رئیس کل بانک مرکزی اذعان می کند که فروش ارزهای صندوق توسعه ملی و چاپ پول توسط این بانک که قانون آن را مکلف کرده بوده، عامل اثرگذار بر تورم بوده است.

در کنار سایر عوامل افزایش نرخ تورم، پای ارز فروشی از محل صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی نیز در میان است و با وجود رد چند باره موضوع از سوی برخی مسئولان دولتی، همچنان رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید دارد و اذعان می کند که فروش ارزهای صندوق توسعه ملی و چاپ پول توسط این بانک که قانون آن را مکلف کرده بوده، عامل اثرگذار بر تورم بوده است.

بعد از آنکه در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم در اقتصاد ایران تک رقمی شد، این روند هر چند با نوسان تا اواسط سال ۱۳۹۷ ادامه پیدا کرد ولی از آن زمان شکست و دیگر به حالت سابق برنگشت.

وقتی تورم تک رقمی ۴۲ درصد شد

در سال ۱۳۹۶ نرخ تورم از ۷ درصد شروع شد و به ۹.۷ درصد در مرداد ۱۳۹۷ رسید ولی از شهریورماه آن سال دو رقمی شد. به هر حال در این دوره زمانی تغییراتی در سیاست‌های ارزی دولت رخ داد و زمانی بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بازار ایران تعیین شد و در ادامه آنچه اتفاق افتاد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها بود که از سوی دولتمردان به عنوان عاملی برای افزایش نرخ ارز و متاثر شدن سایر کالاها از این تغییر و در نهایت افزایش تورم اعلام شد.

بررسی جریان تورم نشان می دهد روند رو به رشد آن از دو سال پیش (۱۳۹۷) شروع شده و گرچه در این میان نوسان داشت و برای کوتاه مدت کاهش پیدا کرد، ولی به بیش از ۴۲ درصد در شهریورماه سال ۱۳۹۸ رسید و بالاترین حد تورم سالانه از سوی مرکز آمار ۴۲.۷ درصد ثبت شد. از سویی دیگر تورم نقطه به نقطه از خردادماه ۱۳۹۷ دو رقمی شده بود و حتی به بیش از ۵۲ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ افزایش یافت که بعد از آن به تدریج کاهشی شد و تا زیر ۲۰ درصد هم رسید ولی در سال گذشته بار دیگر تورم در هر دو شاخص سالانه و نقطه به نقطه افزایشی پیش رفت و در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ تورم در اقتصاد ایران برای شاخص سالانه ۳۶.۴ و اسفندماه ۴۸.۷ درصد ثبت شد.

مناقشه تورمی ؛ گرانی ارز تا کسری بودجه

این‌که چرا تورم به ویژه در یکی دو سال گذشته افزایشی بوده عوامل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح است که در اهم آن کسری بودجه و راه های تامین مالی آن قرار دارد که مورد بحث بین مسئولان دولتی نیز بوده است.

در اوایل سال گذشته دولت با کسری بودجه مواجه شد و خود عاملی بود تا بحث‌هایی در رابطه با افزایش نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال به دلیل تامین کسری بودجه از دولت از محل پایه پولی مطرح شود؛ موضوعی که به هیچ عنوان آن را نپذیرفت و تاکید داشت که با وجود کسری بودجه در سال۱۳۹۸، ۹۸ درصد ارقام کلان بودجه محقق شده و با وجود تحمیل هزینه‌های اجتناب ناپذیر ناشی از سیل و کرونا، دولت توانسته کل تنخواه گردان خزانه را در پایان سال مالی تسویه کند.

سازمان برنامه که تا پیش از آن به دفعات هر گونه استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را رد کرده بود این بار نیز بر این تاکید داشت که صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال۱۳۹۸ نشان دهنده انضباط مالی دولت بوده و براساس همین صورت‌های مالی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۴۶ درصد کاهش داشته است.

اما مسئولان سازمان برنامه عامل افزایش نرخ تورم را هم معرفی کرده بودند که به نوعی متوجه بانک مرکزی بود؛ به طوری که اعلام شد بی تردید افزایش ناگهانی نرخ ارز در سامانه نیما علت موج تورمی اخیر بوده است. همچنین موضوع وام یک میلیونی که بانک مرکزی به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر بابت کرونا پرداخت کرد از عوامل دیگر مطرح شده بود.

با این حال در واکنش به موضع‌گیری سازمان برنامه و بودجه تاکید داشت که تمام مشکلات تورمی موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست و قضاوت در خصوص عملکرد این بانک باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه استقراض بانک مرکزی باشد.

مسئولان سازمان برنامه عامل افزایش نرخ تورم را هم معرفی کرده بودند که به نوعی متوجه بانک مرکزی بود؛ به طوری که اعلام شد بی تردید افزایش ناگهانی نرخ ارز در سامانه نیما علت موج تورمی اخیر بوده است

ولی آنچه که همتی بارها از آن زمان تاکنون مورد اشاره قرار داده، استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه بوده است. وی گفته بود که خرید بخشی از منابع صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه تکلیف شده بود، به نوعی تامین کسری از محل پایه پولی بوده که این روش در کوتاه مدت به معنی استقراض از بانک مرکزی است.

این موضوع به جریان مجوزهای دولت در قانون بودجه اشاره داشت که طی سال های اخیر و با کاهش درآمدهای نفتی، دریافت مازاد ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی را در دستور کار قرار می‌داد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ از سهم ۳۴ درصدی صندوق ۱۴ درصد و در سال گذشته از سهم ۳۶ درصدی صندوق ۱۶ درصد در اختیار دولت بود که باید برای دریافت آن بانک مرکزی ریال در اختیار دولت قرار می داد.

اما این تنها موردی نبود که دولت براساس قانون به سمت فروش ارزهای صندوق توسعه ملی می‌رفت.

سیل و کرونا به ذخایر ارزی رسید

در یکی دو سال گذشته بارها بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ارزی مطرح شد. زمانیمطرح شد یا اینکه در سال گذشته با افزایش هزینه‌های کرونا رئیس جمهور درخواست برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق را مطرح کرد و در نهایت قرار شد که این منابع در اختیار دولت قرار گیرد اما این ارز باید توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و به خزانه واریز می‌شد که ماجرای خود را داشت و بارها اختلاف نظرهایی بین . وزارت بهداشت گله داشت از اینکه منابع مورد نیاز از سمت بانک مرکزی بسیار با تاخیر در اختیار آن قرار می‌گیرد و بانک مرکزی تاکید می‌کرد که به دلیل تبعات تورمی امکان تبدیل به ریال به صورت یکجا وجود ندارد و برای ارزهایی از صندوق که مسدود بوده و در اختیار بانک نیست چنین اقدامی به معنی چاپ پول و افزایش تورم خواهد بود.

بورس هم مدعی شد

جریان برداشت منابع از صندوق به این ختم نشد و بحث مطرح بود که طبق توافقات صورت گرفته قرار بود رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر از صندوق در اختیار بازار سرمایه قرار گیرد که در رابطه با آن هم بانک مرکزی معتقد بود به سمتی پیش خواهد رفت که عاملی برای افزایش پایه پولی نباشد و از این رو امکان تزریق منابع ارزی و تبدیل آن به ریال برای بازار سرمایه وجود نداشت و هنوز در رابطه با توافق صورت گرفته برای ترزیق منابع صندوق چالش هایی وجود دارد.

بانک مرکزی مکلف به چاپ پول شد

این در حالی است که همتی – رئیس کل بانک مرکزی- همچنان بر موضع خود تاکید داشته و در تازه‌ترین اظهارات خود به صراحت از چاپ پول توسط بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه از محل فروش ارزهای صندوق توسعه ملی سخن گفته است.

وی گفته که در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است و در شرایطی که منابع این صندوق و ارزهای آن در داخل وجود ندارد و در خارج مسدود است، بانک مرکزی هم مکلف به تبدیل به ریال شده است؛ یعنی چاپ پول انجام داده و حداقل در کوتاه مدت این اتفاق افتاده که به افزایش تورم منتهی خواهد شد.

بنابر اعلام رئیس کل بانک مرکزی در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند اقداماتی جهت اصلاح روند موجود انجام دهد که از جمله آن اصلاح سیستم بانکی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها است که از سال گذشت در این مسیر حرکت کرده اما انضباط مالی و تامین کسری بودجه از کانال‌های غیر از چاپ پول موضوعی است که باید دیگر دستگاه‌های دولتی برای آن برنامه ریزی کرده و بانک مرکزی به کمک آنها خواهد رفت.

لازم به توضیح است که در سال گذشته کسری بودجه دولت تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که قرار شد بخش عمده‌ای از آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق در بازار بدهی تامین شود که بانک مرکزی طی چندین مرحله حراج این اوراق را به بانک‌ها به فروش رسانده بود ولی بازهم تبدیل ریال ارزهای صندوق توسعه صورت گرفته است. این‌که در سال جاری بودجه دولت به چه سمتی پیش خواهد رفت و آیا همچنان کسری بودجه با توجه به اعداد و ارقام مصوب و رشد یافته در قانون، دولت را تهدید خواهد کرد و از چه محلی تامین می‌شود که به تورم منتهی نشود، در عمل مشخص خواهد شد.

این در حالی است که برای سال جاری نیز دولت پیشنهاد برداشت ۱۸ درصد سهم ارزی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه ارئه کرد و گرچه مقام معظم رهبری با دریافت کامل این میزان از سهم ارزی فروش نفت موافقت نکردند و محدودتر شد ولی در هر حال همچنان و احتمالا در ادامه بار دیگر بحث چاپ پول و تورم مطرح خواهد شد.