سنجه‌های پولی حاصل غلبۀ تفکری هستند که دغدغۀ سرمایه‌داران را جدی‌تر از رنج فرودستان می‌داند.

وضعیت یک جامعه را با چه معیارهایی می‌توان سنجید؟ تا پیش از نیمۀ قرن نوزدهم، کمتر کسی گمان می‌کرد که بشود با جمع و تفریق سود و هزینه به چنین ارزیابی‌هایی رسید. پژوهش‌های آماری در آن دوره عمدتاً مسائلی انسانی را می‌سنجدیدند: تن‌فروشی، اعتیاد به الکل، بیماری، تکدیگری و… اما بعدها همه‌چیز تبدیل شد به آمارهای پولی مثل نرخ تولید. چطور این اتفاق افتاد؟ و پیامدهای آن چه بود؟
هزاران سال است که پول و بازار وجود دارد. اما با آنکه پول در بسیاری از تمدن‌ها محوریت داشته است، هیچ‌یک از مردمان جوامع مختلفی مثلِ یونان باستان، امپراطوری چین، اروپای قرون وسطا و آمریکای استعماری رفاه شهروندان را براساس درآمد پولی یا برون‌دهِ اقتصادی نمی‌سنجیدند.

در اواسط قرن نوزدهم، آمریکا -و به میزان کمتری، دیگر کشورهای صنعتی همچون انگلیس و آلمان– از این الگوی تاریخی جدا شدند. در آن زمان بود که بازرگانان و سیاست‌گذاران شروع کردند به سنجش پیشرفت برحسبِ دلار و رفاه اجتماعی را بر پایۀ توانایی کسب درآمد استوار کردند. این تغییر اساسی به‌مرور باعث شد تا آمریکایی‌ها سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار و همچنین اجتماعات، محیط‌ها و حتی خودشان را طور دیگری ارزش‌گذاری کنند.

امروزه سخت می‌توان رفاه را به روشی غیرپولی سنجید، اما درواقع معیارهای دیگری همچون نرخ زندانی‌شدن و امید به زندگی نیز در طول تاریخِ ایالات متحده رواج داشته است. دوری از آمارهای غیرپولی و حرکت به‌سوی آمارهای اقتصادی بدین معناست که، به‌جای اینکه در نظر بگیریم توسعۀ اقتصادی چطور نیازهای آمریکایی‌ها را برطرف می‌کند، آنچه -در سیاست‌گذاری، کسب‌وکار و زندگی روزمره- نادیده گرفته شده این است که آیا این افراد الزامات اقتصاد را برآورده می‌کنند یا خیر.

در اواخر قرن نوزدهم، به نظر نمی‌آمد که معیارهای مالی قرار است مفهوم پیشرفت را برای آمریکایی‌ها تعریف کند. در سال ۱۷۹۱، وزیر خزانه‌داری وقت، الکساندر همیلتون به بسیاری از آمریکایی‌ها در اقصی نقاطِ کشور نامه نوشت و از آن‌ها خواست تا قابلیت درآمدزایی مزارع، کارگاه‌ها و خانواده‌هایشان را محاسبه کنند تا او بتواند، با استفاده از این داده‌ها، شاخص‌هایی اقتصادی برای گزارش مشهورش به نام «گزارشی از تولیدکنندگان»۱ فراهم کند. همیلتون به‌شدت از اندکیِ پاسخ‌هایی که به دستش رسید دلسرد گردید و مجبور شد ایدۀ اضافه‌کردن آمار قیمت به گزارشش را فراموش کند. ظاهراً اکثر آمریکایی‌های دوران اولیۀ این جمهوریْ دنیا را مانند او نمی‌دیدند، نمی‌شمردند و بر آن قیمت نمی‌گذاشتند.
حتی تا دهۀ ۱۸۵۰، پرطرفدارترین و متداول‌ترین شکل سنجش اجتماعی در آمریکای قرن نوزدهم (و همچنین در اروپا) مجموعه‌ای از شاخص‌های اجتماعی به نام «آمار اخلاقی» بود. این شاخص‌ها پدیده‌هایی نظیر تن‌فروشی، زندانی‌شدن، سواد، جرم و جنایت، تحصیلات، دیوانگی، تکدی‌گری، امید به زندگی و بیماری را به‌صورت کمی می‌سنجید. گرچه این آمارهای اخلاقی مملو از پدرسالاری بود، اما به‌هرحال مستقیماً به وضعیت جسمانی، اجتماعی، معنوی و ذهنی مردم آمریکا توجه داشت. این شاخص‌ها، خوب یا بد، انسان‌ها را در مرکز دید محاسباتی‌اش قرار می‌داد. واحد سنجش در این آمارها جسم و ذهن بود، نه دلار و سِنت.

