به لحاظ اصولی و منطقی از تراکنش‌های بانکی مردم نمی‌توان مالیات گرفت.زیرا فردی که خرید شخصی و نه تجاری داشته و مالیات بر ارزش افزوده را هم داده است دیگر چه معنایی دارد که مالیات تراکنش را هم پرداخت کند!؟

پیشنهاد اضافه کردن دستور گرفتن مالیات از تراکنش‌های بانکی از سوی مجلسیان برای جبران کمبود درآمدهای کشور در لایحه ۱۴۰۰ که نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه آن را با آب و تاب اعلام کرد و البته عدد اعلامی در تسنیم را امروز تصحیح کرد؛ بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشت تا جایی که قریب به اتفاق مردم آن را مورد هجمه و اعتراض شدید قرار دادند. برخی این روش اخذ مالیات از مردم را در تعابیر گزنده حاکی از خشم فراوان و عصبانیت به رفتار «داروغه ناتینگهام» تشبیه می‌کردند که در کارتون «رابین‌هود» همواره به دنبال روش سهل و سریع برای بیرون کشیدن پول از جیب مردم بود. کما اینکه این ذهنیت با توجه به سایر شیوه‌های اعمال شده دولت مانند افزایش قیمت بنزین با این رویکرد و نه الزاما مدیریت مصرف انرژی در کشور و همچنین استفاده از عایدات بورس به این تصویر منفی مسئولان در استفاده از وجوه مردمی برای اداره کشور آن هم به شیوه ای که رای و نظر آنها معیار نیست، بسیار باور دارند!
در این میان برخی فعالان اقتصادی مانند حسین سلاح‌ورزی بر این باور هستند که «این اول راه است، با بیشتر فرورفتن کشور در منجلاب مدیریت ناکارآمد، برای جبران خسارت خبط و ندانم کاری‌شان، بر تنفس این ملت نجیب و صبور هم مالیات خواهند بست.» عماد مدیرزاده یکی از کاربران در فضای مجازی با بیان اینکه «می‌فهمند باید سهم مالیات در بودجه بالا برود اما حوصله تدبیر اینکه راه درست چیست را ندارند؛ اگرچه شاید هم می‌دانند، ولی حوصله حساب و کتاب آن را ندارند. ضمن اینکه آشکار است مالیات مقطوع معاملات بورس هم خیلی مزه داده است!» یا سیدمحمدرضا مدرسی یزدی ‏‏‏‏‏کارشناس اقتصاد، کارشناس ارشد علوم سیاسی و نماینده شورای اسلامی شهرستان یزد (دوره چهارم) نمایندگان ارائه دهنده این ایده را چنین خطاب قرار می‌دهد: « نمایندگان ملت، به‌جای اتخاذ قوانین ضد رونق اقتصادی و سیاست‌های تورم‌زا، مثل پیدا کردن ردیف‌های جدید مالیاتی، اعمّ از اخذ مالیات از تراکنش بانکی یا مالیات بر عایدی مردم (که ناشی از تورم ساختگی خود دولتمردان است) به فکر مهار تورم، کاهش فشار فزاینده بر ملت و اصلاح بودجه۱۴۰۰ باشند.» و عباس عبدی تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار هم در توییتی کنایه‌آمیز به کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است: «از این نهاد زیرنظر مجلس انقلابی، بهتر از این ایده‌ای تولید نخواهد شد. بهتر است، همه درآمدها را حذف کنند و درصد این تلکه‌گیری را به‌جای یک ده‌هزارم به چند درصد افزایش دهند کل بودجه تامین می‌شود. اضافی هم می‌آید می‌توانند در امور بین‌الملل هزینه کنند. به همین راحتی.»
رضا شایان‌مهر، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «آفتاب یزد» در خصوص طرح مرکز پژوهش‌های مجلس برای اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی کشور در لایحه ۱۴۰۰ و پیامدهای آن می‌گوید: اصولا با نگاهی به تقویم رویدادهای مالی کشور طی دو – سه سال اخیر گویاست که هم دولت و هم سایر ارگانها از جمله مجلس پس از حذف درآمدهای نفتی پس از اعمال تحریم‌های سنگین آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به دنبال اتخاذ تدابیر اخذ مالیات بیشتر از فعل و انغعالات مالی در کشور افتاده اند.
