ایده «جمهوری دوم» باهنر و پیشنهاد او برای تغییر قانون اساسی ، موضع گیری های موافق و مخالف بسیاری برانگیخت ، اما این نخستین بار نیست که بحث بازنگری در قانون اساسی مطرح شده و البته هر بار نیز پس از کشاکش رسانه ای سنگین حامیان و منتقدان چنین ایده ای ، موضوع بایگانی و تا سالیان طولانی به فراموشی سپرده شده است.
محمدرضا باهنر در جدیدترین مصاحبه خود با خبرآنلاین گفته بود « طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این جمع‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم.. برای اقناع ایشان اگر مطالبه عمومی، البته در جریان یک هم‌اندیشی ملی و نه تنش سیاسی و جناحی شکل بگیرد، تحقق جمهوری دوم، شدنی است .»
این اظهارات باهنر در حالی با واکنش فعالان سیاسی مواجه شد که او چه زمانی که نائب رئیس مجلس بود و چه از موضع دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین،مشابه این ایده را مطرح کرده بود. باهنر در سال۹۷ گفته بود : «ما از اصلاح‌طلبی استقبال می‌کنیم؛ حتی در ساختارهای کشور نیز وجود این نگاه حایز اهمیت است. به عنوان مثال اصلاح قانون اساسی می‌تواند یکی از اصلاحات مد نظر باشد؛ اتفاقا حضرت آقا در همین مورد نیز سخنانی داشته است.»
اما باهنر ایده تغییر قانون اساسی را به دنبال مسئله ای مهم تر، یعنی انتخابات حزبی بیان می کند.باهنر در مصاحبه دیگری در سال۹۵ گفته بود: « برای حزبی‌شدن انتخابات سه گام وجود دارد، اما من باور دارم پیش از این سه گام، اجرای قوانین فعلی است. به نظرم مرحله اول اجرای واقعی همین قوانین موجود است و اگر به نتیجه نرسیدیم باید به سمت گام‌های بعدی، یعنی اصلاح قوانین مادر و در نهایت اصلاح قانون اساسی برویم.» .
به عبارت دیگر از نگاه باهنر، برای ورود جمهوری اسلامی به جمهوری دوم و گذار از مشکلات فعلی که عمدتا ساختاری است و نه وابسته به افراد و مدیران ، به انتخاباتی حزبی نیاز است که این انتخابات در حال حاضر به دلیل عدم وجود بسترهای قانونی در قانون اساسی نیازمند تغییری در قانون اساسی است و این تغییر انجام نمی شود مگر با نظر موافق رهبری که اقناع ایشان برای اجرای این تصمیم ضروری است.
بیان ضرورت تغییر قانون اساسی از سوی رهبرانقلاب
امام خمینی در اردیبهشت ۱۳۶۸ (یعنی ۴۰ روز پیش از ارتحال) در نامهای به آیت‌الله خامنه‌ای که در آن زمان رئیس‌جمهور بودند، دستور تشکیل هیأت بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند. این هیأت شامل رجال مذهبی و سیاسی و همچنین نمایندگانی به انتخاب مجلس شورای ملی بود که مأمور بازنگری و اصلاح قانون شدند. در سال ۶۸ و با اصلاح قانون اساسی، «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر نام یافت. همچنین اصل ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد که امکان بازنگری را در آینده فراهم میکرد. در این همه‌پرسی که در ششم مرداد ۱۳۶۸ و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، حدود ۱۷ میلیون نفر شرکت کردند که در این میان حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رأی مثبت دادند.
از مهمترین اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی ، حذف پست نخست وزیری و تعیین رئیس برای دو قوه مجریه و قضاییه بود. بعد از سال ۶۸ کمتر صحبت از تغییر قانون اساسی به میان آمد تا آنجا که در سال ۹۰ ایده تغییر قانون اساسی و محور اساسی این تغییر توسط رهبرانقلاب مطرح شد.
ایشان در در پنجمین روز سفر به استان کرمانشاه در سخنرانی برای دانشجویان گفتند : «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.» این گفته رهبری البته به مرحله اجرا نرسید تا زمانی که در سال ۹۵ بار دیگر زمزمه تغییر قانون اساسی در مجلس مطرح شد.
