اعتماد نوشت : عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:به محض اینکه پرونده به دادگاه می‌رود، براساس قانون اساسی، افراد حق داشتن وکیل را دارند. مشکل قضایی که این روزها شکل گرفته این است که برخی محاکم، متاسفانه تبصره ماده ۴۸ را که برای مرحله دادسراست به دادگاه نیز تسری می‌دهند.
محسن برهانی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از روند حقوقی دادگاه‌های رخدادهای اخیر و تبعات عدول از خطوط قانونی گفته است.
بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
شهروندان باید تکلیف خود را بدانند. اساسا اصل قانونی بودن، ایجاد شد برای دوری جستن و احتراز از سلیقه، مجازات‌های دلبخواهی، جلوگیری از بلاتکلیفی شهروندان و… این موارد. به همین دلیل است که اصل قانونی بودن جرم چکیده و رکن اساسی نظام حقوقی و حقوق کیفری را تشکیل می‌دهد.
اگر حاکمیت می‌خواهد برای زمان بحران، قواعد خاصی پایه‌ریزی کند، باید در قانون آن را پیش‌بینی کرده باشد. چون براساس مبانی پذیرفته شده در حقوق و قواعد مسلم شرعی، اصل عدم ولایت است. یعنی حاکمیت نسبت به جان و مال و ناموس و آزادی افراد، هیچ‌گونه سیطره و ولایتی ندارد، مگر آنکه قبلا در قانون بیان شده باشد، دلیل داشته باشد و براساس آن عمل کند. اگر چنانچه حاکمیت بخواهد برای دوره استثنا و دوره بحران و دوران التهابات اجتماعی، قواعد خاصی را ایجاد کند باید از قبل بیان کند تا تکلیف مردم هم روشن شود، بنابراین تا زمانی که از قبل پیش‌بینی نشده باشد به هیچ‌وجهی، هیچ دلیل قانونی و شرعی برای عدول از قواعد مسلم قانونی و شرعی وجود ندارد، بنابراین قبض و بسط قانون در شرایط بحرانی معنا ندارد.
در جرایم خاص تنها وکلایی حق ورود دارند که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند. این رویکرد برای مرحله دادسرا است و ربطی به وکلای تسخیری ندارد، اما قانون به هیچ وجهی چنین محدودیتی را برای مرحله دادگاه قرار نداده است.
به محض اینکه پرونده به دادگاه می‌رود، براساس قانون اساسی، افراد حق داشتن وکیل را دارند. مشکل قضایی که این روزها شکل گرفته این است که برخی محاکم، متاسفانه تبصره ماده ۴۸ را که برای مرحله دادسراست به دادگاه نیز تسری می‌دهند.
منکر این نیستم که در میان وکلای تسخیری افرادی هستند که واقعا دلسوز و تلاشگرند، اما متاسفانه در بسیاری از پرونده‌های رخدادهای اخیر، وکلای تسخیری آنچنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند. بسیاری از دوستان مانند اینکه می‌خواهند کاری را از سر خود باز کنند، اقدام به وکالت می‌کنند و از حقوق متهم آن‌گونه که باید و شاید دفاع نمی‌کنند.
سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی‌توانند وکیل بگیرند. متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. در حالی که باید چند روز قبل از دادگاه به فرد و خانواده‌اش ابلاغ شود تا بتواند وکیل بگیرد و دفاعیه داشته باشد. وقتی شما بسیاری از افراد را مستقیما از بازداشت موقت راهی دادگاه می‌کنید، این بنده خدا کی و کجا وکیل بگیرد؟ مگر راهی وجود دارد که این بیچاره وکیل بگیرد؟ ساختار به نحوی است که اجازه نمی‌دهد وکیل دخالت کند. درحالی که وکیل باید پرونده را بخواند، ادله را مرور کند و دفاعیه‌اش را ارایه کند.
یکی از خلأهای اساسی آن است که شهروندان ایران با حقوق خود آشنا نیستند، چون با حقوق خود آشنا نیستند، تصور می‌کنند استحقاق هر نوع رفتاری را دارند. درحالی که این‌طور نیست. قانون آمده اقدامات بخش‌های امنیتی و قضایی حاکمیت را محدود کرده است. در هر موردی نمی‌توان بازداشت موقت داشت. اینها همه قواعد و ضوابط دارد. نمی‌توان اول افراد را دستگیر و بازداشت موقت کرد، بعد رفت دلایل پیدا کرد.
در اعاده دادرسی اگر مشخص شود که رای صادره محسن شکاری برخلاف قوانین بوده است، اگر قاضی تقصیر کرده باشد، مسوولیت پرداخت دیه را دارد. اگر هم قاضی تقصیری نداشته باشد، بیت‌المال هم باید دیه شخص اعدام شده را پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
۲۱۲۲۰
آخرین دیدگاه