عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از موضوعات مهم پیدا کردن شاخص‌ها یا نشانه‌های مناسب برای سنجیدن مفاهیم کیفی است. برای مثال امید به زندگی، بهترین شاخص برای سنجش کارآیی و توسعه‌یافتگی نظام بهداشت و درمان یک کشور است.
اکنون می‌توان پرسید که شاخص‌های مهمی که معرف توسعه‌یافتگی سیاسی باشند، کدام هستند؟ این شاخص‌ها فراوانند. آزادی بیان و رسانه، انتخابات آزاد، تعدد احزاب، گردش قدرت، نهادهای مستقل حل اختلاف و….
در این یادداشت می‌خواهم به یک موردی که کمتر اظهار می‌شود اشاره کنم. کمیته‌های دو یا چند حزبی. در حقیقت توسعه سیاسی، به یک تعبیر یعنی حل قطعی اختلافات سیاسی از طریق مسالمت‌آمیز. برای تحقق این هدف باید پرونده اختلافات سیاسی در کوتاه‌ترین زمان‌ها بسته شود. شاید یکی از ویژگی‌های جامعه ما باز بودن دایمی این پرونده‌ها است. به همین علت نیز هر از گاهی یکی از پرونده‌های گذشته گشوده می‌شود و بدون رسیدگی موثر و صدور حکم قطعی متوقف یا فراموش می‌شود تا نوبتی دیگر که همین پرونده گشوده شود. راه‌حل چیست؟ راه‌حل این اختلافات تشکیل کمیته‌های دو یا چند حزبی است که هدف آنها نهایی کردن داوری‌ها است. حتی مهم‌تر از داوری مشترک و منصفانه بعد از رویداد این است که در یک جامعه توسعه‌یافته می‌کوشند که در موضوعات مهم و اساسی از ابتدا توافق و مشارکت احزاب و گروه‌های دیگر را نیز به دست آورند.
سیاست‌مدار کوتاه‌بین گمان می‌کند که با یک دست کردن عناصر اجرایی و تصمیم‌گیر می‌تواند سریع‌تر به هدف خود برسد. البته این تصور در مواردی درست است، ولی مشکل پس از رسیدن به هدف آغاز می‌شود و مخالفت‌ها آغاز می‌شود. دولت‌ها باید بکوشند که در تصمیمات اساسی منتقدان و مخالفان سیاسی خود را نیز مشارکت دهند. اصولاً چنین تصمیماتی را نمی‌توان بدون اجماع ملی اتخاذ کرد. در هندسه، کوتاه‌ترین فاصله میان دو نقطه خط راستی است که آن دو نقطه را به هم وصل می‌کند. در حالی که در سیاست چنین قاعده‌ای درست نیست چه بسا این راه طولانی‌ترین فاصله باشد و حتی هیچگاه به مقصد نرسیم. جنگ و صلح نمونه‌ای از این نوع تصمیمات است. در غیر این صورت همیشه عده‌ای خواهند بود که پرونده‌های جنگ یا صلح را دو باره و سه باره و چند باره باز کنند و هیچ پرونده‌ای در سیاست مختومه نشود. همان اندازه که مختومه نشدن پرونده‌های قضایی موجب تزلزل در جامعه می‌شود، مختومه نشدن پرونده‌های سیاسی نیز همین آثار را خواهد داشت. به همین علت است که می‌بینیم در ایالات متحده برای بررسی حمله به عراق و خطاهای رخ داده، یک کمیته دو حزبی از افراد موجه دو حزب تشکیل دادند تا داوری نهایی را انجام دهد. حتی در حمله به عراق هم سعی کردند که دو حزب را در تصمیم نهایی مشارکت دهند. در جریان برجام این پیشنهاد در داخل هم مطرح بود که هیأت مذاکره‌کننده دو حزبی باشد تا نمایندگان جناح‌ها در آن حضور داشته باشند و نتیجه را محصول خود دانسته و دفاع کنند، نه آنکه بلافاصله پس از تصویب دشمنی با آن آغاز شود. در این دوره هم همین ایده می‌توانست کارساز باشد.
البته انجام این کار مستلزم مقدماتی است، چه بسا حضور دیگران به مانع جدی در تصمیم‌گیری تبدیل شود. از این رو نیازمند فرهنگ سیاسی توسعه‌یافته است که مسئولیت‌پذیری نسبت به منافع ملی در برابر منافع حزبی و شخصی است. رازداری و به سطح عمومی نکشاندن اختلاف نظرات نیز از این جمله است. در هر حال برای رسیدن به این فرهنگ چاره‌ای نیست، جز اینکه از یک جا آغاز شود. هر چند جامعه ما تا رسیدن به این نقطه راه درازی را در پیش دارد.
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
آخرین دیدگاه