اما در حدود اواسط قرنِ نوزدهم، شاخص‌های اقتصادی پول‌محور رفته‌رفته متداول شد و سرانجام جای آمار اخلاقی را به‌عنوان معیار اصلی سنجشِ شکوفایی در آمریکا گرفت. این تحول تاریخی را می‌شود به‌خوبی در مباحث مربوط به برده‌داری مشاهده کرد. در سال‌های اولیۀ قرن نوزدهم، آمریکایی‌ها در شمال و جنوب این کشور برای اینکه ثابت کنند جامعه‌شان پیشرفته‌تر و موفق‌تر است، آمار اخلاقی ارائه می‌کردند. در شمال، روزنامه‌های مخالف برده‌داری همچون لیبرتی آلماناک بر این نکته دست می‌گذاشتند که شمال محصلان، پژوهشگران، کتابخانه‌ها و کالج‌های بیشتری دارد. در جنوب هم سیاست‌مدارانی نظیر جان کلهون با استفاده از داده‌های نامطمئن استدلال می‌کردند که آزادی برای سیاه‌پوستان مضر است. کلهون در سال ۱۸۴۴ ادعا کرد که در شمال، نسبت سیاه‌پوستانِ «کر و لال، کور، ابله، دیوانه، گدا و زندانی، یک نفر در هر شش نفر است» درحالی‌که، در جنوب، این آمار «یک نفر در هر صدوپنجاه‌وچهار نفر است».

منتها با رسیدن به اواخر دهۀ ۱۸۵۰، اکثر سیاست‌مداران و بازرگانانِ شمالی و جنوبی معیارهایی اقتصادی را جایگزین این آمارهای اخلاقی کردند. هینتون هلپر، نویسندۀ جنوبی، در فصل اول کتابِ ضدبرده‌داری و پرفروش خود در سال ۱۸۵۷، «پیشرفت و شکوفایی» شمال و جنوب را با شمارش ارزش نقدی محصولات کشاورزی برداشت‌شده در این دو ناحیه می‌سنجد. او مطابقِ تخمینی در سال ۱۸۵۰ به این نتیجه رسید که شمال به وضوح جامعه‌ای پیشرفته‌تر است، چرا که ۳۵۱.۷۰۹.۷۰۳ دلار کالا تولید کرده، درحالی‌که این رقم برای جنوب فقط ۳۰۶.۹۲۷.۰۶۷ دلار است. کتاب هلپر با استفاده از زبان تولید و سوددهی، به موفقیتی عظیم در میان اهالیِ کسب و کار در شمال رسید و بسیاری از سرمایه‌داران را به سوی جنبش ضدبرده‌داری جذب کرد.

درعین‌حال، طبقۀ مزرعه‌دار جنوب نیز تغییری مشابه را تجربه کردند. حاکم کارولینای جنوبی، جیمز هنری هموندِ مزرعه‌دار و برده‌دار، در سخنرانی مشهور خود، به نام «پنبه سرور است»۲، در سال ۱۸۵۸ تلاش کرد تا به برده‌داری وجهه‌ای قانونی بدهد. او در این سخنرانی اعلام کرد «در کل دنیا هیچ ملتی نیست که بتواند با سرانۀ تولید ما رقابت کند… این رقم برابر با ۱۶.۶۶ دلار به ازای هر فرد است».

