کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه زنان و خانواده کارنامه قابل قبولی نیست. دولت و معاونت زنان و خانواده آن نه در کارنامه عملکرد خود دستاوردی دارند و نه طرح‌ها و لوایح بازمانده از قبل را به سرانجامی رساندند.
چند ماهی بیشتر به پایان عمر دولت دوازدهم باقی نمانده، اما انگار رقابت‌های انتخابات ۱۴۰۰ از حالا و در بحبوحه بحران کرونا آغاز شده است؛ رقابت‌هایی که هیچ‌گاه خاموش نشده بود و بر محور «زنان» می‌چرخید، اما حالا این رقابت‌ها جدی‌تر شده و در ماه‌های پایانی دولت یک بار دیگر کلیدواژه‌هایی همچون «کودک‌همسری» و بزرگنمایی ازدواج افراد زیر ۱۸ سال با کلیدواژه «ازدواج کودکان» وارد فاز برجسته‌سازی رسانه‌ای شده است. این برجسته‌سازی موجب می‌شود تا از یک سو به‌واسطه جذابیت نام «زنان» و موضوعات مبتلابه آنان، تلاش شود تا نظر این نیمه اثرگذار جامعه برای بهره‌گیری از ظرفیت آرای آنان جلب و از سوی دیگر، اذهان عمومی از کم‌کاری‌های هشت ساله دولت تدبیر و امید در حوزه زنان و بر زمین ماندن چالش‌ها و مطالبات واقعی این نیمه جامعه به سوی حاشیه‌هایی، چون «کودک‌همسری» یا ازدواج کودک منحرف شود. به خصوص اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم چندان با گروه زنان و خانواده مهربان نبوده و به‌رغم پیش‌بینی تورم فراتر از توان جوانان، در قانون بودجه ۱۴۰۰ مسائلی همچون وام ازدواج برای سال آینده افزایشی نداشته است. از سوی دیگر محکومیت کامیل احمدی یکی از طراحان طرح «افزایش سن ازدواج» برای اجرای پروژه‌های براندازی و همراهی دو تن از نمایندگان مجلس دهم با وی در پیشبرد این طرح از طریق خانه ملت، شبهات پیرامون اصرار دولت برای افزایش سن ازدواج و استفاده از ساز و کار‌های تنبیهی نظیر ممانعت از پرداخت وام ازدواج به افراد کمتر از ۱۵ سال را بیش از پیش مطرح و این طرح را در هاله‌ای از ابهام فرومی‌برد. ماجرای ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال در حالی به مرکز ثقل اقدامات و اخبار دولت تبدیل شده که آمار ۷ هزار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال با آمار ۱۳ میلیون جوان در حال عبور از سن مناسب ازدواج قابل مقایسه نیست.
کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه زنان و خانواده کارنامه قابل قبولی نیست. دولت و معاونت زنان و خانواده آن نه در کارنامه عملکرد خود دستاوردی دارند و نه طرح‌ها و لوایح بازمانده از قبل را به سرانجامی رساندند. ماجرای بالا بردن حداقل سن ازدواج هم در مجلس دهم داغ شد و با چراغ سبز معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور پیش رفت. بعد از حواشی شهیندخت مولاوردی معاون زنان رئیس‌جمهور در دولت دهم و پیاده شدن وی از کابینه برای اینکه تبعات حواشی‌اش بیش از این دامن دولت را نگیرد، حواشی معاونت زنان کمتر شد، اما همچنان تا به امروز ادامه دارد. معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده دولت دوازدهم اگرچه محافظه‌کارتر از مولاوردی است، اما در عمل راهی را که معاون زنان دولت یازدهم پایه‌گذاری کرده بود، ادامه داد. حالا هم در ماه‌های پایانی دولت و در شرایطی که یکی از طراحان اصلی طرح افزایش سن ازدواج به دلیل جرائمی نظیر تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری و اجرای پروژه‌های مؤسسات برانداز در کشور به ۹ سال حبس محکوم شده است، ابتکار تلاش می‌کند تا ابتکار عمل را به‌دست بگیرد و همچنان طرح افزایش سن ازدواج را با کلیدواژه «پیشگیری از کودک‌همسری» جلو ببرد. در این میان جریان رسانه‌های همسو با دولت هم به میدان آمده‌اند و با برجسته‌سازی آمار و ارقام و چالش‌های ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال می‌کوشند تا در ماه‌های پایانی دولت دوباره ماجرای افزایش سن ازدواج را به سرخط اخبار زنان و خانواده تبدیل کنند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد بیشتر کارکرد سیاسی و انتخاباتی داشته باشد تا یک موضع‌گیری مشفقانه و صد البته کارشناسی شده!
