اگر مساله تحریم ایران حل نشود، ممکن است یک شوک نفتی شدید در سال 1400 به ایران وارد شود که قیمت‌ها را چند برابر بالاتر ببرد.

به گزارش خبر فوری، به نظر می‌رسد که مساله فروش نفت در سال آینده بسیار نگران کننده شده است. سهم فروش نفت درحالی به یک بحران در لایحه بودجه 1400 تبدیل شده که این مساله به شدت به مسائل بین المللی گره خورده و ابهامات مربوط آینده، آن را سخت‌تر و لاینحل‌ کرده است. بد نیست در ابتدا مساله فروش نفت را در بودجه سال 1400 بررسی کنیم.

سهم نفت در بودجه 1400 و انتقاد مجلس به دولت

طبق طرح دولت در آذرماه و بر اساس جز ۱ بند ب تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، سقف درآمدهای نفتی یعنی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به سه درصد این درآمدها در این لایحه معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده و در ردیف‌های جداگانه در جدول شماره (۵) این قانون آمده است. از این میزان، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان مربوط به صادرات نفت است.

این عدد تخمینی فاصله زیادی با فروش و درآمد نفتی در سال جاری دارد و به همین دلیل، باعث مخالفت و انتقاد شدید مجلس از دولت شد. در واقع، اتکای بودجه ۱۴۰۰ به درامدهای نفتی در سه مورد لحاظ شده است؛ اول درآمد ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش نفت. دوم؛ دولت در لایحه بودجه فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی را پیش بینی کرده است. سوم؛ براساس بند الف تبصره یک، سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی که باید براساس برنامه ششم توسعه ۳۸ درصد باشد، ۲۰ درصد تعیین شده است و دولت پیشنهاد داده که سهم صندوق صرفاً ۲۰ درصد باشد و ۱۸ درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود. براساس جزئیات جدول شماره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۱۸ درصد مذکور که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود بالغ بر ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

مجلس به خصوص با مورد اول مخالفت زیادی داشت و آن را غیرواقعی می‌دانست. در واقع، دو مساله، اصلی ترین انتقاد بهارستانی‌ها به دولت و بودجه‌اش بود. آنچه کمیسیون تلفیق مجلس بر آن تاکید داشت، اولا حذف دلار ۴۲۰۰ و ثلنیا کاهش نقش نفت در بودجه بود. در واقع مجلس، دو دغدغه مهم در بودجه داشت. نخست اینکه سهم درآمد‌های نفتی و متعاقب آن صادرات نفت در بودجه بسیار بالا در نظر گرفته شده است و موضوع دوم اینکه باید شرایطی برای حذف دلار ۴۲۰۰ در نظر گرفته شود.

دوئل مجلس و دولت بر سر سهم نفت

مساله بودجه و سهم نفت باعث شد بین حسن روحانی و محمد باقر قالیباف نیز بگومگوهایی شکل بگیرد. روحانی درخصوص اصلاحات و انتقادهای بودجه‌ای مجلس صورت گرفته گفت: ماحصل فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت در لایحه دولت، معادل ۱۹۹هزار میلیارد تومان بوده است، اما آقایان در مجلس، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار را به یک میلیون و ۵۰۰هزار بشکه کاهش داده‌اند و در مقابل درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی را در کمیسیون تلفیق به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت را افزایش داده‌اند، عجب چشم‌بندی کرده‌اند! هرکسی که چهار عمل اصلی حساب را بداند متوجه می‌شود که چه شده است. روحانی همچنین به این نکته اشاره کرد: ما قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده را ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم و شما آن را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دادید، ۶ هزار تومان بیشتر کردید، دم خروس همین جاست و با قسم حضرت عباس جور در نمی‌آید، عدد و رقم معلوم است.

از آن سمت، محمد باقر قالیباف سخنان روحانی را تهمتی ناروا دانست و تاکید کرد مجلس هرگز نرخ ارز یا میزان قطعی فروش نفت را تصویب نکرده است چرا که مشخص است این امر ناشدنی است و توسط بازار تعیین می‌شود.

معمای نفت چیست؟

آنچه مساله اصلی نفت در بودجه 1400 است، نه صرف فروش نفت بلکه مسائل سیاست خارجی ایران است. این مساله از بررسی صحبت‌های اخیر نادران، رئیس کمیسیون تلفیق نیز مشخص است. الیاس نادران در یک مصاحبه درباره اختلاف نظر اصلی مجلس و دولت بر سر سهم نفت از بودجه 1400 گفت: وزیر نفت که برای ارائه توضیحات در خصوص درآمدهای نفتی و اتفاقاتی که برای سال آینده پیش بینی کرده بودند به کمیسیون تشریف آوردند در آنجا بیان کرد که صادرات نفت و میعانات گازی را ۲.۳ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته‌اند و مصرف داخلی هم ۲.۲ میلیون بشکه در روز است که از آقای وزیر سوالاتی پرسیده شد که در حال حاضر چه میزان تولید وجود دارد که اعلام نمودند ۹۰۰ میلیون بشکه صادر می‌شود و ما اعلام کردیم که این فاصله بسیار زیاد است.

