سیاسی/ انتخابات عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: اگر نظامیان وارد دسته بندی‌های حزبی و سیاسی و آلوده اختلافات آنها شده و بر امور کشور مسلط شوند باید با دموکراسی خداحافظی است.

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفتگو با خبر فوری با اشاره به زمزمه های کاندیدا شدن نظامی ها در انتخابات ریاست جمهوری 1400 گفت: امری که بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی بر آن تاکید داشته و دارد، این است که بخش نظامی کشور از ورود به فعالیت های سیاسی، حزبی و تصمیم گیری و مداخله در امور سیاسی خودداری کنند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع نه در ایران و نه در هیچ کشوری به صلاح نیست، اگر نظامی ها بخواهند در امور سیاسی تصمیم‌گیر باشند همین اختلاف نظرها و دسته بندی‌های سیاسی کشور به نظامیان سرایت و امنیت کشور را دچار آسیب می کند، از سوی دیگر به دلیل قدرت نظامی‌ها در مقابل نهادهای ضعیف مدنی، اگر در هر کشوری سازمان های نظامی در رأس قدرت قرار گیرند باید با دموکراسی، انتقاد، انتخابات، فعالیت حزبی، سیاسی و روزنامه نگاری در آن کشور خداحافظی کرد.

کاندیداتوری نظامی سابق منعی ندارد

نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید توجه داشت فرق است بین تسلط نظامیان بر امور سیاسی کشور با کاندیداتوری فردی که سابقه عضویت در یک نیروی نظامی یا امنیتی دارد. در کشور ما بسیاری از فعالان سیاسی سابقه نظامی گری یا کار امنیتی دارند و قانون منعی برای کاندیداتوری این افراد ندارد به شرطی که فرد از رابطه تشکیلاتی با آن نیروی نظامی خارج شود. در آن صورت منعی برای کاندیداتوری فرد دارای سابق نظامی به شرط دارا بودن سایر شرایط، به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وجود ندارد.

این عضوهیات رئیسه فراکسیون مستقلین ولایی درمجلس یازدهم اظهار داشت: به تاریخ آمریکا نگاه کنید بسیاری از کسانی که در آمریکا رئیس جمهور بودند مثلا آیزنهاور، روزولت، فورد یا کالین پاول وزیر خارجه یا پومپئو وزیر خارجه فعلی قبلا نظامی یا امنیتی بودند و یا صدها مسئول سیاسی دیگر در کشورهای مختلف و کشور خود ما سابقه نظامی گری دارند بنابراین به نظر بنده قانون معین نکرده که فردی با سابقه نظامی گری و سابقه عضویت در یکی از نیروهای نظامی کشور کاندیدای ریاست جمهوری نشود اما نباید نیروی نظامی را بر کشور مسلط کرد و نظامی ها در زمان عضویت در سازمان نباید عضو احزاب و گروه های سیاسی شوند یا در انتخابات ها دخالت کنند و بین این دو‌ مقوله فرق است.

تاسیس حزب از سوی نظامیان ممنوع

این نماینده مجلس در خصوص تشکیل حزب از سوی نیروهای نظامی بیان کرد: طبق قانون اساسی و قانون تشکیل احزاب و ‌گروه های سیاسی و همچنین نظرات صریح امام خمینی (ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران براین امر تاکید شده کسی که عضویت در نیروهای نظامی را دارد حق عضویت در احزاب سیاسی و دسته بندی های حزبی را ندارد، حتی حق تاسیس حزب ندارد این نکته به صراحت ممنوع شده است.

رحیمی جهان آبادی در این باره که جدا شدن فرد نظامی از نیروی نظامی چه زمانی مورد قبول قانون برای کاندیداتوری است، گفت: برخلاف قانون انتخابات مجلس و شوراهای شهر و روستا متاسفانه در قانون ریاست جمهوری چنین نکاتی شفاف مطرح نشده است، برای انتخابات مجلس وشورای شهر و روستا مشخص می شود داوطلب از کی باید استعفا دهد اما برای ریاست جمهوری استعفا برای خیلی از داوطلبان مورد ابهام است که لازم است قانون فعلی اصلاح یا تفسیر شود.

قانون درباره حضور کاندیدای انتخابات ریاست جمهور باسابقه نظامی شفاف نیست

رحیمی افزود: متاسفانه در طرح جدیدی که کمیسیون شوراها برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرده و در حال بررسی در صحن هستیم، موارد لزوم استعفا به درستی مشخص نشده است.

وی بیان کرد: بر اساس قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، داوطلب می تواند پست مهم قضایی، امنیتی و سیاسی در حد ریاست قوه، معاون قوه، نمایندگی مجلس و استانداری داشته باشد اما کاندیدای ریاست جمهوری شود یا فرمانده نظامی باشد و استعفا لازم ندارد و این امر به امنیت انتخابات و رقابت عادلانه و سالم کاندیدا آسیب می زند.

این نماینده مجلس گفت: اگر کسی قرار است کاندیدای ریاست جمهوری شود باید مشخص شود صراحتا طی چه فرایندی و از چه زمانی از پست و جایگاه نظامی و غیر نظامی جدا شود تا بتواند وارد عرصه انتخابات شود و برابر با دیگران رقابت کند.

کشور آسیب می بیند اگر…

رحیمی جهان آبادی در این باره افزود: متاسفانه برای استعفاها با سکوت قانون مواجهیم، تفسیر این موضوع در قانون اساسی با شورای نگهبان است و مجلس هم با اصلاح صحیح قانون انتخابات ریاست جمهوری یا تفسیر قانون فعلی می تواند برای جدا شدن نظامیان از تشکیلات سازمانی و استعفای مقامات برای کاندیداتوری، تعیین تکلیف کند تا کشور آسیب نبیند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم عنوان کرد: در این زمان و ماه های قبل از انتخابات به جای تصویب شتاب زده طرحی غیر کامل در صحن پیرامون انتخابات مهم ریاست جمهوری که ممکن است حقوق کاندیدا و مردم را تضییع کند، بهتر است از مجلس در خواست تفسیر قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی انجام شود و چون تفسیر قانون عادی با مجلس است با تفسیر دقیق قانون فعلی یا تصویب دقیق و غیر شتاب زده طرح جدید، تکلیف استعفا و جدا شدن نظامیان از سازمان نظامی و استعفای مقامات ارشد از جمله روسای قوا، معاونان آنها و سایر مقامات سیاسی را مشخص کنیم تا هم مشارکت بیشتر مردم و هم رقابت عادلانه همه جناح ها، طیف ها و افراد و هم تضمین جمهوریت نظام را در پی داشته باشد.

badoorbin.com
akhbarazad.com
منبع : خبرفوری