شواهد نشان میدهد که اقتصاد ایران به شدت به تنشهای سیاست خارجی اش گره خرده است. این ارتباط تا به جایی است که اصولا جدا کردن اقتصاد ایران از مسائل دیپلماتیکی مانند برجام ممکن به نظر نمیرسد.
به گزارش خبر فوری، اقتصاد ایران در چند سال گذشته دارای فراز و نشیبهای بسیار زیادی بوده است. عمده این بالا و پایینها البته حاصل مسائل سیاسی و تنشهای بین المللی گوناگون بوده است. اشتباه نیست اگربگوییم اصل و بنیاد اقتصاد ایران به مسائل بین المللی و بحرانهای خارجی وابسته است و این وابستگی خود را بیش از گذشته نشان میدهد.
اگر چنین باشد باید بگوییم که مذاکرات وین نیز در حال ساخت بنای اقتصادی ایران است و نه صرفا تنش زدایی در مسائل دیپلماتیک. نه تنها وین بلکه هر گونه جنبش دیپلماتیک دیگری نیز باید در چارچوب اقتصادی فهمیده شود. این ادعایی است که برخی شواهد آن را نشان داده و تایید میکنند.
اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، وابستگی صد در صدی به سیاست خارجی
پایگاه خبری شبکه CGTN چین در گزارشی مروری بر وضعیت اقتصاد ایران از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ داشته است. این پایگاه، تولید ناخالص ملی، صادرات نفتی و غیر نفتی، تورم و رشد اقتصادی ایران را در نموداری به تصویر کشیده است.
ابتدا بد نیست مروری بر این نمودارها و آمار آن داشته باشیم:
الف. نمودار رشد اقتصادی ایران (۲۰۰۷-۲۰۲۱)
ب. نمودار نرخ تورم اقتصاد ایران (۲۰۰۶-۲۰۲۱)
ج. نمودار صادرات برون مرزی و غیر نفتی ایران (۲۰۱۷-۲۰۲۱)
د. نمودار تولید و صادرات نفتی ایران (۲۰۱۲-۲۰۱۹)
دو نقطه بحران و یک نقطه اوج در اقتصاد ایران
نمودارهای بالا به خوبی نشان میدهند که اقتصاد ایران دو نقطه بحرانی داشته است. نقطه اول در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ به وقوع پیوست و نقطه بحرانی دوم هم مربوط به سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است.
در مقابل، بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ را میتوان نقطه اوج اقتصادی ایران در دو دهه هزاره جدید میلادی دانست.
نمودارهای بالا به خوبی نشان میدهند که در این ۲۰ سال اتفاق خاص اقتصادی رخ نداده که چرخه تولید ایران را متحول کرده باشد. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که بالا و پایینهای اقتصادی فوق الذکر همگی حاصل بحرانها و تنشهای خارجی بوده اند. سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ همزمان بود با اوج بحران هستهای و سیاست خارجی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. انواع قطعنامهها علیه ایران به تصویب رسید و کشور با یک بن بست دیپلماتیک مواجه شد. دوره بحرانی دوم یعنی سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیر همزمان بود با شوک دونالد ترامپ (رئیس جمهور سابق آمریکا) به توافق هستهای ایران و ۵+۱ و خروج آمریکا از برجام و همزمان، بازگشت تحریمهای مختلف علیه ایران و فعال سازی کمپین "فشار حداکثری" با همکاری اسرائیل و عربستان.
تنها نقطه اوج اقتصادی در سالهای اخیر نیز مربوط میشود به سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ که برجام منعقد شد، شرکتها و برندهای خارجی مجددا به ایران ورود کردند و شرایط صادرات ایران نیز مساعد گشت.
بررسی نمودار فوق نشان میدهد که شاخصهای اقتصادی ایران از سال ۲۰۲۰ به بعد کم کم روند تصاعدی گرفته اند. خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید، پیروزی جو بایدن دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بحث بر سر بازگشت آمریکا به برجام باعث شده شاخصهای اقتصادی ایران حداقل یک روند ثابت داشته باشند.
بنابراین، میتوان با جرات گفت که اقتصاد ایران بیش از حد به سیاست خارجی وابسته است و این چیزی است که شاخصها و آمار آن را تایید میکنند.
وابستگی اقتصاد به سیاست؛ چیزی که نامزدها از آن غافلاند
وابستگی اقتصاد ایران به شرایط خارجی به حدی است که حتی نمیتوان از اقتصاد مستقل از دیپلماسی سخن گفت. این در حالی است که کشورمان سخت به دنبال استقلال اقتصادی از بحرانها و شرایط سیاسی و خارجی است.
داعیه مجلس جدید و کاندیداهای ریاست جمهوری استقلال اقتصادی و تولید فارغ از دیپلماسی است. بیشتر نامزدهای احتمالی انتخابات ۱۴۰۰ بر این اصرار دارند که نباید اقتصاد را معطل مذاکرات کرد و باید هرچه سریع تر موتور اقتصادی را (مستقل از برجام) روشن نمود. اما آنها چگونه میتوانند چرخ اقتصاد را از چرخ سیاست خارجی جدا کنند. مروری بر جداول بالا نشان میدهد که این کار اگر نشدنی نباشد بسیار بسیار سخت است. بنابراین میتوان گفت که شعار پیشرفت اقتصادی همراه با بستن در دیپلماسی و یا استقلال صفر تا صدی اقتصاد یک شعار پوچ و نشدنی است که بیشتر برای جلب نظر محافل سیاسی خاص یا جلب توجه گروههایی از مردم زده شده است و نه چیزی دیگر. این چیزی است که مشخص است: " کمیت اقتصاد ایران جدای از برجام و نتیجه نشست وین لنگ است وبعید است سر و سامان بگیرد".
آخرین دیدگاه