سید امیرحسین قاضی زاده در پاسخ به پرسشی پیرامون ارزیابی نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس درباره اصلاح ردیف‌های بودجه در پی عدم اذن رهبر انقلاب به برداشت مجدد از سهم صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری دو گزینه پیش روی دولت گذاشتند. یکی این که سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت همان 38 درصد بماند. دوم آن که سهم صندوق به بیست درصد کاهش یافته و هجده درصد الباقی به دولت قرض داده شود منوط به آن که هزینه‌های بند ه. تبصره 4 از بودجه عمومی تامین شود و نه از صندوق توسعه ملی، و فروش نفت مازاد بر یک میلیون بشکه به بازپرداخت بدهی معوق دولت به صندوق اختصاص یابد.
وی افزود: دولت در پاسخ گزینه دوم را انتخاب کرده و نشان داده است که اطمینانی به تحقق فروش نفت بالای یک میلیون بشکه‌ای ندارد. به هر حال انتخاب دولت محترم این بوده است و این انتخاب برای مجلس محترم است.اما سوالی که وجود دارد این است که چرا دولت تنها از طریق افزایش فروش اوراق و صرفه‌جویی در تخصیص، جداول بودجه را به‌روزرسانی نموده است؟
این نماینده مجلس در همین زمینه یادآور شد: اگر هر کاهش منابعی به راحتی با افزایش فروش اوراق بدهی (که بازپرداختش را دولتهای بعد باید بر عهده بگیرند) قابل جبران است، و اگر هر هزینه اضافه‌ای را صرفا با صرفه جویی در زمان تخصیص می‌شود مهار کرد، اصلا چرا بودجه می‌نویسید و به مجلس ارائه می‌دهید؟ چرا وقت و انرژی دولت و مجلس صرف نوشتن بودجه و تخمین منابع و مصارف می‌شود. یک چک سفید امضا به دولت بدهیم و بگوییم هر جا مایل بودید صرفه جویی کنید و هر کجا که کم آوردید اوراق بفروشید!
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم افزود: اگر دولت تمایلی به اصلاح آنچه به اسم بودجه به مجلس داده نشان ندهد مجلس نیز چاره ای جز رد کلیات در صحن نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: نمی‌شود با اطمینان گفت اما رفتار دولت طوری است که گویا عامدانه قصد دارد مجلس را به سمت رد کلیات بودجه تشجیع کند. البته مجلس فارغ از هیجانات سیاسی منافع مردم را دنبال خواهد کرد اما مردم نیز باید بدانند اگرچه رد کلیات بودجه برای مردم تبعاتی به همراه دارد اما تبعات اقتصادی و سیاسی تایید این بودجه برای مردم بیش از رد آن خواهد بود.
badoorbin.comakhbarazad.comمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه