این روزها بازار شکر هم گویا برخلاف تامین نیاز بازار با مشکل توزیع و قیمتی همراه است.

طی هفته های اخیر بازار برخی اقلام مصرفی سبد خانوار به رغم وعده های مسئولان دچار التهاب شد که بازار شکر از این ماجرا مستثنی نیست.

گرچه در سال گذشته قیمت شکر در سبد خانوار چندبار دچار افزایش قیمت شد و امسال هم برخی فعالان و دست اندرکاران بخش کشاورزی خبر از افزایش قیمت این محصول بعد از ماه رمضان را به دلایلی همچون نوسان جهانی قیمت شکر، افزایش ۲ برابری قیمت خرید تضمینی، نوسان نرخ ارز و … را داده بودند که این موضوع کمی زودتر اتفاق افتاد، این درحالی است که با وعده های مسئولان قشر حقوق بگیر و کم درآمد جامعه انتظار داشتند آب از آب تکان نخورد.

بررسی ها از سطح بازار و فروشگاه های زنجیره ای نشان می دهد که عرضه شکر با قیمت مصوب ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بسیار محدود است به طوریکه برخی فروشگاه ها بیش از یک بسته نمی دهند و در مغازه ها هر کیلو شکر با قیمت های ۱۳ تا ۱۶ هزار تومان بدون هیچ محدودیتی عرضه می شود که برخی مسئولان سو استفاده در شکر دولتی را علت اصلی محدودیت عرضه می دانند.

این پایان ماجرا نیست چرا که همه ساله در فصل گرما مصرف شکر به اوج خود می رسد که همواره این‌نگرانی وجود دارد که با ازدیاد تقاضا برای خرید و واردات، قیمت شکر مصرف خانوار به چه نرخی برسد؟ کمااینکه قیمت هر تن شکر تحویل بنادر از ۳۴۰ تا ۳۵۰ دلار یه ۴۷۰ تا ۴۸۰ دلار رسیده که با یک محاسبه سرانگشتی و شرایط تخصیص ارز، قیمت هر کیلو شکر در بنادر ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان تمام می شود که به این نرخ هزینه های دیگری هم باید اضافه شود. از آنجاکه طی سال های اخیر بنابه دلایل متعدد قانون خرید تضمینی بدرستی اجرا نشده، امسال هم افزایش ۲ برابری قیمت تاثیر چندانی در تولید نخواهد داشت چرا که اعلام قیمت در زمانی اتفاق افتاده که تولید انجام شده بود و با این وجود حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین علل گرانی شکر، پیش بینی بازار و میزان تولید این محصول استراتژیک با خبر شویم:

پیش بینی تولید یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، با اشاره به اینکه گرانی شکر در بازار ارتباطی به قیمت خرید تضمینی چغندر قند ندارد، اظهار کرد: در چند سال گذشته قیمت خریر تضمینی چغندر به حدی پایین بود که هزینه های تولید را پوشش نمی داد و امسال در شورای قیمت گذاری، نرخ محصول بنابر کارشناسی های صورت گرفته و با حضور انجمن صنفی کارخانجات قند، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و تشکل ها نرخ گذاری شد.

وی در واکنش به این موضوع که افزایش ۲ برابری قیمت خرید تضمینی چغندر قند غیرمعقول نبوده است، افزود: با توجه به هزینه های تولید، اعلام قیمت منطقی و منصفانه کشاورزان را به استمرار تولید در سال های آتی امیدوار کرد که با ادامه حمایت های فعلی همانند سال ۹۶ به خودکفایی خواهیم رسید.

ملک زاده ادامه داد: در سال ۹۶ با اعلام قیمت عادلانه به خودکفایی رسیدیم چرا که کشاورزان متقاعد شدند که با این نرخ ضرر نمی کنند و در نهایت وابستگی به واردات و خروج ارز از کشور کم شد.

این‌مقام مسئول با اشاره به عوامل گرانی شکر در بازار بیان کرد: نبود مدیریت صحیح، حلقه های واسط، مشکلات شبکه توزیع و عدم نظارت و کنترل بازار منجر به افزایش بی رویه قیمت شده است، درحالیکه اگر سایر عوامل تولید و توزیع همانند کشاورزان به سود متعارف قانع باشند، قیمت شکر افزایش چندانی در بازار ندارد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی اعلام قیمت منطقی متناسب با هزینه های تولید و سود منطقی برای کشاورز را شرط خودکفایی شکر و کاهش واردات دانست و گفت: با حمایت ۱۰۰ درصدی از بخش تولید و خودکفایی در داخل دیگر مجبور به واردات محصول درجه ۲ و ۳ با قیمت های گزاف و ایجاد رانت در بازار نیستیم.

به گفته وی، با اعلام قیمت منطقی چغندر قند می توان امیدوار بود که در صورت استمرار این سیاست در سال آتی به خودکفایی در تولید شکر دست یابیم.

ملک زاده درباره آخرین وضعیت تولید شکر بیان کرد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر تولید می شود که با این وجود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.

ملک زاده ادامه داد: قیمت منطقی چغندر قند از سوی شورای قیمت گذاری بعد از زمان تولید اعلام شد اما همواره این امیدواری وجود دارد که کشاورزان در فصل بهار رغبت بیشتری با کشت چغندر قند بهاره داشته باشند.

افزایش قیمت شکر در راه است
غلامحسین بهمنی، دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر، با بیان اینکه محدودیتی در عرضه شکر صنف و صنعت وجود دارد، اظهار کرد: در توزیع شکر خانوار با قیمت مصوب ۸ هزار و ۷۰۰ تومان محدودیت هایی وجود دارد که یکی از علل آن را می توان سو استفاده در توزیع شکر دولتی دانست چرا که این امکان وجود دارد که برخی افراد شکر مصرف خانوار را با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان در گونی به صنف و صنعت عرضه کنند.

وی افزود: در ایران پیک مصرف شکر در تابستان است که با ازدیاد تقاضا در بازار پیش بینی می شود که قیمت شکر افزایش یابد.

بهمنی قیمت شکر را تابع قیمت جهانی و نرخ ارز دانست و گفت: علی رغم آنکه قیمت جهانی شکر روبه افزایش است، اما قیمت ارز تحت تاثیر مذاکرات کاهش داشته است. اما به طور کلی پیش بینی می شود که بعد از ماه رمضان دیگر شکر با نرخ ۸ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار توزیع نشود.

این مقام مسئول قیمت هر تن شکر خارجی تحویل بنادر را ۴۷۰ تا ۴۸۰ دلار اعلام کرد و افزود: با احتساب هزینه های حمل تا کارخانه، ضایعات ۴ درصدی شکر خام و احتساب سود توزیع و مغازه دار قیمت هر کیلو شکر ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان تمام می شود، همچنین با افزایش ۲ برابری قیمت خرید تضمینی چغندر، نرخ مصوب شکر نیشکری و چغندر هم از ۶ هزار و ۶۵۰ به ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان می رسد.

قیمت شکر ۵ نرخی است
قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی، از ۵ نرخی بودن قیمت شکر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون شکر با قیمت مصوب ۶ هزار و ۶۵۰ تومان تحویل کارخانه و ۸ هزار و ۷۰۰ تومان خانوار می شود، به رغم آنکه قیمت شکر صنف و صنعت باید ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد اما به علت محدودیت های ارزی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه شکر با قیمت مصوب ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بصورت محدود در فروشگاه ها عرضه می شود، افزود: در حال حاضر قیمت شکر برای مصرف کننده در برخی مغازه ها ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است.

حسنی قیمت گذاری دستوری را علت اصلی نابه سامانی بازار دانست و گفت: زمانیکه نرخ کالایی دستوری است، نظم بازار برهم می ریزد به طوریکه هیچ وقت این قیمت گذاری ها رعایت نمی شود.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان با انتقاد از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت شکر در بازار تصریح کرد: علی رغم آنکه حقوق کارگر در کشور ما در پایین ترین سطح جهانی قرار دارد، افزایش ۱۰۰ درصدی یک قلم کالا همچون شکر فشار مضاعفی بر قشر حقوق بگیر با درآمد ثابت وارد می کند؛ بنابراین دولت باید درآمد اقشار آسیب پذیر را افزایش دهد.

علی رغم آنکه در سال ۹۶ به خودکفایی در تولید شکر نزدیک شده بودیم، اما بی توجهی در قیمت گذاری در سال های بعد موجب شد تا از این موضوع فاصله بگیریم با طوریکه در شرایط فعلی ناگریز به تامین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور از طریق واردات هستیم که عوامل متعددی همچون قیمت جهانی و نوسان نرخ ارز بر این بازار تاثیر گذار است، درحالیکه امکان خودکفایی پتانسیل تولید شکر مشروط به حمایت از تولید وجود دارد که با این وجود دیگر نیازی به واردات و خروج ارز از کشور نداریم.