فرشاد مومنی در مورد شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار داشت: در شرایطی که نیازمند برانگیختن یک اراده نیرومند برای مواجهه با طیف متنوعی از گرفتاری‌ها، مشکلات و بحران‌ها هستیم و در شرایطی که دشمنان بیرونی عریان‌تر و با صراحت بیشتری نسبت به گذشته اهتمام برای براندازی حکومت ایران را دارند، ما بنوعی شاهد سردرگمی و آشفتگی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع هستیم. از همین روی، همه کسانی که دل در گرو این مردم و کشور دارند باید تا سر حد توان کمک کنند تا تسخیر شدگی‌ها، آسیب‌پذیری‌ها و کاستی‌های بزرگی که نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور از خود نشان داده به حداقل برسد و یک چشم انداز امیدوارکننده‌تری برای کشور به وجود بیاید.
وی ادامه داد: ما شاهد طیف قابل اعتنایی از گروه‌های پرنفوذ، ذی نفع و البته مسئولیت‌گریز هستیم که گویی قادر هستند از بحران‌ها و آب گل آلوده ماهی‌های درشت‌تر بگیرند و به صورت سازمان یافته‌تر به جریان‌سازی و طرح مطالبات خودشان اهتمام می‌ورزند و در این میان کلاه تولیدکنندگان و عموم مردم با تاکید بر فرودستان، به طرز غیرمتعارفی برداشته می‌شود. جالب آنکه در این شرایط نهادهای نظارتی اساسی که باید دقت خود را افزایش دهند و سخت گیری‌های خود را در زمینه ارزیابی دقیق منطق‌ها و نحوه اتخاذ تصمیم‌ها و تخصیص منابع ارتقاء دهند تا حدود زیادی در اثر این جریان سازی‌ها دچار نوعی انفعال شده‌اند.
مومنی تصریح کرد: از این زاویه شاید مهمترین هشداری که بتوان به نظام و تصمیم‌گیری‌های اساسی داد، هوشیار سازی آنها نسبت به پدیده موسوم به «سیکل سیاسی» است. در تمام دنیا و در ابعاد غیرمتعارف‌تری در ایران حتی در شرایط عادی و در آستانه سیکل‌های سیاسی ما شاهد یک سلسله خطاهای کوته نگرانه هستیم که گرچه منافع کوتاه‌مدت بخش‌هایی از اصحاب قدرت و ثروت را تامین می‌کند اما فشارهای طاقت فرسای آن در بلندمدت بر دوش مردم و تولیدکنندگان سنگینی می‌کند.
این استاد دانشگاه بر ضرورت فراخوان نخبگان کشور برای ایجاد گفت‌وگوی ملی اظهار داشت: در شرایطی که آسیب‌پذیری‌ها ابعاد شکنندگی‌آور و بی‌سابقه‌ای پیدا کرده باید از آفات این سیکل سیاسی مصون بمانیم که یک وجه نمایان آن در شرایط کنونی، منفعل شدن و بی عمل شدن بخش های قابل اعتنایی از مجریان کشور است. معمولا قاعده بر این بوده که در سال پایانی دولت همه فکرها هر جایی کشیده می‌شود غیر از ایفای مسئولیت. البته این موضوع شامل همه مسئولان نیست بلکه کسانی که به هر قیمتی بدنبال باقی ماندن در قدرت هستند را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: بر این باور هستم که به ویژه درباره رفتار کاندیداهای ریاست جمهوری آینده نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور باید به صورت اضطراری و با ارائه طرح سه فوریتی به مجلس در مورد مهار انگیزه‌های فریبکارانه، خرید محبوبیت از جیب مردم، تحریک انگیزه‌های تصمیم گیری‌های کوته نگرانه، دادن وعده‌های ناشدنی و اغلب ضد توسعه از طریق مجلس اقدام کند. چون بنا بر ویژگی‌های خاص اقتصاد سیاسی ایران؛ افرادی که طمع کسب قدرت و ثروت را دارند معمولا در بخش اعظمی از زمان به صورت چراغ خاموش حرکت کرده و در فرصت‌هایی که به نام انتخابات برایشان فراهم می‌شود آتش به پا می‌کنند.
مومنی افزود: بنابراین نظام قاعده‌گذاری کشور تنبیه‌های بسیار سنگینی را می‌بایست در این زمینه در نظر بگیرد در غیر این صورت ما شاهد این خواهیم بود که با وجود بی‌سابقه‌ترین کسری‌های مالی و بروز بیماری کرونا، سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم‌های ظالمانه این خطر وجود دارد آنهایی که به صورت چراغ خاموش و اعلام نشده انگیزه کاندیدا شدن دارند؛ از جیب جامعه، گروگانگیری و به اسارت کشیدن آینده کشور هزینه‌هایی کنند که احتمالا برای آنها خرید محبوبیت دارد اما خسارت‌هایی که به کشور وارد می‌شود قطعاً آثار ماندگار بر جای خواهد گذاشت. با تاسف بسیار باید گفت نمونه‌های روبه افزایش از این گونه پول پاشی‌ها قابل مشاهده است و آن می‌تواند فاجعه سازی کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه تاکید کرد: باید با هرگونه تلاش برای پول پاشی‌های غیر شفاف و شبهه‌ناک برخورد فعال و عالمانه داشته باشیم. سیاست‌های انبساطی مالی و به دنبال آن آثار شوم تورمی و اشتغال‌زدا یکی از بدیهی‌ترین پیامدهای چنین مناسباتی است و باید با ترتیبات قانونی مانع این فرصت طلبی‌ها، آینده سوزی‌ها و مملکت فروشی‌ها شد. از نظر ساختار انگیزشی، اینگونه شیوه‌ها این پیام را می‌رساند که در چارچوب ساختار نهادی کنونی، چنین کارهایی هزینه‌ای برای شخص فرصت طلبان به همراه نخواهد داشت گرچه جامعه به شدت آسیب می‌بیند.
مومنی تصریح کرد: وقتی پرسیده می‌شود چرا کار بایستی صورت نمی‌گیرد؟ پاسخ می‌دهند به دلیل شوک‌های برونزای سه گانه منابعی وجود ندارد. اگر منابعی وجود ندارد، محل تامین تعهدات مالی سنگین جدیدی که در چند ماه اخیر با ظاهر مردم گرایانه در دستور کار گرفته، کجا است؟ اگر قرار است مانند سنت جاری بر روی منابع ناپایدار، تعهدات پایدار و شکنندگی‌آور به کشور تامین شود شورای امنیت ملی یا جلسه سران قوا و یا در سطوح بالاتر باید ورود کنند تا آسیب‌پذیری‌ها در این زمینه را کاهش دهند. با وجود فرصت سوزی‌های پرهزینه گذشته، برای انتخابات سال آتی یعنی تا زمان جدی شدن رقابت‌های انتخاباتی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور مجال دارد که به نحو بایسته اقدامات پیشگیرانه انجام دهد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با تاکید بر نیاز شدید به همدلی جمعی و نیاز شدت یافته به ذخایر دانایی ملی و کاربست هرچه بیشتر آن در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور نسبت به مهاجرت نخبگان هشدار داد و افزود: باید یک گفتگوی ملی راهبردی در مورد چگونگی جلوگیری از سرخوردگی دانایان و گرایش نامتعارف آنها به مهاجرت ایجاد شود. اخیرا پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف در گزارشی سالنامه مهاجرتی را منتشر کرده که حاوی نکات مهمی است و باید این گزارش و داده‌های آن را زیر ذره‌بین قرار دهیم. براساس این گزارش به موازات سهل‌انگاری‌ها و بی‌اعتنایی به سرنوشت فرودستان، شاهد موج سرخوردگی دانایان و مهاجرت آنها هم هستیم. خود این مسئله می‌تواند بعنوان شاقول و معیار برای انتخاب هر سیاستی باشد و حتما زیان‌های ناشی از سرخوردگی و خروج سرمایه‌های انسانی و مادی را باید در محاسبات هر سیاست اقتصادی یا اجتماعی اتخاذ شده جدید از این به بعد منظور کرد.
