دستور مجدد قاضی‌القضات خطاب به رئیس سازمان بازرسی: نسبت به نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و به طور کلی تمام قوانین مربوط به تعالی نهاد خانواده، تسهیل امر ازدواج و مسکن، اهتمام داشته باشید و نحوه اجرایی شدن این قوانین را مورد نظارت جدی قرار دهید.
مرکز توسعه حل اختلاف و دادگاه‌های خانواده نسبت به مقوله تحکیم خانواده عنایت ویژه‌تری داشته باشند و در دعاوی خانوادگی و مسائل مربوط به نفقه، مهریه و غیره به نحوی رسیدگی و صدور حکم کنند که خروجی این فرآیند منجر به استحکام خانواده‌ها و اجتناب و جلوگیری از گسست آنها شود
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (3 مرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت روزهای پایانی ماه پر خیر و فضیلت ذی‌الحجه و روز مباهله، تصریح کرد: درسی که از این روزهای مبارک و بزرگ می‌گیریم آن است که در صورتی که خدایی‌ناکرده اسلام عزیز و جبهه حق و حقانیت در خطر قرار گرفت، نه تنها از تحمل رنج و سختی گریزان نباشیم که در صورت نیاز جان عزیز خود را نیز فدا کنیم.
وی همچنین با اشاره به بزرگداشت عیدالله‌الاکبر عید غدیرخم در سراسر ایران اسلامی از مردم و دست اندرکاران برگزاری عید غدیر و مهمانی 10 کیلومتری این روز در تهران و احسان بزرگ میلیونی که در روز غدیر در سراسر کشور انجام گرفت، تقدیر به عمل آورد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، بیان داشت: هر میزان تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده و ایجاد مودّت و همدلی در نهاد خانواده به تعالی و ترقی هر چه بیشتر جامعه یاری می‌رساند.
رئیس عدلیه بر همین اساس مجدداً خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که نسبت به نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و به طور کلی تمام قوانین مربوط به تعالی نهاد خانواده، تسهیل امر ازدواج و مسکن، اهتمام داشته باشد و نحوه اجرایی شدن این قوانین را مورد نظارت جدی قرار دهد.
رئیس قوه قضائیه همچنین در همین راستا به مرکز توسعه حل اختلاف و دادگاه‌های خانواده نیز دستور داد که نسبت به مقوله تحکیم خانواده عنایت ویژه‌تری داشته باشند و در دعاوی خانوادگی و مسائل مربوط به نفقه، مهریه و غیره به نحوی رسیدگی و صدور حکم کنند که خروجی این فرآیند منجر به استحکام خانواده‌ها و اجتناب و جلوگیری از گسست آنها شود.
قاضی‌القضات در ادامه به موضوع نحوه دستگیری و محاکمه ناعادلانه «حمید نوری» تبعه ایرانی در کشور سوئد و مغایرت این دستگیری و محاکمه با موازین و اصول حقوقی و نقض عدالت قضایی در این فقره اشاره کرد و ضمن محکوم کردن نحوه دستگیری، محاکمه و اتهاماتی که از قول عده‌ای تروریست، آدمکش، فاجر و فاسق به یک شهروند ایرانی در روند این محاکمه ناعادلانه نسبت داده شد، گفت: اگر مختصر عدل و انصافی در صادرکنندگان حکم علیه این تبعه ایرانی وجود داشته باشد، در مرحله بعدی، حکم به تبرئه او خواهند داد تا مقداری از آبروی از دست‌رفته‌شان را احیاء کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ایرادات و اشکالات مبرهن و آشکار نحوه محاکمه حمید نوری در سوئد از جمله قاضی نامیدن یک کارمند سابق و نقض اصول حقوق بشر از سوی مدعیان و داعیه‌داران دروغین حقوق انسان‌ها در این مقوله، گفت: تروریست‌ها و آدمکش‌هایی که در طی دهه‌های مختلف بویژه در دوران جنگ تحمیلی همراه با صدامیان علیه مردم ایران مرتکب جنایت شدند، امروز در دامن کشورهای غربی پناه گرفته‌اند و سردمداران کشورهای مزبور این تروریست‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهند و از آنها به عنوان شاهد در یک دادگاه ناعادلانه و نمایشی بهره می‌گیرند.
رئیس عدلیه در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت تکریم مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی خطاب به تمامی مسئولان و کارکنان قوه قضائیه تاکید کرد که علی‌رغم حجم بالا و سختی کار، در نهایتِ حوصله و تحمل و بردباری با مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی اعم از شاکی، مشتکی‌عنه و متهم مواجهه داشته باشید و بدانید که رفتار ما با مردم و مراجعه‌کنندگان و نحوه رسیدگی به پرونده آنها چنانچه تأثیر بیشتری از اصل رسیدگی نداشته باشد، دارای تأثیر کمتری نیز نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت متقن بودن امور، دستورات، احکام و آرای صادره از ناحیه مسئولان قضایی تاکید کرد و وجه اصلی این اتقان را انطباق این احکام و آراء با موازین و اصول قانونی دانست و اظهار کرد: اگر تلاش کنیم به صورت کامل و همه‌جانبه در احکام و آراء و دستورات خود مرّ قانون را رعایت کنیم، تحقق عدالت و استیفای حق مظلوم بهتر و بیشتر میسّر خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به جلسه روز گذشته خود با اعضای کمیسیون عمران مجلس به مقوله‌هایی نظیر تغییر کاربری‌ها و تعدی به اراضی طبیعی و تخریب محیط زیست اشاره کرد و گفت: در این قبیل پرونده‌ها تاکید ما این است که مراجع تشخیص تغییر کاربری‌ها و یا تخریب محیط زیست به موجب قانون مشخص هستند؛ چنانچه این مراجع در تشخیص خود اشتباه یا تخلف می‌کنند بحث و موضوع دیگری است اما وفق قانون، قاضی ما بر مبنای تشخیص این مراجع و شکایت آنها، باید به موضوعات رسیدگی کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد. به هر ترتیب تاکید ما این است که در همه مسائل عدلیه باید در احکام، آراء ، دستورات و اجرا، متقن و مستند به قانون عمل کنیم و بدانیم که قانون مصوب، لازم‌الاجرا است.
در این نشست رئیس قوه قضائیه برای چندمین بار به وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضایی اشاره و تاکید کرد: امروز هم مجددا اقایان الفت و شاهرخیان برای انجام ماموریتی در همین زمینه برای گفت‌وگو و نشست با مقامات دولتی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور نیافتند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: علی‌رغم گذشت 4 ماه از سال هنوز قانون وضع شده و توافقات مالی داده شده که حداقل خواسته دستگاه قضایی در زمینه ارتقاء وضعیت حقوقی و دریافتی کارکنان ما می باشد اجرایی و محقق نشده است؛ البته رایزنی‌ها در این راستا با نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی استمرار دارد و انتظار می رود دولت محترم با عنایت بیشتری هر چه سریعتر به این موضوع توجه داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا در پایان بخش نخست جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در حال رسیدگی بودن این سیاست‌ها در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، مشخصاً به معاون اول دستگاه قضایی و معاون راهبردی قوه قضائیه تاکید کرد که نسبت به حضور در جلسات کمیسیون مذکور به منظور تبیین محذوریت‌ها و نیازهای دستگاه قضایی برای استحضار بیشتر سیاستگذاران مربوطه، اهتمام داشته باشند.
آخرین دیدگاه