تیرماه سال ۹۸ بود که سپاه پاسداران اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه را بازداشت کرد و از همان زمان زمزمه فسادهایی که درون قوه قضاییه انجام داده بود و نقل محافل شد.
پرونده طبری از تیرماه سال ۹۸ تا روزهای پایانی آن سال در دادسرا در حال بررسی بود و در سال ۹۹ وارد دادگاه شد جلسات رسیدگی به پرونده اکبر طبری به صورت علنی و رسمی در سال گذشته آغاز و سپس منجر به صدور حکم برای وی شد.
طول این مدت ۲۰ سال در قوه قضاییه سمت‌های مختلفی داشته و با افراد متعددی مراوده کرده بود تا جایی که در کیفرخواست پرونده او، نام تعدادی قاضی هم دیده شد.
هجدهم خرداد سال گذشته پس از سپری شدن حدود یک سال از دستگیری اکبر طبری و مطرح شدن پرونده او در مراجع قضایی سرانجام جلسات دادگاه وی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
قاضی بابایی رسیدگی به پرونده طبری و ۲۱ متهم دیگر را بر عهده گرفت و طی ۱۳ جلسه به اتهامات مختلف وی و همدستان او رسیدگی کرد.
در جلسه اول رسیدگی به پرونده طبری اتهامات وی مطرح شد و در تمام کیفرخواست صادره علیه طبری صحبت از رشوه‌های چندین میلیون تومانی بود که از افراد متعدد اخذ کرده بود، مرد همیشه در سایه قوه قضاییه با تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی، پول‌های نامشروع زیادی را به جیب زده بود و همین موضوع هم اولین عنوان اتهامی اکبر طبری نام برده شد.
در پرونده طبری ۲۲ متهم وجود داشت که در میان آنها وکیل کارشناس رسمی کارمند معاونت اجتماعی قاضی و بسیاری دیگر دیده می‌شدند.
رسول قهرمانی نماینده دادستان، کیفرخواست پرونده طبری را تشریح کرد در بیان عناوین اتهامی از رشوه های متعددی همچون ملک ۳۰۰ متری در کریم خان و پولشویی های متعدد صحبت کرد.
اما شاید یکی از دفاعیات جالب توجهی در دادگاه زمانی رقم خورد که طبری اعلام کرد همدستانش چون با او دوست بوده اند رشوه می‌دادند و اگر او می‌خواسته کل لواسان را هم به نامش میزدند طوری برای فرار نیازآذری یکی از متهمان پرونده از کشور در قبال زمین ۱۵ هزار متری اقداماتی انجام داد و حتی برای نصب کابینت هم رشوه گرفته بود.
طبری در تمام جلسات دادگاه موارد مختلفی که علیه او مطرح شده بود را تکذیب کرد و از دریافت رشوه و پول‌های نامشروع شانه خالی کرد اما سرانجام ۲۲ شهریور ماه سال گذشته دادگاه پس از رسیدگی به پرونده طبری حکم او را صادر کرد و سپس توسط دیوان عالی کشور این حکم به تایید رسید.
اکبر طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلند بالای املاک تحصیل کرده به بیت المال، محکوم شد.
طبری یکی از کارمندان قوه قضاییه، فساد های متعددی را انجام داده بود و حالا باید منتظر بخش دوم پرونده وی که هنوز مفتوح است ماند زیرا به گفته سخنگوی دستگاه قضا رای پرونده او که در دیوان عالی کشور وجود داشت تایید شد.
سایت با دوربینسایت خبری اخبار آزادمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه