مریم محمدپور: نام هفت تپه در اذهان عمومی با اعتراضات کارگری گره خورده است. کارخانه ای قدیمی که رسالت اولیه اش کشت نیشکر و تولید شکر بوده و از دهه چهل آغاز به کار کرده است. کلنگ احداث این کارخانه به دست محمدرضا پهلوی زده شده است. هفت تپه تنها کارخانه شکر ایران و حتی خوزستان نیست و سهم چندانی در تولید شکر کشور ندارد اما از هر کارخانه دیگری، نام آشناتر است. خصوصی سازی نقطه عطف این کارخانه بوده و از سال 96 که اتفاق افتاده تاکنون، مالک آن را تبدیل به چهره ای نام آشنا در مطبوعات کرده به ویژه در سال 99 که دو دادگاه ویژه با محوریت "امید اسدبیگی" جوانی متولد سال 66 تشکیل شده که یکی هفت تپه بود و دیگری مربوط به ارز.
به تازگی نتیجه دادگاه هفت تپه مشخص شده و حکم آن "خلع ید بخش خصوصی است" و بناست دوباره این شرکت به دولت برگردد. برای تحقق این امر، چند نماینده مجلس پیگیر ماجرا بودند، محمد کعب عمیر، نماینده شوش که هفت تپه در نزدیکی آن است، یکی از این افراد است. درباره آینده و گذشته هفت تپه با او گفتگو کردیم. کعب عمیر به کارگران وعده می دهد که وزارت صمت حقوق ماه های آتی آنها را می دهد و معتقد است مالکان پیشین هفت تپه پس از این حکم هیچ طلبی از دولت نخواهند داشت و پولی به آنها پرداخت نمی شود. کعب عمیر که از روز اول مخالف واگذاری به بخش خصوصی بوده، همچنین می گوید که محتمل است 40درصد از شرکت هفت تپه به صورت تعاونی به کارگران آن واگذار شود اما امکان ندارد این مجموعه دوباره مالک خصوصی داشته باشد.
این گفتگو را بخوانید و ببینید:
خبر فوری: سرانجام و پس از مدت‌ها بالاخره این هفته خبر آمد که حکم خلع ید از مدیران هفت‌تپه صادر شده است، هفته تپه داستان بسیار طولانی و اعتراضات زیادی در پس خود دارد. از دید شما این حکم چه معنایی دارد و قرار است براساس آن چه فرایندی طی شود؟ شما یکی از نمایندگانی بودید که اوضاع و مسائل هفت‌تپه را دنبال و پیگیری می‌کردید و می‌خواستید این خلع ید رخ دهد. در کوتاه‌مدت، آینده‌ی هفت‌تپه به چه شکل خواهد بود؟
کعب عمیر: هفت‌تپه یکی از بنگاه‌های اقتصادی است که از سوی سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و حواشی زیادی به‌سوی این شرکت سرازیر شد. این مسائل زمانی آغاز شد که بندی با عنوان واگذاری مدیریت و سهام شرکت‌های دولتی به برنامه سوم توسعه افزوده شد. این مورد به این صورت بود که متضمن اهداف و سیاست‌های اصل 44 بود یعنی هدف واگذاری شرکت‌هایی بود که وجودشان ضروری نبود و ضرر انباشته داشتند. براساس سیاست‌هایی که برنامه سوم توسعه داشت، هدف از واگذاری، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و همچنین کاهش تصدی‌گری دولت از لحاظ منابع مادی و دولتی و مدیریتی و ایجاد اشتغال بود. اما همان‌گونه‌که می‌دانید در هفت‌تپه این‌گونه نشد.
