«آقای اژه‌ای! برای گفت‌وگو یک گام عملی بردارید» عنوان یادداشت سیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری در روزنامه اعتماد است که در آن آمده: رییس قوه قضاییه برای دومین‌بار در هفته‌های اخیر بر ضرورت تعامل داخلی تاکید کرده و گفته است: «باید باب گفت‌وگو را در کشور گسترش دهیم.» آقای اژه‌ای قبلا هم در روز هجدهم مهر ماه آمادگی خود را برای گفت‌وگو با گروه‌ها و اقشار معترض و پذیرش اشتباهات در صورت لزوم را عنوان کرده بود.
هر چند بخشی از رویکرد آقای اژه‌ای به اعتراضات اخیر در چارچوب همان کلیشه‌های مرسوم و تکرار شده در مواضع بقیه مقامات کشور قرار می‌گیرد اما بخش دیگر مواضع او یعنی همین تاکید بر گفت‌وگو را باید وجه تمایز موضع‌گیری‌های رییس دستگاه قضایی در یک ماه گذشته با بقیه مسوولان دانست. به همین اعتبار نیز فارغ از هر نکته دیگری و ایراد دیگری، این پیشنهاد قابل ستایش است و فعالان و کنشگران معترضی که همچنان معتقد به انجام کنش در چارچوب نظام هستند، نباید از کنار آن ساده و بی‌تفاوت بگذرند. مساله این نیست که بیهوده امید داشته باشیم که از فردای چنین پیشنهادی باب گفت‌وگو در کشور گشوده می‌شود. موضوع این است که این می‌تواند نقطه آغاز در پیش گرفتن روندی متفاوت در درون بخشی از حاکمیت و همین‌طور انتقال برخی موضوعات به این سطح از نظام باشد.
آقای اژه‌ای باید در ادامه پیشنهاد صحیح خود برای گفت‌وگو توجه کند؛ انجام هر گفت‌وگویی در سطح مدنظر ایشان محتاج فراهم شدن لوازم، شرایط و رعایت آداب آن است. تامین این لوازم، شرایط و رعایت آداب گفت‌وگو نیز پیش از هر کس برعهده حکومت و نظام حقوقی-سیاسی حاکم بر کشور است، چراکه قدرت اعطا یا سلب این عوامل برای جامعه دراختیار حکومت قرار دارد. به عبارتی سخن گفتن از گفت‌وگو بدون به رسمیت شناختن لوازم، شرایط و آداب آن تنها یک شعار نمایشی است و در عمل نمی‌تواند به هیچ مقصودی برسد.
شما نمی‌توانید متقاضی گفت‌وگو با فردی دیگر باشید درحالی که گوش خود را گرفته‌اید، اجازه صحبت کردن به آن فرد نمی‌دهید و همزمان وی را بابت بخشی از نظرات و عقایدش تهدید به اعمال فشار یا خشونت می‌کنید. در واقع وضعیت کشور ما برای انجام گفت‌وگو تقریبا در چنین حالتی است. فعلا بخش مهمی از ابزارهای ابراز عقیده و اعمال قدرت توسط مردم، از جامعه سلب شده است؛ نهاد انتخابات ما به وضعیتی بسیار نامناسب دچار شده، استقلال و آزادی رسانه به شدت مخدوش و انحصار رسانه‌ای در حال گسترش بیش از حد است، بخش زیادی از قوانین عادی کشور که عمدتا ناظر به حقوق شهروندان است با اعمال قدرت‌های خاص به شکل واضح نقض می‌شوند، استقلال و حیات نهادهای مدنی تا حد زیادی از بین رفته و حتی استقلال قوا نیز در کشور در موارد متعددی در حال نقض شدن است. انجام گفت‌وگو در چنین شرایطی ممکن خواهد بود؟
برای مثال دو مورد از پیامدهای اظهارنظر حقوقی را یادآوری می‌کنم؛ سال قبل مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه وکالت دکتر علی‌اکبر گرجی که یکی از اساتید و حقوقدانان بنام کشور است را صرفا به دلیل برخی اظهارنظرها، آن‌هم در مقام معاون معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری باطل کرد. در همین ایام بابک پاک‌نیا، حقوقدان و وکیل دادگستری تنها به دلیل آموزش بخش‌هایی از قانون آیین دادرسی کیفری در فضای مجازی بازداشت شد. آیا وقتی یادآوری قانون موضوعه کشور باعث بازداشت یک وکیل می‌شود، شرایط حداقلی برای گفت‌وگو باقی می‌ماند؟
در شرایطی که فیلترینگ فزاینده همزمان آزادی بیان و زندگی اقتصادی میلیون‌ها شهروند را مختل کرده، چگونه می‌توان از گفت‌وگو سخن گفت؟ وقتی حتی انتخابات نظام مهندسی یا نظام پزشکی کشور هم تحت تاثیر دخالت‌های سیاسی-امنیتی قرار گرفته، کدام ابزار تعامل با جامعه باقی مانده است؟ جامعه با کدام نظام انتخاباتی استاندارد، کدام نهاد مدنی مستقل یا کدام رسانه آزاد باید حرفش را بزند و نظرش را منتقل کند؟
بدون شک مردم، جامعه مدنی و بخش عمده‌ای از معترضان کنونی در کشور همچنان تشنه گفت‌وگو و ایجاد رابطه با حاکمیت و انتقال مسائل خود هستند. اتفاقا باید گفت که مردم در تمام سال‌های گذشته بسیار بیش از مقامات و نهادهای کشور تشنه و مشتاق گفت‌وگو بودند، لیکن مساله این بود که در گفت‌وگو به روی آنها بسته می‌شد. تحقق گفت‌وگو نیازمند اولا ایجاد شرایط امن و ثانیا موثر افتادن خواست مردم در تصمیمات تصمیم‌گیران کشور است. گرچه فرصت‌های زیادی از دست رفته اما هنوز برای گفت‌وگو در چارچوب قواعد حقوقی-سیاسی نظام فعلی دیر نشده است. مساله این است که خود نظام و قوا و نهادهای آن این قواعد و قوانین را رعایت کنند و حقوق مصرح مردم در فصل سوم قانون اساسی هر روز به بهانه‌های مختلف و شیوه‌های متفاوت نقض و محدود نشود.
طبیعی است که دستگاه قضایی نمی‌تواند به تنهایی تمام زمینه این کار را فراهم کند اما شکی هم در این نیست که بخش زیادی از فراهم شدن لوازم، شرایط و آداب گفت‌وگو به رفتار و شیوه مدیریت دستگاه قضایی مربوط می‌شود.
جایی که این نهاد با تغییر رویکرد خود نسبت به موضوعاتی مانند آزادی بیان، استقلال نهادهای مدنی و اجتماعی، استقلال محاکم قضایی و جلوگیری از دخالت سیاسی در آن، متعهد ماندن به قوانین و قواعد دادرسی عادلانه و منصفانه، افزایش حساسیت دادستان‌ها به حقوق شهروندان و فاصله گرفتن آنها از امور سیاست و مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و اقداماتی از این دست می‌تواند گام بسیار بلندی در انجام گفت‌وگو در سطح ملی بردارد. امید اینکه رییس دستگاه قضایی با شروع تغییرات اصلاحی در این زمینه‌ها در عمل هم نشان دهد مومن به ایده گفت‌وگو در سطوح ملی برای حل مشکلات است.
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
آخرین دیدگاه