اخیرا برخی سایت‌های خبری و اکانت‌های توئیتری مدعی محکومیت یک ساله فرهاد دژپسند، وزیر اقتصادی و امور دارایی دولت دوازدهم به اتهام عملکرد او در حوزه بورس شده‌اند.
به گزارش ایلنا، در این خبرسازی که توسط جریانی خاص هدایت شده، حباب قیمتی بورس در مرداد ۱۳۹۹ به عنوان دلیل اصلی محکومیت دژپسند عنوان شده است.
اما پشت‌پرده این خبر چیست؟
یک منبع آگاه گفت این پرونده مربوط به نوسانات بورس نبوده بلکه درباره تغییر دامنه نوسان و عضویت دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی بورس است.
موضوع دامنه نوسان که یک بحث کارشناسی است در چارچوب مقررات مربوطه تعیین و عملیاتی می‌شود. در مورد دو عضو حقیقی شورای عالی بورس هم که مصوبه هیات وزیران بوده و مسئولیت تطبیق آن با هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی است، مورد ایراد قرار نگرفته و دیوان عدالت اداری هم اشکال و ابطالی دراین خصوص وارد نکرده است. با این حال سازمان نظارتی ذیربط، ابهامات و اشکالات اولیه خود را به دادگاه ارسال و دادگاه هم بر آن اساس رای صادر کرد که اتفاقا دادگاه تجدیدنظر نیز تاکنون به دلیل عدم رعایت صحیح فرآیند رسیدگی‌ها و عدم اقناع کارشناسی دو بار آن رای را نقض کرده است، ضمن اینکه رای بدوی صادره نیز چنین محکومیتی نبوده است.
به دلیل ارجاع مجدد پرونده از دادگاه تجدیدنظر، مافیای بورس درصدد جوسازی برآمده تا با یک خبرسازی کذب، بر نقاط ضعف خود سرپوش گذاشته و سناریوی متهم کردن دولت دوازدهم در ناکامی بورس را پیش ببرد. هدف از این خبرسازی تحت فشار گذاشتن قوه قضائیه برای تائید حکم دادگاه بدوی است و حتی ادعای لابی وزیر سابق برای جلوگیری از اجرای حکم را مطرح کرده‌اند. درحالی که در این خبرسازی درباره موضوع پرونده، علت و رای دادگاه، اطلاعات غلط مطرح شده تا یک اختلاف کارشناسی را به محکومیت مقصر اصلی حباب بورس تبدیل و افکار عمومی را از واقعیت‌های جاری در بورس منحرف کنند.
آخرین دیدگاه