سوابق قوانین مرتبط با حداقل سن ازدواج
پیشینه تعیین حداقل سن ازدواج در قانون به سال ۱۳۱۳ بازمی‌گردد. در این سال ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی برای اولین بار بحث حداقل سن ازدواج را مطرح کرد. طبق این ماده ۱۵ سال شمسی برای دختران و ۱۸ سال شمسی برای پسران، حداقل سن لازم برای ازدواج بود. همچنین ازدواج دختران بین ۱۳ تا ۱۵ سال و ازدواج پسران بین ۱۵ تا ۱۸ سال مشروط به نظر دادگاه شد. با تصویب حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ طبق ماده ۲۳، حداقل سن لازم برای ازدواج دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش پیدا کرد و ازدواج بین ۱۵ تا ۱۸ سال برای دختران به حکم دادگاه مشروط شد. پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۱ برخی قسمت‌های قانون مدنی اصلاح شد؛ از جمله ماده ۱۲۱۰ که سن کودکی به سن بلوغ شرعی تغییر پیدا کرد؛ یعنی ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران. همچنین بر این اساس ماده ۱۰۴۱ نیز تغییر یافت و حداقل سن ازدواج نیز به سن ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران رسید.
سال ۱۳۷۹ مجلس تلاش کرد ماده ۱۰۴۱ را تغییر دهد، اما در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. دو سال بعد در سال ۱۳۸۱ حداقل سن قانونی ازدواج طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شکل تغییر یافت: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح.»
سال ۱۳۹۶ دوباره دولت و مجلس به سراغ ماده ۱۰۴۱ رفتند تا این ماده قانونی را تغییر دهند. بر این اساس نکاح دختر قبل از ۱۶ سال شمسی و پسر قبل از ۱۸ سال شمسی ممنوع می‌شد و عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ سال در دختران و ۱۶ تا ۱۸ سال در پسران منوط به اذن ولی و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت جسمی برای ازدواج با نظر پزشکی قانونی می‌شد. در نهایت این طرح در سال ۱۳۹۷ از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد.
دی ماه سال ۱۳۹۸ اعضای کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت، لایحه‌ای را به تصویب رساندند. طبق این لایحه حداقل سن ازدواج قانونی برای دختران ۱۳ سال شمسی و برای پسران ۱۵ سال شمسی تعیین شده است. این لایحه قرار بود روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به مجلس تحویل داده شود ولی با وجود کرونا و دو ماه تعطیل شدن مجلس به تعویق افتاده است. حالا، اما انگار دولت دوباره بنا دارد این لایحه را به تصویب برساند.
اما پشت پرده تحرکات سال‌های اخیر برای طرح افزایش حداقل سن ازدواج به شخصی بازمی‌گردد که حالا به‌واسطه جرائم متعددی در دادگاه محکوم شده و همین مسئله تلاش دولت برای به سرانجام رساندن طرح افزایش حداقل سن ازدواج را با ابهام بیشتری مواجه می‌کند.
اما پشت پرده تحرکات سال‌های اخیر برای طرح افزایش حداقل سن ازدواج به شخصی بازمی‌گردد که حالا به‌واسطه جرائم متعددی در دادگاه محکوم شده و همین مسئله تلاش دولت برای به سرانجام رساندن طرح افزایش حداقل سن ازدواج را با ابهام بیشتری مواجه می‌کند
یک عنصر دوتابعیتی طراح اصلی افزایش سن ازدواج
چند روزی می‌شود دادگاه حکم کامیل (محمد) احمدی را صادر کرده است. وی که پیش از این به عنوان یکی از فعالان حقوق زنان شناخته می‌شد در ماه‌های اخیر با حواشی متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد. این بار فعالان زن اصلاح‌طلب بودند که احمدی را به تجاوز محکوم می‌کردند. این ماجرا با توییت صبا آذرپیک خبرنگار اصلاح‌طلب آغاز شد. پس از طرح اتهامات وی در رابطه با انجام آزار جنسی نسبت به همکاران زن در جریان پژوهش‌های اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران در اطلاعیه‌ای عضویت وی را لغو کرد.
