اینکه ۱۶ میلیون گیمر ایرانی تشویق شوند تا درون حرمسرای سلطان، فرزندان نامشروع را «با محبت» و از بدو تولد تا جوانی بزرگ نمایند واقعا اقدامی مخالف «تنوع فرهنگی» است؟
در پی انتشار بیانیه بازیسازان در نقد عملکرد بنیاد ملی بازی رایانه‌ای، «عقیل منصوری» معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته به مسایل آن پاسخ داده است.
متن یادداشت به شرح ذیل است:
فراگیری کرونا ، سبب گردیده بازی‌های دیجیتال به یکی از مهمترین آوردگاه‌های فضای مجازی تبدیل شود. از این رو لازم است حاکمیت در همه سطوح آن و نخبگان و مطالبه‌گران مردمی در سوی دیگر، وظایف و اختیارات نهادهای مسئول اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) را به عنوان نهاد متولی در حوزه این زیست بوم، در نظر گرفته و همه شئون ماموریت‌های آن اعم از حمایت، نظارت و آموزش و…. را تقویت و مطالبه نمایند.
صیانت از حقوق کاربران بازی‌های رایانه‌ای بالاخص خانواده ۳۲ میلیون گیمر ایرانی و تضمین امنیت اخلاقی آنها مطابق وظایفی که نظام فرهنگی و رسانه‌ای کشور برای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تعیین نموده، وجه مهم دیگری از همین وظایف و اختیارات است که ممکن است غافلانه یا عامدانه از سوی بخش خصوصی و یا حتی دستگاه‌های دولتی نادیده گرفته شده و یا در یک دوگانه سازی غلط بین تولید و نظارت! ارجحیت تولید بر اصل سلامت محتوا تبلیغ و اشاعه گردد.
از سال ۹۴ که رئیس جمهور محترم در جایگاه رئیس شورای عالی فضای مجازی سند ملی بازی‌های رایانه‌ای را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ نمود تا ۱۸ مهر ۹۷ که مجلس اصلاح طلب، توضیحات وزارت ارشاد درباره ضعف نظارت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای را کافی ندانست و به این وزارت کارت زرد مدیریتی داد، طیف‌های وسیعی از گروه‌های اجتماعی و حتی سیاسی بر این نکته تاکید نموده‌اند که باید فکری به حال «ولنگاری فرهنگی» در محصولات مورد استفاده این جامعه ۳۲ میلیون نفری نمود.
در کنار این گام بزرگ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و با در نظر گرفتن وظایف بنیاد ملی بازی‌ها در راستای اجرای دقیق «سند سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه ای» به عنوان یکی از اولین مصوبات مرکزی که با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی تاسیس شده بود، این بنیاد در دوره جدید مدیریتی تلاش نمود با تعامل و مشورت با غالب بازیسازان کشور و نه فقط چند استودیو و شرکت خاص بازیسازی در تهران، طی جلسات متعدد، متناسب با موارد جمع بندی شده ساز و کار اجرا و پیاده سازی مصوبات ملی در این زمینه را پی ریزی نماید.
آمارهای جدید چه می‌گویند؟
از آنجا که بررسی‌های اولیه نشان می‌داد از مجموع ۳۰ هزار بازی موبایلی شناسایی شده (شامل ۱۷۰۰۰ بازی ایرانی و ۱۳۰۰۰ بازی خارجی) حدود ۱۱۰۰۰ بازی ایرانی از بابت تعداد نصب فعال در سطوح مختلفی از چرخه عمر قرار دارند، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بررسی وضعیت محتوایی آنها را در دستور کار قرار داد تا مطابق برنامه‌ریزی و پس از آماده سازی زیرساخت‌ها، اطلاع رسانی‌ها و آموزش‌های رسانه‌ای، بدون کمترین حاشیه بتوانند پروانه انتشار خود را دریافت نمایند، موضوعی که برای جلب اطمینان توسعه دهندگان ۱۱۰۰۰ بازی ایرانی بصورت رسمی نیز اطلاع رسانی گردید.
