معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور گفت: هزینه‌های درمان کرونا در بخش خصوصی نامتعارف نیست. ستاد مقابله با کرونای تهران برای دوره کرونا قیمت گذاری کرده و بیمارستان‌ها ناچار به گرفتن پیش‌پرداخت هستند.

بیمارستان خصوصی در شمال غرب تهران برای بستری پدر مبتلا به کرونای بابک، 50میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت درخواست کرد؛ آن هم بدون داشتن تخت خالی. پدر 74ساله اما یک هفته بعد به‌دلیل اقدامات دیرهنگام درمانی و پیدا نشدن دارو، در یک بیمارستان دولتی درگذشت. صندوقدار بیمارستانی خصوصی در شمال تهران (منطقه 2)، شرط پذیرش پدر خانم کریمی در بخش آی‌سی‌یوی بیماران کرونا را 15میلیون تومان اعلام کرد. این مبلغ ودیعه بود و بعد از پایان درمان، برای هر شب تخت معمولی 5میلیون تومان و هر شب تخت آی‌سی‌یو 10میلیون تومان به حساب‌شان اضافه شد. خانم کریمی می‌گوید چاره‌ای جز بستری در این بیمارستان نداشتند. هیچ‌جا تخت خالی نبود. آنها برای 5شب بستری در بخش آی‌سی‌یو، 35میلیون تومان به مبلغ اولیه اضافه کردند.
پدر همسر آقای زمانی بیماری قلبی داشت و کرونا گرفت. بیمارستان‌های دولتی پذیرشش نمی‌کردند. در نهایت سر از بیمارستانی در خیابان گاندی درآوردند. بیمارستان، مبلغ ورودیه را 30میلیون تومان اعلام کرد و چون بیمه خدمات درمانی شهرداری بودند از آنها 10میلیون تومان گرفتند. 10میلیون تومان برای 7روز بستری بدون درنظر گرفتن هزینه اسکن و دیالیز و آنژیوگرافی. پدر همسر آقای زمانی روز هفتم در بیمارستان جان باخت.
مبلغ پیش‌پرداخت بیمارستان خصوصی برای بیماران کرونایی 20میلیون تومان است، بیمارستانی هم 30میلیون تومان می‌گیرد و مبلغ ورودیه باقی بیمارستان‌های خصوصی که بیماران کرونایی را پذیرش می‌کنند هم بین 30تا 50میلیون تومان است. وضعیت در بیمارستان‌های دولتی اما به‌گونه دیگری است. اواخر اسفند سال گذشته معاون درمان وزیر بهداشت اعلام کرد که 90درصد هزینه‌های بستری بیماران از سوی بیمه پرداخت می‌شود و رقم پرداختی بدون ‌آی‌سی‌یو حدود 150هزار تومان است. او گفته بود که تمام داروها و آزمایش‌های تشخیصی کرونا در بیمارستان‌های دولتی رایگان است و فقط ۱۰ درصد هزینه خدمات هتلینگ بیمارستانی (تخت روز) بر عهده بیمار است. 5‌ماه بعد، سخنگوی وزارت بهداشت این هزینه را 2میلیون و 500هزار تومان بدون نیاز به تخت ‌آی‌سی‌یو و 5میلیون و 500با آی‌سی‌یو بدون داروی خاص اعلام کرد. اما وقتی نسرین شهریور امسال کرونا گرفت و در بیمارستان دولتی در شمال تهران بستری شد، برای هر دوز داروی رمدسیویر یک‌میلیون و 300هزار تومان پرداخت کرد و حسابش برای 6دوز همراه با هزینه بستری 8میلیون تومان شد. مادر پوریا که نیازی به این داروها نداشت، هزینه 11روز بستری‌اش در بیمارستانی در آمل، 2میلیون و 250هزار تومان شد.
