شرق نوشت:نوروزی، نماینده مجلس، گفته است: «متأسفانه وقتی آقای خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران از کشور خارج شد، بخش زیادی از اسناد و اطلاعات را هم با خود برد که شاید آن را منتشر کند». او با این سخنان به توجیه ضرورت تصویب طرح ممنوعیت خروج مسئولان پرداخته است.

نگرانی از انتشار اسناد و مدارکی که بیش از یک دهه است خاوری با خود خارج کرده و افکار عمومی تاکنون کاملا از آن بی‌اطلاع بوده، امری مهم و درخور توجه است؛ اما چاره کار واقعا در ممنوع‌الخروجی سه‌ساله مسئولان است؟!
مسئولانی که به‌راحتی به اسناد محرمانه دسترسی داشته و هر زمان اراده کنند امکان تهیه کپی یا حتی خروج مدارک اصل را از سازمان‌های خود دارند، برای خیانت به کشور نیازی به خروج از کشور از مبادی رسمی ندارند.
صرف وقت و هزینه بهارستانی‌ها برای تدوین طرح‌هایی پوپولیستی همچون طرح ممنوع‌الخروجی مدیران بعد از پایان خدمت نمی‌تواند ضمانت اجرائی برای حفظ مدارک محرمانه و ممانعت از خروج از کشور این مدارک باشد.
چندی پیش علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت «‌خانه اول برخی مدیران، وزرا و مسئولان نه ایران، بلکه کشورهای غربی است»؛ انتقادی که از دید اصولگرایان برای حلش فقط یک راه وجود داشته و آن نگارش طرح ممنوعیت خروج مسئولان بعد پایان دوره خدمت بوده‌ است.
سلیمی گفته بود: «برخی از افراد که در دولت گذشته در سطح معاون وزیر و رؤسای سازمان‌های مهم کشوری مسئولیت داشته‌اند، به بهانه آلودگی هوای تهران دو، سه ماه به ژنو و وین رفته‌اند و آنجا ساکن شده‌اند و جالب است که از همان‌جا درباره مسائل کشور مصاحبه و تئوری‌پردازی می‌کنند. این مسئله و مشکلات و مفاسد ناشی از آن، باعث شکل‌گیری این ایده در بین جمعی از نمایندگان مجلس شده است تا درباره خروج مدیران از کشور پس از اتمام مسئولیتشان ضوابطی تعیین کنند».
با توجه به نحوه دسترسی‌ها و ضعف امنیتی درون‌سازمانی ایران، حتی این مسئولان قبل از پایان خدمت، خارج‌نشین شده و سال‌هاست همسر و فرزندانشان ایران زندگی نمی‌کنند.
در این شرایط، تدوین طرحی برای بالابردن ضریب امنیت در رده‌های بالای مدیریت کشور، اهمیتی دوچندان دارد تا طرح شش‌ماده‌ای ممنوع‌الخروجی که هدفی جز تسویه‌حساب سیاسی با دولت دوازدهم نداشت و زمانی‌ هم‌ که به مرحله اجرا برسد، فایده‌ای برای تحقق هدف ابتدایی بهارستان ندارد؛ زیرا ماه‌هاست دولت دوازدهم‌ جایش را به دولت اصولگرایی داده که مورد حمایت مجلس است.
این در حالی است که حجت‌الاسلام نوروزی چندی پیش توضیح داده بود: «‌بر اساس این طرح، مسئولانی که در دوره خدمت خود پرونده دارند یا در مظان اتهام هستند، در مدت مشخصی ممنوع‌الخروج شوند. اگر مسئولی در مظان اتهام باشد یا پرونده داشته باشد، می‌تواند تا زمان رسیدگی به پرونده اگر لازم باشد با وثیقه از کشور خارج شود و در صورت تبرئه، وثیقه آن فرد آزاد می‌شود».
در ماده 2 این طرح که شش ماده دارد، آمده است: «بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و سه سال بعد از اتمام مسئولیت وی می‌باشد». در ماده 3 نیز بحث شفافیت مالی مسئولان مطرح شده است. پیش از این طرح قید محرمانگی آن‌ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تأکید قرار گرفته و مانع از نظارت شفاف بر روند اعلام صحیح اموال مسئولان خواهد شد. طبق این طرح، «افرادی که شامل ماده 1 می‌باشند، باید ضمن شفاف‌سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنای قوه قضائیه، از هرگونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند». این در حالی است که مالکیت خصوصی در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده و افراد اختیار اموال خود را دارند و حداقل کاری که برای دورماندن از حاشیه این ماده قانونی باید انجام دهند، انتقال اموال یک سال قبل از پایان خدمت به نزدیکان برای تبدیل و خروج از کشور است.
همچنین در ماده 4 از شرایط خروج از کشور صحبت شده که مقرر کرده‌اند «خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی می‌باشد».
