یک مسئول جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هدف مجلس از تنظیم طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" صرفا نزدیک کردن وضعیت بی سر و سامان غربالگری در کشور به استانداردهای علمی و جهانی بوده است.

محمد جواد محمودیدرباره طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" مصوب مجلس شورای اسلامی، گفت: در طول بحثهای کمیسیون مشترک مجلس برای تصویب این طرح، هیچ گاه صحبت از حذف یا ممنوعیت غربالگری در دستور نبوده است.

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: خلاف نظربرخی از ارائه دهندگان خدمات بالینی و آزمایشگاهی سلامت که سعی دارند رویه‌های غربالگری جاری را به هر قیمتی برای همه مادران باردار، مفید بلکه ضروری نشان دهند، در یکی از معروف‌ترین مراجع پزشکی اجتماعی و سیاست‌گذاری سلامت (Oxford Textbook of Global Public Health)تصریح شده است که «غربالگری لازم است تنها برای شرایط معین و تعریف شده‌ای آن هم تحت کنترل شدید انجام گرفته و تنها در صورتی که احتمال فایده برنامه غربالگری برای جمعیت مد نظر، بیش از آسیب آن باشد، قابل پیشنهاد خواهد بود».

این طرح غربالگری را در اختیار مادر و پزشک قرار داده است

مجازات پزشک به دلیل اجبار به غربالگری

محمودی گفت: همچنین در گایدلاین(راهنمای) غربالگری کشور انگلستان آمده است که غربالگری‌ها به کل جمعیت سود نمی‌رساند؛ لذا باید به گروه‌های هدف محدود شود. این موضوع ناشی از خطای مثبت‌کاذب و منفی‌کاذب اجتناب ناپذیر آنست که پتانسیل آسیب زدن به افراد را دارد.

وی با اشاره به تبصره سه ماده ۵۳ طرح یاد شده، یادآور شد: آن چه از ابتدا خواسته متخصصین مختلف بوده است و هم اکنون نیز در این طرح ممنوع شده است: «مجازات پزشک به دلیل اجبار به غربالگری» است. در واقع اجبار به غربالگری ممنوع شده است و به عنوان امری تخصصی در اختیار پزشک متخصص یا به عنوان امری اختیاری به والدین معطوف شده است. این همان سیاستی است که وزارت بهداشت نیز رسما اعلام کرده است.

با توجه به لیست اندیکاسیون‌های سقط درمانی، بخش قابل توجه اقدامات پریناتولوژی به سقط و نه سلامت جنین معطوف است

محمودی با بیان اینکه در خصوص زحمات متخصصین پریناتولوژی برای حفظ سلامت مادر و جنین و لزوم حمایت از این افراد شکی نیست، تصریح کرد: در مورد "کمک به سلامت جنین" توسط متخصصین پریناتولوژی و در مقابل آن "تلاش برای شناسایی ناهنجاری ها و سقط آنها" متاسفانه باید گفت با توجه به لیست بلند اندیکاسیون های سقط درمانی سازمان پزشکی قانونی کشور، بخش قابل توجهی از اقدامات گروه پریناتولوژی به شناسایی و ارجاع جهت سقط جنین های معیوب و نه کمک به سلامت جنین معطوف شده است.

وی تصریح کرد: غربالگری با هدف تامین سلامتی انجام نمی‌­شود و همچنان که از عنوان آن پیداست،‌ با هدف حذف جنین ناسالم یا پایان بارداری پرخطر انجام می‌­شود. در واقع در این غربالگری هدفی جز سقط جنینی که محتملا کاملا سالم نیست، وجود ندارد.

محمودی ادامه داد: از سوی دیگر در خصوص تشخیص بیماری های خود جنین، بر اساس لیست اندیکاسیون سقط درمانی سازمان پزشکی قانونی، با بیش از ۱۲۰ مورد بیماریهای جنینی، موارد بسیار نادری از تشخیص اختلالات جنینی در دوران بارداری با هدف کمک به درمان او حین یا پس از بارداری انجام می شود (حدود ۵ درصد) و مابقی (حدود ۹۵ درصد موارد) با هدف سقط جنین بیمار انجام می‌شود.

هدف غربالگری در ایران عملا سقط است و نه تامین سلامت

وی معتقد است: به‌ عبارت دیگر اتفاقا هدف انجام غربالگری در ایران عملا سقط است نه تامین سلامت. از سوی دیگر سونوگرافی های شناسایی اختلالات جنینی که اتفاقا پس از ۲۰ هفتگی بارداری بهترین نتایج را دارند، هم چنان به قوت خود باقی هستند و طی آنها می توان بیماری های جنینی قابل درمان را توسط متخصصین شناسایی و به آنها کمک کرد. طبیعتا این جستجو برای یافتن ناهنجاری تنها در صورت وجود ریسک خطر در بعضی مادران و یا در صورت خواست خود مادر منطقی است و القای آن به همه زنان باردار با ریسک ناچیز عقلایی نیست.

حذف یا ممنوعیت غربالگری قرائتی غیر واقع از سوی گروه های صنفی است

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ادامه داد: نکته مهم، لزوم عدم دخالت افراد و موسسات دارای "تعارض منافع" در امور سیاستگذاری است که مع الاسف اکنون جریان هایی خلاف این اصل، مشغول فعالیت گسترده هستند. حقیقت این است که حذف یا ممنوعیت غربالگری قرائتی غیر واقع است که عمدتا از سوی گروه های صنفی و دارای تعارض منافع مطرح شد و چون هنوز متن اصلی قانون رسانه ای نشده بود محل موج سواری این افراد قرار گرفت.

آمار سقط جنین با غربالگری در ایران بسیار بیشتر از سایر کشورها است

محمودی افزود: تاکید طرح "جوانی جمعیت" به ساماندهی و بازنگری دستورالعمل سقط درمانی است، چراکه در شرایط فعلی، اگر نوزادی با نقایص مادرزادی و بیماری‌های ژنتیکی به دنیا آید و مادر در دوران بارداری توسط پزشک به آزمایشات غربالگری ارجاع داده نشده باشد، پزشک توبیخ می‌شود. از همین رو است که بعضا پزشکان بی‌توجه به دستورالعمل و شرایط ویژه برای غربالگری توصیه به غربالگری می‌کنند. این در حالی است که آمار سقط جنین با غربالگری در ایران بسیار بیشتر از سایر کشورها است که متاسفانه بخشی از آن به غربالگری کاذب و سقط جنین‌های سالم باز می‌گردد.

وارد کردن فشار روانی به مادران باردار برای غربالگری و اخذ اثر انگشت از آنها در صورت ممانعت از انجام این کار

وی اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به «برنامه کشوری غربالگری ناهنجاری های جنینی» وزارت بهداشت، بهورزان و ماماهای فعال در خانه ها و مراکز بهداشت موظف شده اند که همه مادران باردار را برای انجام آزمایش و سونوگرافی مربوط به شناسایی سه ناهنجاری ژنتیکی (تریزومی ۱۳ ، تریزومی ۱۸ ، تریزومی ۲۱ یا سندرم داون) به مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی شهری بفرستند و در صورت عدم پذیرش و مخالفت مادر برای انجام این آزمایشات، از آنها بابت این موضوع امضا و اثرانگشت بگیرند.

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنین تصریح کرد: این امضا گرفتن در مقابل عدم انجام آزمایش غربالگری در واقع با ایجاد نگرانی از اینکه عدم انجام آزمایشات به معلولیت فرزند می‌انجامد، باعث ایجاد فشار روانی در خانواده‌ها و نهایتا اقدام به غربالگری شده است. در این میان نیز همانطور که گفته شد آمار غربالگری کاذب و سقط جنین سالم در ایران آمار قابل توجهی است. تریزومی های ۱۳و ۱۸ به جهت مغایرت با حیات و مرگ جنین پیش یا اندکی پس از تولد، موضوع مهم این برنامه نبوده و این برنامه در جستجوی مبتلایان به سندرم داون برای سقط آنها طراحی شده است.

محمودی همچنین این را هم گفت که ماماها و بهورزان هر سه ماه یک بار بابت مراقبت های دوران بارداری باید گزارشی ارائه دهند و بر اساس آن کارانه دریافت کنند. از همین رو است که کارکنان نهایت تلاش خود را می کنند در خصوص تعداد افراد غربالگری شده کارنامه خوبی از خود ارائه دهند.

