امیر سرتیپ حاتمی در جلسه علنی صبح امروز مجلس در پاسخ به عبدالرضا مصری که در خصوص علت عدم اجرا و اعمال قانون برنامه ششم توسعه در خصوص پرداخت فوق العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح سوال پرسید، بیان کرد: در ابتدا از توجه به نیروهای مسلح در تصویب بودجه ۱۴۰۰ تشکر می کنم. از نمایندگان درخواست دارم در ادامه نیز به تامین منابع همسان سازی حقوق نیز توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: براساس بندهای ۳ و ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده به منظور جبران عقب ماندگی استان های مناطق عملیاتی در دوران دفاع مقدس، فوق العاده ای را به شاغلین این مناطق پرداخت کنند که شاغلان کشوری این مبلغ را دریافت می کنند اما به دلیل عدم تامین اعتبار و اختلاف نظر به شاغلین لشگری این مناطق پرداخت صورت نمی گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: براساس قانون در کلیه مواردی که قانون متضمن بار مالی باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی آن تامین شود. براساس قانون، سازمان برنامه و بودجه مکلف به تامین اعتبار است و وزارت دفاع تنها نقش پیگیری کننده دارد. در طول یکسال گذشته بنده پیگیری های زیادی انجام دادم حتی در جلسه ای با حضور دکتر مصری و رییس سازمان برنامه و بودجه این موضوع مطرح شد و همه قول مساعد برای حل این مشکل را دادند. بعد از آن نیز بنده چندین بار به صورت کتبی و حضوری از رییس سازمان برنامه این موضوع را دنبال کردم. اما مساله ای که وجود دارد این است که سازمان برنامه و بودجه می گوید من این بودجه را درون بودجه نیروهای مسلح در اختیار ستاد کل قرار دادم. ستاد کل نیز می گوید از آنجا که برای اجرای قوانین دیگر از جمله پرداخت حقوق سربازان کسری دارد، نمی تواند این هزینه را از محل بودجه جاری تامین کند. متاسفانه این اختلاف نظر باقی مانده است.
وزیر دفاع در ادامه تصریح کرد: بنده مجددا نامه ای به رییس جمهور نوشتم و ایشان نیز دستور پیگیری به رییس سازمان برنامه و بودجه دادند. قرار بود که سازمان برنامه و بودجه در بودجه ۱۴۰۰ بودجه ای مستقل را برای این امر پیش بینی کند، اما سازمان برنامه و بودجه آن را در لایحه نگنجاند. نمایندگان نیز در صحن مجلس شورای اسلامی در قالب پیشنهاد آن را مطرح کردند اما متاسفانه رای نیاورد.
حاتمی گفت: آنچه که به وزارت دفاع در خصوص پرداخت فوق العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح باز می گشت در حد اعلا پیگیری شده است اما مسئول اجرای آن سازمان برنامه و بودجه است که باید در این خصوص پاسخگو باشد. ما نیز بر رفع تبعیض و شفافیت تاکید داریم اما باید این موضوع از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود. بنده تاکید دارم ما نیز قبول داریم که باید این پرداخت صورت بگیرد اما نکته ای که وجود دارد این است که سازمان برنامه و بودجه می گوید ما برای هیچ کدام از دستگاه ها بودجه جداگانه برای اجرای این بند اختصاص ندادیم. نیروهای مسلح نیز می گویند برای پرداخت حقوق کارکنان و سربازان با کسری مواجه است و در این شرایط نمی تواند بار مالی جدیدی تحمل کند. این اختلاف وجود دارد و محل حل آن وزارت دفاع نیست. پیشنهاد می کنم که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان برنامه و بودجه این موضوع را دنبال کنند.
وزیر دفاع در پایان تاکید کرد: اگر مجلس شورای اسلامی می خواهد که وزارت دفاع در اینگونه موضوعات پاسخ گو باشد اختیارات وزارت دفاع را در بحث بودجه که به مرور زمان مستهلک شده است را به وزارتخانه بازگرداند که بنده و سایر وزرای آینده در اینگونه موارد شرمنده شما و مردم نباشیم. پیگیری این موضوع از لحاظ قانونی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.
آخرین دیدگاه