پس از اینکه مجلس یازدهم آغاز به کار کرد، من با نطقم در 21 خرداد 1399 به مردم قول دادم هفت‌تپه را آزاد و قرارداد آن را باطل کنیم. من در نطق خود از رئیس‌جمهور خواستم تا قرارداد هفت‌تپه به‌واسطه‌ی تخلفات فراوانی که انجام شده است، فسخ شود. ما این پیگیری‌ها را به همراه همکار عزیزم آقای دکتر نیکزاد، نایب رئیس مجلس و آقایان نادری و موسوی و خضریان و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی و سازمان خصوصی‌سازی انجام دادیم و در این زمینه نشست‌های فراوانی در مجلس و در کمیسیون اصل 90 داشتیم. ما باتوجه به تخلفاتی که پیش و پس از واگذاری مطرح هستند از سازمان خصوصی‌سازی خواستیم تا این قرارداد واگذاری را فسخ کند. اما متاسفانه این کار را نکردند. بنابراین از دیوان محاسبات خواستیم تا در عملکرد و روند و وضعیت پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه تحقیق و تفحص کنند. آنها پذیرفتند و در میانه‌ی شهریور ماه این گزارش را به مجلس ارائه دادند.
خبر فوری: شهریور 98 یا 99؟
کعب عمیر: 99. تخلفاتی که انجام شده چند مورد است؛ شامل ابهام در قیمت‌‌گذاری و بحث انقضای اعتبار قیمت پایه‌ی واگذاری و عمل‌نکردن به تعهدات خریداران در بحث پرداخت اقساط. همان‌گونه‌که می‌دانید شرکتی با این عظمت و دارایی به ازای 291 میلیارد تومان به دو جوان 29 و 32 ساله واگذار شد (شرکت‌های زئوس و آریاک). تنها 5 درصد از آن به صورت نقد پرداخت شد و مابقی به شکل اقساط در 8 قسط که قرار بود پرداخت شود.
خبر فوری: هدف من این بود که از آینده شروع کنیم اما بحث به گذشته و چگونگی واگذاری کشیده شد. شما می‌گویید 291 میلیارد تومان اما قیمتی که پیش‌تر گفته شده است چیزی نزدیک به 1600 میلیارد تومان است. می‌گفتند این شرکت 1200 میلیارد تومان معوقه دارد که شامل حقوق‌های پرداخت نشده و دیگر بدهی‌هاست و 464 میلیارد هم قیمتی بوده که قرار شده است به اقساط پرداخت کنند
کعب عمیر: این ارقام درست نیست.
خبر فوری: این شرکت هیچ‌گونه بدهی‌ای نداشته است؟
کعب عمیر: 343 میلیارد تومان بدهی داشته است
خبر فوری: که باید به این 291 میلیارد تومان افزوده شود، درست است؟
کعب عمیر: بله. به‌هرروی این شرکت با مبلغ 291 میلیارد تومان واگذار شد 5 درصد از آن یعنی 6 میلیارد تومان را پرداخت کردند و بعد از آن 4 یا 5 قسط معوقه بود که پرداخت نشد و افزون‌بر این مواردی که ما مطرح کردیم نبود احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران بود. این ازسوی سازمان خصوصی‌سازی بررسی نشده بود.
خبر فوری: درواقع شما می‌گویید خریداران اهلیت ندارند؟
کعب عمیر: بله. ما اهلیت را چگونه تعریف می‌کنیم؟ اهلیت در این مورد به این معنی است که دست‌کم 5 سال تخصص در زمینه‌ی محصولات استراتژیک نیشکر داشته باشد. خریداران این شرکت تنها دارنده‌ی شرکت ساختمانی بوده‌اند و دراین زمینه هیچ تجربه‌ای ندارند.
خبر فوری: این افراد شرکت هلدینگ آریاک را دارند.
کعب عمیر: آریاک و زئوس
خبر فوری: بله دو هلدینگ و 7 یا 8 کارخانه در مناطق گوناگون دارند که هیچ‌یک در زمینه‌ی شکر نیست و بیش‌تر در زمینه‌ی چوب است. در مورد 5 سال تجربه و اهلیت گفتید این موضوع در کدام بخش از قانون نوشته شده است؟
کعب عمیر: این مورد در تحقیق و تفحص و گزارش محرمانه‌ای که دیوان محاسبات به سازمان خصوصی‌سازی و هیئت داوری اعلام کرد، ذکر شده است. پس از این رویدادها، دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است، سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کرد تا قرارداد را فسخ کند اما نپذیرفتند. پس از آن سازمان خصوصی‌سازی را مجاب کردیم تا با هیئت داوری مکاتبه کند. هیئت داوری که اعضایش از بدنه‌ی دولت هستند، با فسخ قرارداد موافقت نکردند. سپس ما از راه دیوان محاسبات کشور و سازمان خصوصی‌سازی به این رای اعتراض کردیم و این‌گونه پرونده‌ی هفت‌تپه به دادگاه ویژه‌ی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسالهدار و پرشائبه‌ی خصوصی‌سازی موکول شد.
