بررسی آمارهای مربوط به عملکرد دولت در سال ۹۸ نشان می‌دهد استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع غیر قابل وصول بانک مرکزی در اقتصاد کشور از عوامل مهم و پیشران تورم در دو سال گذشته بوده است.

از زمانی که آمریکا اعلام کرد دوباره دست به تحریم ایران خواهد زد، نگرانی از افزایش کسری بودجه به یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان تبدیل شده بود. افزایش کسری بودجه در شرایطی مشابه با ایران از علل افزایش نرخ تورم محسوب می‌شود و حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۸ میزان کسری بودجه دولت ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که کل منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بود که عملا ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.

این در حالی است که براساس مجوزهای قانون بودجه ۹۸ دولت امکان انتشار اوراق مالی اسلامی به ارزش ۴۴ هزار میلیارد تومان داشته که در ادبیات اقتصادی این نیز جزیی از کسری بودجه محسوب می‌شود و در نتیجه مجموع کسری بودجه به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که چیزی بیش از ۳۰ درصد کل بودجه را شامل می‌شد.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه با توجه به مساله کسری بودجه، ابتدا مقرر کرد مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بوجه از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و منابع بند ج تبصره یک قانون بودجه ۹۸ به میزان ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال در پایان سال گذشته این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه ۹۸ را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به همین دلیل بررسی عملکرد قانون بودجه در سال گذشته نسبت به بررسی عملکرد مالی دولت در همان سال متفاوت است.

۴۰ درصد منابع از طریق استقراض محقق شد

به این ترتیب از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه ۹۸ تنها ۷۰ درصد محقق شده‌اند که همین مساله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است. از سوی دیگر با احتساب مجوزهای خارج از بودجه عملکرد منابع و مصارف حدود ۹۴ میزان مصول بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی از سهم بالای استقراض است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل می‌شود.

تحقق نسبتا بالای مصارف بودجه در سال گذشته در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شده ۶۲ هزار میلیارد تومان از کسری پارسال از طریق کاهش مصارف بودجه تامین شود. در بهترین حالت پیش‌بینی می‌شود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.

درآمدهای دولت در حالی نسبت به سال ۹۷ از رشد ۱۸درصدی برخوردار بوده که سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت بالغ بر ۳۲ درصد بوده که نسبت به سال قبل آن از رشد ۳۰ درصدی خبر می‌دهد. با این همه نرخ بالای تورم در کشور سبب این درآمدهای حقیقی مالیاتی کشور کاهش یابد.

فروش نفت ۲۶ درصد قانون بودجه

از سوی دیگر منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۹۸ بوده که این رقم نسبت به سال ۹۷ کاهش ۶۰ درصدی را تجربه کرده است. رقم مورد بحث شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی و مابه التفاوت سهم ۲۰ درصدی تا سهم قانونی ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی نیز است.

در حالی که در قانون بودجه سال ۹۸ بالغ بر چهار هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش منابع منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تامین شود با این وجود عملکرد این ردیف برابر با ۴۸۳ میلیارد تومان، معادل ۱۱درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه است.

این میان عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۳۰۶ درصد رقم مصوب بودجه است. علت آن انعکاس ۶۵ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه است. از مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پنج هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارت ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به کسری بودجه دولت است. این در حالی است که مطابق تبصره ۴ قانون بودجه سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه به صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده که این رقم در عملکردهای بودجه منعکس نمی‌شود. با توجه به سهم هفت هزار میلیارد تومانی این صندوق حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی، این رقم نیز در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود. این امر بیانگر استفاده ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی از منابع این صندوق در سال گذشته است.

بدهی ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومانی دولت

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود هفت میلیارد دلار) در حساب‌هایی قرار داشت که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تامین شده است. تاثیر این اقدام خود را در تورم بالای دو سال اخیر نشان می‌دهد.

با اینکه عملکرد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای حدود ۶۸.۸ درصد رقم مصوب بودجه بوده و به صورت اسمی نسبت به سال ۹۷ کاهش ۹ درصدی را تجربه کرده است. در نظر گرفتن نرخ تورم پارسال بیانگر آن است که اعتبارات عمرانی دولت کاهش قابل توجهی داشته است.

این میان بررسی آخرین گزارش منتشره از سوی خزانه داری کل کشور منابع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۹۸ را برابر با هزار و ۱۶۸ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده که نسبت به یک سال قبل آن افزایش ۵۹ درصدی کرده است. این میان باید توجه داشت بخش مهمی از بدهی دولت که به صندوق توسعه ملی بوده در این آمار مورد بررسی قرار نگرفته است.

badoorbin.com
akhbarazad.com
منبع : خبرفوری