صدور بیش از ۲۰۰۰ پروانه از ابتدای سال ۹۹ تا کنون به عنوان رکوردی که تاکنون تجربه نشده بود، حتی از سوی نهادهای مسئول دیگر نیز نویدبخش اعمال تدابیر دقیق مدیریتی به منظور تکریم بازیسازان تلقی شد. در این میان و از مجموع بیش از ۲۰۰۰ بازی بررسی شده، تعداد ۲۹ بازی با نظر کارشناسان خبره و با سابقه در مدیریت رده بندی سنی بازی‌ها واجد شرایط طرح مباحث تکمیلی در شورای رده بندی سنی بازی‌ها شدند. در سلسله جلسات منظم و فشرده شورای مذکور، از این ۲۹ بازی تنها کمتر از ۱۰ بازی به جهت برخورداری از مسائل قمار، شوخی‌های جنسی، دیالوگ‌های اهانت آمیز به مقدسات، ترویج ازدواج سفید و همباشی، ترویج بدزبانی و بدگویی و سایر موارد دیگر مشمول آئین نامه نظام رده بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای (مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۵) گردیده و نیازمند اصلاحات شناسایی شدند، بازی‌هایی که نهایتاً و با همکاری بازی سازان، موفق به دریافت پروانه انتشار گردیدند.
در این میان بر خلاف اکثریت مطلق قاطبه بازی‌های ایرانی، سطح بسیار محدودی از فعالان این عرصه، شامل مدیران قبلی بنیاد در ادوار مختلف، مارکت‌ها و بازیسازان مستقل (که از نظر موضوعات نظارت به حال خود رها شده بودند) مقاومت‌های بسیاری را به اشکال مختلف به منصه ظهور گذاشتند.
این گروه‌ها که در گذشته نه چندادن دور تجربه به محاق بردن تصمیمات قبلی دولت و مجلس (مانند مسکوت نمودن قانون دریافت عوارض ۱۰ درصد از بازی‌های خارجی) را در خاطر داشتند، این بار و با مشاهده عزم جدی بنیاد و روش‌های اصولی اتخاذ شده، رویه خود را به جای مخالفت با اصل قانون، به بهانه جویی و اتهام‌زنی از نوع دیگر تغییر دادند.
بازیگران معدود اما سرشناس این حوزه (که از طنز ماجرا برخی از آنها در این مدت حتی یک بازی هم برای اخذ مجوز به بنیاد ارائه نکرده بودند!)، با نشان دادن روی دیگری از ماجرا، به شکل طرح این موضوع که «از ابتدا هم با صدور مجوز مشکلی نداشتند!»، با فضاسازی رسانه‌ای بنیاد را به «برخوردهای سلیقه‌ای» در این حوزه متهم ساختند.
آنها این بار با استفاده ابزاری از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه «مانع زدایی از تولید»، سعی کردند ۳ پیشفرض غلط را در این چند ماه در ادبیات بازی سازی کشور به عنوان جریان غالب معرفی کنند.
۱- این گروه اندک سعی کردند تولیدات ضدفرهنگی و مشحون از محتوای آسیب‌رسان خود را به منزله تولیدی که باید از آن دفاع شود معرفی نمایند!
۲- اعمال نظارت‌های قانونی محتوایی که مکرراً توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان مهمترین دغدغه ایشان بیان شده (و از آن به تعابیر مهمی چون «ولنگاری فرهنگی، اختلال و تعطیلی دستگاه‌های مرکزی فکر و فرهنگ» و «ول بودن فضای مجازی» یاد نموده‌اند) را به عنوان موانع تولید معرفی نمودند!
۳- با رسانه‌ای کردن موضوع این تلقی عمومی را در دلسوزان مسائل خانواده و تربیت ایجاد کردند که کل صنعت گیم ایران درگیر چنین محتواهایی هست، و این شاید بزرگترین اجحافی بود که خواسته یا ناخواسته ممکن است لطماتی را به ذینفعان اصلی این حوزه و نخبگان بازی ساز کشور وارد نماید.