چه چیز در اواسط قرن نوزدهم رخ داد که منجر شد به پدیدۀ بی‌سابقه و تاریخی قیمت‌گذاری بر پیشرفت؟ پاسخْ کوتاه، مستقیم و ساده است: ظهور کاپیتالیسم. در چند دهۀ اول شکل‌گیری جمهوری آمریکا، این کشور به شکل جامعه‌ای تجاری –اما نه جامعه‌ای کاملاً کاپیتالیستی– توسعه یافت. یکی از مؤلفه‌های اصلی که کاپیتالیسم را از دیگر گونه‌های سازمان‌دهی اجتماعی و فرهنگی متمایز می‌کند، وجودِ صرفِ بازارها نیست، بلکه سرمایه‌گذاری پولی است، چیزی که باعث می‌شود مؤلفه‌های اساسی اجتماع و زندگی (من‌جمله منابع طبیعی، اکتشافات تکنولوژیک، آثار هنری، فضاهای شهری، مؤسسات آموزشی، انسان‌ها و ملت‌ها) به دارایی‌هایی درآمدزا تبدیل شوند (سرمایه شوند) که ارزش آن‌ها بر پایۀ قابلیت پول‌سازی و برگرداندن سود سنجیده می‌شود. این‌جور سرمایه‌دارانه‌کردنِ زندگی روزمره، به استثنای برخی اوراق قرضۀ دولتی و شرکت‌های بیمه، تا اواسط قرن نوزدهم وجود نداشت. در آمریکای قدیم معدودی از دارایی‌ها وجود داشت که فرد می‌توانست در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند و سود سالانه بگیرد.

پس سرمایه‌دارانه‌شدنْ نقشی ضروری در رشد شاخص‌های اقتصادی داشت. وقتی آمریکایی‌های طبقۀ بالا در شمال و جنوب شروع به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جدید مالی کردند، دیدگاهشان رفته‌رفته طوری شد که نه‌تنها سبد سهام خود، بلکه تمام جامعه را به‌مثابۀ یک سرمایه‌گذاری پولی و ساکنانش (هم آزاد و هم برده) را ورودی‌های سرمایۀ انسانی می‌دیدند که می‌توان آن‌ها را به محصول تبدیل کرد و معادلات رشد پولی را به حداکثر رساند.

در شمال، اکثر این سرمایه‌گذاری‌ها به شکل مستغلات شهری و شرکت‌های راه‌آهن‌سازی بود. با گردش سرمایه به‌سوی این کانال‌ها، سرمایه‌گذاران (از طریق وام‌ها، اوراق قرضه، سهام سرمایه، بانک‌ها، وام‌های شرافتی، رهن و دیگر ابزار سرمایه‌گذاری) پول خود را جایی سرمایه‌گذاری می‌کردند که شاید اصلاً هیچ‌گاه مسیرشان هم به آنجا نمی‌افتاد. وقتی بازرگانان و تولیدکنندگان محلی، به‌خاطر این سرمایه‌گذاران ساحل شرقی، قدرت خود را تا حد زیادی از دست دادند، طبقۀ بازرگانِ ملی‌ای پا به عرصۀ وجود نهاد که اهمیت چندانی به آمار اخلاقی (مثلاً تعداد تن‌فروشانِ پئوریا یا دائم‌الخمرهای دیترویت) نمی‌داد و در هر شهر، بیشتر به فکر برون‌ده صنعتی، رشد جمعیت، قیمت ملک، هزینۀ کار، ترافیک خط آهن و سرانۀ تولید بود.
سرمایه‌دارانه‌شدن عامل تغییر آمار در جنوب هم بود، اما در آنجا قضیه مربوط نبود به سهام راه‌آهن یا مستغلات شهری، بلکه بازمی‌گشت به سرمایه‌گذاری روی انسان‌ها. مدت‌های مدیدی بود که در آمریکا بردگان را دارایی می‌پنداشتند، اما فقط در نواحی جنوبی و جنوب شرقیِ قبل از جنگ بود که بردگان واقعاً به سرمایه‌هایی تبدیل شدند که می‌شد آن‌ها را رهن یا اجاره داد، بیمه کرد یا در بازارهای کاملاً نقدی به فروش رساند. مزرعه‌داران که بردگان را، بیش از هر چیز، سرمایه‌هایی درآمدزا می‌دیدند، شروع به نظارت دقیق بر برون‌ده و ارزش بازارشان کردند. هموند در سخنرانی‌اش شکوفایی آمریکا را همان‌طوری سنجید که بردگانِ مزرعۀ پنبۀ خودش را ارزش‌گذاری، نظارت و تأدیب می‌کرد.

ادغام شرکت‌ها و نیز قابلیت‌های تکنولوژیک کارخانه‌ها در دوران مطلا۳ و عصر ترقی‌خواهی۴ اوج گرفت و، در همان زمان، سایر تکنیک‌های کمی‌سازی کاپیتالیستی از دنیای کسب‌وکار به دیگر ابعاد جامعۀ آمریکا نفوذ کرد. در عصر ترقی‌خواهی، منطق پولی را می‌شد همه‌جا مشاهده کرد. نیویورک تایمز در ۳۰ ژانویۀ ۱۹۱۰ می‌نویسد «یک نوزادِ هشت پوندی ارزشی برابر با ۳۶۲ دلار به ازای هر پوند وزن خود دارد. این است ارزش یک کودک به‌عنوان یک تولیدکنندۀ بالقوۀ ثروت. اگر سال‌های عمر او به عدد معمول برسد، می‌تواند ثروتی بالغ بر ۲۹۰۰ دلار بیشتر از آنچه خرج بزرگ‌کردن او شده، تولید نماید». عنوان این مقاله چنین بود: «ارزش یک نوزاد به عنوان یک دارایی ملی چقدر است: محصول سال گذشته به ارزش تخمینی شش میلیارد و نهصد و شصت میلیون دلار رسید». در این دوره، بسیاری از مصلحان ترقی‌خواه نه‌فقط بر نوزادان، بلکه بر هزینه‌های اجتماعی سالانۀ همه‌چیز از جمله مصرف زیاد الکل (۲ میلیارد دلار)، سرماخوردگی (۲۱ دلار در ماه به ازای هر کارمند)، حصبه (۲۷۱ میلیون دلار)، کار خانگی (۷.۵ میلیارد دلار) و همچنین منفعت اجتماعی سالانۀ گندراسوها (۳ میلیون دلار)، آبشارهای نیاگارا (۱۲۲.۵ میلیون دلار) و بیمۀ سلامت دولتی (۳ میلیارد دلار) نیز قیمت‌گذاری کردند.

این روش خاص تفکر هنوز هم وجود دارد و سخت می‌توان آن را در گزارش‌های دولت، مؤسسات پژوهشی و رسانه‌ها نادیده گرفت. مثلاً پژوهشگران در همین قرن بیست‌ویک هزینۀ سالانۀ مصرف بیش‌ازاندازۀ الکل (۲۲۳.۵ میلیارد دلار)، اختلالات ذهنی (۴۶۷ میلیارد دلار) و همچنین ارزش زندگی یک آمریکایی معمولی (۹.۱ میلیون دلار بر طبق یک تخمین دوران اوباما که نسبت‌به ۶.۸ میلیون دلارِ دوران جرج بوش بیشتر شده است) را محاسبه کرده‌اند.

یک قرن پیش، ایدۀ پیشرفت، مبتنی بر پول بیشتر در میان مدیران کسب‌وکار که اکثرشان سفیدپوستان مرفه بودند، طنین‌انداز شد. سنجش شکوفایی براساس میانگین صنعتی داو جونز (که در ۱۸۹۶ ابداع شد)، برون‌ده تولیدی یا سرانۀ ثروت به مذاق طبقۀ بالای آمریکا خوش آمد، چون معمولاً صاحبان سرمایه، کارخانه‌ها و ثروت کشور آن‌ها بودند. همان‌طور که اروینگ فیشر (اقتصاددان دانشگاه ییل که روی هر مشکل اجتماعی یک قیمت می‌گذاشت) تشخیص داد آمارهای اقتصادی دارای پتانسیل زیادی در مناظره‌های سیاسی اوایل قرن بیستم بودند. او معتقد بود که مردم را باید «ماشین‌هایی پول‌ساز» به حساب آورد، و در استدلال‌هایش توضیح داد که «روزنامه‌ها به‌شدت نسبت‌به وجهِ آزارندۀ کمپین سل مخالفت نشان دادند، اما وقتی هزینه‌های سل به دلار و سِنت گفته می‌شد، همیشه به دقت گوش می‌کردند».

جان راکفلر جونیور، جی. پی. مورگان و دیگر میلیاردرهای سرمایه‌دار نیز در عصر خود به قدرت سنجه‌های مالی پی بردند. آن‌ها یک ادارۀ خصوصی تحقیقاتی را برنامه‌ریزی کردند که قرار بود مخصوص قیمت‌گذاری بر زندگی روزمره باشد. این برنامه‌ها در دهۀ ۱۹۲۰ با شکل‌گیری سازمان خصوصی «دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی» به ثمر نشست. این مؤسسه بعدها نقشی مهم در ابداع شاخص تولید ناخالص ملی در دهۀ ۱۹۳۰ (که امروزه نیز همچنان پابرجاست) ایفا کرد.

البته بسیاری از آمریکایی‌های طبقۀ کارگر چندان نسبت‌به رشد شاخص‌های اقتصادی خوش‌بین نبودند. بی‌علاقگی آن‌ها عمدتاً به این دلیل بود که معتقد بودند تجربۀ انسانی «قیمت‌ناپذیر»۶ است (این واژۀ دقیقاً زمانی پا گرفت که پیشرفت در چارچوب پول تعریف می‌شد). به‌علاوه، آن‌ها (آگاهانه) اعتقاد داشتند که این ارقامْ ابزاری هستند که می‌شود از آن‌ها برای توجیه افزایش سهمیۀ تولید، کنترل بیشتر کارگران و کاهش حقوق استفاده کرد. فعالان کارگری ماساچوست که برای روزهای کاری هشت‌ساعته مبارزه می‌کردند، از زبان بسیاری از کارگران آمریکایی سخن می‌گفتند و در همین راستا در سال ۱۸۷۰ بیان کردند که «شکوفایی حقیقی و صلاحِ ماندگار کشور را فقط یک طور می‌توان رقم زد، اینکه پول را بر یک کفۀ ترازو و انسان را بر کفۀ دیگر قرار دهیم».

همان‌طورکه مشخص است، در آن دوره، قیمت‌گذاری روی خصوصیات زندگی روزمره به هیچ وجه نتیجه‌ای قطعی نبود، بلکه تحولی شدیداً مورد بحث بود. در دوران مطلا، برخی از اتحادیه‌های کارگری و کشاورزان پوپولیست موفق شدند ادارات دولتی مربوط به آمار کار را وادار کنند تا مجموعه‌ای از سنجه‌های جایگزین ارائه دهند که به‌جای رشد اقتصادی یا برون‌ده بازار، مواردی نظیر فقر در شهر، تبعیض جنسیتی، زمان فراغت، بدهکاری، تحرک اجتماعی، رانت‌خواری و استثمار کارگران، را می‌سنجید. البته در اکثر موارد، منافع بازرگانان بر این سنجه‌ها می‌چربید و، در اواخر قرن بیستم، اوضاع طوری شد که شاخص‌های اقتصادیِ متمرکز بر برون‌ده پولی را امری عینی و غیرسیاسی می‌دانستند.

این تحولْ پیامدهای اجتماعی شگرفی داشت: شرایط لازم برای رشد اقتصادی، در مقایسه با شرایط لازم برای رفاه افراد، در اولویتِ همیشگی قرار گرفت. در سال ۱۹۱۱، فردریک وینسلو تیلور، کارشناس بهره‌وری که آرزو داشت تمام حرکات انسان را از جهت هزینه‌های آن برای کارفرما بسنجد، بی‌پرده به این جابجایی هدف و وسیله اذعان کرد: «در گذشته، انسان در اولویت بود؛ در آینده، سیستم باید در اولویت باشد».

نهایتاً مردانی نظیر تیلور به آرزویشان رسیدند. از اواسط قرن بیست به بعد (خواه دهۀ ۱۹۵۰ کینزی‌ها و خواه دهۀ ۱۹۸۰ لیبرال‌ها)، شاخص‌های اقتصادی تصویری از جامعۀ آمریکا به‌منزلۀ نوعی سرمایه‌گذاری پولی ترویج داده‌اند که هدف اصلی‌اش، مانند هر سرمایه‌گذاری دیگر، رشد فزایندۀ پول است. آمریکایی‌ها بدون شک منفعت مادی زیادی از رشد عظیم اقتصادی در این دوره برده‌اند، رشدی که فقط مخصوص جوامع کاپیتالیست است. اما وقتی سنجه‌های پول‌مبنا تجمع سرمایه را مترادف با پیشرفت کرده‌اند، پیشرفت و بهبود انسان‌ها به دغدغه‌ای ثانویه تبدیل شده است. با شروع قرن بیست‌ویکم، اولویت مهم و اصلی جامعۀ آمریکا سود و درآمد شد، ارزش خالص با عزت نفس مترادف گشت؛ اوضاع طوری شد که یک بازرگان میلیاردر که همواره برای اثبات صلاحیت خود برای ریاست جمهوری به ثروتش می‌نازید بر صندلیِ رئیس جمهور تکیه زد.