سال۹۵ ، «عزت الله یوسفیان ملا»، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از احتمال ارسال نامه نمایندگان به رهبر معظم انقلاب برای بازنگری در قانون اساسی» خبر داده است. موضوعی که «جلیل رحیمی جهان آبادی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیحاتی بیشتری درباره آن داده و گفته: اگر انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا می‌شود که به نفع کشور و لازمه آن تغییر قانون اساسی است. این سخنان نشان می دهد، شاید اصلی ترین محور بازنگری مربوط به تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی باشد.
ایده حسن روحانی برای بازنگری در قانون اساسی
سال۹۹ ،حسن روحانی در همایش منشور شهروندی به جای خالی تحزب در نظام سیاسی کشور اشاره کرده و گفت: نظام و قانون اساسی ما هم حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است یعنی در انتخابات به فرد رای می‌دهیم به حزب رای نمی‌دهیم می‌خواهد مجلس یا شورای شهر یا خبرگان باشد. در ریاست جمهوری هم فیلتر حزبی نداریم…فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود و حزبی نیست.این سخنان که بر محور حکمرانی حزبی صورتبندی شده بود با استقبال احزاب سیاسی همراه شد.
بعد از سخنان حسن روحانی بود که مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری به طرح حزب متبوعش با عنوان «جمهوری سوم» اشاره کرد. وی در توضیح این مفهوم گفت: جمهوریت اول با قانون اساسی اول از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ بود. جمهوریت دوم هم با قانون اساسی فعلی در حال اجراست و به همین ترتیب «جمهوریت سوم» یعنی از الان به بعد ما باید یک تحولی در قانون اساسی ایجاد کنیم و قانون اساسی سوم یا جمهوریت سوم را تحقق بخشیم.این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تنها راه برون رفت از مشکلات فعلی کشور را عملیاتی کردن طرح «جمهوریت سوم» دانست و گفت: در چارچوب اصل ۱۷۷ قانون اساسی می‌توان با بازنگری در این قانون بسیاری از معضلات فعلی کشور در موضوعات تقنینی و اجرایی را حل کرد. در متن طرح جمهوریت سوم که از سوی دبیر کل حزب مردمسالاری در اختیار خبرگزاری ایرنا قرار گرفته بود، بازنگری در قانون اساسی در پانزده مورد لازم دانسته شده است. از جمله این موارد تعیین تکلیف نظام حزبی در این قانون است. چرا که بر اساس این طرح وضعیت و جایگاه نظام حزبی در قانون اساسی ما کاملا با ابهام روبروست.
بیشتر بخوانید:
یک بستر و دو رویای بازنگری قانون اساسی ، تقویت جمهوریت یا اسلامیت؟
بررسی نظارت موافقان تغییر قانون اساسی ، تفاوت در اهداف دو گروه از موافقان ، را نشان می دهد. گروه اول خواهان تغییر نظام ریاستی و حذف ریاستی و پارلمانی شدن آن هستند. در این طرح ، با بازگشت پست نخست وزیری از اختیارات رئیس جمهور کاسته می شود. منتقدان این تغییر از ضرورت حفظ انتخاب رئیس جمهور در انتخاباتی که مردم در آن به صورت مستقیم مشارکت دارند سخن گفتند.
گروه دوم که معتقد به حزبی شدن انتخابات هستند از ضرورت تغییر قانون اساسی برای تغییر قانون انتخابات و تشیل احزاب فراگیر سخن گفتند تا بعد از انتخابات ، دولت ها در برابر احزاب مسئول باشند و مردم بتوانند دولت ها را در برابر احزاب پاسخگو نمایند.
سوای این ، بازنگری در قانون اساسی به نماد «یک بستر و دو رویا» تبدیل شده است زیرا بخشی از فعالان سیاسی نگرانند چنین تغییری، مستقیم و غیرمستقیم به تضعیف اسلامیت نظام منتهی شود و در نقطه مقابل ، طیف دیگری از فعالان سیاسی ، بیم دارند که خروجی تغییرات به لاغر شدن قسمت جمهوریت نظام منجر شده و ظرفیت های قانونی مشارکت انتخاباتی مردم را محدود کند .
همین هراس های متقابل ، ازجمله دلایلی است که جرات و جسارت ورود جدی به بحث قانون اساسی را از هر دو طرف سلب کرده زیرا می دانند نتیجه نهایی این تحول ، ممکن است کاملا با رویاهای آنان متفاوت و حتی متضاد باشد.
۲۱۲۱۳
آخرین دیدگاه