حرف و حدیث‌های بسیاری درباره پرونده عیسی شریفی در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود و در این بین هم افراد نزدیک به رئیس مجلس به دنبال شکایت از رسانه‌هایی هستند که سعی دارند در جهت شفاف شدن این موضوع حرکت کنند.
«شکایت آقای رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس بی مورد است زیرا تا کنون نامی از آقای رضایی در جایی برده نشده و اگر ایشان خودش احساس اتهام می‌کند به رفتار خودش برمی‌گردد.»
این بخشی از نامه تند و تیزی بود که روز گذشته دفتر سیدمصطفی آقامیرسلیم در پاسخ به مصاحبه دو خطی موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در رسانه های مختلف منتشر شد.
دفتر میرسلیم همچنین تاکیعد کرد که شکایت رییس کمیسیون عمران در مجلس دهم از میرسلیم بی‌مورد است و اعتراف نایب رییس وقت کمسیون عمران در پرونده عیسی شریفی موجود است.
اما ماجرا از جایی وارد فاز تازه ای شد که سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با اشاره به بررسی ادعای ۶۵ میلیاردی میرسلیم در نشست هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت که وی اسناد قابل قبولی ارائه نکرد و هیات نظارت دلایل ایشان را قانع‌کننده تشخیص نداده است.
این در حالی است که دفتر سید مصطفی میرسلیم در اطلاعیه منتشر شده خود نوشته است که اساساً از آقای مهندس میرسلیم برای حضور در جلسه و ارائه اسناد دعوت کتبی نشده بود و صرفاً دبیر هیئت به صورت شفاهی از ایشان خواسته بود برای تبادل نظر در جلسه حاضر شوند و مهندس میرسلیم در جلسه حاضر شد و توضیحاتی دادند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده که “هیات نظارت از مهندس میرسلیم درخواست کرده بود که نسخه‌ای از اسنادی که به دادستانی داده‌اند را تقدیم ایشان کنند در صورتیکه اساسا قراری نبود که در آن جلسه اسنادی را ارائه دهند.”
دفتر میرسلیم البته این نکته را هم اضافه کرده است که خبرسازی خبرگزاری خانه ملت و نوع اطلاع رسانی هیأت نظارت در این مورد جهت دار بوده و در صورتیکه این روند اصلاح نشود مهندس میرسلیم ناگزیر می‌شوند از طرز کار آن هیئت به کمیسیون اصل نود شکایت کنند.
اما شنیده های خبرنگار دیده بان ایران حاکی از این است که مهندس میرسلیم به طور کلی قصدی جهت ارائه اسناد به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که ریاست آن بر عهده امیرحسین قاضی زاده هاشمی است را ندارد برای اینکه اعتمادی بین ایشان و هیات مذکور و شخص رییس وجود ندارد.
ضمن اینکه پیشتر میرسلیم اعلام کرده است که کلیه مدارک و اسناد تقدیم قوه قضاییه شده و این پرونده تا جایی پیش رفته است که یک نماینده مجلس دهم نیز در رابطه با همین پرونده رشوه ۶۵ میلیاردی بازداشت شده است. نکته ای که غلامحسین اسماعیلی به عنوان سخنگوی دستگاه قضا هم آنرا تایید کرده بود مهمتر اینکه نماینده تهران در هیچ کجا نامی از آقای رضایی کوچی نبرده است که حالا رییس کمیسیون عمران مجلس یازدهم بخواهد از آقای میرسلیم به هیات نظارت شکایت کند. بر این اساس اصل شکایت رضایی کوچی از میرسلیم بی مورد است.
این در حالی است که برخی منابع خبری هم در این بین مدعی شدند که سید ابوالفضل موسوی نماینده سابق مجلس به دریافت رشوه در دوره قالیباف اعتراف کرده و در بازداشت است. قرار بود این عضو کمیسیون عمران مجلس به تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری دوره قالیباف رای منفی دهد.
ماجرای تشکر قالیباف برای رد شدن طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران
در مجلس دهم، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران مطرح شد اما نمایندگان به آن رای ندادند و پس از رد شدن این طرح، محمدباقر قالیباف در پیامی از نمایندگان تشکر کرد. موضوعی که مصطفی میرسلیم در رابطه با آن در گفت‌وگو با رسانه ها گفت: «وقتی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم رأی نمی‌آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق و تفحص مسئله‌ای نیست که از انجام شدنش ناراحت و یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است. طبق اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود.»
میرسلیم ۹ خردادماه گذشته هم در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد عنوان کرده بود: «برخی از دولتمردان بوده‌اند برای جلب آرای نمایندگان و همچنین پس گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیت‌های مالی از خود نشان می‌دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را می‌کردند. برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت‌شده است».
به دنبال انتشار این اظهارات از سوی میرسلیم، قالیباف از او شکایت کرد و علیه میرسلیم تشکیل پرونده داد. سعید احدیان، دستیار سیاسی قالیباف، در توئیتی نوشت که «معنی ندارد، چون کسی را جدی نمی‌گیرند، برای دیده‌شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند. مسئولان قضایی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه قضایی هستیم.» سعید آجرلو، سردبیر هفته‌نامه مثلث، هم در توئیت دیگری نوشت” میرسلیم باید پاسخ‌گوی این تهمت ناروا باشد.”
روزنامه صبح نو نزدیک به جریان محمدباقر قالیباف هم ضمن انتقاد از ادعاها‌ی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس علیه قالیباف بر لزوم پیگیری قضایی اظهارات او تأکید کرد و نوشت: «آقای میرسلیم به‌صورت صریح و روشن به نمایندگان مجلس و رئیس مجلس اتهام ناروا زده و مطلب خلاف واقع و دروغی را به ایشان نسبت داده است. ایشان به‌صراحت به شهرداری تهران و کمیسیون اجتماعی مجلس دهم که برخی از آن‌ها در مجلس یازدهم نیز عضو هستند، تهمت بسته است که حتما خلاف واقع و نادرست است.»
اما ماجرای تحقیق و تفحص از شهرداری قالیباف چه بود؟
اسفند ماه چهار سال قبل قرار بود طبق این طرح، مجلس دهم از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی تفحص کند که با حواشی متعدد سرانجام با رأی ۱۳۴ نماینده موافق در مقابل ۹۰ نماینده مخالف و ۵ رأی ممتنع، از دستور کار مجلس خارج شد.
این اتفاق در حالی رخ داد که کمی پیش از آن، این تحقیق و تفحص در کمیسیون عمران مجلس رأی نیاورده بود. ولی الله شجاع‌پوریان (عضو وقت کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران) همان سال بدون نام بردن از شخص خاصی به اراده‌ای در شورا اشاره کرده بود که جلوی انجام گزارش تفحص از شهرداری یا همان نظارت و بررسی را گرفته است.
شجاع‌پوریان به روزنامه «شرق» گفته بود: «در بحث واگذاری‌ها هیچ تردیدی نیست که تخلف‌هایی بوده و عبور از قوانین شهرداری و تضییع بیت‌المال اتفاق افتاده. حاج آقا منتظری، دادستان کل کشور نیز اشاره داشتند که در چند مورد شهرداری به افرادی ملک واگذار کرده که هیچ ارتباطی با شهرداری ندارند و تخفیف‌هایی فراتر از اختیار ارائه شده است. از این‌ها گذشته، قاضی پرونده که از سوی قوه قضائیه تعیین شده، به شورا آمد و از طرف سازمان بازرسی دیدار‌هایی با اعضای شورا داشت. از مجموعه اصولگرایان با رحمت‌الله حافظی و از اصلاح‌طلبان با من دیدار کرد، این نشان می‌دهد خودشان به مواردی رسیده‌اند که به شکل جدی برای بررسی گزارش‌ها با اعضای شورا دیدار می‌کنند.»
علیرضا رحیمی هم زمانی که هنوز طرح در صحن علنی مجلس رد نشده بود، به ایلنا گفته بود که «لابی‌گری‌های وسیعی در حال انجام است، از یکسو فشار سنگینی برای مخالفت با این تفحص به جریان افتاده و این شائبه را ایجاد می‌کند که اگر واقعاً روحیه پاسخ‌گویی نزد شهرداری تهران وجود دارد، چرا از این تفحص نگران هستند.»
علی‌اکبری، نماینده شیراز هم گفته بود «رقم آنچه تخلف‌های گزارش‌شده به ما نشان می‌دهد، سرجمع املاک نجومی ۲۰برابر حقوق‌های نجومی است. همان‌طور که بر سر حقوق‌های نجومی شفاف‌سازی شد و پول بیت‌المال به خزانه بازگشت، بهتر است در مورد املاک نجومی نیز چنین شود.»
یکی دیگر از دلایل مخالفان تحقیق و تفحص این بود که مراجع قضائی به موضوع ورود کرده اند، اما رحیمی در پاسخ به این موضوع گفته بود: «قطعا اگر مراجع نظارتی پیش از مجلس به حوزه املاک یا تغییر کاربری‌ها ورود می‌کردند، مجلس ناچار به ورود به این حوزه‌ها نمی‌شد و اقدام مجلس در راستای پیگیری و به‌جریان‌انداختن تفحص از شهرداری تهران، در پی مطالبه گسترده افکار عمومی صورت گرفته است.»
این پرونده پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام از دستور کار مجلس خارج شد. رحمت‌الله حافظی نماینده اصولگرای سابق شورای شهر تهران در همان زمان با اشاره به رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود: وقتی برادر عضو کمیسیون عمران مجلس ۱۰ میلیارد تومان تراکم از شهرداری می‌گیرد انتظار بیشتری نباید داشته باشیم. وی با بیان اینکه این اقدام مجلس جای تاسف دارد گفته بود: این رد تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که لابی‌های شهرداری در این مدت برای رد این تحقیق و تفحص اثرگذار و موفق بوده است.
چندی بعد، در اوایل سال ۹۷، برخی نمایندگان از کلید خوردن دوباره طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در زمان قالیباف خبر دادند، اما با گذشت دو سال از این موضوع، هیچ اتفاق رخ نداد و محمدباقر قالیباف هم به عنوان نفر اول تهران وارد مجلس یازدهم شد تا بدون دستکش و ماسک در همین ابتدا، طرز کار دستگاه حضور و غیاب نمایندگان را بیاموزد و کمی بعد با اکثریت آرا رییس قوه مقننه کشور شود.
اما به غیر از پرونده واگذاری املاک نجومی موضوع داغ دیگری که مدت هاست ذهن بسیاری از مردم را به خودش مشغول کرده است پرونده تخلفات «عیسی شریفی» قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران بود.
شریفی در شهریور ۹۶ بازداشت شد. آن هم به اتهام مالی. پرونده از آن زمان تا به حال در رسیدگی مقدماتی است. اتهام او فساد از طریق یک کارگزاری است که با بنیاد تعاون سپاه نیز در ارتباط است و ظاهراً بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ با شهرداری تهران مراوده مالی داشته است و حالا شهرداری مدعی است که نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان در زمینه اقدامات این کارگزاری طلبکار است که البته برخی می‌گوید ۱,۶۰۰ میلیارد تومان از این چهار هزار میلیارد تومان فعلاً برگشته است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیمه بهمن سال گذشته درباره آخرین جزییات رسیدگی به پرونده عیسی شریفی گفته بود: کیفرخواست این فرد صادر و رسیدگی به آن شروع شده و کار دادسرایش تمام شده است. برخی جلسات دادگاه به صورت مستمر در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال برگزاری است.
حرف و حدیث های بسیاری درباره پرونده عیسی شریفی در رسانه های مختلف منتشر می شود و در این بین هم افراد نزدیک به رییس مجلس به دنبال شکایت از رسانه هایی هستند که سعی دارند در جهت شفاف شدن این موضوع حرکت کنند. تا جاییکه سایت صراط نیوز در همین رابطه و پس از شکایت دستیار سیاسی قالیباف از سه خبرنگار نوشت: سرهنگ گازانبری دهان منتقدان را میبندد؟
منبع: اعتمادآنلاین
24
آخرین دیدگاه