زنجیر وار به یکدیگر متصل هستند و هرکدام منشأ بروز دیگری است اما یکی از مسائلی که بسیار مهم است و تقریباً می‌توان گفت بخش زیادی از جامعه با آن دست به گریبان اند گسترش حاشیه نشینی است که به واسطه مشکلات اقتصادی و گرانی مسکن در مرکز شهرها بروز می‌کند، حاشیه نشینی همواره یکی از معضلات جوامع شهری به حساب می‌آید که با خود مشکلات بی شماری را از نظر امنیت، اشتغال، مسائل فرهنگی و اجتماعی به بار می‌آورد.

حاشیه نشینی همواره یکی از معضلات جوامع شهری به حساب می‌آید که با خود مشکلات بی شماری را از نظر امنیت، اشتغال، مسائل فرهنگی و اجتماعی به بار می‌آورد افرادی که از روستاها و یا شهرهای کوچک‌تر مهاجرت می‌کنند، به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی که دارند به خصوص در زمینه گرانی مسکن نمی‌توانند در مراکز شهرها سکونت داشته باشند از این رو در شهرهای اقماری یا شهرک‌هایی که فاصله اندکی با شهرها دارند، سکنی می‌گزینند که این خود مشکلات بسیاری را برای جوامع شهری رقم می‌زند؛ حاشیه نشینی همواره می‌تواند به عنوان پایگاهی برای تولید آسیب‌های اجتماعی مانند قاچاق، دزدی، طلاق، خودکشی و … باشد، چراکه حاشیه‌نشینان به دلیل شرایط نامناسبی که دارند مستعد انجام هریک از موارد یاد شده هستند.
با توجه به آمار طلاق با مدت ازدواج کمتر از یک سال در شش ماهه اول سال ۹۹ نسبت به سال گذشته کاهش ۳۱ درصدی این آمار را خواهیم دید اما مطابق با همین آمار تعداد طلاق ثبت شده در بهار ۹۸ با مدت ازدواج کمتر از یک سال با رشد ۱۱ درصدی طی سه ماه به ۳۲۰۹ طلاق در تابستان ۹۸ رسیده است. از این رو روند رشد طلاق با مدت ازدواج کمتر از یک سال از بهار به تابستان که در سال گذشته ۱۱ درصد بوده است و اکنون به ۳۹ درصد رسیده است؛ قابل تأمل است.

همچنین تعداد طلاق ثبت شده با مدت ازدواج یک تا پنج سال با رشد ۳۷ درصدی و تعداد طلاق ثبت شده با مدت ازدواج پنج تا ده سال با رشد ۳۵ درصدی همراه بوده است. از مشکلات طلاق و افزایش آنکه بگذریم حل مشکل اعتیاد هم همچنان پس از هشت سال با تدبیر و امید حل نشده است و همچنان مغفول مانده و همه این معضلات دست به دست هم داده‌اند تا آسیب‌های اجتماعی تبدیل به گره‌ای باز نشده شوند.

افزایش حاشیه نشینی در سال‌های گذشته
متأسفانه نمی‌توان شمار افراد حاشیه نشین و یا بد مسکن را در غالب اعداد و آمار آورد اما تا سال ۹۶ حدود ۴۰ درصد از جمعیت شهری ایران حاشیه نشین و بد مسکن بودند که این عدد با توجه به گرانی، تورم و افزایش اجاره بها به ۴۵ درصد رسید که اگر به احتساب جمعیت ایران این عدد را در نظر بگیریم بیش از ۳۸ میلیون نفر حاشیه نشین و بد مسکن هستند که نشان می‌دهد میزان حاشیه نشینی در کشور به دلیل سیاست‌های غلط و مشکلات اقتصادی افزایش داشته است.

برای مثال در سال ۹۷ حدود ۱۹ میلیون نفر از ایرانیان در سه هزار منطقه حاشیه نشینی سکونت داشتند که در سال ۹۹ این جمعیت به ۳۸ میلیون نفر رسید که خبر از وقوع نابرابری‌های اجتماعی و تبعیض در داخل سیستم اقتصادی کشور می‌دهد.
در سال‌های اخیر مکرراً در فضای مجازی نمونه‌هایی از حاشیه نشینی یا تخریب منازل افراد کم بضاعت در زمین‌های دولتی را در شهرهای مختلف دیدیم و حتی کار به جایی رسیده بود که حاشیه نشینی در اطراف اماکن گردشگری و مذهبی هم شکل گرفته بود و امری کاملاً طبیعی بود.‌

وعده‌های دولت تدبیر و امید برای حل آسیب‌های اجتماعی

دولت دوازدهم در یکی از بیانیه‌های خود که به تشریح برنامه‌هایش پرداخته بود قول بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند را داد یکی از مسائل و موضوعات بسیار مهم در حل معضل آسیب‌های اجتماعی و کاهش حاشیه نشینی توجه به مسائل اقتصادی، کاهش قیمت مسکن و اشتغال زایی است اما دو وعده اساسی و مهم در این حوزه‌ها توسط دولت تدبیر و امید بیان شد که هردوی آنها حالا و پس از هشت سال همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند برای مثال دولت دوازدهم در یکی از بیانیه‌های خود که به تشریح برنامه‌هایش پرداخته بود قول بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند را داد، براساس این بیانیه درآمد هر کس باید براساس حداقل سطح رفاه و استانداردهای تعریف شده قرار می‌گرفت اما تحقق این وعده حتی با افزایش میزان دستمزدها نسبت به سال‌های گذشته و همسان سازی حقوق‌ها در برابر افزایش هزینه‌های زندگی بسیار ناچیز است.