پدر مرتضی وقتی کرونا گرفت، بیمه نبود. اواخر اسفند در این بیمارستان بستری شد و پس از 28روز، با درنظر گرفتن 2هفته بستری با بیمه و 2هفته بدون بیمه، هزینه‌اش 30میلیون تومان شد. بیماران مراجعه کرده به بیمارستان‌های خصوصی در شرایطی خبر از تعرفه‌های چندین میلیون تومانی بستری می‌دهند که اوایل مهر امسال مدیر روابط عمومی سازمان نظام‌پزشکی، هزینه یک روز بستری بیماران کرونایی را در بخش معمولی بیمارستان‌های دولتی 480هزار تومان و در بخش خصوصی 850هزار تومان اعلام کرد. بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها و خانواده‌هایشان که در صف پرداخت ایستاده‌اند، پانزدهم اردیبهشت را فراموش نمی‌کنند؛ وقتی مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت خبر از رایگان بودن هزینه درمان کرونا در بیمارستان‌های دولتی داد و 3‌ماه بعدش وزیر بهداشت پشت تریبون رفت و از دستورش برای رایگان درمان شدن بیماران کرونایی حتی برای مهاجران بی‌مدرک خبر داد.

قیمت‌گذاری کرونایی برای بخش خصوصی
با وجود تعرفه‌های بالای درمان کرونا در بخش خصوصی، اما بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی ترجیح می‌دهند بیمار مبتلا به کرونا پذیرش نکنند؛البته برخی بیمارستان‌های خصوصی هم تنها بیمارانی که به‌دلیلی غیرکرونا بستری شده‌اند و بعد مشخص شود مبتلا به کرونا هستند را درمان می‌کند. در بیمارستانی در شمال تهران هم با وجود تعرفه‌های بالای درمان، به زحمت تخت خالی برای پذیرش بیمار کرونایی پیدا می‌شود. در این بیمارستان هزینه یک شب بستری در اتاق خصوصی یک‌میلیون و 200هزار تومان و در بخش‌ آی‌سی‌یو 2میلیون و 400هزار تومان است که این تعرفه برای بیمارستان‌های خصوصی دیگر هم یکسان است. اما به‌نظر می‌رسد با شیوع کرونا تعرفه‌گذاری جدیدی اتفاق افتاده که با تعرفه‌های اعلامی اختلاف بالایی دارد. محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی کشور اما به همشهری می‌گوید هزینه‌هایی که هم‌اکنون از سوی بیمارستان‌های خصوصی گرفته می‌شود، براساس قیمت تمام شده‌ای است که از سوی ستاد مقابله با کرونای تهران برای بخش خصوصی و دولتی درمان و همچنین مراکز خیریه محاسبه شده است. به بیمارستان‌های خصوصی اعلام شده که نباید بیش از مبلغ اعلام شده هزینه دریافت کنند. به گفته او قیمت تمام‌شده برای درمان بیماران مبتلا به کرونا و غیرکرونا در دوره شیوع این بیماری است؛ چراکه بیماران غیرکرونایی هم به‌دلیل اجرای برخی پروتکل‌ها مشمول قیمت‌های تعیین‌شده می‌شوند؛ بنابراین با پایان دوره شیوع، این قیمت‌ها هم تغییر خواهد کرد. با اینکه بسیاری از بیماران از سر ناچاری سر از بیمارستان‌های خصوصی درمی‌آورند و به‌دلیل پیدا نشدن تخت خالی به سمت بیمارستان‌های خصوصی می‌روند، اما جهانگیری می‌گوید آنچه از بیماران در بخش خصوصی دریافت می‌شود، کف هزینه‌هاست نه سقف آن: «قبلاً بخش خصوصی می‌توانست به‌صورت چکی خدمات بخرد، اما حالا تا پول ندهد نمی‌تواند کالایی بخرد. از سوی دیگر هم نمی‌تواند منتظر بماند بیمه 2، 3‌ماه دیگر به او پرداختی داشته باشد. اگر به فکر نقدینگی نباشد نمی‌تواند به مردم خدمت بدهد.» این مسئول در سازمان نظام‌پزشکی، اقدام بیمارستان‌ها برای دریافت ورودیه را، نامتعارف نمی‌داند. با این توضیح که در گذشته هزینه‌های بستری مشخص بود، اما برای درمان کرونا، هزینه‌ها نامشخص است: «میانگین بستری در بیمارستان خصوصی، 8تا 10روز است و داروهایی که برای بیمار تجویز می‌شود، متنوع و با قیمت‌های متفاوت است؛ بنابراین مبلغی که در ابتدا گرفته می‌شود، برای تامین این هزینه‌هاست و اگر هزینه درمان کمتر شد، پول بازگردانده و اگر بیشتر شد، مابقی آن دریافت می‌شود.»

چندین مورد تخلف تعرفه‌ای بخش خصوصی و ارجاع به تعزیرات
به گفته او، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی بر روند اجرای قیمت‌گذاری درمان کرونا در بخش خصوصی نظارت دارند تا هزینه‌ها براساس قوانین دریافت شود: «اگر موردی از تخلف به ما گزارش شود، پرونده تشکیل می‌دهیم و تیمی برای بررسی اعزام می‌کنیم، اما مستقیما نظارت نمی‌کنیم.» جهانگیری می‌گوید در این مدت چندین پرونده شکایت و تخلف تعرفه‌ای در بیمارستان‌های خصوصی گزارش شده که به تعزیرات معرفی شده‌اند. البته در مقابل خدماتی که ارائه می‌شود تعداد بالایی ندارند. او یکی از دلایل بالا بودن قیمت خدمات در بخش خصوصی را نوسانات ارزی و تورم می‌داند. به گفته او، با وجود این میزان از افزایش قیمت‌ها، بخش خصوصی با 8تا 9درصد افزایش قیمت مواجه بود که رشد بسیار کمی است. بخش دولتی اعتباراتی دارد که هزینه‌هایش جبران می‌شود، اما بخش خصوصی اینطور نیست. بسیاری از تجهیزات گران شده، همه اینها در شرایطی است که ارز دولتی برای بخش خصوصی درنظر گرفته نشده و تمام خریدها با ارز آزاد انجام می‌شود. دستگاهی که قبلا با 5میلیون تومان تعمیر می‌شد، حالا با 80میلیون تومان تعمیر می‌شود. برای جبران آن باید چقدر تعرفه‌گذاری کرد. او تأکید می‌کند که هزینه هر تخت یک‌میلیون تومان است، تعرفه آن اما 660هزار تومان تعیین شده؛ بنابراین بخش خصوصی نزدیک به 300هزار تومان از جیب پرداخت می‌کند. بیمارستان‌های خصوصی هرقدر بیشتر بیمار بستری کنند، بیشتر از جیب هزینه می‌کنند و ضرر می‌دهند. محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام‌پزشکی اما به همشهری می‌گوید که پیگیر ماجرای تعرفه‌ها در بخش خصوصی‌ هستند تا روال منطقی به‌خود بگیرد. به گفته او، هم سازمان نظام‌پزشکی و هم ستاد مقابله با کرونای تهران قیمت تمام‌شده بستری و درمان بیماران مبتلا به کرونا را محاسبه کرده‌اند و اگر مبلغی بیش از آن از بیماران گرفته شود، برخورد می‌شود.

هزینه‌های کمرشکن داروهای بی‌‌اثر
بخشی از ماجرای بالا بودن هزینه‌های درمان اما به قیمت داروهایی برمی‌گردد که برای این بیماران تجویز می‌شود. بابک، برای خرید داروی رمدسیویر سر از بازار سیاه درآورد تا پدرش را از مرگ نجات دهد. آنجا هر دوز دارو را 25میلیون تومان می‌فروختند و در آخر با پارتی‌بازی در بیمارستانی توانست هر آمپول را 3میلیون تومان بخرد. آمپول اکتمرا را هم هر عدد 2میلیون و 100هزار تومان خرید. نوع ایرانی این دارو یک‌میلیون و 800هزار تومان است. علی اما شانس بهتری داشت. مریضش در بیمارستان دولتی بستری بود و یک داروی رمدسیویر را با دفترچه بیمه یک‌میلیون و 300هزار تومان خرید. او به همشهری می‌گوید، قیمت آن در بازار آزاد 13تا 14میلیون تومان بود. هر چند که اخیرا شنیده قیمت هر دوز به‌دلیل تولید داخلی به 750هزار تومان رسیده است. محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت معتقد است که همین هزینه‌ها برای فقیرتر شدن مردم کافی است؛ هر چند که مردم قبل از اینکه راهی بیمارستان‌ها شوند به‌دلیل بیکاری و کاهش درآمدها به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. انتقاد اصلی او به