خبر فوری: در مورد هیئت داوری و اعضای آن توضیح می‌دهید؟
کعب عمیر: یک عضو این هیئت از دادگستری و دیگر اعضا از اتاق بازرگانی و وزارت صمت.
خبر فوری: پس می‌توانیم این‌گونه نتیجه بگیریم که وزارت صمت با خلع ید هفت‌تپه مخالف بوده است؟
کعب عمیر: بله ما در نشست‌هایی هم که در وزارت تعاون داشتیم نماینده‌ی وزارت سمت حضور داشت اما حاضر نبودند این شرکت با وجود تمامی تخلفاتی که صورت گرفته بود به دولت برگردد.
خبر فوری: چه دلیلی داشتند؟
کعب عمیر: دلیل قانع‌کننده‌ای نداشتند و می‌گفتند چون شرکت واگذار شده است و ما سیاست‌های اصل 44 را اجرا کرده‌ایم. درصورتی که چنین چیزی نبوده است.
خبر فوری: در مورد فرایندی که به خلع ید منجر شد، می‌گفتید.
کعب عمیر: بله. پس از اینکه پرونده در زمستان سال گذشته به دادگاه ویژه فرستاده شد فسخ قرارداد به صورت شفاهی اعلام شد و باتوجه به اینکه تمهیدات و بستر انتقال این شرکت به دولت فراهم نشده بود اعلام نهایی با کمی تاخیر انجام شد تا اینکه در هفته‌ی جاری ازسوی قوه‌ی قضاییه بازگشست شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به بیت‌المال اعلام شد.
خبر فوری: تا این‌جای کار، به‌هرروی هلدینگ آریاک و آقای رستمی چگینی کارهایی انجام داده‌اند و هزینه‌هایی را متقبل شده‌اند. چگونه این پول به آنها برمی‌گردد؟ آیا برای آنها اتفاقی می‌افتد یا خیر؟
کعب عمیر: این افراد تعهدات و ارز دولتی شامل 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو داشتند. اما متاسفانه رفع تعهداتشان را هم انجام نداده بودند. 4/1 میلیارد دلار هم ارز دولتی 4200 تومان گرفته بودند که آنها را در بازار آزاد فروختند و به‌عنوان اخلال‌گر نظام اقتصادی کشور معرفی شدند. همینک هم این پرونده در قوه‌ی قضاییه درحال پیگیری است.
خبر فوری: یعنی تا رای دادگاه دوم صادر نشود مشخص نمی‌شود که آیا اسدبیگی‌ها از دولت طلبی دارند یا خیر.
کعب عمیر: طلبی ندارند. یکی از سیاست‌های اصل 44 می‌گوید افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی و این یکی از محورهای این اصل است. پیش از اینکه این شرکت واگذار شود راندمانی نزدیک به 70 هزار تن داشت اما پس از واگذاری این رقم به 19 هزار تن رسید.
خبر فوری: چه سالی 70 هزار تن بوده است؟
کعب عمیر: سال 93 این میزان بین 60 تا 70 هزار تن بوده است.
خبر فوری: سال 93 همان سالی است که شرکت به نوسازی صنایع ایران داده شده است.
کعب عمیر: بله این شرکت در اختیار آنها بود.
خبر فوری: چون هنگامی‌که هفت‌تپه به صنایع نوسازی واگذار می‌شود 10 هزار تن تولید داشته است.
کعب عمیر: کلا زمانی‌که وضعیت ایده‌آل و تولید شرکت خوب بوده است راندمان شرکت بین 60 تا 70 هزار تن بوده است. همان‌گونه‌که می‌دانید شرکت در سال 1387 از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع و از آن‌جا به سازمان گسترش و توسعه‌ی صنایع ایران واگذار شد. باتوجه به اینکه در آن سال کشور با کمبود شکر و کاهش تعرفه‌ی واردات آن به‌عنوان کالاهای اساسی روبه‌رو بود شرکت هفت‌تپه ضرر و زیانش بیش‌تر و انباشته و به ورشکستگی نزدیک شد.
خبر فوری: درباره‌ی کاهش شکر گمان نمی‌کنم هفت‌تپه در مورد شکر مصرفی تاثیر چندانی داشته باشد.
کعب عمیر: در سال‌های پیش می‌توانست رقابت کند اما اکنون باوجود نیشکر خوزستان و 7 طرحی که دارد می‌تواند با یک یا چند طرح آن رقابت کند.
خبر فوری: در خوزستان شرکت‌های تولید شکر گوناگونی وجود دارند و هفت‌تپه تنها یکی از آن‌هاست.
کعب عمیر: بله و نیشکر خوزستان و صنایع جانبی آن نزدیک به 7 طرح است.
خبر فوری: خب، به این‌جا رسیدیم که دادگاه حکم را صادر کرده است. از آینده بگویید؛ اوضاع کارکنان و تولیدات این شرکت چگونه خواهد شد؟
کعب عمیر: دستاوردی که مجلس و قوه‌ی قضاییه به دست آورده‌اند بسیار بزرگ است، اما بسیاری حتی در استان خوزستان و حتی حوزه‌ی انتخابیه من می‌خواهند آن را کوچک جلوه دهند. از این پس مدیریت هفت‌تپه با وزارت صمت خواهد بود تا شرکت به وضعیت ایده‌آلی برسد و تولیداتش ادامه پیدا کنند. پس از آن تعیین تکلیف خواهد شد. ما گزینه‌هایی را هم معرفی کرده‌ایم که یکی از آنها وزارت اقتصاد است. یعنی به‌عنوان طرح هشتم نیشکر خوزستان و باتوجه به اهلیت و صلاحیت و تخصصی که در آن‌جا وجود دارد. گزینه‌ی دوم هم سازمان تامین اجتماعی است، به‌واسطه‌ی بدهی شرکت نیشکر هفت‌تپه به این سازمان به مبلغ 570 میلیارد تومان. در این زمینه با وزیر تعاون آقای شریعت‌مداری انجام شده است که به‌عنوان گزینه‌ی دوم سازمان تامین اجتماعی این نیشکر را تحویل بگیرد.
خبر فوری: این فرایند چه اندازه طول می‌کشد؟
کعب عمیر: حدود 4 ماه.
خبر فوری: در این 4 ماه کارگران هفت‌تپه از حقوق خود برخوردارند؟
کعب عمیر: بله اگر در حساب‌های شرکت پولی نباشد وزارت صمت حقوق کارکنان را پرداخت خواهد کرد.
خبر فوری: برآوردی از میزان حقوق کارگران در ماه دارید؟
کعب عمیر: نزدیک به 25 میلیارد تومان با هزینه‌ها.
خبر فوری: همینک این شرکت چه تعداد نیروی انسانی و کارگر دارد؟
کعب عمیر: 5 هزار نفر.
خبر فوری: شما به افزایش اشتغال اشاره کردید. می‌گویید امروز این شرکت 5 هزار کارگر دارد، هنگامی‌که خصوصی شد در بیش‌ترین حالت 4 هزار نیروی انسانی داشت. یعنی افزایش داشته است اما پس چرا این جزو ایراداتی بود که شما مطرح کردید؟
کعب عمیر: در سال‌های گذشته و پیش از واگذاری تمهیداتی برای آن داشتیم. یکی از آنها این بود که تعدیل نیرو انجام شود و هزار تن تعدیل شدند و نزدیک به 570 میلیارد تومان هزینه شد.
خبر فوری: که سنوات را پرداخت کنند؟
کعب عمیر: بله. اما پس از اینکه خواستند شرکت را واگذار کنند استخدام‌هایی هم انجام شد. من هم در آن هنگام نماینده نبودم تا بتوانم روی این کار مدیریت و کنترلی داشته باشم. دراین زمان نزدیک به 500 تن استخدام شدند. اما باید بگویم هنگامی‌که شرکت به‌راستی شروع به کار کرد به صورت مستقیم و غیرمستقیم نزدیک به 12 هزار تن پرسنل داشت. اگر ما بتوانیم شرکت را خوب مدیریت کنیم و توسعه‌ی صنعت به‌وجود آوریم و صنایع جانبی را هم فعال کنیم می‌توانیم دست‌کم 10هزار پرسنل در این شرکت داشته باشیم.