اما یکی دیگر از برنامه‌های ارائه شده حسن روحانی در خصوص توسعه روستایی کشور و حمایت از روستاییان بود که در دو سرفصل مسکن، درآمد و اشتغال روستایی بود که همگی از ارکان اصلی مهاجرت به شهرها و به طبع حاشیه نیشنی است؛ براساس این طرح حمایتی دولت از روستاییان، قرار بود درآمد روستاییان افزایش پیدا کرده و در کنار تقویت و توسعه صنایع روستایی، اشتغال زایی لازم برای روستاییان فراهم شود عملیاتی شدن این وعده دولت دوازدهم مانند بسیاری وعده‌های انتخاباتی همچنان به جایی نرسیده است؛ در شرایطی که حتی دولت نتوانست منازل مسکونی زلزله زدگان را در طول دو ماه بعد از زلزله بسازد و این کار به نهادهای دیگری محول شد و به این ترتیب شاهد رخداد وعده‌های دولت یازدهم و دوازدهم نبودیم.

نابه سامانی اقتصادی ۱۱۰۰ شهر و ۶۰ روستا؛ علل بروز حاشیه نشینی
متأسفانه باید گفت مسئله حاشیه نشینی در کشور حتی در بلندمدت نیز حل نخواهد شد بلکه تنها می‌توان به ساماندهی و ارتقای وضعیت موجود اکتفا کرد. برای حل مسئله حاشیه نشینی با هر نوع برنامه و هر بازه زمانی باید ادعا کرد که در نهایت شرایط زیست شهروندان دهک‌های پایین درآمدی و اقشار ضعیف ساکن در این مناطق اندکی می‌تواند بهبود یابد اما حل نخواهد شد.

تنها زمانی می‌توان مسئله حاشیه نشینی را در کشور از بین برد که برنامه‌ها و سیاست گذاری ها معطوف به علت‌های حاشیه نشینی باشد نه متکی به مکان‌های حاشیه نشین توجه به این نکته ضروری است که تنها زمانی می‌توان مسئله حاشیه نشینی را در کشور از بین برد که برنامه‌ها و سیاست گذاری ها معطوف به علت‌های حاشیه نشینی باشد نه متکی به مکان‌های حاشیه نشین؛ علل حاشیه نشینی در نابه سامانی اقتصادی بیش از ۱۱۰۰ شهر و ۶۰ هزار روستای کشور است که زمینه‌های مهاجرت را در دهه‌های گذشته موجب شده است. ضمن آنکه امروزه سراریز شدن جمعیت شهرها به فضاهای حاشیه‌ای که از حداقل امکانات برخوردارند یکی دیگر از دلایل اصلی شکل گیری این پدیده به شمار می‌رود و نماینگر آن است که این بخش از شهروندان تحمل هزینه‌ها و تورم‌های زندگی شهری را نخواهند داشت و به حاشیه شهرها و سکونت گاه‌های محقر حتی در داخل محدوده‌های شهری پناه می‌برند.

باید دقت کرد که سه دهک انتهایی جامعه در مقابل تورم ۱۰ درصدی نیز به شدت آسیب پذیر هستند این در حالی است که ممکن است دهک‌های بالاتر تورم ۵۰ درصدی را هم حس نکنند بنابراین نباید به دنبال راهکار کوتاه مدتی بود و یا هر مدیر و سیاست گذاری که بر سر کار می‌آید بخواهد در دوران مدیریتی خود مسئله حاشیه نشینی را حل کند و یا برنامه‌ها و بودجه زیادی را به این مسئله اختصاص دهد چراکه باید در چارچوب یک برنامه دراز مدت و ملی گام برداشت.
به عنوان نکته پایانی باید گفت حل مسئله حاشیه نشینی در گرو ساماندهی اقتصاد ملی است که در این صورت می‌توانیم به

شکل عقلانی علل و ریشه‌های شکل دهنده پدیده حاشیه نشینی را مورد هدف قرار دهیم. مدیریت شهری نمی‌تواند بدون بررسی علل ایجاد کننده حاشیه نشینی مسئله را حل کند چراکه اگر همین امروز تمام مشکلات حاشیه نشینی حل شود باز هم این پدیده رخ خواهد داد تنها به این دلیل که برای حل این معضل معطوف به ریشه‌های حاشیه نشینی نبوده‌ایم.