قرن نو به نقل از یک کارشناس بازارهای مالی نوشت: بررسی عملکر دولت در ایران به خیلی از عناصر وابسته است و اقتصاد لزوما تحت کنترل دولت نیست .
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ دولت سیزدهم کار خود را به طور رسمی آغاز کرد؛ از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم کمی بیش از ۶ ماه می گذرد و در این بین شاخص های اقتصاد کلان کماکان خبر از وخیم تر شدن اقتصاد ایران می دهند.
مرکز آمار ایران اعلام کرده است که نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده است و از طرف دیگر براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در آذر ماه امسال به رقم چهار هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۴ درصد رشد داشته است.
عملکرد تمام دولت‌ها شبیه یکدیگر بوده‌است
میثم رادپور، استاد دانشگاه و کارشناس بازارهای مالی، در خصوص عملکرد دولت در این مدت گفت: بررسی عملکر دولت در ایران به خیلی از عناصر وابسته است و اقتصاد لزوما تحت کنترل دولت نیست و رویکرد حاکمیت به طور جدی بر عملکرد دولت سایه انداخته است. زمانی که عملکرد دولت را بررسی میکنیم باید به این موضوع نیز توجه کنیم که ما دامنه نوسان زیادی نداریم که روسای جمهور و دولت ها را با یکدیگر مقایسه کنیم چراکه بخش مهمی از عملکرد دولت تحت تاثیر رویکردی است که حاکمیت نسبت به سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ در پیش گرفته است، به عنوان مثال ما توسط حاکمیت انتخاب کردیم که تحریم ها را به جان بخریم و در مقابل آنها ایستادگی کنیم.
وی در ادامه افزود: در ۴۰ سال پس از انقلاب عملکرد تمام دولت ها شبیه یکدیگر بوده است و در تمام آنها ما شاهد جهش های ارزی و تورم بوده‌ایم در برخی از موارد مانند زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی نرخی بیکاری کاهش پیدا کرد اما تمام عارضه های اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم در دولت های قبلی نیز بوده است و تنها در دوره آقای خاتمی تورم کنترل شده تر بود و جهش ارزی به این شدت نبود و در نتیجه دولت ها در کشور ما در بستری فعالیت می کنند که این عوارض همراه آنها است و حل کردن این عوارض و بهبود و ارتقا جدی عملکرد دولت نیازمند مقابله با اتفاقاتی دارد که این عوارض را ایجاد می کنند.
کارنامه دولت سیزدهم در بازار سرمایه نیز تاکنون درخشان نبوده است؛ آمارهای حاکی از آن است که شاخص کل بورس از کانال یک میلیون و ۳۷۵ هزار واحدی امروز تا لحظه تنظیم این خبر به کانال یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحدی بازگشته است.
گفتنی است که از ابتدای سال تاکنون، ۵۱ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان خروج پول از بازار سرمایه توسط حقیقی‌ها صورت گرفته است.
دولت قرار نیست با دمیدن در تنور تورم سهامداران را خشنود کند
رادپور در ادامه گفت: دولت نمی تواند کار جدی برای نجات بازار سرمایه صورت دهد و تنها می تواند پول چاپ کند، نقدینگی به دست آورد، سهام بخرد و قیمت‌ها را بالا ببرد و سهامداران را خشنود کند منتهی هزینه این اتفاق را سایر مردم می دهند؛ در ایالات متحده پس از پاندمی کرونا این اتفاق افتاد و بانک مرکزی آمریکا در مقادیر هنگفت شروع به خرید اوراق کرد و نرخ بهره را پایین آورد و قیمت دارایی های سرمایه ای را بالا برد و در یک سال و نیم گذشته این کشور رشد ۳۵ تا ۴۰ درصدی نقدینگی را تجربه کرد منتهی در کشوری مثل کشور ما که در معرض تورم بالای ۴۰ درصد است این انتظار از دولت نمی رود آن هم دولتی که خود کسری بودجه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد.
این کارشناس بازارهای مالی در ادامه افزود: عددهای تخصیص داده شده به صندوق تثبیت نیز جدی نیستند و دولت ما قرار نیست با دمیدن بیشتر در تنور تورم سهامداران بازاری را خوشحال کند و تنها دولت باید رویکرد خود را نسبت به بازار تغییر دهد و خود را متولی بازار سرمایه نداند و به جای اینکه کارهایی را برای نجات بازار سرمایه صورت دهد باید کارهایی را نکند.
وی در ادامه افزود: قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه بارها دستخوش تغییر می شود و سخت‌گیری ها جدی‌تر می شود و فروش سهام ها در برخی مواقع بسته می شود و صف های طولانی ایجاد می شود و این سخت گیری ها مابه ازایی نخواهد داشت و در وهله اول باید فکری به حال قوانین و مقررات کرد. در حال حاضر دولتی بر سرکار است که با افزایش قیمت ها بازار را می بندد به عنوان مثال بازار حاشیه طلا اخیرا بسته شد و بر شدت این افزایش قیمت ها افزوده شد و این قبیل اقدامات باید تحت کنترل قرار گیرد.
شاهراه‌های ارتباطی رانت باید بسته شود
رادپور در ادامه با اشاره به این موضوع که گفته می شود سازمان بورس یک نهاد مستقل است اما عملا به این شکل نیست؛ گفت: به نظر بنده باید به سمت قانون زدایی حرکت کرد و از طرف دیگر باید به سمت قوانین و مقرراتی حرکت کرد که انصاف و عدالت را اجرایی می کند چراکه ما در این حوزه ضعف شدیدی داریم که کارایی بازار سرمایه را کاهش می دهد. اگر عده‌ای به وسیله رانت بتوانند اطلاعاتی را به دست آورند و سهامی را معامله کنند و بورس ساز و کارهایی نداشته باشد که از این اتفاقات جلوگیری کند و شاه راه های ارتباطی رانت را ببندد این اتفاق منجر به کاهش کارایی اطلاعاتی بازار خواهد شد.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به نظریه بازار کارا گفت: کارایی بازار اگر پایین بیاید عملکردی که از بازار انتظار می رود کاهش پیدا خواهد کرد و حتی اگر در دسته محرمان شرکت نیز باشید نباید بتوانید بازده اضافه‌ای به دست آورید و نباید بتوانید از اطلاعات برای به دست آوردن بازده بیشتر از نرمال استفاده کنید و در نتیجه باید در کنار قانون زدایی و سخت‌گیری های پیش از حد قوانین و مقرراتی برای اجرای عدالت و انصاف وضع شود.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که گفته می شود بورس منبع تامین مالی است؛ گفت: سازمان، پوست شرکت متوسطی که بخواهد وارد بازار سرمایه بشود و تامین مالی کند را می کند و سازمان خود را متولی این امر می داند که مانند یک تحلیلگر ورود شرکت ها به بازار را بررسی کند در صورتی که کار سازمان این نیست و صرفا باید برخی مدارک را بررسی کند و احراز هویت کند و در بخش تامین مالی باید قانون گذاری هایی اتفاق افتد.
۲۲۳۲۲۷
آخرین دیدگاه