نادران افزود: آقای زنگنه بیان کرد که اگر شرایط سیاسی کشور را به گونه‌ای فراهم کنید تا اینکه خارجی‌ها به ما اجازه صادرات دهند و البته ۶۰۰ میلیون دلار هم سرمایه در اختیارم بگذارید، پس از سه ماه ظرفیت صادرات را به ۲.۳ میلیون خواهم رساند که اینها پیش شرط‌های بسیار سختی بود البته نه به لحاظ مالی چرا که کشور درگیر و دار این چند میلیون دلارها نخواهد بود اما اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهند تا شرایط سیاسی را به نحوی دربیاورند که امکان بیشتری برای صادرات نفت پیدا کنند و در حقیقت بودجه را اهرمی برای فشارهای سیاسی در نظر گرفته‌اند تا اینکه سازش صورت بگیرد که ما این موضوع را تحمل نکردیم و با دوستان مشورت گرفتیم که بودجه با حداقل وابستگی به نفت بسته شود و از ساز و کارهای دیگری همچون اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و هر شکلی که ممکن باشد بودجه را تامین مالی می‌کنیم ولی اجازه نخواهیم داد که کشور تحت این فشارهای سیاسی قرار بگیرد.

آنچه مشخص است این است که دولت معتقد است در سال 1400 و با پیروزی جو بایدن فروش نفت ایران به شرایط قبل از برجام بارخواهد گشت و ایران می‌تواند بار دیگر روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت تولید کند. اما مجلس این حدس و طرح را غیر واقعی می‌داند و امیدی به بازگشت سریع بایدن به برجام و یا لغو تحریم‌های نفتی آمریکا ندارد.

بایدن تحریم‌ها را لغو می‌کند؟

این چیزی است که اخیرا در رسانه‌های خارجی نیز به آن پرداخته شده است. نشریه اقتصادی ورلد اویل در گزارشی به این موضوع پرداخت. نویسنده این گزارش تاکید دارد که موانع بسیاری برای فروش عادی نفت ایران وجود دارد. این وبسایت خبری به نقل از جانت یلن (Janet Yellen)، نامزد وزیر خزانه داری بایدن، می‌گوید که تنها زمانی تحریم‌ها برداشته می‌شود که ایران به تعهدات برجامی خود بازگردد. با این حال، مقامات ایران اعلام کرده اند که تا تحریم‌های آمریکا علیه ایران برداشته نشود، جمهوری اسلامی ایران هم به تعهدات برجامی خود باز نمی‌گردد (اینجا بخوانید).

نفت اقتصاد ایران را در سال 1400 فلج می‌کند؟

آنچه حالا نگران کننده شده تصویب بودجه بر اساس درآمد نفتی بالا ( حاصل از فروش و صادرات نفت خام) است. مشخص است که اگر بودجه بر مبنای درآمد واقعی بسته نشود در طول سال، نهادهای اساسی کشور را با بحران درآمدی روبه رو خواهد ساخت و باز مشخص است که اگر نهادهای اقتصادی اصلی کشور با کمبود ارز و درآمد مواجه شوند، دولت مجبور است از منابع بیرون از چارچوب بودجه به این نهادها پول تزریق کند و همین باعث تورم و شوک اقتصادی می‌شود.

نیک مشخص است که اگر مساله تحریم ایران حل نشود، ممکن است یک شوک نفتی شدید در سال 1400 به ایران وارد شود که قیمت‌ها را چند برابر بالاتر ببرد. این شرایط زمانی بدتر می‌شود که بدانیم در نیمه دوم سال 1400 دولت عوض می‌شود. مشخص است که دولت جدید که احتمالا کم تجربه هم است، برای فرار از بحران مالی، چارچوب‌های بودجه را به هم زده و کسری را به اشکال مختلف جبران می‌کند. این امر خود باعث آسیب دیدن بیشتر اقتصاد می‌شود. بنابراین، باید تا جایی که می‌شود در مورد بودجه 1400 احتیاط کرد تا با یک ضربه اقتصادی روبه رو نشویم.

badoorbin.com
akhbarazad.com
منبع : خبرفوری