غلامحیدر ابراهیم بای سلامی، نماینده ادوار مجلس در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: پس از اعلام مصوبه هیات دولت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه شرایط واردات به زودی اعلام می‌شود، ابهامات بسیاری مطرح شده است که آیا دولت برای این امر سیاست درستی اتخاذ خواهد کرد یا همچنان گرفتار دست عده‌ای خواهد بود که با حیله بسیار در سه دهه گذشت به اسم تولید تجارت کرده‌اند. همه اسناد و تحلیل‌های واقع‌بینانه نشان می‌دهد که با ضعف دانش مدیریت کلان و نابسامانی راهبردی، صنعت خودروسازی در ایران عمق نیافته، منابع انسانی و مادی فراوانی نابود شده و در حق مردم ستمی بزرگ صورت گرفته است.
آیا باز هم به اسم و بهانه تولید داخلی و واردات در این «بهشت رانت‌خیز» و تقاضای روزافزون ایرانیان مظلوم برای تامین یک خودروی باکیفیت و ایمن، همچنان رویه چپاول‌گرایانه کنونی باندهای مشخص داخلی و بین‌المللی با توجیه مدیران ضعیف و کم‌سواد و با پوشش‌های مختلف به واردات و به تجارت شیرین و رانتی خودروهای کم‌کیفیت و بی‌اعتبار خارجی خواهند پرداخت؟
برخی اخبار حاکی از آن است که باندهای مشخص مذکور عزم جزم کرده‌اند تا شرایط ویژه‌ای را برای ورود خودرو به دولت تحمیل کنند تا با تکیه بر محدودیت‌های خود ساخته‌ای که برای بهره‌گیری از امکانات موجود در جهان صنعت برای کشور ایجاد شده است در بر همان پاشنه سابق بچرخد و با ورود بیشتر خودروهای چینی و احتمالا روسی نمایشگاه و پارکینگ خودروهای‌های بی‌کیفیت در ایران بیش از گذشته وسعت یابد و دسترنج مردم به ویژه اقشار محروم و فرودست به جیب گشاد دلالان داخلی و بین‌المللی سرازیر شود. متاسفانه فاجعه اجحاف به مردم و اثرات مخرب سیاستگذاری غلط و تداوم عامدانه، عوام‌فریبانه و لجوجانه رویه کنونی صنعت خودرو در ایران جایی برای مخالفت با واردات باقی نگذاشته است و مصوبه دولت از یک‌سو که نشانی از امکان پایان روش ظالمانه کنونی در حق ملت و مصرف‌کنندگان در ایران است مثبت تلقی می‌شود ولی از این جهت که شروطی که اعلام می‌شود مغایر منافع ملی و رفاه مردم باشد و کامجویی و ولع سیری‌ناپذیر تجار وارداتچی با سابقه را تامین کند، جای ابهام و نگرانی بسیار دارد.
اکنون ورشکستگی صنعت خودروی ایران علی‌رغم همه محدودیت‌ها و مشقات فراوانی که برای مردم ایجاد کرد بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است و دولت‌ها و نظام حقوقی و نظارتی در این خصوص کارگزار منافع ملی نبوده‌اند. سیاست و تصمیم‌گیری‌های غلط درخصوص صنایع خودروسازی علاوه بر خسارات جانی و مادی به مردم به دیگر ابعاد و مدیریت فنی و توسعه صنعتی جامعه آسیب رسانده است. از جمله آن خسارات آلودگی‌های زیست‌محیطی در شهرهای بزرگ مثل تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و… می‌باشد که عمده آلودگی هوای خفه‌کننده این شهرها ناشی از تکنولوژی کهنه و فرسوده و مصرف زیاد و ناقص سوخت خودروهای کم‌کیفیت است.
فقر نظری و کم‌دانشی، ضعف تحلیل‌های فنی، تجاری و آینده‌نگری، دخالت‌های جاهلانه و غیرمسوولانه، تضعیف بخش خصوصی، فساد، رانت، مدیران ضعیف، ممانعت از ورود و اخراج نخبگان مدیریتی و فنی از این صنعت مهم و استراتژیک و چندین عامل دیگر در این نابسامانی و شکست‌ها نقش داشته‌اند. به عنوان کسی که در مجلس و دانشگاه در این خصوص بررسی کرده است اعلام می‌کنم برای همه این ادعاها دلایل، اسناد و مدارک کافی موجود است. اما مساله اصلی با انجام واردات پرولع که اکنون گروه‌های مافیایی و غیرمافیایی برای حدود ۵۰۰ هزار دستگاه اتومبیل آن کیسه‌های بزرگ دوخته‌اند حل نخواهد شد. دولت که بر منابع مادی و انسانی جامعه مسلط است مسوولیت دارد و باید برای رهایی از مرداب روش‌ها و شیوه‌های کهنه و منسوخ به سرعت اقدام کند.