خبر فوری: منظورتان از زمان آغاز پیش از انقلاب است یا پس از واگذاری؟
کعب عمیر: منظور من پیش از انقلاب است.
خبر فوری: پس پیش از انقلاب این شرکت 12 هزار تن پرسنل داشته است.
کعب عمیر: بله مستقیم و غیرمستقیم.
خبر فوری: منظور شما از غیرمستقیم نیروهای فصلی هستند؟ چون همینک هم می‌گویند با نیروهای فصلی این شمار به 11 هزار تن می‌رسد.
کعب عمیر: بله با نیروهای فصلی.
خبر فوری: شما گفتید 1000 تن را تعدیل و 500 تن استخدام کردند اینکه 5 هزار پرسنل نمی‌شود.
کعب عمیر: منظور من این بود که هزار تن را تعدیل کردند اما 500 تن دیگر را استخدام کردند این چیزی است که ذهن من است اما شاید بیش از آن هم استخدام کرده باشند هیچ‌کسی آمار دقیق و درستی ندارد.
خبر فوری: اسدبیگی‌ها می‌گویند پیش از اینکه شرکت به آنها واگذار شود 1800 نیرو داشته است و 2200 تن پیش از واگذاری به کارخانه افزوده می‌شود. این درست است؟
کعب عمیر: خیر. در مفاد قرارداد شمار پرسنل مشخص است. قرارداد روشن و همه چیز در آن مشخص شده است. حتی دیوان محاسبات کشور در جلسه‌ای که ما در هفت‌تپه برگزار کردیم آن را بررسی کرد و این هم جزو محورهایی بود که مدیرعامل شرکت هفت‌تپه مطرح کردند و دیوان محاسبات این موضوع را با استناد رد کرد.
خبر فوری: در آن قرارداد مشخص شده است که چند تعداد پرسنل داشته است؟ یا تعهدی داده‌اند که به چه تعداد برسند؟ چون امروز افزایش داریم اما این افزایش قانع‌کننده نیست. تعهد مکتوبی برای افزایش شمار پرسنل وجود دارد که بگویند ما این تعداد را مثلا به 12 هزار تن می‌رسانیم؟
کعب عمیر: من این تعهد را ندیدم اما قطعا در اختیار دیوان محاسبات کشور است.
خبر فوری: پس تعهدی وجود دارد اما شما ندیدید و شما می‌گویید به اندازه‌ی کفایت اشتغال ایجاد نشده است؟
کعب عمیر: قطعا.
خبر فوری: دغدغه‌ای که در این‌جا وجود دارد برای بخش خصوصی است. این اتفاق پیام خوبی برای افرادی که از خارج از دولت وارد عرصه می‌شوند دارد. به‌هرروی در مورد هفت‌تپه سه بار مزایده برگزار شد و به هر ترتیبی این شرکت به آقایان اسدبیگی و چگینی واگذار شد. و معمولا هر شرکتی که واگذار می‌شود ورشکسته است. اگر کسی یا کسانی بخواهد این شرکت‌ها را بخرند و اصل 44 و خصوصی‌سازی اندکی رونق بگیرد این مسائل افراد را دچار دغدغه می‌کند. چه ضمانتی برای یک سرمایه‌گذار وجود دارد؟ برای کسی که می خواهد به دولت و اقتصاد کشور کمک کند و اشتغال ایجاد کند اما بهاندازهی کافی موفق نیست. چه تضمینی وجود دارد که دولت آن را پس نگیرد؟
کعب عمیر: ما نمونه‌ی بارز آن را داریم که کاغذسازی پارس است. این شرکت در حوزه‌ی انتخابیه من است. این شرکت هم در سال 96 واگذار شد. اما چرا دچار این مشکلات نشد؟ چون صاحبان سهام و خریداران اهلیت و تخصص داشتند. افزون‌براین شرکت کاغذسازی شوش و کانون و شوشتر را هم خریدند و کارخانه‌های خود را گسترش دادند و اشتغال‌زایی ایجاد شد و در منطقه اشتغال پایدار به‌وجود آمد اما متاسفانه در هفت‌تپه شاهد چنین چیزی نبودیم.