در نهایت کامیل احمدی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۹ با حکم بدوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۹ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۶۰۰ هزار یورو محکوم شد. محکومیت احمدی ارتباطی با اتهامات جنسی وی نداشت. این عنصر دوتابعیتی، متهم به تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری و اجرای پروژه‌های مؤسسات برانداز در کشور است.
وی در سال‌های اخیر، به واسطه انتشار برخی کتب و پژوهش‌ها در حوزه‌های ملتهب اجتماعی و حضور تقریباً همیشگی در سمینار‌ها و نشست‌های مرتبط با برخی موضوعات اجتماعی خاص، برای نمونه بحث «کودک‌همسری»، شهرتی پیدا کرده بود. ختنه زنان در ایران، ازدواج کودکان در ایران، صیغه و صیغه محرمیت در ایران، ازدواج سفید در ایران، زباله‌گردی کودکان در تهران، دگرباشان جنسی در ایران، هویت و قومیت در ایران موضوعات مورد علاقه احمدی بود.
وی که در پی ایجاد تغییرات فرهنگی اجتماعی در کشور بود، متهم به همکاری با مؤسسه «هیفوس» در موضوعات زنان و کودکان، تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح «افزایش سن ازدواج» با همراهی دو تن از نمایندگان زن سابق مجلس شورای اسلامی، ارتباط و همکاری با سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی در راستای اجرای پروژه بالا بردن سن ازدواج در ایران و ترویج و حمایت از همجنسگرایی، همکاری و ارتباط با رسانه‌های معاند و بیگانه و ارسال گزارش خلاف واقع به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین سفر به سرزمین‌های اشغالی در پوشش خبرنگار بی‌بی‌سی از دیگر عناوین اتهامی نامبرده بوده است. سوای اتهامات سیاسی و امنیتی احمدی، اتهامات تجاوز وی به خصوص وقتی این اتهامات از سوی فعالان اصلاح‌طلبی، چون صبا آذرپیک مطرح شد، اثبات کرد هدف احمدی از مشارکت فعال در به ثمر رساندن طرح افزایش سن ازدواج، نگرانی‌اش برای دختران کمتر از ۱۵ سالی که به خانه بخت می‌روند، نیست و به طور یقین باید اهداف دیگری را برای اقدامات وی جست‌وجو کرد.
بعد از ماجرای محکومیت این عنصر دوتابعیتی بود که دوباره جریان رسانه‌ای برای برجسته‌سازی ماجرای ازدواج‌های زیر ۱۵ سال دست به کار شد. در نهایت معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در توییتی به شرح اقدام دولت برای مبارزه با «کودک‌همسری» پرداخت و نوشت: «دولت در برابر کودک‌همسری اقدامات متعددی انجام داده: همکاری برای کاهش بازماندگی و ترک تحصیل در بین دختران، اجرای سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده هر استان که فصلی برای ازدواج سالم دارد، حمایت و توسعه فعالیت‌های اورژانس اجتماعی (تلفن ۱۲۳) در تقابل با کودک‌همسری، تلاش‌های فرهنگی، ترویجی، رسانه‌ای، انجام مطالعات، برگزاری نشست‌های تخصیص فقهی و حقوقی در زمینه سن ازدواج، تنظیم سند پشتیبان و لایحه برای اصلاح قانون و حذف هرگونه امکان ازدواج زیر ۱۳ سال، اصلاح سیاست‌های سن اعطای وام ازدواج و حذف امکان دریافت وام زیر ۱۵ سال.».
اما بسیاری از تحلیلگران این اقدام معاونت زنان رئیس‌جمهور را نوعی دهن‌کجی به سیستم قضایی کشور می‌دانند. بدین معنا که پروژه ناتمام افرادی نظیر کامیل احمدی حالا و با بودجه دولتی در حال پیگیری است.