هیچ کس مایل نیست شرکت‌های موجود خودروسازی کنونی زیان کنند اما اکنون شرکت‌های خودروسازی ایران اعلام می‌کنند این نوع از تولید برای آنها زیان‌آور است و قطعه‌سازان هم به دنبال همین جریان وضع بهتری ندارند چنانکه عضو هیات‌مدیره سایپا اخیرا به خبرگزاری فارس گفته است «در ۳ سال گذشته قیمت نهاده‌های تولید خودرو ۷ برابر شده اما قیمت خودرو ۳ برابر شده است. الان تولید هر خودرو مثل پراید به طور متوسط ۷۰ میلیون تومان برای سایپا زیان دارد. شکاف قیمت فروش و قیمت تمام شده باعث شده که ضرر تلفیقی سایپا ۵۸ هزار میلیارد تومان شود.». پرواضح است که حفظ سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و فرصت‌های اشتغال در ساختار تولید کنونی جهان بدون نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین و به ویژه استفاده از عناصر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) غیرممکن شده است و خودرو سه سال آینده جهان مبتنی بر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و دیگر فناوری‌های نوین بسیار متفاوت از خودروهای کنونی طراحی و تولید می‌شوند و حداقل آنکه اقدام برای کاهش مصرف سوخت فسیلی و ضرورت و گرایش به تولید خودروهای هیبریدی و الکترونیکی پارادایم مفهومی این صنعت را به زودی متحول خواهد کرد. بدیهی است اگر دولت در ایران از اصرار برای اختراع و تولید مجدد چرخ چاه دست بردارد و از این مرداب خارج شود می‌توان با تکیه بر تجارب تلخ گذشته و اعتماد به بخش خصوصی و نسل جوان و دانش‌آموخته ایران با حمایت از کارآفرینی فناورانه و ایجاد کسب و کارهای جدید مبتنی بر پارادایم‌های اقتصاد نوین و فناوری دانش بنیان با آینده‌نگری و مدیریت درست و تخصصی زنجیره ارزش و زنجیره تامین صنایع خودروسازی را به فرآیندهای پر از منابع بازار جهانی متصل کرد و به تحقق تولید ملی و ایجاد رفاه واقعی مردم کمک کرد.
اگر محدودیت‌ها و مهار میدان سلطه عوامل رانتی، کهنه و منسوخ کنونی رفع شود با حمایت مجلس و دولت ظرف ۳ سال آینده می‌توان خودرویی با برند ایرانی و با کیفیت روز جهان ساخت و با توجه به تقاضای روزافزون که هنوز در ایران و منطقه غرب آسیا برای خودروهای با کیفیت وجود دارد و با دانش تخصصی، سیاستگذاری، تدوین راهبرد و برنامه‌ریزی دقیق و درست هنوز این امکان هست که برحسب آخرین دستاوردهای تکنولوژی به تولید خودروی با کیفیت روز جهان و ایجاد برند ملی و ایرانی پرداخت. خاطرنشان می‌سازد اخذ پلتفرم، تامین قطعه، طراحی، ماشین‌سازی، نقشه‌های قطعات و تولید آنها، آموزش و استفاده از فناوری‌های نوین و حتی سرمایه‌گذاری‌ها اکنون با محدودیت‌ها و دشواری‌های بیست سال قبل مواجه نیست و اگر اراده‌ای برای رهایی از مرداب روش‌های منسوخ کنونی وجود داشته باشد و رویکرد مبتنی بر آینده‌نگری در دولت به عنوان کارگزاری منافع ملی ایجاد شود و منافع عمومی و رفاه مردم بر منافع شرکتی و بخشی ترجیح داده شود، بسیاری از مشکلات در این حوزه به سرعت حل خواهد شد. تردیدی وجود ندارد که با سیاستگذاری پاک و تخصصی و استفاده از تجارب تلخ گذشته و مدیریت صحیح و نیروی انسانی جوان و دانش‌آموخته زمینه تولید خودروی ملی هم‌تراز با مناسب‌ترین خودروهای جهان از نظر کیفیت، قیمت، امنیت و رفاه مردم و حتی صادرات آن میسر می‌باشد و اولین شرط آن اتخاذ سیاست پاک و درست مبتنی بر راهبرد کارآفرینی فناورانه در این صنعت است.
آخرین دیدگاه