دادستانی تهران در راستای فرامین رییس قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی قصاص، یک محکوم به قصاص با سابقه ۲۲ سال را با جلب رضایت اولیای دم از زندان رجایی‌شهر آزاد کرد.
به گزارش ایسنا، متهم که فردی ناشنواست در سال ۱۳۷۹، زنی میانسال را به قتل رساند. او در سال ۱۳۸۶ به اتهام مباشرت در قتل به قصاص نفس محکوم شد و حکمش در شعبه ۱۱دیوان عالی کشور، تایید شد. اولیای دم پس از صدور حکم قصاص درخواست اجرای حکم را داشتند اما به لحاظ مالی توان پرداخت تفاضل دیه و اجرای حکم را نداشتند.
با طولانی شدن روند رسیدگی پرونده، در راستای اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی اقدام شد که نهایتا دادگاه در دفعات متعدد با تعیین مبلغ وثیقه سه میلیارد ریال حکم به آزادی محکوم علیه تا تعیین تکلیف اولیا دم داد اما به دلیل نداشتن توانایی مالی، امکان پرداخت وثیقه از سوی متهم فراهم نشد.
با توجه به معطل ماندن پرونده، تلاشهای بسیاری جهت جلب رضایت اولیاء دم صورت گرفت اما اولیاء دم علی رغم ارسال ابلاغیه های پی در پی حضور نیافتند و در نهایت اخیرا جمعی از خیرین با مطالعه پرونده مبلغ وجه الوثاقه را پرداخت کردند و محکوم علیه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ با صدور قرار قبولی وثیقه از زندان رجایی شهر پس از ۲۲ سال آزاد شد.
دی ماه سال 1400 حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف حداکثر تا پایان سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه هست در زندان به سر می‌برند اقدام کند.
او در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در ۱۳ دی ۱۴۰۰ به پرونده برخی از محکومین به قصاص که به دلایل مختلف از جمله عدم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای‌دم یا جهات دیگر چندین سال است که در زندان بلاتکلیف به سر می‌برند اشاره کرد و گفت: از یکی از استان‌ها که کسب اطلاع کردم متوجه شدم که محکومی از سال ۶۳ که مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص گشته است، در زندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد که این امر آسیب‌های زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم ایجاد می‌کند.
رییس عدلیه در همین راستا با اشاره به اهمیت گذشت و بخشش و درعین حال حق اولیای دم برای قصاص گفت: شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدی تر وارد عمل شود ، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضاییه گردآوری شده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف با دریافت این سوابق و تکمیل آن تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف افرادی که در پرونده‌های قتل عمد محکومیت قصاص پیدا کرده‌اند مبادرت کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین دلایلی که باعث بلاتکلیفی محکومان به قصاص در پرونده‌های قتل عمد می‌شود، بر ضرورت توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها می‌کند، اشاره کرد.
آخرین دیدگاه