فقط به خاطر ۴ تار مو
تهیه کنندگان متن بیانیه اخیر علیه نظارت محتوایی، بدون اشاره به مصادیقی از اندک بازی‌های مورد اشاره خود (۱۰ بازی از ۲۰۰۰ بازی) و موضوعاتی همچون شوخی‌های جنسی، اهانت به مقدسات و احادیث شریف نبوی، قمار، شبکه‌های دوست یابی، شبکه‌های اجتماعی عاری از نظارت که درون بازی‌ها تعبیه شده بودند و….، با مظلوم‌نمایی موضوع را به سطح نازلی از نظارت چون «سخت‌گیری سلیقه‌ای بنیاد در زمینه #۴_ تار_مو» تقلیل داده‌اند تا افکار عمومی را فریب دهند.
هسته مرکزی بیانیه نویس با اطمینان از عدم اطلاع کافی برخی مدیران و نخبگان از نظام مسائل پیچیده تربیتی داخل بازی‌ها و تهاجم فرهنگی فعال در چندین بازی محدود مورد بحث، ضمن برخورد گزینشی با بیانات رهبر معظم انقلاب برای سرپوش گذاشتن و پنهان نمودن اصل ماجرا، نشانی غلط دیگری را ارائه کردند تا بتوانند قاطبه جامعه بازی سازان ۱۱۰۰۰ تایی (که هیچ مشکلی برای دریافت پروانه انتشار ندارند) را با حربه «نظارت_هراسی» با خود همراه سازند.
شفافیت مصادیق و معیارها
در شرایطی که برخلاف سایر رسانه‌ها، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان (احتمالاً) تنها دستگاهی که مصادیق محتوای آسیب‌رسان شناسایی شده و ملاک عمل خود را بصورت عمومی منتشر نموده، این افراد ضمن اصرار بر دروغی با عنوان «مکتوب و مشخص نبودن معیارها» یی که در سال ۱۳۹۵ توسط شورای فرهنگ عمومی کشور (به عنوان مصوبه «آیین نامه نظام رده بندی سنی بازی‌های رایانه ای») منتشر شده است، انتظار خود را بیان «مشخص، مکتوب و به همراه مصداق» محتوای مجرمانه در این زمینه عنوان نمودند، تا بنیاد را با وجود تصریحات قانونی در زمینه محتوای مجرمانه (به شرح تعاریف مندرج در تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند) وادار به اختراع مجدد چرخ نمایند، گو اینکه پیش از این (در سال ۱۳۹۸) تکلیف این موضوع را مصوبه جلسه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مشخص ننموده است.
شاید به زعم این دسته، مواد مختلف بند الف فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای) با عنوان «محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی» و بند ل -۵ همان فهرست (محتوای مجرمانه علیه اطفال و نوجوانان) در هر زمینه‌ای مصداق دارد غیر از بازی‌های رایانه‌ای!
اگر بنا بر اطلاعات ناقص این بیانیه نویسان، در کنار همه مستندات فوق، تصور شود هنوز هم تکلیف این مصادیق توسط مصوبه «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۸۴) و یا فتاوای مصرح رهبر معظم انقلاب (منجمله فتوای اسفند ۱۳۹۹) در زمینه لزوم رعایت پوشش کاراکترهای انیمیشنی (به لحاظ تبعات ترک آن) مشخص نگردیده است، وادار نمودن بنیاد ملی بازی‌ها به «اختراع و ابداع مصادیق جدید»، در خوشبینانه ترین نشان از کم اطلاعی این گروه دارد (که به نظر می‌رسد با توجه به تجربه و سن اکثر افراد دخیل در این حوزه، چنین گمانی صحیح‌تر باشد) یا آنکه این گروه به دنبال شروع یک بازی فرسایشی دیگراند که خواسته یا ناخواسته چون دامی بر سر رشد صنعت بازی گسترانده شده است. در این شرایط است که می گوئیم درخواست از بنیاد برای تولید یک سند جدید از مصادیق، آدرس غلط دیگری است که در این بیانیه داده می‌شود.
