سیاسی/ بین الملل 
دادگاهی در چین، ۱۰ فعال هنگ کنگی را به اتهام عبور غیرقانونی از مرز بین هفت ماه تا سه سال حبس محکوم کرد؛ اقدامی که توجهات بین‌المللی را در پی داشته و نگرانی را درباره نوع رفتار این کشور با مجرمان به وجود آورده است.
این گروه ۱۰ نفره از فعالان هنگ کنگی با اتهاماتی بابت اعتراضات ضد دولتی در این دولتشهر روبرو هستند و از ۲۳ اوت سال جاری میلادی که قایقشان پس از ترک هنگ کنگ رهگیری شد، در زندانی در چین و بدون داشتن وسایل ارتباطی حبس هستند. این افراد قصد داشتند به تایوان بروند.
دادگاه شهر شنژن چین که با هنگ کنگ هم مرز است، هشت تن از این افراد را به اتهام عبور غیرقانونی از مرز مجرم شناخته و آنها را به هفت ماه حبس و پرداخت جریمه ۱۵۳۳ دلاری محکوم کرده است.
"تانگ کای-یین"، ۳۱ ساله و "کوین مون" ۳۳ ساله نیز به اتهام سازماندهی این عبور غیرقانونی از مرز مجرم شناخته شده و به ترتیب به سه سال و دو سال حبس و پرداخت ۲۰ هزار و ۱۵ هزار یوآن جریمه نقدی محکوم شده‌اند. دادگاه شنژن نیز اعلام کرد، این دو تن تحت دستور دیگران عمل کرده و احتمال دارد دستگیری‌های بیشتری در این رابطه صورت گیرد.
وکلای این افراد که نتوانسته‌اند با آنها تماس داشته باشند و گروه‌های حقوق بشری این روند قانونی را مورد انتقاد قرار داده و "یمینی میشرا"، مدیر منطقه آسیا-پاسیفیک عفو بین‌الملل در این باره گفت: این حکم‌ها پس از یک روند دادگاهی ناعادلانه صادر شده است. این گروه از شهروندان جوان هنگ کنگی با خطر شکنجه و سایر رفتارهای نادرست در زندان‌های چین روبرو خواهند شد.
دادگاه منطقه‌ای شنژن اعلام کرد، تمامی این ۱۰ نفر به جرایم خود اعتراف کرده‌اند. محکومان همگی برای صدور حکم‌هایشان در دادگاه حضور داشتند و سپس به زندان منتقل شدند.
مقام‌های دولت پکن وکلای تسخیری را برای این افراد در نظر گرفته‌اند اما آنها به اظهارنظر در این باره نپرداختند. یکی از سخنگوهای اداره امنیت عمومی شنژن گفت، این احکام شامل زمانی هم می‌شود که ۱۰ نفر در بازداشت سپری کرده‌اند.
"چنگ لای-کی"، بازرس کل اداره جرایم تجاری چین نیز گفت: پلیس هنگ کنگ می‌خواهد بر جدی بودن مساله فرار از این دولتشهر تاکید کند. جامعه، مجرمانی را که منتظر جلسه دادگاه هستند اما فرار را انتخاب می‌کنند، تحمل نمی‌کند. این ۱۰ نفر که محکوم شده‌اند ممکن است با جرایم دیگری هم در بازگشت به هنگ کنگ روبرو شوند.
تایوان، مقصد مورد علاقه فعالان حامی دموکراسی هنگ کنگی از زمان وضع قانون جدید امنیت ملی چین در این دولتشهر است.
خانواده‌های این ۱۰ نفر گفته‌اند که به آنها اجازه داده نشده تا به وکلای مستقل دسترسی داشته باشند و درخواست‌های مکرر آنها برای ملاقات با این افراد، رد شده است.
نمایندگان دیپلماتیک از کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا نیز اجازه ورود به دادگاه را نداشتند چون مقام‌های چینی اعلام کردند که صندلی‌های دادگاه پر است.
badoorbin.comakhbarazad.comمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه