سیاسی/ قضایی یک تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی نوشت: حتی اگر افکاری واقعا هم مرتکب قتل شده بود، این جانبداری رسمی از اجرای حکم که در ادبیات رسمی و تعجیل در اجرا بازتاب پیدا کرده است بیشترین سهم را در ایجاد فضای کنونی داشته است.

عباس عبدی در یادداشتی نوشت: اعدام نوید افکاری همچنان خبرساز است و موضوعی برای طرح داوری و دیدگاه‌های گوناگون. یکی از مطالب مهم و جالبی که در این زمینه منتشر شده از طرف خبرگزاری فارس است که به تحلیل سه نمونه قبلی شامل ریحانه، بهنود و شهلا و علت قصاص آنها پرداخته است و پرونده نوید را هم ‌سرنوشت آنها دانسته و با ذکر این نکته که جای قاتل و مقتول عوض شده است، به نقش منفی دخالت‌های مدنی و رسانه‌ها در این پرونده اشاره کرده و اینکه آنان به جای آنکه کمکی به قاتل کنند، موجب شده‌اند که او نتواند رضایت بگیرد و قصاص شود و مورد نوید را هم بر همین اساس تحلیل کرده است. خلاصه استدلال گزارش مزبور به شرح زیر است:

«در تمام پرونده‌های جنجالی سال‌های گذشته، عناصری مشترک وجود دارند. تغییر ماهیت پرونده از حقوقی به سیاسی، استخدام وکلایی عموما از جنس سیاسی و حقوق بشری و تلاش آنها برای رسانه‌ای و بین‌المللی کردن پرونده و تحقیر و نادیده گرفتن حقوق خانواده مقتول سه عامل مشترکی است که دست به دست هم داده و این پرونده‌ها را به سمت قصاص سوق داده است.»

به نظر من مورد مهم‌تری را که فراموش کرده، دلارا است که با همدستی دوست پسرش در رشت عمه خود را کشت و دقیقا به همین علت به جای زندان، قصاص شد. در مورد او با اطمینان بیشتری می‌شد گفت که رسانه‌ها از قاتل تصویری مثبت ساخته بودند و خانواده مقتول که اهل گذشت هم بودند را به سوی قصاص سوق دادند.

در همان زمان تا آنجا که به یاد دارم هم درباره دلارا و هم ریحانه طی دو یادداشت به این مساله اشاره کردم و توضیح دادم که نحوه ورود افراد و هنرمندان و… در این پرونده‌ها به زیان محکومان بوده است، ضمن آنکه به لحاظ اخلاقی نیز کار درستی نیست که دفاع از یک فرد متهم به قتل را برجسته کنند و خانواده مقتول به حاشیه رانده شود. البته اگر درباره اصل وارد بودن اتهام قتل نقدی است آن موضوعی متفاوت است. ولی گزارش خبرگزاری فارس از حیث مقایسه نوید افکاری با سایر پرونده‌های مذکور چندان معقول و درست نیست زیرا این پرونده چند تفاوت اساسی دارد که ماجرا را قدری متمایز می‌کند. اول اینکه هنوز نسبت به اصل اتهام اعتراض وجود دارد. در واقع مشکل بی‌توجهی به خانواده مرحوم مقتول نیست، مشکل را در اتهامی می‌دانند که متهم به قتل آن را رد می‌کند. شاید بگویید که دادگاه رسیدگی کرده و حکم داده است و دادگاه‌های عمومی نیز وجاهت و اعتبار کافی دارند که حکم آنان معتبر شناخته شود. درباره دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به پرونده‌های قتل عموما همین‌طور است و بنده تاکنون و تا آن حد که پیگیر بوده‌ام در این پرونده‌ها کمتر با انحراف جدی و آشکار از موازین قانونی مواجه شده‌ام. تنها موردی را که به یاد دارم در رسیدگی اتهام به قتل آقای جلال‌الدین فارسی است که همان زمان سر و صدای زیادی به راه انداخت و همچنان گمان می‌کنم که آن پرونده باید مسیر طبیعی خود را طی می‌کرد. در مورد پرونده نوید افکاری نیز اطلاع ارزشمندی از جزییات ندارم و نمی‌توانم از حیث تایید و رد اتهام، با برداشت اجمالی خود نظری دقیق دهم. در این موارد باید به حکم صادره احترام گذاشت، مشروط بر اینکه فرآیند دادرسی عادی باشد. همین برخورد را با پرونده آقای نجفی نیز داشته‌ایم. ولی پرونده آقای افکاری با مواردی مواجه است که ماجرا را قدری پیچیده‌تر می‌کند.

نکته دوم که کل ماجرا را تغییر داد، ورود عنصر اتهام امنیتی و صدور اعدام (غیرقطعی) در این زمینه است. در این مورد که هیچ اطلاعی از جزییات پرونده منتشر نشده و رسیدگی نیز غیرعلنی بوده است، مهم‌ترین مشکل اعدام نوید افکاری اختلاط میان این دو پرونده است. در واقع ساختار رسیدگی‌کننده به اتهام دوم به نحوی مدعی ماجرا شد و همین مساله جهت و مفهوم این قتل را تغییر داد. اگر واقعا اتهام قتل جدی بود، چرا اصولا پرونده امنیتی باز شد؟ می‌گذاشتند همان پرونده طبق روال عادی به سرانجام خود برسد. حکومت در مورد هیچ‌کدام از افراد محکوم به قتل عمد خواهان قصاص نیست، آن را حق خانواده مقتول می‌داند و حتی کوشش می‌کند که بخشش خانواده مقتول را جلب کند. با تاخیر در اجرای حکم اعدام و نزدیک کردن دو طرف این کار را می‌کنند. فرصت می‌دهند که خانواده محکوم به قتل برای جلب رضایت اقدام کنند. در حالی که در این پرونده نوعی جانبداری رسمی از اجرای حکم دیده شده است.

حتی اگر وی واقعا هم مرتکب قتل شده بود، این جانبداری رسمی از اجرای حکم که در ادبیات رسمی و تعجیل در اجرا بازتاب پیدا کرده است بیشترین سهم را در ایجاد فضای کنونی داشته است. از این قتل اندکی بیش از یک سال گذشته است، به جز برخی قتل‌های فجیع در موارد معمول پرونده‌های قتل طی چند سال به نتیجه می‌رسد. به ویژه این مورد که به هر دلیلی اصرار قاطع در وارد نبودن اتهام دارند. اجازه می‌دادید یک سال دیگر رفت و برگشت می‌شد، افکار عمومی هم با ماجرا بیشتر آشنا می‌شد. جلسات دادگاه بازتاب پیدا می‌کرد. وکیل مورد اعتماد مقتول دفاع می‌کرد و در مطبوعات و رسانه‌ها اظهارنظر می‌شد. مثل آن چند نمونه‌ای که ذکر شد و نیز ایرادات پرونده به صورت علنی گفته می‌شد، رفع ایراد می‌شد، شاید در این فاصله اقداماتی برای صلح و سازش نیز صورت می‌گرفت. شاید هم در پایان قصاص می‌شد، ولی بدون این تنش‌ها و هزینه‌ها.

حالا بفرمایید که مسوولیت این وضعیت در پرونده نوید متوجه رسانه‌ها و اشخاص است یا سیاست؟

badoorbin.com
akhbarazad.com
منبع : خبرفوری