خبر فوری: اکنون برای این شرکت و پیگیری‌های مربوط به آن هزینه‌های فراوانی می‌شود. پس از آن هم دولت باید هزینه کند تا این شرکت به زندگی و حیات خود برگردد. اگر دولت به این شرکت کمک می‌کرد تا بخش خصوصی آن را احیا کند بهتر نبود؟
کعب عمیر: خیر. درست مانند هفت‌تپه. تاکنون یک ماه بدون اعتراض کارگران هفت‌تپه سپری نشده است و این کارگران تاکنون بدون تجمع حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و همواره برای رسیدن به حقوق خود ناچار بوده‌اند دست به اعتراض و تجمع زنند. یکی از محورهای واگذاری شرکت‌ها این است که تصدی‌گری مالی و مدیریتی دولت کم شود اما دولت درگیر شد و خود ما با وزارت صمت و تعاون جلسات گوناگون و زیادی داشتیم تا دست‌کم بتوانیم حقوق کارگران را تامین کنیم.
خبر فوری: یعنی دولت کمک کرد و اتفاقی نیفتاد؟
کعب عمیر: بله.
خبر فوری: اتفاقاتی که اکنون افتاده و صحبت های شما، همان چیزی است که اسماعیل بخشی و دیگر کارگران می‌خواستند. چرا آن زمان به جای شنیدن حرفشان به زندان رفتند؟
کعب عمیر: این‌گونه نیست که بگوییم یک شخص خاص. من خدمت‌گزار مردم شهرستان هستم و به‌عنوان نماینده‌ی مردم هرکاری انجام دهم، وظیفه‌ام است و در راستای صیانت و پاسداری از اموال بیت‌المال وارد این عرصه شدم. نمی‌خواهم بگویم این کار را به تنهایی انجام داده‌ام. این‌گونه نیست و کارگران در تحقق این مهم تاثیر فراوان داشته‌اند. ما در تمامی جلساتی که در مجلس شورای اسلامی داشتیم کارگران را دعوت کردیم به مجلس آمدند و خواسته‌‌های خود را بیان کردند بنابراین در این رخداد بزرگ سهیم بودند اما اینکه اسماعیل بخشی این کار را انجام داده است درست نیست. اگر قرار بود با کار ایشان انجام شود سال‌های پیش باید محقق میشد اما مجلس یازدهم با راهبردهایی که داشت و هم‌افزایی‌هایی که با قوه‌ی قضاییه داشت این کار بزرگ را انجام داد.
خبر فوری: من پاسخ پرسشم را نگرفتم. درگذشته اشتباهی صورت گرفته است که حرف اسماعیل بخشی شنیده نشده است؟
کعب عمیر: در بحث واگذاری شرکت‌ها براساس اصل 44 سیاست‌های ابلاغیه مقام معظم رهبری نباید امنیت ملی ما تهدید نشود و ارزش‌های اسلام و انقلاب زیرسوال رود. متاسفانه آقای بخشی مصاحبه‌های زیادی با شبکه‌های معاند و ضدانقلاب و نظام داشته است و بازتابی که در سطح دنیا به‌وجود آوردند برای نظام هزینه داشته است. درواقع برای شبکه‌های معاند خوراک ایجاد کردند. اما خواسته‌‌های دیگر کارگران صنفی و به حق بوده است و با تجمعات مسالمت‌آمیزی که داشتند و با کمک من حقیر و مجلس یازدهم و حضرت آیت‌الله رئیسی رئیس قوه‌ی قضائیه به حق خود رسیدند.
خبر فوری: برای نخستین بار چه زمانی هفت‌تپه برایتان به دغدغه تبدیل شد؟
کعب عمیر: چهار سال پیش که شنیدم قصد دارند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را به بخش خصوصی واگذار کنند با نماینده‌ی وقت جلسه‌ای داشتم و به ایشان پیشنهاد کردم اصلا موافقت نکند و او می‌تواند این شرکت را از زیان‌ده به شرکتی سودده تبدیل کند. فقط مدیر شرکت باید کار خود را خوب انجام دهد.
خبر فوری: پس از ابتدا با واگذاری این شرکت مخالف بودید؟
کعب عمیر: بله البته هیچ‌یک از نمایندگان مجلس با سیاست‌های اصل 44 مخالف نیستند اما باید به خریداری واگذار شود که تخصص و اهلیت داشته باشد تا در کشور شکوفایی اقتصادی به‌وجود آید و اگر این‌گونه باشد همه‌ی ما از آن استقبال می‌کنیم. اما با این روش‌های واگذاری مخالفیم.
خبر فوری: امکان واگذاری دوباره‌ی آن وجود دارد؟
کعب عمیر: خیر.
خبر فوری: شعارهایی که در ابتدا کارگران می‌دادند واگذاری و تغییر مدیریت نبود، بلکه حقوق و گرسنگی بود اما پس از مدتی تغییر مدیریت به شعارها افزوده شد. در این مورد، دو مدل شعار می‌دادند نخست بخشی بود که به دولت برگردد اما درخواست مهم‌تری که داشتند بازگشت این شرکت به سندیکای کارگری بود. بسیاری می‌خواهند این سندیکا برای بار دیگر زنده شود و همان‌گونه‌که می‌دانید این سندیکا با آغاز به کار این شرکت در همان سال 45 بنا شده است. امکان چنین چیزی وجود دارد؟
کعب عمیر: سیاست‌های اصل 44 هم برروی همین موضوع تاکید دارد. این اصل می‌گوید ما می‌توانیم بخشی از سهام را به پرسنل شرکت واگذار کنیم. یعنی یک تعاونی تشکیل شود و بخشی از سهام به کارکنان شرکت تعلق بگیرد. مابقی آن را هم می‌توانند به یک نهاد دولتی دیگر به صورت مشارکتی واگذار کنند.
خبر فوری: پس به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود اما به کارگران برمی‌گردد.
کعب عمیر: به بخش خصوصی اصلا برنمی‌گردد و من به‌عنوان نماینده‌ی مردم با اینکه شرکت برای بارد دیگر به شخصی واگذار شود مخالفم. منتها به شکل تعاونی‌ای که پرسنل هفت‌تپه تشکیل دهند و 40 درصد از سهام به آنها واگذار شود، موافقم.
خبر فوری: داستان دیگری که هفت‌تپه دارد مربوط به میراث فرهنگی‌ای است که از دوران باستان مانده است و نزدیک به 5 هزار سال قدمت دارد.
کعب عمیر: 7 هزار سال
خبر فوری: مربوط به دوران ایلامی‌هاست…
کعب عمیر: بله
خبر فوری: و می‌گویند میراث فرهنگی اجازه‌ی کار و کشت‌وکار در چند بخش از آن را نمی‌دهد و این وزارت‌خانه برای خرید آن‌جا اقدامی هم نکرده است و به صورت معلق باقی مانده است. حتی شایعاتی بود که می‌گفتند اینکه می‌خواهند این شرکت را از اسدبیگی‌ها بگیرند برای مالکیت آنها بر این زمین‌هاست.
کعب عمیر: این‌گونه نیست در هفت‌تپه زمین‌های مورد اعتراض میراث فرهنگی است بسیار کم است و بیش‌تر سمت کشت و صنعت میان‌آب است که درآن‌جا به دلیل وجود اثر جهانی چغازنبیل آن محوطه به‌عنوان محوطه‌ی باستانی و جهانی شناخته شده است و اجازه نمی‌دهند در آن‌جا کشت و صنعتی انجام شود. اما در هفت‌تپه هیچ مشکلی نداریم این شرکت 24 هزار هکتار دارد اما متاسفانه تنها در 3 هزار هکتار آن کشت می‌شود.
خبر فوری: یعنی هیچ بخشی از میراث فرهنگی در این 24 هزار هکتار وجود ندارد؟
کعب عمیر: خیر.
این گفتگو را ببینید:
آخرین دیدگاه