اعتمادآنلاین نوشت : «اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها» به همان نسبت که در دولت حسن روحانی کاری «مذموم» و ناشی از «بی تدبیری» بود! در این دولت «ناجی اقتصاد» و در راستای «عدالت محوری» است.
از یک هفته پیش که آزادسازی قیمت‌ها آغاز شد؛ اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها «افتخار» دولت سیزدهم نام گرفت و رسانه‌های حامی او نه تنها به تحسین این کار پرداختند بلکه دولت گذشته را متهم به قانون‌گریزی کردند. یکی از این پایگاه‌های خبری که به یکی از نهادها وابسته است با هدف حمایت از اقدام دولت رییسی به تخریب دولت دوازدهم پرداخت و نوشت: دولت گذشته حاضر به این اقدام نشد و با عدم پذیرش ریسک اجرای قانون ترجیح داد با فرار از انجام مسئولیت خود که طبیعتا مضرات اقتصادی ناگواری را به کشور تحمیل کرد، حفظ جایگاه سیاسی خود را بر منافع ملی، مقدم شمرد. این گزارش در ادامه نوشت: «اوج بی‌مسئولیتی دولت دوازدهم در قبال اجرای وظایف قانونی اش در موضوع اصلاح نظام پرداخت یارانه ها بود. تاخیر در اجرای قانون اصلاح نظام پرداخت یارانه ها ضمن آن که صدمات اقتصادی زیادی را متوجه کشور ساخت، بدلیل وقوع و تداوم برخی رخدادها چون افزایش شدید قیمت جهانی غذا، همه گیری کرونا، خشکسالی و تداوم تحریم‌های ظالمانه، اهرم‌های مدیریتی برای اجرای قانون را در شرایط کنونی بسیار محدود کرده است.
سه گزاره نادرست
اما این همه آن چیزی نیست که این سایت ادعای آن را دارد. در گزارش این سایت در خصوص حذف ارز ترجیحی، حداقل سه گزاره نادرست است که می‌توان آن را بطور خوشبینانه با کم اطلاعی گزارش‌نویس این سایت توجیه کرد.
١- در این گزارش گفته شد که در مورد حذف یارانه ارز ترجیحی همه اقتصاددانان با نگرش‌های مختلف وحدت نظر دارند!
این گزاره قطعا نادرست است. چرا که اقتصاددانانی که از نظریه‌های لیبرالی و نئولیبرالی پیروی نمی‌کنند به شدت با اجرای ارز ترجیحی مخالف بوده و آنرا برای کشور و امنیت ملی بسیار خطرناک می‌دانند .در این خصوص جهت مزید اطلاع «این سایت» رجوع به انتقادات جدی برخی از اقتصاد دانان از جمله دکتر فرشاد مومنی و دکتر حسین راغفر و … توصیه می شود. عده‌ای حتی با قبول ضرورت حذف ارز ترجیحی، زمان فعلی انرا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی نامناسب می‌دانند. در این خصوص مروری به مباحث مطرح شده توسط نمایندگان مخالف ارز ترجیحی در فرایند رسیدگی بودجه سال ١٤٠١ به ویژه رییس کمیسیون تلفیق توصیه می شود.
٢- در گزارش بر الزامات قانونی حذف ارز ترجیحی تاکید شده است!
لازم به ذکر است که به استناد جزء ٣ بند ب تبصره ١ قانون بودجه سال ١٤٠٠( قانون مربوط به زمان دولت دوازدهم) نه تنها در مورد حذف ارزی ترجیحی الزامی مطرح نشده، بلکه مبلغ ٨ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته، که دولت دوازدهم با استفاده از مجوزهای قانونی نسبت به واردات اقلام مشمول، تمهید مقدمات لازم را انجام داده بود، تا دولت سیزدهم در آغاز کار خود برای تامین آنها که نوعا زمانبر هستند، با دشواری مواجه نشود. هم چنین لازم به یادآوری است که مجلس هم سو با دولت نیز به فوریت لایحه تقدیمی دولت سیزدهم در این مورد رای موافق نداده است!
٣- آنچه در گزارش مذکور مغفول مانده، پاسخ به این پرسش خواهد بود که چرا دولت دوازدهم با توجه به حذف تدریجی اقلام مشمول ارز ترجیحی که در ابتدا ٢٥ قلم کالا بوده، نسبت به حذف چند قلم باقی مانده به طور قطعی اقدام نکرده است!؟
بیشتر بخوانید :
فرق ارز ترجیحی روحانی با رییسی چه بود؟
این رسانه خاص در حالی همزمان با سایر رسانه های حامی دولت سیزدهم از حذف «شجاعانه» ارز ترجیحی می‌گوید که خود را کاملا بی‌خبر از اقدامات دولت حسن روحانی برای انجام این کار نشان می دهد. این سایت خبری که وابسته به یک نهاد امنیتی است گویا اطلاعی از مخالفت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با اجرای برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم که حذف ارز ترجیحی از مهمترین آنها بود ندارد که همه مصایب و مشکلات امروز ایران را ناشی از آن سالها می داند.
یکی از افراد نزدیک به دولت دوازدهم روایتی از ناکام ماندن آن برای اصلاحات اقتصادی را مطرح کرد و گفت: سال ٩٧ و پس از خروج ترامپ از برجام و افزایش غیرعادی تقاضا در بازار ارز و بالا رفتن ساعتی قیمت آن، دولت با هدف اینکه سفره مردم و نیازهای اساسی را از روند جهشی قیمت ارز جدا کند و آرامشی به اقتصاد ببخشد، قیمت ارز برای واردات ٢٥ قلم کالای اساسی را در حد ٤٢٠٠ تومان تعیین کرد. این منبع آگاه در ادامه با بیان اینکه دولت دوازدهم توانسته بود بدون ایجاد تنش در اقتصاد ایران ۲۵ قلم کالا را با تعیین رقم ۴۲۰۰ تومانی روانه بازار کند؛ به جذف یارانه ۴ قلم کالای دیگر اشاره کرد تا به مخالفت دو نهاد مهم با این اقدام برسد.
او گفت: دولت زمانیکه می خواست ۴ قلم کالای باقیمانده را هم با ارز ترجیحی فراهم کند هم مجلس و هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با آن مخالفت کردند. دولت اما با توجه به وضعیت اقتصادی ناشی از تداوم تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا برای این کار هم برنامه داشت و آن اینکه پس از آنکه توافقات برجام انجام و به تبع آن منابع ارزی ایران آزاد و تحریم‌ها هم برداشته شد با روش آرامی که هیچ تکانه ای به زندگی مردم وارد نشود؛ ارز ترجیحی سایر کالاهای باقیمانده را هم حذف کند.
اما نه تنها توافقی حاصل نشد بلکه مجلس هم با تصمیم دولت مخالفت کرد و در ادامه هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد این وضعیت در حال حاضر قابل اجرا نیست. اما دولت دوازدهم در چنین شرایطی عقب ننشست و از سال ٩٧ تا سال ٩٩ به تدریج هم مقدار ارز اختصاصی و هم تعداد اقلام مشمول را با توجه به محدودیت شدید ناشی از تحریم ها، کاهش داد تا شوکی به جامعه وارد نشود.
وقت اردوکشی سیاسی نیست
شاید هم اکنون که هزینه‌های اجتماعی سنگین حذف این چند قلم کالا از شمول ارز ترجیحی با ناراضایتی‌ها و اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ظاهر شده و زمینه سوء استفاده رسانه‌های خارجی را فراهم کرده است، انتظار این بود که سایت های حامی دولت فعلی به دلیل توجه به مباحث امنیت ملی بیش از برخی از اقتصاد خوانده‌های نئو لیبرال، ملاحظات واقع بینانه دولت دوازدهم را در نامناسب بودن شرایط اجتماعی، درک کرده باشد! کمااینکه در حال حاضر هم شرایط چندان تفاوتی با آن سالها نداشته و بطور پراکنده و البته کمتر نسبت به قبل شاهد اعتراضاتی در شهرهای مختلف کشور هستیم.
کلام آخر اینکه؛ شرایط کشور و وضعیت اقتصادی مردم به گونه‌ای است که نباید هیچکس به دنبال تنش آلود کردن فضا و قطبی سازی باشد. رسانه ها که متولی تامین امنیت و تضمین آرامش جامعه هستند باید در نظر داشته باشند که این چنین دو قطبی سازی هایی سبب بروز کشمکش های سیاسی خواهد شد. باید تلاش شود که شرایط به نفع مردم رقم بخورد. چرا که حالا وقت اردوکشی سیاسی نیست.
۲۱۲۱
آخرین دیدگاه