باید با هرگونه تلاش برای پول پاشی‌های غیر شفاف و شبهه‌ناک برخورد فعال و عالمانه داشته باشیم. سیاست‌های انبساطی مالی و به دنبال آن آثار شوم تورمی و اشتغال‌زدا یکی از بدیهی‌ترین پیامدهای چنین مناسباتی است و باید با ترتیبات قانونی مانع این فرصت طلبی‌ها، آینده سوزی‌ها و مملکت فروشی‌ها شد
وی افزود: براساس این گزارش و با لحاظ همه شرایط از نظر روابط رسمی ایران و آمریکا، ایرانی‌تبارهای تحصیلات تکمیلی گذرانده دارای رتبه نخست میان ۶۷ گروه نژادی موجود در آمریکا هستند و این به اندازه کافی بیانگر آن است که شیوه اعمال دوستی و دشمنی با این کشور نیازمند بازنگری است. همین الان نزدیک به معادل ۲۰ درصد کل اعضای هیات علمی ایران که به مقام پروفسوری رسیده‌اند، ایرانیان دارای همین رتبه علمی مقیم آمریکا هستند. تا پیش از دو نقطه عطف سال ۹۷ که رانت‌های حاصل از سیاست‌های اقتصادی پرفساد و نابرابرساز دولت از رانت صدور نفت خام و گاز فزونی گرفت و ۹۸ که برای اولین بار در ۵۰ سال اخیر میزان استهلاک سرمایه بیشتر از میزان سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی شد، تقریبا ۳۰ درصد دانشجویان مورد بررسی تمایل به مهاجرت داشتند اما با این جهت‌گیری‌های نابرابرساز، این تمایل به ۶۳ درصد رسیده است!
مومنی خاطرنشان کرد: به موازات این سیاست‌ها که محصول گفتگوی ملی نبوده و بیشتر منافع غیرمولدها را در نظر دارد، از نقطه عطف سال‌های ۹۰ تا ۹۸ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فقط از کانال‌های رسمی خروج سرمایه داشتیم. همانطور که براساس گزارش‌های بانک مرکزی همچنان شاهد پدیده مستمر و پایدار منفی بودن خالص حساب سرمایه هستیم، از همین روی پیشگیری از خروج سرمایه مادی و جلوگیری از آن به شیوه‌های عقلایی و نهادمند و اعتماد برانگیز باید در اولویت باشد. برای من جالب است در شرایطی که در دو سال اخیر خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان در میان خارجی‌ها رتبه اول را داشته چرا گفتگوی ملی درباره ریشه‌های چنین ماجرایی نداریم و سهل‌انگارانه از آن عبور می‌کنیم؟
رییس موسسه اقتصاد با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد اظهار داشت: الان مدت زمان قابل توجهی است که این گزارش تحت عنوان شاخص رقابت‌پذیری برای سال ۲۰۱۹ منتشر شده است و یکی از نکات حیاتی مطرح شده در آن رتبه ایران از نظر ثبات مالی است که رتبه پنجم را در میان کل اقتصادهای بی‌ثبات جهان دارد. اما فاجعه‌آمیزترین و البته گویاترین داده مطرح شده در این گزارش مربوط به رتبه ایران در تنظیم‌گری مالی و کنترل رفتارهای پرفساد و نابرابرساز بانک‌ها و بویژه بانک‌های خصوصی است که رتبه آخر جهان را در میان کل کشورهای مورد بررسی دارد، این مسئله کوچکی نیست و نیازمند گفت‌وگوی ملی است و هزینه فرصت هر لحظه تأخیر بابت آن به صورت نمایی در حال افزایش است.
مومنی افزود: همکاران و دوستان ما در اتاق بازرگانی مشهد، گزارش‌های متعددی در مورد روندهای مشکوک سیاست‌گذاری بانکی، خصلت‌های اشتغال‌زدایی ضد مردمی و ضد تولید در تخصیص منابع ارزی و ریالی منتشر کرده‌اند. بطوریکه در ۱۵ سال اخیر سهم منابع تخصیصی برای بخش صنعت و کشاورزی در مانده تسهیلات اعطایی به نصف رسیده اما سهم غیرمولدها افزایش داشته است. اما درجه تکان‌دهندگی آنها به اندازه اینکه ایران بر اساس گزارش WEF بی‌انگیزه‌ترین کشور در کنترل مافیای پولی و مالی بوده، شایسته تامل است.
وی متذکر شد: مایه شگفتی است که حساسیت نهادهای نظارتی مسئول در این زمینه تا این اندازه به این مسئله پایین است و ما تا این درجه از دنیا عقب مانده‌ایم. در تمام دنیا به محض اینکه بازی‌های سیاستی مشکوک بین مقامات شایع می‌شود برای مثال اولین نکته قابل پیگیری آن است که در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پولی، تا چه اندازه شاهد پدیده «درب‌های گردان» در سیاست‌گذاری پولی هستیم. بررسی می‌شود که آیا کرسی‌های کلیدی تصمیم‌گیری پولی به تسخیر کسانی که سابقه مسئولیت در بانک‌های خصوصی داشتند درآمده است یا خیر؟ چرا ما با این موضوع سهل‌انگارانه برخورد کردیم؟ آیا سقوط وحشتناک رتبه ایران و تبدیل شدن به بدترین کشور جهان در میان کشور‌ها در تنظیم‌گری مالی، شایسته بررسی نیست؟
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت تقویت بنیه تولیدی کشور گفت: کسانی که نگاه استراتژیک به سقوط بنیه تولید دارند، آگاهند که این موضوع موجب تکیه بر واردات ذلت‌آور، خام فروشی آینده سوز و فقیر ساز و تقدیم فرصت‌های شغلی به خارجی‌ها می‌شود و تاثیر چشمگیری بر تحریک مداخله‌گران خارجی به مداخله در امور ما دارد. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال ۹۸، شاخص هزینه مصرف‌کننده که اندازه تورم را نشان می‌دهد معادل ۴۱.۲ درصد بود اما در همان سال شاخص هزینه تولیدکننده ۶۱.۵ درصد بود، یعنی سیاست‌های تورم‌زا تاثیر مهلک‌تری بر بنیه تولیدی کشور داشته است و آنگونه که متفکران بزرگ باور دارند؛ چنین سیاست‌هایی به مثابه تبدیل بازی اقتصادی به اقتصاد کازینویی و مافیایی است و گرایش به سرمایه‌گذاری تولید و جذب سرمایه‌های کارآمد را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: با تکیه بر تحلیل های اقتصاد سیاسی می‌توان با استفاده از معیار سقوط بنیه تولید چشم‌انداز فرهنگ، اجتماع، سیاست و امنیت ملی را پیش‌بینی کنیم. به موازات افزایش تورم شاهد افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی هستیم. بنابراین از زاویه درهم تنیده شدن، سرنوشت کشور با سرنوشت بنیه تولید و اشتغال نیازمند گفت‌وگوی ملی هم از جنبه آسیب شناسی روندهای پیشین و هم از جنبه آینده شناختی هستیم.
این اقتصاددان یادآور شد: سکوت مرگبار در زمینه آثار اشتغال‌زدای شوک‌های سه‌گانه؛ سقوط قیمت نفت، بازگشت تحریم‌ها و بروز کرونا جای تأسف دارد. بجای برانگیختن حساسیت بیشتر، شاهد برخی گزارش‌های مشکوک از دستگاه‌های رسمی هستیم که با ارائه داده‌های اغواگر نظام تصمیم‌گیری را از اشتغال مولد حساسیت‌زدایی و نسبت به آزمندی بی پایان و منافع شوم غیر مولدها حساسیت پرفساد ایجاد می‌کند. از مرکز پژوهش‌های مجلس تشکر می‌کنم که در گزارش اخیر خود در باب آثار سطح کلان کرونا نشان دادند که در سال ۹۹ فقط از ناحیه کرونا، بین ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر تا ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر شغل خود را از دست می‌دهند. آیا نظام تصمیم گیری‌های اساسی مسئله‌ای حیاتی‌تر و فراگیرتر از اشتغال سراغ دارد که تا این اندازه نسبت به این مسئله سرنوشت ساز سهل انگاری از خود نشان می‌دهد.
وی افزود: چرا ما به هیچ وجه شاهد برانگیختن یک اراده همگانی و جدی در نظام تصمیم‌گیری برای تجهیز تمام امکانات و ظرفیت‌های دانایی کشور برای رویارویی با آثار این پدیده خانمان‌سوز نیستیم. در غیاب گفت‌وگوی ملی شاهد نفوذ گروه‌هایی هستیم که به شکل مافیایی رسانه‌ها را بکار می‌گیرند و اولویت‌های حیاتی کشور را دستکاری و مسائل دیگر را دغدغه اصلی تصمیم‌گیران می‌کنند. کلام آخر آنکه بخش اعظم هزینه‌هایی که هم اکنون کشور می‌پردازد در واقع تاوان نظام ملی بابت برنامه‌گریزی‌ها و بی‌مسئولیتی‌هایی است که در جریان تصویب سند برنامه ششم از سوی دولت و مجلس وقت شاهد بودیم و با وجود هشدارهای پرشمار دلسوزان و توسعه خواهان مبنی بر اینکه در شرایط وفور بحران‌ها و چالش‌ها و در هم تنیدگی میان آنها راه نجات فقط و فقط از طریق یک برنامه به معنای دقیق کلمه مشارکت محور و توسعه‌گرا قابل حصول است حداقل انتظار در شرایط کنونی آن است که این درس بزرگ لااقل از امروز به بعد و با هدف طراحی یک برنامه عالمانه برای سال‌های برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
badoorbin.comakhbarazad.comمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه