سباستین کورتس، صدراعظم (نخست وزیر)اتریش روز چهارشنبه تایید کرد که وی تحت تحقیقات مقامات مبارزه با فساد اداری به ظن اظهارات دروغ در کمیسیون پارلمان است، اتهامی که وی آن را رد می‌کند.
کورتس به قانونگذاران گفت که تحقیقات دادستانی اقتصادی و فساد اداری متمرکز بر اظهاراتی است که وی در جریان تحقیقات پارلمانی با تمرکز بر رهبر حزب ائتلاف خود ارائه داد که باعث سقوط دولت قبلی در سال ۲۰۱۹ شد.
کورتس احتمال می‌دهد این تحقیق منجر به اتهام کیفری شود و او پیش از رفتن پرونده به دادگاه در معرض بازجویی قرار گیرد. او تاکید کرد که هیچ قصدی برای استعفا ندارد.
کمیسیون پارلمان اتریش در آن زمان در حال تحقیق درباره ویدئویی بود که به «رسوایی ایبیزا» معروف شد و در نهایت منجر به استعفای هاینتس-کریستیان اشتراخه، معاون صدراعظم اتریش و رهبر حزب آزادی این کشور شد.
در این ویدیو که مربوط به سال ۲۰۱۷ در جزیره ایبیزای اسپانیا است، آقای اشتراخه در حال چانه‌زنی بر سر اعطای قراردادهای دولتی در ازای کسب حمایت سیاسی مشاهده می‌شد. استعفای اشتراخه به خروج تمام وزیران راست افراطی از کابینه انجامید. دولت سباستین کورتس با رأی عدم اعتماد نمایندگان پارلمان این کشور سقوط کرد.
به دنبال سقوط دولت انتخابات جدیدی برگزار و کورتس بار دیگر انتخاب شد. او اینبار با سبزها ائتلاف کرد.
کورتس درباره اظهارات خود در کمیسیون پارلمان گفت که «همیشه سعی می‌کرد» پاسخ سوالات را در حد توان خود بدهد اما بسیاری از آن‌ها درباره اتفاق‌های «حاشیه‌ای» سال‌ها قبل بود.
وی گفت که به تازگی از تحقیقات ضد فساد مطلع شده و هنوز با دادستانی صحبتی نکرده است. کورتس همچنین گفت که درباره برنارد بونلی، رئیس دفترش نیز به مانند او تحقیق صورت می‌گیرد.
آخرین دیدگاه