اگر این تبصره برای زمان خدمت باشد، یک‌ ماجراست و اگر منظور هم‌زمان با پایان خدمت باشد نیز نحوه مدیریت کسب این اجازه باید مشخص شود؛ زیرا ضمانت اجرای بازگشت، مهم‌تر از مجوز خروج از کشور است. حتی در تبصره ذیل این ماده نیز راهکاری پیش‌بینی نشده و در این تبصره آمده است: «در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن‌بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و برگشت، سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود».
ماده ۵ هم که آب پاکی در شفافیت اموال مسئولان را روی دست مجریان بعدی این طرح ریخته است؛ زیرا همه چیز همچنان محرمانه و به دور از شفافیت باقی خواهد ماند. طبق ماده ۵ این طرح، «اموالی که در این طرح باید مورد بررسی قرار گیرند، شامل همان اموالی است که آیین‌نامه ذیل ماده 142 قانون اساسی یا همان آیین‌نامه ثبت اموال مسئولین می‌باشد».
ماده 6 هم در رابطه با مدیران دوتابعیتی است‌. نکته جالب آنجاست که از یک سو به‌کارگیری افراد دوتابعیتی ممنوع است و از سویی دیگر با این ماده پذیرفته‌اند مدیران دوتابعیتی در رده‌های بالا و حساس مدیریتی حضور دارند و باید با پایان خدمت ممنوع‌الخروج شوند. در ماده آخر این طرح این‌گونه مقرر شده که «اولویت اجرای این طرح با افرادی است که دارای دو تابعیت می‌باشند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشور به سر می‌برند».
بنابراین طبق ماده ۶ طرح مذکور، به زندگی اعضای خانواده مسئولان خارج از کشور رسمیت بخشیده شده و داشتن مدیران دوتابعیتی نیز مشکلی تشخیص داده نشده است.
با این نوع نگاه و این نوع طرح‌نویسی، نتیجه طرح ممنوعیت خروج مسئولان قرار است چه باشد؟!
همچنان نظارتی بر اموال مسئولان وجود ندارد، فعالیت مدیران دوتابعیتی پذیرفته شده و فقط باید سه سال بعد از پایان خدمت ممنوع‌الخروج‌ شوند، زندگی اول مسئولان در خارج از ایران نیز دغدغه‌ای برای بهارستان‌نشینان تشخیص داده نشده و فقط شعار داده‌اند که قرار است مانع فرار مدیران جاسوس شوند.
‌نوروزی از مدافعان اصلی این طرح گفته است: «مدیران عالی کشور مانند رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و… مشمول این قانون می‌شوند». این سخنان این ابهام را ایجاد می‌کند که چرا با حضور مدیران دوتابعیتی‌ در چنین رده‌هایی برخورد نمی‌شود؛ مگر نه اینکه بارها به دولت روحانی از این باب حمله شد، مگر نه اینکه نادیده‌گرفتن مواد قانونی، به‌ویژه ماده ۹۸۹ مبنی‌ بر ممنوعیت به‌کارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور تخلف است، پس چگونه ماده آخر طرح، فقط ممنوع‌الخروجی مدیران دوتابعیتی بعد از پایان خدمت و نه حذف این افراد در سیستم اداری را مدنظر قرار داده است؟ چنین نگاهی باعث شده امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌های ملی و به‌ویژه در حوزه‌های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملا آن را به یک «پارادوکس» تبدیل کرده است. نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس همچنین اظهار کرد: مدیران و مسئولان چه بخواهند و چه نخواهند، در دوران تصدی مسئولیت برخی اطلاعات حساس و غیرحساس را متوجه می‌شوند که برخی از این اطلاعات شاید امنیتی و نظامی باشد و برای حفظ امنیت و اسرار کشورمان نیاز است تا نهادهای نظارتی، امنیتی، بازرسی و حراستی بدانند آن مدیر و مسئول در کدام شهر سکونت دارد و حتی اجازه خروج از کشور را به او ندهند. این در حالی است که چنین قانونی در خیلی از کشورهای خارجی هم وجود دارد. ‌نوروزی گفت: هیئت وزیران آیین‌نامه اجرائی این قانون را مشخص خواهد کرد و دولت باید مناصب، مشاغل و پست‌های مدیریتی‌ای را که مشمول این قانون می‌شوند، تعیین کند.
در کنار ابهام‌ها درباره حضور دوتابعیتی‌ها در مدیریت کلان کشور، عدم نظارت دقیق امنیتی بر عملکرد مدیران و حفاظت از اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی‌شده رده‌های مختلف مدیریتی، بیم خروج از کشور و افشای آنها را دوچندان کرده و حتی شخصی مانند محمود خاوری با اطلاعاتی که از ایران یک دهه پیش خارج کرده، به‌راحتی در کانادا در حال گذران زندگی تجملی خود است.

23302