امین الله زمانی پیش از ظهر امروز در نشست هم اندیشی با مدیران رسانه های استان قزوین اظهار کرد: نظام مردمسالاری مبتنی بر آموزههای دینی در فضایی ایجاد شد که دوران کاملا استبدادی و طاغوتی بود و اراده افراد هیچ نقشی در مدیریت جامعه نداشت و بر این اساس نظریه جدیدی در جامعه آن روز مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه مطرح شد.
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه شاخصهای انتخاب نماینده اصلح باید در فرهنگ عمومی توسط صدا و سیما و آموزش و پرورش نهادینه شود، افزود: مردم باید به سمتی بروند که حتی اگر کسی اشکالاتی دارد و بخواهد از مجلس و نمایندگی سوء استفاده کند جرأت نکند داوطلب شود و بداند که رأی نمیآورد.
مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان با اشاره به وجود برخی مشکلات در حوزه اجرا و نظارتی اعم از قضایی و غیرقضایی ادامه داد: جامعه باید بر اساس واقعیت اجتماعی مدیریت شود تا بتوانیم به مطلوبها و آرمانها دست یابیم.
زمانی اضافه کرد: اینکه در حال حاضر در جامعه سطح اول داوطلبین نمایندگان، فرهیختگان نیستند موضوع کاملا فرهنگی است و باید حل شود که فرهنگسازی و نهادینهکردن این موضوع در دستور کار قرار دارد؛ شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس باید سطح معقولی از شاخصهای صلاحیت را منطبق با شرایط اجتماعی لحاظ کند چرا که طبق نظر امامین انقلاب در انتخابات نتیجه مهم نیست و آنچه مهم است مشارکت حداکثری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد فردی تایید میشود و پس از قرار گرفتن در جایگاه، سوءاستفاده میکند که شورای نگهبان نمیتواند قصاص قبل از جنایت کند و این موارد از جمله مشکلاتی است که وجود دارد.
این مسئول با بیان اینکه در کشور قانونمداری فرهنگ نشده و شورای نگهبان به شدت بر روی قانونمداری حساس است، تصریح کرد: نمایندگان مجلس و هر مسئولی قانونمداری را باید در چارچوب وظایف خود عمل کند و طبق فرمایش مقام معظم رهبری از ورود به حوزههای دیگر از باب دخالت پرهیز کند که شورای نگهبان واقعا با رویکرد کاملا مستقل و بیطرف وارد حوزههای بررسی قوانین و بررسی صلاحیتها میشود.
مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان افزود: فرایند بررسی صلایحت به این گونه است که هیات نظارت استان از جهت قانونی رای مشورتی به هیات مرکزی نظارتی میدهد و بازوی مشورتی هیات مرکزی، هیات نظارت استان است؛ طبق آمارهای موجود بین 90 تا 95 درصد آرای نظارت استان و هیات نظارت مرکزی یکسان است که مابقی به عنوان تعارض را به دلایل مختلف نباید به همه تعمیم دهیم که از علل آن میتوان به کار کارشناسی خوب نشدن و رسیدگی پروندهها در فرصت بسیار کم که ایراد هم است، اشاره کرد.
زمانی ادامه داد: حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها هیچ گونه تاثیرپذیری از گروه، فرد و جناح سیاسی ندارند و هیچ کسی بدون اجازه اداره کل امور انتخابات شورای نگهبان حق ورود به شورای نگهبان را ندارد که بخواهد خدای نکرده لابیگری کند، افرادی که بیان میکنند با شورای نگهبان در ارتباط هستیم و لابی میکنیم بازار گرمی میکنند که به شدت در حال رصد این موضوع هستیم و اصلا چنین چیزی وجود ندارد و در کارگروهی در شورای نگهبان افرادی میآیند و مطالب خود را عنوان میکنند.
وی با اشاره به شناسایی حدود 100 کانون و 60 فرد متخلف در انتخابات سال 98 توضیح داد: این افراد به نام شورای نگهبان کلاهبرداری کرده بودند که برای حدود 60 نفر از افراد ادله مناسب داشتیم و شکایت کردیم و 38 نفر محکوم شدند؛ در خصوص ساخت کلیپ هتل هویزه توسط بی بی سی، خود شورای نگهبان عوامل را شناسایی و کشف کرد، خود شورا شکایت و هر چهار نفر را محکوم کرد که متاسفانه شبکه فارسی زبان بی بی سی علیه شورای نگهبان این موضوع را مطرح کرد.
این مسئول افزود: گروهی هم توسط شورای نگهبان شناسایی و محکوم شدند که در تهران ساختمانی زده بودند و استان به استان رد صلاحیت شدهها را شناسایی و از آنان پولهای میلیاردی دریافت میکردند که در تمام پروندههای تشکیل شده هیچ شورای نگهبانی، کارمند و ناظری وجود نداشت.
مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان دارای سعه صدر بوده و نقدپذیر است، ادامه داد: اینکه گفته میشود چرا افراد برای نمایندگی مجلس رد صلاحیت میشوند اما وزیر میشوند باید گفت که شورای نگهبان وظیفه تعیین صلاحیت افراد برای جایگاه نمایندگی را دارد و استاندار و وزیر شدن مستلزم دهها نهادهای نظارتی است که باید رسیدگی کنند؛ از سویی رد صلاحیت افراد یا رد واقعی و یا عدم احراز است که همه ردها واقعی نیستند و عدم احراز محسوب میشوند، بسیاری از رد صلاحیتها ناشی از عوامل عینی مانند وجود مشکل در مدرک و نظام وظیفه و… است.
زمانی رویکرد شورای نگهبان را عمل کردن به سیاستهای کلی نظام، اعلام شاخصها به صورت شفاف، بررسی دقیق صلاحیت افراد طبق اصلاح قانون جدید و اختصاص زمان کافی برای این مهم بیان کرد: در انتخابات ریاست جمهوری در بررسی صلاحیتها، شورای نگهبان کاملا با ادله، بررسی و تحقیقات خود عمل کرد و موارد گزارش شده بدون دلیل کنار گذاشته شد.
آخرین دیدگاه