باور دارم فقر و نابرابری همچون نم پای پی حکومت‌ها است و مانند موریانه به جان حکومت ها می افتد و می تواند یکباره سقف را بر سر نظام سیاسی کشور را خراب کند.
از سوی دیگر به گواه بسیاری صاحبنظران اجتماعی و اقتصادی فقر چند بعدی ( درامد و معیشت ،مسکن، آموزش، بهداشت و..) و یک ناهنجار هم افزاست. یعنی فقر باعث عقب ماندگی و پسرفت، فساد، ناکارامدی، فروپاشی دانش و مشکلات غامض سیاسی اقتصادی اجتماعی وفرهنگی عظیم می شود و همین مولفه ها خود موجد گسترش و تعمیق فقر می شوند . به همین سبب مبارزه جدی با فقر نیازمند سیاست گذاری کارامد، یکپارچگی ساختار رفاه و تامین اجتماعی، بسیح همه امکانات و ظرفیت ها، گفتمان فراگیر و ایجاد یک ائتلاف بزرگ فراگیر فی مابین همه نیروهای موثر و تأثیرگذار است . با این نگاه به پدیده فقر و آثار متنوع آن و تأثیر جدی نظام تامین اجتماعی بر فقر باید اذعان کرد که کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگر به ، ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای همه و تحقق ضرورت های حرکت در این مسیر آن نیازمند است . بدون تردید ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی فرصتی مهم برای تحقق این ضرورت بی بدیل در حوزه رفاهی فراهم آورده و زمینه ساز سیاستگذاری موثر کارآمد ، عدالت بنیان و مردم محور در حوزه رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود.
گزارش ملی وضعیت فقر و نابرابری در ایران که در ایام مسئولیت در وزرات تعاون کارورفاه اجتماعی دستور تدوین آن را داده بودم به روشنی نشان داد ، که متأسفانه در اثر فشار نظام سلطه و سختیهای مقابله با تحریمهای وحشیانه غرب علیه ملت ایران ، جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور در یک بازه زمانی دو ساله ( 1396 – 1398) بیش از دوبرابر شده است، قدرت خرید ثروتمندان در دهک های بالای درآمدی 15 برابر قدرت خرید دهک های ضعیف است و این یعنی تشدید و تعمیق هولناک فقرو نابرابری در کشور.
به این وضعیت بد و البته ناپایدار باید تاثیرات سترگ هجوم ویروس منحوس کرونا که خود موجب گسترش فقرو نابرابری در همه جهان شده است را نیز باید افزود. مواجه با این وضعیت که تحلیل دقیق و موشکافانه چرایی بروز آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است ( والبته بی شک تاثیر تحریم های ظالمانه از یکسو و نزاع های گسترده اجرایی ، سیاسی و شخصی در ساحت حکمرانی کشور از دلایل بروز آن هستند ) بیش از هر زمان دیگر به یک عزم ملی نیازدارد که ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی می تواند گام بزرگ و راهبردی برای تحقق آن باشد.
واقعیت این است که واکاوی کارشناسی سیاست گذاری ر فاهی در کشور بیانگر این نکته اساسی بود، که عدم برخورداری کشور از مرجع واحد سیاست‌گذار در حوزه رفاهی و اجتماعی موجب شده است ما دچار اسیبهای جدی در این حوزه شویم. لذا اگر کشور بخواهد در زمینه مسائل رفاهی و اجتماعی دارای شرایط بهتر از انچه امروز هستیم، شود، صرفنظر از عوامل برون‌زا، نیازمند اصلاحات اساسی در تجمیع قوا در حوزه سیاستگذاری رفاهی و سیاستگذاری اجتماعی کشوریم . چیزی که امروز به عنوان حلقه مفقوده در ایران ما خود را به وضوح نشان می‌دهد.
در همین راستا همواره تاکید کرده ام " یکی از توصیه های سیاستی مهمی که به عنوان حاصل تجربه و زیست خردگرایانه در طی یکدوره خدمت در این بخش به دولت سیزدهم میتوان تقدیم کرد ، آنست که قانون ساختار چند پاره شده ی نظام تامین اجتماعی به صورت جامع تغییر کند که اینک به لطف تصویب سیاستهای کلی رفاهی مقدور و ممکن شده است و هم با تکیه بر این سیاستهای ابلاغ شده از این پس بشدت از تصویب قوانین مغایر با آن جلوگیری کنیم .
ذکر این نکته هم مهم است که الزام به تدوین پیوست تامین اجتماعی برای طرح هاو برنامه های کلان کشور در کنار تاکید پیشین رهبر معظم انقلاب درخصوص تدوین پیوست عدالت می تواند ساختار اجرایی و دیوان سالاری کشور را که به صورت تاریخی نسبت به مقوله عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی قرابتی ساختارمند نداشته است به تجدید رویکرد و گفتمان در این خصوص رهنمون سازد .
نکته ی دیگری که باید به آن اشاره شود ، نقش آفرینی موثر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیگیری دغدغه مندانه تدوین سیاست های کلی تامین اجتماعی و تدبیر در مشورت با طیف گسترده ای از نخبگان کارشناسان و صاحب نظران حوزه رفاه و تامین اجتماعی بوده است که شایسته تقدیراست.
نکته نهایی آن است که باید تاکید شود تدبیر حکمیانه رهبری معظم انقلاب در ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی یک رویداد مهم و راهبردی برای "بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی وهمچنین ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی " به شمار می رود که شایسته از این تدبیر حکیمانه سپاسگزاری کنیم .
آخرین دیدگاه