نظر کارشناس
در صورت افزایش حداقل سن ازدواج با بحران جنسی و روانی مواجه می‌شویم
طرح افزایش حداقل سن ازدواج سه پیامد مهم دارد. ابتدا اینکه متوسط سن بلوغ در کشور ۱۱ تا ۱۲ سال است در نتیجه با تصویب این طرح و ممانعت از ازدواج افراد زیر ۱۸ سال با یک بحران جنسی در کشور روبه‌رو شده و شاهد درگیری بسیاری از نوجوانان و جوانان با بیماری‌های سلامت روحی و روانی می‌شویم. این در حالی است که ۶۰ تا ۶۵ درصد افراد زیر ۱۸ سال در حال حاضر با جنس مخالف در ارتباط هستند.
پیامد دیگر آن است که با تصویب این قانون نهاد خانواده تحت تأثیر می‌گیرد و روز به روز به سوی کوچک‌تر شدن خانواده‌ها می‌رویم. پیامد دیگر نیز آن است که با توجه به اینکه در حال حاضر با بحران کاهش جمعیت روبه‌رو هستیم، تصویب این طرح می‌تواند موجب تشدید این روند شود.
به طور کلی تمامی بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد با تصویب این طرح وضع کودکان نه تنها بهتر نمی‌شود بلکه بدتر هم می‌شود چراکه از سوی دیگر با گروه دیگری از نوجوانان که درگیر بحران بلوغ جنسی می‌شدند نیز مواجه می‌شدیم. علت بدتر شدن وضعیت کودکان و نوجوانان با تصویب این طرح نیز از آن جهت است که در حال حاضر ازدواج در سنین پایین در بسیاری از مناطق کشور که دارای فرهنگ و سنت خاص خود هستند رخ می‌دهد و با تصویب این طرح ۹۰ درصد این ازدواج‌ها به صورت غیرقانونی شکل می‌گرفت و افراد با رسیدن به سن قانونی اقدام به ثبت آن می‌کردند. در واقع تنها ماحصل تصویب این لایحه، افزایش شمار ازدواج‌های غیرقانونی و محرومیت زوجین از حقوق خود به ویژه در میان دختران خواهد بود به طوری که در طول این ایام که ازدواج به صورت غیرقانونی جریان داشت، دختران حق مطالبه حقوق قانونی خود از جمله مهریه، نفقه و … را نداشتند.
سینا کلهر
دبیر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس
پیش‌بینی افزایش سالانه ۱۰۰ هزار پرونده قضایی با تصویب افزایش سن ازدواج
طرح افزایش حداقل سن ازدواج با قوانین کشور مغایر است. از سوی دیگر ازدواج در سنین پایین در حد بحران نبوده و تصویب این طرح نیز ضرورتی ندارد.
تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج، پیامد‌های منفی از جمله کاهش نرخ باروری کل کشور را به دنبال دارد. به علاوه با توجه به کاهش سن بلوغ جوانان، افزایش فساد اخلاقی از جمله پیامد‌های آن است.
این طرح می‌تواند موجب افزایش ازدواج‌های ثبت نشده شود که در این صورت افراد از حقوق قانونی خود در صورت طلاق یا ثبت فرزند، دچار مشکل می‌شوند. به علاوه پیش‌بینی می‌شود با تصویب این طرح، سالانه ۱۰۰ هزار پرونده به سیستم قضایی اضافه شود.
آمار‌ها نشان می‌دهد بهترین سن باروری برای زنان زیر ۳۰ سال است و تصویب این طرح مغایر با این موضوع است. علاوه بر این طرح مذکور با قوانین کشور مغایرت داشته چراکه بسیاری از قوانین از جمله قانون تسهیل ازدواج، تلاش به تشویق جوانان به تشکیل خانواده می‌کند، اما این طرح حتی از ازدواج‌های اختیاری افراد نیز جلوگیری می‌کرد.
میزان ازدواج‌های ناموفق در سنین پایین در حد بحران نیست و تصویب این طرح نیز ضرورتی ندارد.
از سوی دیگر آمار طلاق در ازدواج‌های زیر ۱۶ سال بسیار پایین است. به علاوه افرادی که بر اثر زایمان در سن کم جان خود را از دست می‌دهند برابر آمار‌ها تنها یک نفر بوده به همین دلیل این آمار نشان می‌دهد مقابله با ازدواج در سنین پایین در حد بحرانی نیست.
badoorbinakhbarazad.comمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه