همشهری نوشت :احمد میدری، اقتصاددان و معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فساد را یک تهدید جدی قلمداد کرد و گفت: فساد سرمایه اجتماعی کشور را مورد حمله قرار می‌دهد و باید با آن به طور جدی مبارزه کرد و این وظیفه همه آحاد جامعه و صاحبان قدرت است.
میدری افزود: در مورد ادراک فساد می خواهم فرضیه‌ای را مطرح کنم که ادارک فساد در طول زمان در ایران چه فراز و فرودهایی داشته است. آیا این که مردم می‌گویند فساد زیاد است و مبارزه جدی هم نمی‌شود، آیا همیشه اینگونه بوده است؟ یا اینکه در دهه‌های مختلف به صورت‌های مختلف به آن فکر شده است. پاسخ من این است که فساد در جامعه زمانیکه نیروهای سیاسی آن را به عنوان یک ابزار برای حذف رقیب سیاسی استفاده کردند، به شدت افزایش پیدا کرده است.
او ادامه داد: جریان‌های سیاسی به دنبال رقابت هستند. از یک زمانی قدرت رسانه‌ای جریان‌های سیاسی ما افزایش پیدا کرد یعنی صاحب رسانه‌های بزرگ شدند.در گذشته شاید رسانه‌های بزرگ از آن دولتی‌ها بود و دولتی‌ها در یک چهارچوبی می‌توانستند عمل کنند. اما اینکه قدرت سیاسی بتواند ابزار موثر در فضای مجازی داشته باشد و حتی به اسم دیگری کار کند و مشخص نباشد که تامین مالی آن از کجاست، این تاثیرگذاری آن گسترده‌تر و بسته به گرایش سیاسی تخریب بیشتری صورت می‌دهد.
این اقتصاددان اضافه کرد: از آنجاست که مردم می‌بینند که یک موج بزرگ ایجاد می شود اما پشت آن کار بزرگ صورت نمی‌گیرد، اما در بسیار افرادی که مسئول کار اداری هستند، می‌گویند که من مسئول هستم این مشکل را حل کنم و فضا سازی کار من نبوده است بنابراین بی‌صدا با فساد مبارزه می‌کنند. شاید این شکل از فساد که یک حکومت جدی که فکر می کند باید فساد را ریشه‌کن کند. خیلی بهتر است که یک جریان سیاسی می خواهد رقیبش را حذف کند، فضا را ایجاد می‌کند بعد از اینکه خبری میشود، مسئولیتش تمام شده است و آن کسی که باید با فساد مبارزه کند، در واقع یا آن همراه نیست با کار رسانه‌ای یا ابزار مبارزه را ندارد.
برای مثال در بحث حقوق‌های نجومی در ایران، این موضوع به صورت یک موج خبری بزرگی ایجاد شد. آن زمان من مسئول معاونت رفاه بودم و یکی از کارهایی که ما در معاونت رفاه می‌کردیم این بود که اگر کسی درآمدش از یک حدی بالاتر بود، یارانه اش را باید قطع می‌کردیم.
سوال پیش آمد که چگونه میشود درآمد کارمندان دولت را رصد کرد،آیا دولت ایران این کار را می‌تواند بکند یا نه؟
پاسخی که من به در معاونت رفاه به آن دادم، «نه» بود. یعنی ما نمی توانیم تمام دریافتی کارمندان دولت را و فراتر از دولت شرکتهای دولتی را رصد کنیم.
یعنی دولت ایران حقوق کارمندان خود و شرکتهای دولتی را نمی توانست بفهمد.چرا؟ به این دلیل که حقوق کارمندان دولت دو قسمت است؛ یکی اصل حقوق و بخش دیگر رفاهیات است. یعنی مثلا آن زمان، در سال ۹۵ یا ۹۶ حقوق دریافتی یک معاون وزیر ۱۵ میلیون تومان بود، ۸یا ۹ میلیون اصل حقوق بود، ۶ یا ۷ میلیون تومان رفاهیات بود. رفاهیات از طریق خزانه‌داری پرداخت نمی‌شد ولی اصل حقوق را خزانه داری می‌دانست. بنابراین اگر از خزانه‌داری می خواستیم که در مورد حقوق کارمندان اطلاعاتی دهد تا یارانه افرادی که حقوق نجومی می‌گرفتند را قطع کنیم، آنها در مورد رفاهیات هیچ اطلاعلاتی نداشتند. وزارتخانه حتی در مورد حقوق شرکتهای دولتی اطلاعاتی نداشت.
بنابراین با همکاری یک نهاد گزارشی تهیه کردیم و اعلام کردیم که رادار دولت ایران در این قسمت‌ها کور است. بنابراین آنجایی که رسانه دست گذاشته بود که صندوق توسعه ملی بود، معتقدم کار کاملا سیاسی بود. صندوق توسعه ملی افرادی بودند که می خواستند یک جریان سیاسی حذف شود. انبوهی از دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها حقوقشان بالا بود. در بنیادها در شرکت‌ها حقوق بالایی می‌گرفتند. خبرگزاری‌های راست و صدا و سیما این اخبار را منتشر کرد و باعث استعفای یک فرد دولتی که ۴۵ میلیون تومان حقوق می‌گرفت، هم شد.اما این کار، کار سیاسی بود، و در جامعه چه رخ داد، هیچ!
قانون تصویب شد، گزارش‌ها نوشته شد اما دولت نتوانست کاری از پیش ببرد. ما طرح اصلاحی دادیم،گفتیم همه حقوق‌ها اصل و فرعش را باید خزانه‌داری پرداخت کند. الان خزانه داریهم اصل حقوق کارمندان دولت را می‌داند هم رفاهیات را؛ اما بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و شرکت‌ها چه میشود؟ هیچ کس نمی داند. چون تمرکز در اطلاعات نداریم. این کاری نیست که فقط اراده بخواهد، دانش فنی می خواهد، اقتدار می‌خواهد، داستان خیلی پیچیده است.
نمی‌توان ساختار اداری را تغییر داد
در ادامه حسین صمصمامی اقتصاددان و سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره فساد در سخنانی گفت: در دوطرف فساد، منافع شخصی و امکانات عمومی وجود دارد. در این میان افرادی هستند که به واسطه قدرتی که دارند از این امکانات به نفع خود استفاده کنند.
او ادامه داد: اصلاحی که باید انجام شود حتی با تغییر دولت‌ها صورت نمی‌گیرد. یکی از ابزارهای فساد، سیستم اطلاعاتی است. لابی قدرت که قدرتمند شده است، اجازه نمی دهد. این طور که با بالاترین مراکز قدرت در ارتباط است و اجازه نمی دهد این اتفاق بیفتد. جون وقتی این اتفاق بیفتد اولین کسی که سراغش می روند خودش است. از اینجاست که گردش های حساب بالا، پرونده مالیاتی ندارند.
بزرگترین مشکل نظام مالیاتی
صمصمامی ادامه داد: بزرگترین مشکل نظام مالیاتی ما اما این است که پایگاه اطلاعاتی ندارند.
او با اشاره که اگر حاکمیت بخواهد می تواند با تغییر سیستم در عرض ۳،۴ ماه فساد را برچیند، گفت: نه اینکه حاکمیت نخواهد فساد را برچیند بلکه نکته اینجاست که سیستم طوری طراحی شده و لابی گری طوری دارد انجام میشود که ما به اینجا رسیده‌ایم.
این اقتصاددان افزود: قطعا نظام اقتصادی ما اصلاح پذیر است. ساختار قدرتی که ایجاد شده بخصوص قشر دولت مردان. ساختار اداری پتانسیل پرورش چنین استعدادهایی را دارد که فساد کنند. مصادیق زیادی داریم. اینها با قدرت ارتباط دارند و مدام در حال توجیه هستند. برای مثال بازار تهران اعتراض کردند که وزارت اقتصاد در حساب مردم سرک می‌کشد. به حدی فشار زیاد شد که رئیس جمهور وقت با دادن شعار ضد فساد موضوع را رها کرد. دولتمردان آنقدر قدرت پیدا کرده اند که توجیه می کنند؛ پای نظام و انقلاب را به میان می‌کشند و حتی تحریم‌ها را نیز ابراز می کنند تا بتوانند راه فراری برای فساد خود پیدا کنند.
او در ادامه تاکید کرد که ما سیستمی ایجاد کرده‌ایم که در درون خود، خود را می‌خورد و هر روز که می‌گذرد بدتر میشود و اینگونه سرمایه‌های اجتماعی را از دست می‌دهیم.
بیشتر بخوانید:
۴۶۲۲۰
آخرین دیدگاه