لزوم حضور سه فقیه در شورای تصویب دستورالعمل اجرایی سقط به جهت ماهیت فقهی مسئله

وی با اشاره به ماده ۵۶ طرح "جوانی جمعیت" تصریح کرد: مطابق با این ماده، پزشکی قانونی مکلف است دستورالعمل اجرایی سقط را در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی به عنوان رئیس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در علم پزشکی به تعیین رئیس قوه قضائیه، سه متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، یک متخصص پزشکی قانونی با معرفی رئیس پزشکی قانونی، یک قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و یک نماینده ناظر عضو کمیسیون بهداشت مجلس تدوین و تصویب کند. مصوبات با حداکثر آراء و مشروط به رای موافق حداقل دو فقیه تصویب و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب سال ۸۴ نسخ می‌شود و در واقع مبنای سقط درمانی دستورالعمل مصوب شده قرار می‌گیرد.

محمودی معتقد است که حضور سه فقیه در این شورا از جهت ماهیت فقهی سقط جنین اهمیت بالایی دارد و نمی‌توان مساله را محدود به علم پزشکی دانست.

موارد مشمول سقط باید به "کمیسیون سقط قانونی" ارجاع شوند

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ادامه داد: پس از تصویب دستورالمعل اجرایی سقط، کمیسیون سقط قانونی مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی تشکیل می‌شود. تمامی مراکز پزشکی قانونی مکلف‌اند موارد مشمول سقط را به این کمیسیون ارجاع دهند. همچنین رای این کمیسیون قطعی است و اینگونه سقط درمانی موارد مشمول با نظر و رای قطعی اعضای این کمیسیون انجام می‌شود که می‌تواند آمار غربالگری کاذب و سقط جنین سالم را کاهش دهد.

ممنوعیت توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری

دریافت داروهای هورمونی خاص تنها با نسخه پزشک

به گفته وی، مطابق با این طرح همانند بسیاری از کشورهای دیگر، ارائه رایگان داروها و اقلام پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشتی درمانی ممنوع است. همچنین افرادی که با تشخیص پزشک نیازمند داروهای هورمونی خاص هستند تنها با ارائه نسخه پزشک می‌توانند داروهای ویژه بیماری‌های خاص دوران بارداری را از داروخانه مطابق دستورالعمل ها دریافت کنند.

طرح "جوانی جمعیت" خلاف سیاست‌های کلی سلامت نیست

حضور نماینده وزارت بهداشت در جلسات

محمودی در ارتباط با مطابقت این طرح با سیاست های کلی سلامت و جمعیت و همچنین موضوع تولیت وزارت بهداشت در امر سلامت گفت: این طرح در کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان کمیسیون بهداشت، اجتماعی، فرهنگی و… مجلس به تصویب رسید. حائز اهمیت است که اعضای کمیسیون بهداشت به فرآیند این طرح آگاه بودند و مشارکت فعالانه داشتند. همچنین در تمام جلسات نماینده عالی وزارت بهداشت حضور داشت. از نظر بنده به دلیل اینکه موضوع جمعیت مقوله ای استراتژیک و نیازمند تدبیر فوری و راهبردی از سوی نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است می تواند بعنوان موضوع خاص لاحق، مخصص موضوع عام سابق (سلامت) باشد و در عین اینکه با آن در نظام علی (علت و معلول) متقابل مرتبط است، بنابراین طرح خلاف سیاست‌های کلی سلامت نیست.

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان تصریح کرد: در ضمن، نظارت کلان و ارزیابی و سیاستگذاری راهبردی توسط ستاد عالی جمعیت و خانواده که ناشی از قوانین مجلس و سیاست ها و ضوابط کلان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (راهبرد کلان ۱۱ نقشه جامع علمی کشور و راهبرد کلان ۳ و ۴ نقشه مهندسی فرهنگی) است، نافی متولی بودن و فرایند سیاستگذاری اجرایی وزارت بهداشت نیست. البته باید دید شورای محترم نگهبان نسبت به آن چه نظری دارد. همچنین باید منتظر نظارت بر تطبیق یا عدم انطباق طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" با سیاست های کلی نظام از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص باشیم.