تاخیر در صدور پروانه به ضرر کیست؟
در جای دیگر بیانیه شاهد اتهام زنی به بنیاد در زمینه سرعت عمل در صدور مجوزها هستیم، این موضوع از آن جهت عجیب است که بنیاد با اقدامی رو به جلو و اعتمادزا، در مواضع رسمی خود (که در رسانه‌ها منعکس است) اجازه انتشار بازی بلافاصله بعد از ثبت درخواست اولیه در سامانه ابلاغ شده رسمی دولت را صادر نموده است. در این میان تاخیری هم اگر رخ دهد، به ضرر بنیاد و حاکمیت است (که مسئولیت را متوجه خود نموده) نه بازیسازی که بازی خود را از همان لحظه تولید منتشر نموده است.
این افراد که برابر انعکاس‌های رسانه‌ای، از رویه بنیاد در این زمینه مطلع اند، مطابق اهداف پشت پرده خود با محوریت طرح یک «دروغ بزرگ»، پیشنهاد می‌کنند که «به بازی‌هایی که زیر ۵ هزار نصب دارند یعنی هنوز از سمت کاربر دیده نشدند فرصتی بدهیم تا ایده‌های خود را تست کنند» آیا فرصتی که بنیاد در همین رابطه در نظر گرفته (عرضه بازی روی مارکت تا قبل از صدور نهایی مجوز)، برای تحقق امری جز تست بازی و مطابق درخواست خود بازیسازان بوده است؟
یکی دیگر از آدرس‌های غلطی که در کنار مصاحبه‌های تکراری و خبرسازی‌های مسلسل وار این گروه به افکار عمومی داده می‌شود آن است که بنیاد با حضور نماینده بازیسازان در شورای رده‌بندی مخالف است!
بعید به نظر می‌رسد کسی خود را فعال این حوزه تلقی کند اما به خود زحمت نداده باشد یکبار دستورالعمل ابلاغی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی را مطالعه نکرده باشد. در این صورت و با فرض مطالعه دستورالعمل، آنها بخوبی می‌دانند که چنین فردی در شورا عضویت حقیقی داشته و حکم قانونی نیز برای وی صادر شده است!
پس هدف از ارائه این آدرس غلط به افکار عمومی چیست؟ آنها به استناد اطلاع از ریز مذاکرات گروهی از بازی سازان در جلسات متعدد مشترک با بنیاد، بخوبی از این موضوع نیز واقفند که علاوه بر فرد مذکور، در هر جلسه شورای رده بندی بازی‌ها، توسعه دهنده بازی نیز می‌تواند درخواست حضور در جلسه بررسی بازی خود را داشته باشد تا با بیان نقطه نظرات خود، مسیر مطلوب‌تری را برای به نتیجه رسیدن اعضای شورا ترسیم نماید.
نماینده بازی سازان کشور کیست؟
مبنای طرح این سوال مطالبه بی اساس برخی از این افراد برای به رسمیت شناختن اجباری احدی از آنها به عنوان نماینده بازی سازان کشور است! آن هم گاهاً به استناد یک انتصاب در یک کمیسیون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای!
اینکه چرا آنها بی توجه به موضع‌گیری رسمی بنیاد در خصوص عدم مخالفت با حضور نماینده دومی از بازیسازان کشور به انتخاب دموکراتیک بازیسازان در جلسات شورای رده بندی (و احتمال اندک مخالفت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارائه چنین درخواستی از سوی بنیاد) مستمرا در پی مخابره آدرس‌های غلط هستند، موضوعی است که باید از نظر بررسی زمینه‌های تشویش اذهان عمومی مورد بررسی دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.
ماجرای برخورد با آن چند بازی چه بود؟
صحت و سقم اتهام «حذف تنوع فرهنگی» به کمک «فیلترینگ و فشار و ممیزی افراطی و سلیقه‌ای» موضوعی است که اگر روزی تصمیم بر انتشار مصادیق این موارد اتخاذ شود، مسائل زیادی بیش از پیش روشن خواهد گردید. بازی‌سازانی که در چند بازی خود با ترویج اباحه‌گری و اهانت به موضوعاتی همچون اربعین حسینی و رزمندگان دفاع مقدس، دامن تولید ملی و این رسانه با ارزش و کارآمد را آلوده می‌کنند، با فرار رو به جلو، عنوان نموده‌اند که «به عنوان مثال نمایش اندکی مو در کاراکتر کارتونی زیر تیغ ممیزی بنیاد قرار می‌گیرد و عملاً بازیسازان چاره‌ای جز حذف زنان از محصولات تولیدی خود نخواهد داشت!»
اینکه حدود ۱۶ میلیون کودک و نوجوان گیمر ایرانی تشویق شوند تا درون حرمسرای سلطان، فرزندان نامشروع (حاصل خلوت‌های سلطان با زنان مختلف) را «با محبت» و از بدو تولد تا جوانی بزرگ نمایند یا بازیساز خود را مجاز بداند در داخل بازی که برای گروه سنی +۷ و در ژانر تفننی (جورچین) تولید نموده، از دیالوگ‌هایی مانند «شریک فقط شریک جنسی آقا شاهرخ!» استفاده نموده یا منعی در تعبیه شبکه‌های دوست یابی در بازی‌ها (با امکانات جذاب در زمینه انتخاب جنسیت دوست، سن، محدوده زندگی و نمایش عکس پروفایل و …) احساس ننماید، ایا احساس خطر از سوی اعضای شورای فرابخشی رده بندی، واقعاً اقدامی مخالف «تنوع فرهنگی» است؟
احساس خطر از مشاهده توهین به رسول الله و قرآن کریم در شبکه‌های اجتماعی درون برخی بازی‌ها نیز باید مخالفت با تنوع فرهنگی قلمداد شده و به عنوان یک اقدام سلیقه‌ای بنیاد معرفی شود؟
اتهام زنی به بنیاد در زمینه تلقی قمار درباره بخشی از مراودات مالی بازی‌ها، با استناد به استدلال ضعیفی همچون «مملو بودن فضای رسانه‌های رسمی کشور از ستاره مربع‌ها و مسابقات و جایزه گرفتن‌ها» بخش دیگری از ساده نمایی‌های سودجویانه این گروه است، غافل از آنکه موضوعات قمار و درآمدهای شبهه‌ناک عظیم آنها (که امروزه به یکی از مسائل اصلی دستگاه‌های فرهنگی و قضایی مدل گردیده) در جلسات متعددی که با دعوت از دانشمندان و علمای مسلط به حوزه بازی‌های رایانه‌ای برگزار گردیده، بررسی شده و در قمار بودن برخی از این مکانیزم‌ها شبهه‌ای قابل رسوخ نمی‌باشد.
برخی از حاشیه‌های مهم‌تر از متن
با تغییر نرخ ارز و اختلاف قابل توجه درآمدهای دلاری حاصل از فروش بازی در بازارهای جهانی، مهاجرت‌هایی در چند سال گذشته از سوی بازیسازان صورت گرفته است، اما به نظر می‌رسد در پس پرده نسبت دادن این مهاجرت‌های چند سال اخیر به موضوع جدی شدن پروانه انتشار از بهمن ماه ۱۳۹۹، دو دلیل اصلی قابل شناسایی است.
اول: خودزنی برای جلب توجه بیگانگان و مهاجرت آسان‌تر
دوم: دادن آدرس غلط و هراس‌افکنی (هم در دل حاکمیت و هم در بین بازیسازان)
مگر آنکه اساساً موضوع مهاجرت تصمیمی باشد که از ایده تا اجرا و دریافت پذیرش از شرکت‌های خارجی و … مهاجرت کنندگان به تنها ۲ ماه زمان نیاز داشته باشند!
آخرین دیدگاه