تجربه نشان داده در مواجهه اقتصاد ایران با پدیده تورم و کاهش ارزش پول ملی، انتقادها و موضع‌گیری‌ها بیشتر رویکردی سیاسی، موقتی و مبتنی بر نگرانی‌های مردم شکل می‌گیرد.

رشد متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در نیمه نخست امسال و افزایش ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال ایران یک واقعیت است و مدیریت انتظارات تورمی و کنترل نرخ تورم و صیانت از ارزش پول ملی نیازمند یک جعبه ابزار جامع اقتصادی و انسجام سیاسی است؛ اما تجربه نشان داده در مواجهه اقتصاد ایران با پدیده تورم و کاهش ارزش پول ملی، انتقادها و موضع‌گیری‌ها بیشتر رویکردی سیاسی، موقتی و مبتنی بر نگرانی‌های مردم شکل می‌گیرد و فضایی ایجاد می‌شود که سیاستگذاری پولی و مالی برای بهبود شاخص‌های کلان را دشوار می‌سازد.

دست‌کم از زمان آغاز فعالیت دور جدید مجلس انتقادها از سیاست‌های اقتصادی دولت به‌ویژه در زمینه رشد نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی و همچنین کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی شدت بیشتری پیدا کرده تا جایی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم به تازگی در جریان یک سفر استانی، دولت را مقصر وضعیت دانسته و نسبت به کاهش ارزش پول ملی هشدار داده است. اما ورای نگرانی نمایندگان و انگیزه‌های احتمالی سیاسی این انتقادها، ضرورت ملی ایجاب می‌کند تا ریشه‌های رشد نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی و زمینه‌های خیزش قیمت‌ها در یک بستر کارشناسی مورد نقد و کالبدشکافی کارشناسی قرار گیرد و راهکارهای درستی برای مدیریت کلان اقتصاد کشور به اجرا گذاشته شود؛ زیرا غلبه نگاه‌های سیاسی و گذرا براساس نگرانی‌های مردم باعث شده تا اصل مشکل نادیده گرفته شود و بیشتر به عوارض و معلول‌ها پرداخته شود.

چرا تورم بالا رفت؟
تورم در ادبیات اقتصادی یک پدیده پولی و یک مشکل حل شده در اکثر کشورهای جهان است اما در ایران به یک معما تبدیل شده است. افزایش شاخص پایه پولی درکنار رشد نقدینگی باعث شده تا اقتصاد ایران با نرخ تورم بالا مواجه شود و امواج تورمی به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید فشارها بر منابع درآمدهای ارزی و نقل و انتقال ارز در شبکه بانکی کشورها هم شدت گرفته است. در این شرایط که براساس آمارهای رسمی درآمدهای ارزی کشور به کمترین میزان در نیم قرن گذشته کاهش یافته است، در عمل تراز عملیاتی بودجه دولت برهم خورد و تشدید کسری بودجه دولت براساس برآوردها به میزان 250هزار میلیارد تومان باعث شد تا دولت گزینه پولی‌کردن کسری بودجه را در کوتاه‌مدت در پیش بگیرد.
همواره بودجه ایران از حیث منابع و مصارف با کسری تراز عملیاتی مواجه بوده که بخش اصلی این کسری با تکیه بر درآمدهای نفتی جبران شده اما دست‌کم از نیمه دوم سال گذشته تا‌کنون درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی به‌شدت افت کرد و دولت قادر نبود تا این کسری بودجه را با درآمدهای نفتی‌اش جبران کند.
سبقت پایه پولی از رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته زنگ خطر جدی را به صدا درآورد زیرا رشد پایه پولی به‌معنای انتشار پول پرحرارت و بدون پشتوانه با چاشنی تورم بالا بود که نشانه‌های آشکار این وضعیت در نرخ تورم تیرماه سال‌جاری نمایان شد.
تنها گزینه پیش روی دولت، برای کم کردن فشار کسری بودجه بر ترازنامه بانک مرکزی جهت جلوگیری از رشد نرخ تورم، فروش اوراق بدهی و اسناد خزانه به‌عنوان ابزار جدید تامین مالی بود و گزینه‌های دیگر ازجمله تلاش برای بالا بردن درآمدهای مالیاتی و حقوق ورودی کالاها هم دور از دسترس و هم زمانبر و پیچیده‌ به‌نظر می‌رسید چرا که در شرایطی که رشد اقتصادی ایران در نتیجه فشار تحریم‌ها به‌ویژه بر بخش نفت و گاز و شیوع کرونا به‌ویژه بر بخش خدمات به سمت منفی شدن حرکت کرد، سیاست جایگزینی درآمدهای مالیاتی برای پر کردن خلأ درآمدهای نفتی دست‌کم در کوتاه‌مدت ممکن به‌نظر نمی‌رسد.
شیوع کرونا واقعیتی روشن و عریان بود و دولت به‌رغم هشدارها درباره احتمال خیز دوباره تورم، سیاست انبساط پولی را در پیش گرفت و بانک مرکزی هم به افزایش پایه پولی و آزادسازی بخشی از سپرده بانک‌ها رضایت داد و 75هزار میلیارد تومان پول جدید برای کمک به معیشت خانوارهای آسیب‌دیده و بنگاه‌های در معرض خطر افت تولید قرار گرفت تا آنها در برابر امواج حملات کرونا در امان بمانند. تأخیر وزارت اقتصاد در همراهی با سیاست جایگزینی درآمدها از محل فروش اوراق بدهی دولت باعث شد تا سیاست مهار تورم به جای ابتدای سال به نیمه خردادماه کشیده شود و در این زمان بود که بانک مرکزی نرخ تورم هدف‌گذاری شده را تا پایان امسال با دامنه نوسان 2درصدی 22درصد اعلام کرد. از نیمه خرداد هم به‌تدریج حراج هفتگی فروش اوراق بدهی شروع شد تا به این ترتیب در نبود درآمدهای نفتی، هزینه‌های جاری و عمرانی پیش‌بینی شده در بودجه سالانه از محل بازار سرمایه با استفاده از 2ابزار اوراق بدهی و اسناد خزانه پوشش داده شود. این سیاست فشار کسری بودجه بر ترازنامه بانک مرکزی را کاهش و امیدها به روند کاهنده نرخ تورم را تقویت کرد اما کاهش محسوس میزان فروش اوراق بدهی دولت در 2هفته اخیر زنگ خطر جدی‌است که باید برای آن برنامه‌ریزی شود تا این سیاست به شکست منجر نشود زیرا در غیاب درآمدهای نفتی و افت احتمالی درآمدهای ریالی دولت و افزایش هزینه‌های جاری، به‌نظر تنها گزینه ممکن و کم‌هزینه، اتکای کسری بودجه دولت به تامین مالی از کانال‌های جدید ازجمله اوراق قرضه است.
نمایندگان مجلس در حالی این روزها به‌شدت از کسری بودجه دولت و نرخ تورم بالا گلایه می‌کنند که پیش از آغاز دوره جدید مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس یک جعبه ابزار برای پوشش کسری بودجه دولت براساس 28محور معرفی کرده بود که در صدر این راهکارهای پیشنهادی بر ضرورت افزایش ایجاد بدهی و انتشار اوراق قرضه تأکید شده است. البته دولت و بانک مرکزی سیاست کم کردن فهرست کالاهای مشمول یارانه ارزی بر مبنای دلار 4200تومان را در پیش گرفته اما رفتار مجلس عکس این مسیر است و به جای حذف معافیت‌های مالیاتی و یا جلوگیری از فرارهای مالیاتی و راه‌های پیشنهادی بدنه کارشناسی بیشتر دنبال تصویب طرح‌هایی است که شائبه رانت و افزایش نرخ تورم را به همراه دارد.

چرا فنر ارز پرید؟
خطای ارزی دولت، تثبیت نرخ ارز در فروردین سال 97بر مبنای دلار 4200تومان بود، خطایی که نتیجه آن رانت ارزی، برهم خوردن تعادل در بازارها و شکاف قیمت‌ها بود. به‌تدریج این سیاست ارزی تعدیل و اجازه اصلاح نرخ ارز داده شد اما ریشه اصلی جهش فنر ارزی در ایران حسب سابقه تاریخی به خطای سیاستگذاری ارزی برای اصلاح نرخ ارز مربوط می‌شود؛ با تشدید تحریم‌ها و ایجاد موانع بر سر راه دسترسی ایران به درآمدهای ارزی به‌ویژه درآمدهای نفتی، زمینه برای جهش نرخ ارز فراهم شد. افزون بر اینکه قرار گرفتن شبکه بانکی کشور در یک حصر مالی به‌دلیل فشارهای بیرونی و انفعال درونی در تصویب لوایح پیشنهادی ازجمله پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی و نظایر آن باعث شد که مسیرهای دسترسی به درآمدهای ارزی کشور سخت‌تر و پرهزینه‌تر شده و ارزش برابری ریال ایران در برابر ارزهای خارجی به‌شدت افت کند که نتیجه آن را می‌توان در رسیدن نرخ دلار آمریکا به مرز 30هزار تومان مشاهده کرد. افزون بر این، شیوع کرونا و بسته شدن مرزهای تجاری ایران با معدود کشورهای طرف تجاری، ورودی ارز به کشور را هم مختل کرد و سیاستگذار پولی در عین حال که در تلاش بود تا مرزهای تجاری باز شود و روند صادرات و واردات به حالت عادی برگردند اما مانع بزرگی به نام تحریم‌ها در پیش رو بود.

حل معمای تورم و ارز
راه کاهش نرخ تورم چیست و چگونه می‌توان در تنگنای شدید ارزی، جلوی رشد قیمت ارز و افت بیشتر ارزش ریال را گرفت؟ یکی از روش‌های همواره رایج اما اشتباه در اقتصاد ایران، کنترل نرخ تورم از مسیر تشدید واردات کالاهای مصرفی با ارز ارزان بوده که نتیجه آن تخریب تولید ملی و از دست رفتن اشتغال است. حالا اما دولت درآمد ارزی ندارد که بتواند یا بخواهد با تزریق منابع ارزی با نرخ پایین‌تر، از فرصت واردات کالاها برای پایین آوردن تب قیمت‌ها در بازار داخلی استفاده کند. همچنان که درآمد ارزی برای پوشش کسری بودجه‌اش را هم ندارد. پس چاره‌کار تغییر سیاستگذاری و ریل‌گذاری به جای قیمت‌گذاری در سطح بازارها و ایجاد فاصله رانت است. این تغییر ریل البته در سایه تشدید سطح اختلاف نظر بین قوای سه‌گانه ممکن نخواهد بود و اگر دولت در این میدان تنها بماند، هزینه آن را هم مردم و هم دولت آینده خواهد داد. به تأخیر انداختن سیاست‌های اصلاح ساختارهای اقتصادی ازجمله انضباط مالی و پولی، سامان دادن به یارانه‌های کور، پایدارسازی منابع درآمدی بودجه و همچنین اصلاح ساختار بانک‌ها از یک سو و غلبه نگرش‌های سیاسی بر تصمیم‌های کلان اقتصادی از سوی دیگر نه‌تنها نمی‌تواند معمای تورم و ارز را حل کند بلکه وضعیت را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. چاره‌اندیشی برای حل مشکلات اقتصادی در سایه حاکم شدن سیاست بر اقتصاد، باعث شده تا نگاه‌های مقطعی و گذرا بر تصمیم‌گیری‌ها غلبه کند و راه آرامش بازارها و فرونشاندن آتش تورم از مسیرهایی چون تشدید کنترل‌ها‌ و قیمت‌گذاری‌ها دنبال شود. آیا سیاستگذاران و سیاستمداران عینک سیاسی را در جنگ با تورم برمی‌دارند؟

badoorbin.com
akhbarazad.com
منبع : خبرفوری