داروهای گران‌قیمتی است که برای بیماران ضعیف تجویز می‌شود؛ درحالی‌که اثربخشی همین داروها از سوی سازمان بهداشت جهانی مورد تأیید قرار نگرفته است؛ داروهایی که در صف اول درمان در کشورهای اروپایی است در ایران کنار گذاشته شده است. اشاره واعظ‌مهدوی درست است. اواخر مهر امسال، سازمان بهداشت جهانی با آوردن نام 2داروی رمدسیویر و هیدروکسی‌کلروکین اعلام کرد که این دو دارو تأثیر کمی بر درمان موارد شدید کوویدـ 19دارد و تأثیری بر درمان بیماران ندارد. دوم آبان مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت همین خبر را توییت کرد؛ این در حالی بود که در 6‌ماه گذشته آمپول رمدسیویر با قیمت‌های نجومی در بازار آزاد فروخته می‌شد و روندش هم با کمی کاهش قیمت، همچنان ادامه دارد. واعظ‌مهدوی به همشهری می‌گوید که در ایران داروهای ضدویروس ارزانی وجود دارد که می‌توان تجویز کرد؛ بنابراین باید وزارت بهداشت کمیته‌ ارزیابی داشته باشد و پزشکان و بیمارستان‌ها را ترغیب کند تا از داروهای ارزان‌تری استفاده کنند. 95درصد مردم می‌توانند با داروی ارزان‌‌تری درمان شوند. علی فاطمی، عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران اما به همشهری می‌گوید که برای ضدویروس‌ها نمی‌توان جایگزینی پیدا کرد. این دارو برای بیماران بدحال کرونا تجویز می‌شود. او می‌گوید در کنار رمدسیویر، گاهی قرص فاوی پیراویر هم تجویز می‌شود که هر ورق آن بالای 100هزار تومان است. محمود هادی‌پور که داروساز و کارشناس حوزه بیماران خاص است، نظر مخالفی دارد. او می‌گوید رمدسیویر به‌کار بیمارانی می‌آید که هنوز به مرحله آی‌سی‌یو نرسیده‌اند. تأکید او بر تهیه پروتکلی جامع برای درمان دارویی کروناست.

کرونا؛ عامل افزایش فقر و نابرابری
انتقادهای رئیس انجمن اقتصاد سلامت اما تنها به بخش دارویی کرونا مربوط نمی‌شود. او می‌گوید مطالعه‌ای که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل انجام داده نشان می‌دهد که بیماری کرونا یکی از عواملی است که گسترش فقر و نابرابری را در جوامع بشری تشدید کرده است. این مطالعه نشان می‌دهد کشورهای با درآمد بالا به‌طور متوسط 10دلار، کشورهای بادرآمد متوسط یک دلار و کشورهای فقیر، یک‌دهم دلار، هزینه تجهیرات موردنیازشان است؛ بنابراین میان افراد فقیر و ثروتمند 100برابر تفاوت در هزینه‌های درمان وجود دارد و دلیل آن هم این است که امکاناتی مثل ونتیلاتور و بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و… که در درمان کرونا نقش دارند، بار مالی بالایی برای بیماران ایجاد کرده است. به گفته واعظ‌مهدوی حتی روش‌های تشخیص بیماری کوویدـ 19هم هزینه‌های بالایی دارد و در آزمایشگاه‌های کشور، بین 600تا 800هزار تومان از افراد دریافت می‌شود. این کارشناس حوزه اقتصاد سلامت معتقد است که وزارت بهداشت که هدایت تخصصی درمان کرونا را بر‌عهده دارد، انسجام فکری و هماهنگی در تصمیم‌گیری ندارد و تحت‌الشعاع فشارهای سیاسی و افکار عمومی در حوزه تحقیقات، بهداشت و درمان به‌خوبی عمل نکرده است. همین هم موجب شده تا یک پروتکل درمانی مشخص با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی تهیه نشود.

چرا دستگاه 100هزار تومانی، 800هزار تومان فروخته می‌شود؟
انتقاد دیگر او به سودجویی‌های اقتصادی در حوزه درمان کروناست. به گفته او، دستگاه سنجش اکسیژن که پیش از این 100هزار تومان بود اکنون تا 700، 800هزار تومان در حال فروش است. قیمت‌ها منطقی نیست و نظارتی وجود ندارد و عده‌ای بر طبل گرانی می‌کوبند و به شکل‌های مختلف می‌خواهند قیمت ارز و مواداولیه دارویی و… را بالا ببرند. عده‌ای هستند که رانت و پشتوانه مالیاتی و رسانه‌ای دارند و افزایش قیمت‌ها را توصیه می‌کنند. آنها می‌خواهند هزینه‌های درمان را آزاد و مردم را به سمت بخش خصوصی هدایت کنند؛ یعنی زندگی برای ثروتمندان باشد و افراد نیازمند جانشان را از دست بدهند. از سوی دیگر، رویکردهای پیشگیرانه کوویدـ 19هم مانند گذشته نیست. هادی‌پور، کارشناس حوزه دارو هم بر همین موضوع تأکید می‌کند و معتقد است که برای کاهش هزینه‌های درمان کرونا، باید یک مرحله به عقب رفت و برای پیشگیری تلاش کرد: «نمی‌توان روی درمان و هزینه‌های آن مانور داد. باید رفتار را درست کرد و روش‌های پیشگیری را در پیش گرفت. باید به مردم استفاده از ماسک را یاد داد. هرقدر در زمینه پیشگیری اقدام شود، از هزینه‌های درمان و بستری کاسته می‌شود.» به گفته او، به جای تجویز داروهای گران‌قیمت می‌توان در مراحل اولیه بیماری از ویتامین‌های دی و سی استفاده کرد: «نباید بیهوده برای مردم هزینه تراشید. پزشکان باید پروتکل مشخصی داشته باشند و در این زمینه به اجماع برسند. در ایران ملغمه‌ای از پروتکل‌های درمانی دنیا، اجرا می‌شود؛ درحالی‌که باید رویه درستی در پیش گرفته شود و داروهای گران‌قیمت تنها برای بیمارانی که واقعا برایشان فایده دارد، تجویز شود.»

طرح‌های شکست‌خورده
ماجرا اما تنها به بیماران ایرانی بیمه‌شده محدود نمی‌شود. مدت‌هاست که ایرانیان ناتوان از پرداخت حق بیمه و مهاجرانی که بیشتر آنها افغانستانی‌ها هستند، در تامین هزینه‌های درمانشان با چالش جدی مواجهند. همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت از پانزدهم اردیبهشت سال 93، ماجرای پوشش بیمه‌ای افراد فاقد بیمه در قالب سیاست دولت در راستای پوشش همگانی بیمه مطرح شد. 2سال بعد، وزیر وقت بهداشت پشت تریبون رفت و از بیمه شدن 11میلیون ایرانی خبر داد و اعلام کرد که این افراد تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفتند. آن زمان بنا بر این بود تا افراد بدون بیمه به محض ورود به بیمارستان در همان ساعت‌های اولیه، از طریق خود بیمارستان، بیمه شوند. این قانون اما دوام چندانی نداشت. پس از مدتی قانون بیمه سلامت ایرانیان تغییر کرد و دایره محدودیت‌‌ها گسترده‌تر شد. این بار با حق بیمه نزدیک به 600هزار تومان در سال برای هر نفر، سرپرست خانواده با بیمه کردن تمام اعضای خانواده، امکان استفاده از این بیمه را داشت؛ یعنی برای یک خانواده 5نفره، 3میلیون تومان باید حق بیمه پرداخت می‌شد که پرداخت یکباره این مبلغ برای بسیاری از خانواده‌های نیازمند امکان‌پذیر نبود. آنهایی هم که شرایط اقتصادی نابسامانی داشتند، تنها با نامه کمیته امداد می‌توانستند از بیمه رایگان استفاده کنند که آن هم سازوکارهای خود را دارد. حسن قاضی‌زاده‌هاشمی قبلا گفته بود که دولت در اعلام بیمه همگانی احساساتی شد، باید 4تا 5دهک اول بیمه می‌شدند که عدد 5میلیون نفری را شامل می‌شود. طرح دولت به‌دلیل محدودیت منابع مالی با شکست مواجه شد. با این حال، اما آبان سال گذشته سعید نمکی، وزیر تازه‌نفس بهداشت، این بار گفت که 9میلیون ایرانی دیگر در مرحله دوم طرح تحول نظام سلامت بیمه می‌شوند. 2‌ماه قبل از آن مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، تعداد افراد بدون دفترچه بیمه را 7میلیون نفر اعلام کرد که نشان می‌دهد آمار دقیقی از بیمه نشده‌ها در کشور ثبت نشده است. 30مهر امسال، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اعلام کرد ۴۱ میلیون نفر از ایرانیان زیر پوشش یکی از صندوق‌های پنجگانه سازمان بیمه سلامت‌ هستند، ۲۰ میلیون نفر تحت پوشش صندوق بیمه روستاییان، ۱۳ میلیون نفر زیر پوشش صندوق بیمه سلامت همگانی و بقیه تحت پوشش صندوق بیمه سلامت کارکنان دولت و سایر اقشار این سازمان قرار دارند.
حالا تأثیرات بیمه نشدن این افراد را علی‌اکبر اسماعیل‌پور، مدیر مرکز توانمندسازی آوای ماندگار دروازه غار هر روز به چشم می‌بیند. او می‌گوید همین چند‌ماه پیش زن سرایدار افغانستانی به‌دلیل ابتلا به کرونا در یکی از بیمارستان‌های دولتی جنوب شهر تهران جانش را از دست داد و بیمارستان بابت هزینه‌های دارویی و بستری، 20میلیون تومان از خانواده به‌شدت فقیر او درخواست کرد. همسرش کارگر بود و بی‌پول. بیمارستان اعلام کرد که هزینه بستری و دارو در 10، 12روز، بیش از 20میلیون تومان است. 2روز پیکر در سردخانه بیمارستان بود تا برادران زن با قرض گرفتن از این و آن پول را جمع کردند و پیکر را تحویل گرفتند. او می‌گوید ایرانیان بدون بیمه و مهاجران چالش جدی با هزینه‌های درمان دارند. حالا هم که کرونا شایع شده، فشارها بیشتر است. هر تست کرونا حداقل 500هزار تومان است و برای این خانواده‌ها گران درمی‌آید: «هزینه‌های بیمارستان و درمان با این مهاجران مانند توریست‌های اروپایی محاسبه می‌شود.»

کرونا، مهاجران را فقیرتر کرد
هر آزمایش کرونا در آزمایشگاه‌های خصوصی از 500هزار تومان شروع شده و به 800هزار تومان می‌رسد. تعرفه در بخش دولتی 100تا 350هزار تومان است، اما تنها برای بیماران با شرایط خاص انجام می‌شود. اسماعیل‌پور می‌گوید ترجیح بیشتر خانواده‌های نیازمند پس از ابتلا به کرونا، ماندن در خانه است. آنها پولی برای پرداخت هزینه‌های درمان به بیمارستان ندارند: «بخش مددکاری بیمارستان‌ها به جای کمک به بیماران نیازمند، سخنگوی روسای بیمارستان‌ها شده‌اند و هیچ کمکی نمی‌کنند. تا به حال خانواده‌های زیادی بوده‌اند که به‌دلیل هزینه‌های درمان در بخش کرونا و غیرکرونا با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. کرونا آنها را فقیرتر کرده است؛ چراکه پیش از بیمار شدن آنها که اغلب کارگرند، حقوق حداقلی داشته یا بیکار شده‌اند. » سارا رضایی هم که مسئول کمیته سلامت جمعیت امداد دانشجویی امام علی(ع) است، می‌گوید که بزرگ‌ترین چالش آنها در بخش هزینه‌های درمان است. تمام مهاجران و بخش قابل‌توجهی از ایرانیان بدون مدارک شناسایی، امکان برخورداری از بیمه را ندارند و در تامین هزینه‌های درمان درمانده‌اند. او می‌گوید، تغییر شرایط بیمه سلامت ایرانیان و بیمه کردن تمام اعضای خانواده، یکی از مشکلات خانواده‌ها برای بیمه شدن است.

badoorbin
akhbarazad.com
منبع : خبرفوری