وی با بیان اینکه در اقتصادهای سالم جهان اخذ مالیات از درآمد امر منطقی است و در واقع دولت‌ها مسئول این هستند تا با کمک مالیات به اداره امور عمومی جامعه بپردازند، می‌افزاید: اما اینکه دولت کاری را که باید در همان دوران شکوفایی درآمد نفتی مانند دوران خوش فروش هر بشکه نفت به بهای ۱۰۰ دلار در دوران احمدی‌نژاد می‌کرد، در شرایط سخت و پرفشار اقتصادی دوران وضع تحریم شدید و دلار ۲۵هزار تومانی ( ۸ تا ۹ برابر دو سال گذشته) اعمال کند با مقاومت منفی اجتماعی و حتی خشم عمومی مواجه خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در اتفاقی مشابه هنوز مجادله بر سر مالیات بر سود سپرده وجود داشته است که موافقان و مخالفان زیادی را در مقابل هم قرار داده است، می‌گوید: «در این نوع مالیات که استدلال هر دو طرف قابل تامل است موافقان معتقدند که دولت با این‌کار به تبعیضی که بین درآمدهای اشخاص وجود دارد، پایان می‌دهد. طبق استدلال موافقان، اگر بنگاه تولیدی بابت سودش مالیات می‌دهد، شخصی که میلیاردها تومان در بانک نگه می‌دارد هم باید مالیات دهد. در مقابل مخالفان معتقدند که این پول‌ها، بخشی از تسهیلات شبکه بانکی برای رونق تولید را شکل می‌دهند و به این نوع سرمایه‌گذاری، نباید مالیات تعلق گیرد. دلیل دیگر مخالفان این است که در شرایطی که رشد نقدینگی در سطح بالایی به سر می‌برد، اخذ مالیات از سود سپرده‌ها مانند کاهش دستوری نرخ سود عمل می‌کند و می‌تواند موجب تلاطم در بازارهای موازی شود.»
شایان‌مهر در ادامه اضافه می‌کند: اما در خصوص طرح جدید و حواشی آن، انصافا جز طیف موافقان که با رویکرد جبران کسری بودجه در انتظار سال آینده کشور همراهی کارشناسان اقتصادی مستقل را نخواهند کرد.
وی در همین راستا با بیان اینکه به لحاظ اصولی و منطقی از تراکنش‌های بانکی مردم نمی‌توان مالیات گرفت اظهار می‌کند: «فردی که خرید شخصی و نه تجاری داشته و مالیات بر ارزش افزوده را هم داده است، دیگر چه معنایی دارد که مالیات تراکنش را هم پرداخت کند.»
وی افزود: اینکه به دنبال توسعه پایه‌های مالیاتی باشیم، حرف درست و قابل درکی است؛ اما باید تفکیک مشخصی بین حساب‌های شخصی و تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی صورت بگیرد. باید نظام جامع مالیاتی سریعتر پیاده‌سازی شود و با حساب‌های تجاری که فاقد پرونده مالیاتی هستند برخورد شود. به طور مشخص باید بررسی شود که فلان حساب تجاری بابت فعالیت و کسب و کار مورد نظر، آیا پرونده مالیاتی دارد یا خیر؟ اگر پرونده ای دارد، بررسی کنیم که مالیات فعالیت تجاری خود را پرداخت کرده یا خیر؟ اگر مالیات نداده، باید حساب بانکی این شخص بسته شود.
این کارشناس اقتصادی در عین درک اهمیت لزوم گسترش نظام مالیاتی در اقتصاد ایران تصریح می‌کند: نباید از هر گردش حسابی مالیات گرفته شود، بلکه قانونگذار بایستی منطق این کار را تعریف کند و گردش مالی حساب‌های شخصی و تجاری جداسازی شود و در نهایت به دنبال شناسایی فعالیتهای تجاری‌ای باشد که بدون پرونده مالیاتی، از شبکه بانکی کشور استفاده می‌کنند. بایستی با این نوع حساب‌های تجاری فاقد پرونده مالیاتی برخورد جدی شود.
شایان‌مهر با استناد به گزارش اقتصادی سایت «شاپرک» که تنها در تیرماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۷۰ تراکنش با ارزش ۵.۱۹۹ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به خردادماه رشد ۵/۰۹ درصدی در تعداد و ۳۳/۷۸ درصدی در ارزش ریالی داشته است، می‌افزاید: در واقع براساس آمار شاپرک، گویاست که تراکنش‌های تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ از نظر تعدادی ۲۲/۶۱ درصد و از نظر ریالی ۹۶/۴۹ درصد رشد داشته است و همین رشد تراکنشها در ایجاد انگیزه برخی پیشنهاددهندگان موثر بوده است! وی با بیان اینکه در سال گذشته با وجود تمام تحریم‌های ظالمانه تحقق درآمدهای مالیاتی بیش از ۱۰۰ درصد بود که ۲۹ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد نشان می‌دهد می‌گوید: رشد مالیات بر ثروت به گونه ای بود که سهم مالیاتی این بخش از ۴.۵ درصد به ۶ درصد افزایش یافت.
شایان‌مهر با تاکید بر اینکه باید هدف سازمان امور مالیاتی وصول با اصول باشد اظهار می‌کند: راهبرد اصلی تحقق این هدف، هوشمندسازی است، باید همه اطلاعات تولیدشده در دستگاه‌های اجرایی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و همه معاملات در این سازمان ثبت شود.
وی با بیان اینکه بر اساس وعده‌های پیشین قرار بود تا پایان دولت دوازدهم نسخه نهایی نظام مالیاتی هوشمند ارائه شود می گوید: بیش‌از اینکه با این گونه طرح‌های به زعم طراحان ابتکاری و به باور مردم داشتن نگاه دستگاه خودپرداز به آنها، ماهیت ارزشمند اخذ مالیات در اذهان عمومی مخدوش شود؛ باید اندیشید که هرگونه راه فرار مالیاتی زیاد دلالان و جریانهای زیرزمینی بازار سیاه در کشورمان بسته شود.

badoorbin.com
akhbarazad.com
منبع : خبرفوری